شرایط شکلی تابعیت
طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 1060 ق.م ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. همچنین به موجب ماده 1061 ق . م دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زن تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص نماید و در ماده 17 قانون ازدواج برای مرد خارجی که بدون اجازه دولت به ازدواج با زن ایرانی مبادرت کند، مجازات حبس تأدیبی از 1 تا 3 سال تعیین نموده است.
آیین نامه اجازه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مدارک ذیل را برای صدور اجازه لازم دانسته است :
الف) تقاضای کتبی مرد و زن؛
ب) گواهی نامه دولت متبوع شوهر مبنی بر به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع شوهر؛
ج) گواهی تشرف به دین اسلام در مورد مرد غیر مسلمان ؛
د) گواهی نامه تجرد یا تأهل مرد؛
هـ) گواهی عدم سوء پیشینه از کشور متبوع شوهر و کشور ایران ؛
و) اخذ تعهد و تضمین از شوهر، برای وظایفی که شوهر ایرانی در اثر مزاوجت دارد، البته در صورت صلاحدید وزارت کشور . [1]
همچنین قانون، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه را ممنوع دانسته و در صورت تخلف، مرد دیگر صلاحیت ادامه خدمت در امور خارجه را ندارد. [2] و این قاننن از مصادیق ماده 1061 ق. م است؛ البته قانون اخیر شامل مردان یا زنان کارمند وزارت خارجه می شود، ولی آئین نامه پیش گفته در خصوص زنان صادق است.
3) آثار تابعیت
الف) محدودیت در تملک، طبق تبصره 2 ماده 987 ق. م مصوب 1361، زن ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می کند، حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارد. مستند این تبصره قاعده نفی سبیل می باشد که در قانون اساسی ایران نیز به آن تصریح شده است، تشخیص این امر به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می باشد. این تبصره در قانون مدنی مصوب 1313 بسیار سختگیرانه بود که بدین شرح می باشد :
الف) «زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در زمان ازدواج دارا بوده اند، ندارند این حق هم به وارث خارجی آنها منتقل نمی شود. »[3]
ب) محرومیت از حقوق سیاسی؛ حقوق سیاسی که مختص ایرانیان می باشد، در صورتی که زن تبعه دولت ایران نباشد، از آن محروم خواهد شد. [4] مانند : شرکت در انتخابات یا انتخاب شدن در مناصب سیاسی و قضایی.
ج) تبعیت در احوال شخیصه از کشور متبوع؛ در صورت مزاوجت با بیگانه احوال شخصی زن، دیگر تابع قانون ملی ایران نخواهد بود وفق ماده 7 ق . م تابع کشور متبوع شوهر می شود.
د) تابعیت مضاعف؛ احتمال بروز تابعیت مضاعف در صورتی است که قانون کشور زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند و زن ایرانی تابعیت خود را محفظ دارد و زن از طریق «اقامتگاه» یا سیستم «خاک» تابعیت زوج را تحصیل نماید، زن شوهردار می تواند دارای تابعیت مضاعف شود اگر در این موارد اختلاف پیش آید دو حالت دیل متصور است :
تابعیت دولت متبوع قاضی
هرگاه فردی در زمان واحد تبعه دو (یا چند) دولت باشد و یکی از تابعیت های وی تابعیت دولت متبوع دادگاه باشد، قاضی باید این فرد را تابع دولت متبوع خود تلقی کرده و به تابعیت خارجی وی ترتیب اثر ندهد. مثلاً اگر در نتیجه تعارض بین بند دوم ماده 976 ق . م و ماده 988 ق . م ایران و قانون خارجی، شخصی در یک زمان تابعیت ایرانی و یک دولت خارجی را داشته باشد، قاضی ایرانی باید تابعیت خارجی وی را منتفی دانسته و آن فرد را تبعه ایرانی تلقی نماید و احوال شخصیه وی را تابع قانون ایران بداند. زیرا هر دولتی در تعیین اتباع خود استقلال و حاکمیت دارد. مضافاً اینکه مقررات تابعیت ایران برای قاضی ایرانی امر حکمی محسوب می شوند در حالی که قوانین تابعیت خارجی در واقع امر موضوعی به شمار می آیند.[1] . مجموعه قوانین، 1345،ص 127 – 126.
[2] . قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، مصوب 25 دی ماه 1345، مصوب 6/7/1345 هیأت وزیران.
[3] . کاتوزیان، 1381، ص 596.
[4] . کاتوزیان، 1381، ص 596.