اقتصاد بین المللی

موضوع تحقیق:

اقتصاد بین المللی

دراین بحث مراد از نهادهای اقتصادی بین المللی سه سازمان مالی ـ پولی وتجارتی جهانی که عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان بین المللی تجارت که نقش کلیدی را در نظم اقتصادی جهانی دارند ، میباشد . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو بربنیاد نظریات اقتصاددان مشهورانگلیس ومشاور اقتصادی ( John Maynard Keynes) 1883-1946 سلطنت جان مینارد کینز Bertton Woods در سال 1944در کنفراس برتون وودز در امریکا ایجاد گردید . کینز را بعضا پدر معنوی این نهاد ها مینامند .
کنفرانس برتون وودز در شرایط تدویر یافت که سرمایه داری با بزرگترین بحران اقتصادی خویش در سالهای سی مواجه گردیده بود . کنفرانس میبایست تدابیر هماهنگ شده کشور های غربی بخاطر بازسازی اروپا و تامین آن از لحاظ مالی و اجتناب ازبروز بحرانهای بعدی اتخاذ مینمود .

کینز که هیئت نمایندگی بریتانیا را بعهده داشت ، پیشنهادات بدیع و سازنده را با برخورد با بحران بزرگ ارائه نمود . کینز دیدگاه های خلاف مکتب سنتی کلاسیک ، نارسایی های عمده بازاررا که باعث بحرانهای اقتصادی میشود ، برجسته ساخته و راه های حل واقعبینانه راپیشکش نمود . وی معتفد بود که بازار ها به خودی خود درست کار نمیکنند و عدم کارآیی بازار ها سبب بیکاریهای دوامدار میگردد. او مدعی بود که در اقتصاد سرمایه داری ، اشتغال کامل در صورتی میتواندایجاد شود که دولت به کسری بودجه مبادرت ورزد تا بدین شیوه مازاد بخش خصوصی را جبران نماید . کینز ادعا داشت که علت سقوط اقتصاد ، کاهش تقاضای کل است و سیاست های دولت میتواند به افزایش تقاضا یاری رساند . در مواردی که سیاست پولی کار نمیکند ، دولت ها باید به سیاست مالی تکیه کنند .

 کینز خاطر نشان میساخت که بازار ها نمیتوانند به تنهایی منابع مالی لازم را بخاطر اجتناب از رکود های اقتصادی آینده تهیه نمایند و نیاز به ایجاد نهاد جمعی در سطح جهانی بخاطر تثبیت اقتصادی وجود دارد . بدین ترتیب نهادهای در کنفرانس ایجاد گردید که براساس آن کشور هائیکه باکسر درآمد مواجه اند ، حق دارند تا از یک مجموعهَ اعتباری در یک نظام بین المللی ، از قرضه مستفید شوند . قرضه و کریدت ایکه اخذ میگردد ، دوباره قابل پرداخت بهرقیمت ممکن میباشد . مسوؤلیت اجتناب از بروز بحران اقتصادی و تثبیت اقتصاد جهانی بدوش صندوق بین المللی پول قرار گرفت و به بانک جهانی ( بانک بین المللی ترمیم و توسعه ) مسوؤلیت مسایل ساختاری ، نهاد های مالی ، بازار کار و سیاست های تجاری گذاشته شد . صندوق بین المللی پول یک موسسه جمعی و عمومی است که با پول مالیات دهندگان سرسر جهان ایجاد گردیده است . مقر هر دو نهاد در خیابان نزدهم واشنگتن قرار دارد که فیصله ها از همین مقر صادر میشود و وزارت دارایی (مالیه) امریکا بمثابه بزرگترین سهم دار صندوق ، حق ویتو را درین سازمان دارد . بر اساس یک تفاهم غیررسمی ، رئیس صندوق از کشور های اروپایی و رئیس بانک جهانی باید یک امریکایی باشد و آنها پشت در های بسته انتخاب میگردند .در هیئت رئیسه صندوق و بانک جهانی 24 کرسی وجود دارد ونماینده چندین کشور صرف یک کرسی دارندوبیشترین کرسی را کشور های ثروتمند بمیزان سرمایه شان دارند .گرچه چین مدتهاست که خواستار افزایش سرمایه اش است اما تاکنون حق رای آن افزایش نیافته است . وزیران مالیه (دارایی ) و روسای بانکهای مرکزی که به موسسات مالی و پولی وابسته اند ، از کشور هایشان در صندوق نمایندگی میکنند .

 اینها بعد از ختم دورهَ خدمت در دولت ، دوباره به همان موسسات مالی خصوصی بر میگردند . این افراد بطور طبیعی بیانگر منافع موسسات ذیربط مالی و پولی شان هستند . در سالهای اخیر صندوق و بانک جهانی دستخوش تغییرات فراوان شده که عمدتآ این تغییرات در سالهای زمامداری ریگن درامریکا و تاچردر انگلستان که مفکوره آزادی بازار را اعاشه مینمودند و به کشور های فقیر وعده های قرضه های مشروط ( یعنی تحمیل شرایط بیش از حد باماهیت سیاسی ) میدادند و این ماموریت بدوش بانک جهابی که مسوؤلیت ریشه کن ساختن فقر را بدوش داشت ، گذاشته شد . از سوی دیگر با فروپاشی نظام سوسیالستی در شوروی سابق و اروپای شرقی ، ماموریت تازه برای صندوق لیجاد گردید و آن عبارت از تحول این کشور ها به اقتصاد بازارآزاد

Stiglitz , Joseph E جوزف استگلیتز برنده جایزه اقتصادی نوبل 2001 ، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کلینتون ومشاورارشد و معاون اسبق بانک جهانی کتاب نوشته تحت عنوان " جهانی سازی و مسائل آن " . دراین اثر بی نهایت باارزش ، استیگلیز فعالیت های صندوق بین المللی پول را در دو دهه اخیر با مشاهدات و تجارب شخصی ارزیابی دقیق وهمه جانبه مبتنی با فاکت ها و ارقام نموده و نقش آنرا در نظم اقتصاد جهانی برجسته ساخته است . وی درین اثر بدیع خویش نشان میدهد که چگونه صندوق در نتیجه " تفاهم واشنگتن " ( مجموعه سیاستهای صندوق ، بانک جهانی و خزانه داری امریکا در جهت کاهش تورم، آزادسازی بازار و خصوصی سازی . این تفاهم را گاهی" لیبرالیزم جدید" مبتنی بر بازارگرایی افراطی " مینامند . ) از اصول اولیه خویش که توسط کینز پایه ریزی شده بود و بر نارسایی های بازار و نقش دولت ها در ایجاد شغل تاکید داشت ، عدول نموده و جای خود را به افسون بازار دهه هشتاد داد که روشهای کاملآ متفاوت با روشهای اولیه برای توسعه و تثبیت اقتصادی کشور های روبه انکشاف است. این برنده جایزه نوبل به بزرگترین نارسایی سرمایه داری یعنی بروز بحرانهای اقتصادی دورانی که طی دوصد سال دامنگیر آن بوده اشاره نموده وبه نقش اقتصادی دولت نه تنها در تخفیف نارسایی های بازار بلکه در تامین عدالت اجتماعی تاکید میورزد .اما وی از دحالت بی حد دولت وهم ضعف آن در امور هوشدار میدهد و خاطر نشان میسازد که هردو به ثبات و رشد لطمه وارد مