نقش توبه در حدود
بررسی اثر حقوقی توبه، در قول کیفر با توجه به آثار فقها، در اینجا شامل دو مقوله متفاوت می باشد که تحت عنوان توبة قبل از اثبات جرم و توبة بعد از اثبات جرم، قایل به تفکیک میباشند.
و از آنجا که در نظر مشهور، اثر توبه بعد از اثبات جرم از حیث تفاوت در ادله اثبات متغایر میشود، لذا موضوع در قالب سه عنوان« توبه قبل از اثبات جرم» « توبه بعد از اقرار» و «توبه بعد از شهادت شهود» قابل بررسی میباشد.
مرور زمان و احراز توبه
آنچه که در اسلام، موجب سقوط احکام و مجازاتهای شرعی میشود فقط توبه است حال آیا مرور زمان می تواند امارهای بر توبه باشد؟
بدین صورت که گاهی شخص مرتکب گناه شده و مدتی از آن میگذرد و در طی آن مدت مرتکب گناه نمیشود و از اوضاع و احوال زندگی او بدست میآید که دیگر در پی چنین عملی نیست حال آیا می توان از این راه احراز کرد که او فرد تائب است و آثارتوبه را بر اعمال او بار کرد؟ قبل از پاسخگویی به این سؤال لازم است تعریفی از مرور زمان و انواع آن از دیدگاه حقوقدانان ارائه شود.
مرور زمان بر دو نوع است. مرور زمان حقوقی و مرور زمان کیفری.
مرور زمان کیفری به مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات قابل تقسیم بندی می باشد.
در تعریف مرور زمان تعقیب (یا مرور زمان جرم) می توان گفت: «مرور زمان جرم عبارت است از گذشتن مدتی از تاریخ ارتکاب جرم یا تاریخ آخرین اقدام بدون اینکه از متهم تعقیب به عمل آید که بر حسب نوع جرم، پس از سپری شدن آن مدت، دیگر متهم قابل تعقیب کیفری نیست.
اما مرور زمان مجازات را میتوان به گونه ذیل تعریف نمود: «هر گاه مدت معینی از قطعیت محکومیت جزایی بگذرد ولی اجرای آن به عهده افتاده و اجرا نشود، در این صورت، محکوم علیه جزایی از مجازات معاف می گردد.»[1]
مرور زمانی که در موضوع بحث ما، (مرور زمانی که اماره بر توبه باشد) مد نظر می باشد مرور زمان کیفری است که شامل مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات می شود. البته با این تفاوت که علی فرض اماره بدون مرور زمان کیفری ، مرور زمان تعقیب حکم توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم را خواهد داشت ولی مرور زمان مجازات، حکم توبه بعد از دستگیری و تفاوت اثر توبه قبل از اثبات جرم با بعد از اثبات جرم عیناً در مرور زمان تعقیب و مجازات قابل پیاده شده میباشد.
توبه بعد از علم قاضی
اگر چه علم قاضی واجد اجمال و ابهام در تئوری و عمل است لیکن اصول کلی، هدف از علم قاضی را مرتبط با اوصافی تلقی می کند که قابل تطبیق با دلایل علمی است. به نحوی که حتی قاضی بتواند صرف اقرار را که ظاهراً از دلایل اساسی است، مخدوش سازد و در تعارض اقرار با مدلولات علمی از اقرار ظاهری روی برتابد و به دلیل قانونی از منظر مسلمات علمی بنگرد و اقراری که حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علیم نمی باشد، واجد آثار نداند و به اقرار فردی به زنا که از جهات علمی و با آزمایشات پزشکی و روانپزشکی، قدرت و توانایی بر نزدیک جنسی ناممکن اعلام شده است آثاری مترتب نماید. زیرا بر همین مناسبت که مادة236 قانون مجازات اسلامی احتمال عقلایی برخلاف اقرار مقر را پذیرفته است. این امر نشانگر عدم مطلق بودن ارزش اقرار است. و به بیان دیگر، گرایش به طریقیت اقرار برای اثبات موضوع غلبه پیدا کرده است همچنین غرض از علم قاضی نه تنها عدم اکتفاء صرف به دلایل قانونی است بلکه تمایل به توجه و لحاظ دلایل معنوی نیز قابل احراز می باشد که میتواند اقرار یا شهادت شهود را نیز مخدوش نماید و با توسل به دلایل علمی، همانگونه که مذکور افتاد ورای ظاهر را بکاود.
نهایتاً علم قاضی آن مبانی ضروری است که میتواند معد برای قیاس و سنجش مجدد و مکرر باشد و به همان سان، می توان مصادیقی از آزمون خطاء پذیری محسوب گردد. از این جهات است که توبة بعد از علم قاضی مقولة منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه نمی تواند باشد زیرا مبانی و منشأ علم قاضی نهایتاً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی که دلالت بر اظهارات و مطروحاتی است که میتواند در ردیف اقرار قرار گیرد و یا قبل تاویل به قرائن و اماراتی است که تقریب به شهادت شهود را مسجل می نماید.
لذا برابر نص فقهی که در قسمت قبلی مشروحاً ذکر شد توبة بعد از علم قاضی اگر در موردی حادث شود که علم قاضی متخذه از مراتبی هماند اقرار باشد توبة بعد از علم قاضی در چنین مقولهای در حکم توبة بعد از اقرار است.
به همان سیاق، آثار توبة بعد از اقرار بر آن مترتب خواهد بود، یعنی توبة بعد از علم قاضی موجب حصول کیفیت تغییر در اعمال مجازات یا تقاضای عفو از سوی قاضی می گردد.
و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن را امارات و قرائن را هم نسخ شهادت شهود تلقی کرد، این توبه در حکم توبة بعد از شهادت شهود خواهد بود که بنا بر نص اختیار شده (نظریه مشهور) در قانون مجازات های اسلامی اثری بر آن مترتب نخواهد شد. به هر حال آنچه که مهم و اساسی به نظر می رسد، عدم فراغت جویی از توجه به توبهای است که بعد از علم قاضی یا قبل از علم قاضی حاصل می گردد و این عدم توجه را مستند به سکوت قانون و مستظهر به عدم تصریح قانونگذار تلقی مینماید زیرا با توجه به مبانی معروض و وحدت و اشتراک در اجزاء علم قاضی با دیگر دلایل اثباتی نمی توان آثار علم در مورد تاثیر توبه بر کیفر را در محدودة اثباتی جرم با علم قاضی نادیده گرفت و توبة بعد از علم قاضی یا قبل از علم قاضی را خارج از تأثیرپذیری، محکومیت کیفری محسوب نموده، چرا که عدم تصریح قانون مانند اثر توبة قبل از اقرار، مانع از اثرگذاری توبه برای جرم مربوط به حدود باشد و عدم توجه محکمه و قاضی در خصوص توبة ادعایی را موجه نماید.
توبه قبل از علم قاضی
با اشعار به اینکه تصریح نصوص قانونی به آثار توبهای که قبل از اثبات واقع میشود در قالب توبة قبل از اقرار و قبل از شهادت شهود می تواند بررسی شود و با اذعان به اینکه نصوص قانونی صراحت کامل را در مورد توبة قبل از شهادت شهود نشان دادهاست بدون آنکه به توبة قبل از اقرار و به طریق اولی، به توبة قبل از علم قاضی اشاراتی نموده باشد.
برای ورود به بحث باید ماهیت و محتوی توبة قبل از علم قاضی مشخص گردد. با عنایت به آنچه که در مفهوم اثبات جرم می دانیم و معنای دقیقتر اثبات جرم اعم از اقرار و شهادت شهود تلقی گردید، توبةقبل از عمل قاضی را نیز نمیتوان از دایرة توبه قبل از اثبات جرم خارج دانست. به عبارت دیگر، اصولاً مبانی اثبات جرم به هر طریقی که انجام گردد تا زمانی که وصف اثبات جرم کامل نشده است با صرفنظر از طریق اثباتی باید توبة واقع شده را توبة قبل از اثبات محسوب نمود و آثار قانونی توبة قبل از اثبات را (قبل از شهادت شهود و یا قبل از اقرار) بر آن تسری داد. صرف نظر از اینکه اصول اولیهای همانند قاعده درء چنین اقتضائی را دارد، اساساً از طرفی علم قاضی قابل تحویل به شهادت یا اقرار نازل است و از سوی دیگر فراتر از آن تعلیم را می تواند در بطن خویش داشته باشد. لذا بعید نخواهد بود که با تحلیل علم قاضی و گرایش یابی در علم مستند قاضی به مقولات مربوط به شهادت شهود یا اقرار ، آثار همان مفاهیم را نیز بعد از حدوث توبه محقق فرض نماییم. یعنی اگر علم قاضی مستنبط از بیانات و اظهارات مرتکب بوده باشد در ردیف اقرار جای می گیرد و اگر علم قاضی ما حصل از معروضات شخص یا اشخاص ثالثی بوده باشد که بستر اصلی علم قاضی را می سازد، در جرگة شهادت شهود شناسایی میشود و به تبع آن آثار آن نیز معین می گردد. بنا بر مستندات فقهی و رویه جاری در دستگاه قضایی، وجود دو نوع مبنا برای قضاوت قاضی، بر اساس اجتهاد و قاضی ماذون به رسمیت شناخته شده است. برخی بدون توجه به وجود تفاوت میان این دو دسته از قضات و با عنایت به یکسانی علم در همه موارد، علم حاصله برای تمامی قضات را از طرق متعارفه حجت می دانند. [1] اما در مقابل گروهی دیگر معتقدند ما دو نوع قاضی داریم، یکی قاضی که مجتهد مطلق باشد، دیگری قضات ماذون، که اکثر قضات ، قضات ماذون هستند. در قضات ماذون اگر چه یکی از راههای ثبوت زنا علم قاضی است و علم قاضی یکی از راههای ثبوت است در این ماده هم اشاره شده، ماده 105 که همین باب زنا حاکم شرع میتواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید. لازم است مستند علم را ذکر کند. در قضاوت ماذون این طور نیست که همین که قاضی اعلام کند من علم پیدا کردم ما بگوییم قاضی علم دارد و ما حق چون و چرا نداریم . اینکه آقایان به این نکته اشاره می کنند که قاضی علم دارد، پس ما نمی توانیم وارد شویم این طور نیست در فصات ماذون، قاضی باید مستند علم را ذکر کند. ببینیم آیا این مستندات کافی برای حصول علم است و یا کافی نیست، آیا این مستندات علم آورات یا نیست. عین این مسئله را از حضرت امام سوال کردند که آیا قضاوت ماذون طبق مقررات که برای آنها تعین شده بایستی عمل کنند و نمی توانند بگویند ما علم داریم.[2]
با این وصف هر چند علم قاضی با شرایطی، مستند اثبات جرم و صدور حکم قرار میگیرد اما به هر صورت علم قاضی بدون خدشه نمی تواند تلقی شود و به تبع آن موضوعیت توبةقبل از حصول چنان علمی که مصون از تخدیش نهایی باشد نخواهد توانست از موضوعیت فقهی و قانونی خارج شود و بدون توجه بماند. بنابراین باید محلی برای آثار توبهای که قبل از علم قاضی حاصل شده است ترسیم نمود.
آیا بی توجه بر اصول فقهی و اصول کلی حاکم و صرفاً به لحاظ سکوت قانون، وقوف و تامل در این راستا را جایز نخواهد دانست ؟ و به حکم حاصله از علم خود عمل خواهد کرد (صرف نظر از اینکه رای مذکور، وصف نهایی پیدا نماید و یا مخدوش اعلام شود.)
در اینجا به نظر می رسد، باید مبانی علم و منبع علم استنادی را احراز نمود و تاویل آن علم را به اقرار یا در حکم اقرار و به بینه یاء در حکم بینه تشخیص داد.
آیت الله گلپایگانی فرمودند: «باید دید علم متخذه از چیست؟ اگر همان اقاریر متهم باشد حکم اقرار را دارد و اگر از قرائن و شواهد زیاد باشد، از جمله اظهارات خودش آنجا حکم بینه را دارد. ایشان بین منشاءهای علم فرق گذاشتند که منشأ علم، آیا اقرار است یا غیر اقرار»[3]
بنابراین اولاً عدم تصریح قانونی نمی تواند توجیه گر عدم توجه به توبةمرتکب جرم حدی در مواردی باشد که مستند حکم علم قاضی عنوان می شود و در ثانی اگر منشاء علم قاضی اقرار تلقی شد، علم قاضی نیز در حکم اقرار خواهد بود و آثار توبه در چنین موقعیتی نیز، همان آثار توبهای خواهد بود که حاکم بر توبة قبل از اقرار و یا بعد از اقرار است. به عبارت دیگر، اگر علم قاضی مستند از مراتب نازلتری از اقرار باشد توبه قبل از علم قاضی بمثابه توبه قبل از اقرار است که مسلماً موجب سقوط مجازات قانونی است و اگر توبه بعد از علم قاضی باشد بمانند توبه بعد از اقرار خواهد بود و می تواند همان تأثیرات را بر جای گذارد. اگر مبناء علم قاضی منصرف از اقرار باشد و از قرائن و شواهدی باشد که نتوان آنرا به اقرار تاویل نموده و بتوان آنرا ما حصل اظهارات اشخاص دیگر تلقی کرد این علم، متخذ از مراتبی خواهد بود که در حکم بینه و شهادت شهود قرار می گیرد توبه قبل از علم قاضی، آثار توبة قبل از بینه را خواهد داشت که سقوط مجازات را باید حتی فرض نمود و اگر توبة بعد از علم قاضی باشد همانند توبة بعد از شهادت شهود تلقی خواهد شد.
بنابراین علم قاضی منصرف از امور غیرقابل داوری شناخته خواهد شد. علم قاضی به عنوان دژ نفوذ ناپذیر و مجموعة منجمد و غیر قابل بسط نمی تواند تلقی شود. زیرا اگر علم قاضی منویات و گرایشات و دریافتهای غیرقابل تاویل و معیارهای ذهنی باشد، تفاوتی با تعبد از رای شخصی و استبداد رای نخواهد داشت.
لذا به نظر ما توبه واقع شده در مرحلهای قبل از حصول علم قاضی آثار قانونی خویش را بر جای گذارد.
علم قاضی و توبه
متون فقهی و خصوصاً متون قانون مرتبط با توبه، اصولاً بر محور اقرار و شهادت قرار گرفته است. در ستون فقهی به تبع آن متون قانون ناظر بر توبه، به فروعاتی از چگونگی و کیفیت آثار توبه پرداخته شده است که این فروعات صرفاً در بستر اقرار یا شهادت شهود جاری میگردند. هر چند که توبه قبل از اقرار نیز مفروغ عنه باقی مانده است، لیکن آنچه که کاملاً مسکوت و بدون توجه باقی مانده است و حتی متون فقهی نیز عمدتاً فارغ از این فرع بودهاند، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی، علم قاضی بوده است و اینکه اگر توبهای قبل از علم قاضی به منصه ظهور رسیده باشد، آیا اصولاً تاثیری خواهد داشت یا نه و در صورت تاثیر در چه محدودهای موثر خواهد شد؟ و همچنین اگر چنانچه توبه مرتکب جرم بعد از علم قاضی که مجرای اثباتی جرم بوده حادث شود. چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟ در این خصوص ابتدا باید حجت علم قاضی در دعاوی مورد بررسی قرار گیرد و اینکه آیا اصولاً در فقه شیعه به قاضی این اختیار داده شده است که در دادرسی به علم خویش عمل کند یا نه؟
صاحب جواهر در این زمینه می نویسد: «قضات میتوانند به علم خود در حقوق الله به طور قطع و در حقوق الناس بنابر اصلح داوری نمایند و در کتاب انتصار و غنمه و خلاف ادعای اجماع بر آن شده است.[1]
شیخ الطائفه در خلاف ذیل مسئله 41 کتاب القضاء مینویسد: «حاکم شرع میتواند به علم خود در جمیع احکام از اموال و حدود و قصاص و غیر آنها حکم کند، اعم از آنکه از حقوق السر و یا حقوق آدمیان باشد و حکم در آنها مساوی است و فرقی نیست بین آنکه علم وی در زمان تولید و تصدی امر قضاء حاصل گردیده باشد و یا پیش از آن و دلیل ما عبارت از اجماع شیعه و اخبار آنان میباشد».[2]
سید مرتضی در کتاب انتصار در این باره میفرماید: «امامیه و اهل ظاهر معتقدند امام و حاکم از طرف امام می تواند به علم خود در کلیه حقوق و حدود بدون استنثاء حکم نماید. خواه در زمان تصدی امر قضاء علم خود را بدست آورده باشد و یا پیش از آن و گفته شده مذهب این ثور نیز همین است ولکن سایر فقها در این مسئله مخالفت کردهاند.
در این باره قانون مجازات اسلامی در ماده 105 بیان میکند: «حاکم شرع میتواند در حقوق الله و حقوق الناس به علم خود عمل میکند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند».
لذا آنچه مسلم است توبه در ارتباط با علم قاضی نمیتواند بدون توجه باقی بماند زیرا همانگونه که عدم تصریح قانونگذار به اثر توبة قبل از اقرار، نمیتواند آثار چنین توبه ای که قبل از اقرار محقق شده است را سلب نماید؛ در مورد توبة قبل یا بعد از علم قاضی نیز نمیتوان سکوت قانون را متضمن فقدان آثار تلقی کرد. به هر نحو فرض و تصور حدوث توبه، برای مواردی که اثبات جرم تنها علم قاضی، بدون انصراف گرایش علم حاصله به شهادت شهود و یا اقرار بعید و ناممکن خواهد بود. این مقوله نه تنها صرفاً از باب فرض ذهنی، که از جهات علمی و شکل قضایی نیز قابل تحقق است. جرم زنایی را قاضی محکمه با استناد علم محرز دانسته است و این استناد و احراز جرم هیچگونه محملی در راستای حدوث اقرار یا شهادت شهود، ندارد و جرمی که به این شکل اثبات حکمی می گردد، مرتکب جرم اثبات شده ادعا نماید که قبل از اثبات جرم به نحو مذکور (علم قاضی) از جرم ارتکاب یافته، توبه کرده است، آیا قاضی محکمه می تواند به این ادعا بی توجه بماند، اگر توبه مرتکب قبل از اثبات جرم از طریق علم قاضی را نتوان مردود اعلام کرد، صرفاً به جهت اینکه توبه از مقولة قبل از اقرار یا قبل از شهادت شهود، خارج میباشد میتوان آثار مفروض را از آن توبه سلب نمود؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی، مرتکب مدعی توبه شود، میتوان به آن توبه بی اعتنا باقی ماند و صرفاً به لحاظ اینکه توبه بعد از اثبات، مرتبط با اقرار مرتکب نمیباشد، از تغییر قانونی مبنی بر عفو یا اعمال مجازات فراغت جست.
هر چند که نصوص قانونی، فارغ از مفروضات مذکور میباشد و متون فقهی نیز بدون تاملات قابل توجه، مسئله را مسکوت گذاردهاند، لیکن در باب علم قاضی، باید مبنا و مبانی آنرا تحلیل نمود. به هر صورت علم قاضی مستنداتی خواهد داشت که علم مبتنی بر آن، معنی خواهد شد و این علم نمیتواند منصرف از محسوسات، دریافتها و ملاحظات باشد. به عبارت دیگر، علم قاضی جنبه ماورائی نخواهد داشت و همچنین نمیتواند صرفاً جنبه فردی و شخصی داشته باشد، به نحوی که اساساً قابل انتقال و تفهیم به غیر نباشد.[3]
به عبارت اخری، مفهوم و محتوای علم قاضی به معنای انصراف آن از رویدادهای خارجی و انقطاع آن از حوادث عینی نیست، بلکه بازگشت غایی این علم به مقولات خارج از ذهن است که می تواند در الفاظ یا افعال و قرائن و امارات و اوضاع و احوالی که در لفظ یا فعل و ترک فعل یا شرایط نمود پیدا می کنند قابل تأمل و بررسی باشند.
پس چگونه می توان به توبةبعد از اقرار یا قبل از اقرار یا توبة قبل از شهادت شهود و به زعم بعضی از فقها، حتی به توبة بعد از شهادت شهود آثاری را مترتب نمود ولی به توبهای که بعد از فرآیند موصوف، یا قبل از علم مذکور، حادث میگردد، بی توجه بود. بنابراین موضوعیت داشتن توبه در نزد قاضی قبل از حصول علم برای قاضی یا بعد از ایصال قاضی به علم موجب اثبات، فرض متحققی است که بیاعتنایی به آن به صرف سکوت قانونگذار میتواند موجه وانمود شود.
اصولی که مستنداً به آن می توان به توبة قبل از علم قاضی و یا بعد از علم قاضی، آثاری مترتب نمود، میتوان مستهظر به قواعدی همانند قاعده تدرء الحدود بالشبهات نمود که در این صورت تسری آن به مراتبی که مرتکب قبل از علم قاضی تائب گردیده است و یا بعد از علم قاضی (اثبات جرم) ادعای توبه می نماید، نمی توان آنرا مرود اعلام نمود سجل خواهد بود. زیرا از جهات توجیه عقلی نیز قابل دفاع خواهد بود، یعنی در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم بعد از وقوع جرم و بعد از علنی شدن آن، به شکلی که عدهای حاضر به شهادت و تصریح ارتکاب جرم می گردند، توبه خود را قبل از شهادت شهود مدعی میگردد و این توبه واجد آثار قانونی و موثر در محکومیت کیفر میشود ، چگونه میتوان توبهای در خصوص جرمی که مخفی مانده و علنی نشده و صرفاً بر اساس دریافتهای قاضی اثبات می گردد و مبنای دیگری به نحو مستقیم در احراز آن موضوعیت ندارد ، بدون تاثیر در محکومیت و مجازات محسوب نمود؟
در حالی که در توجیه عدم قبول توبه بعد از شهادت شهود، مبنای عدم پذیرش را علنی شدن جرم و حتی مجازات عنوان می کنند.
چگونه می توان به جرم مکتوم ماندهای که موضع شهادت شهود و حتی اقرار مرتکب نیز نبوده است و با علم قاضی اثبات شده است، توبه از آن جرم را بدون اثر تلقی نمود؟
از مجموع مبانی و منابعی که توبه در جرائم حدی را موجب آثاری می دانند، مانعی در پذیرش توبه مرتکب، که قبل از علم قاضی حادث شده است به نظر نمی رسد و در مورد توبه مرتکب بعد از علم قاضی یعنی بعد از اثبات جرم با طریق اثباتی علم قاضی نیز اگر بتوان علم قاضی را به اظهارات و گفته های شخص مرتکب تحویل نمود، بدون آنکه از آن معروضات وصف اقرار شرعی و قانونی حاصل گردد، شاید آثار توبه بعد از اقرار که موجب تغییر در اعمال مجازات یا عفو خواهد بود، بتوان بر چنان علمی نیز مترتب ساخت. اگر علم استنادی به معروضات اشخاص ثالث به نحوی که نتوان وصف شهادت شهود را بر آن اطلاق نمود محول گردد، می توان حکم قانونی توبه بعد از شهادت شهود را که بنا بر گرایش قانونگذار اثری در مجازات نخواهد داشت به چنین موردی نیز تسری داد و توبه بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی را فاقد اثر دانست.
به هر صورت اگر علم قاضی یکی از طرق اثباتی جرائم حدی تلقی می گردد. به لحاظ اعتبار علم از جهت کاشف بودن آن است به نحوی که کاشفیت علم از دیگر طرق حتی بینه و اقرار نیز قویتر به نظر میرسد. لذا این علم را نمیتوان بر امور غیر قابل طرح و داوری و سنجش استوار نمود و شرط متعارف بودن آنان را نادیده گرفت و از همین رهگذر ، توبهای که در مرحلة قبل از اثبات به طریق علم قاضی و یا بعد از اثبات جرم به نحو موصوف واقع میگردد، می تواند محل بررسی و تاملاتی باشد که در طی دو قسمت آتی پی جویی خواهیم نمود.
[1] - الشیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام جلد چهلم بالطبعه السابعه ، ] بی جا[ دارالاحیاء الثراث العربی، ] بی تا[ ، ص / 88.
[2] - محمد بن الحسن الطوسی، الخلاف، جلد ششم، الطبعه الثانیه، قم، موسسه النشر اسلامی، 1420 ق. ص / 242.
[3] - ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، چاپ هفتم، تهران، دانشگاه تهران، 1380، ص/ 110.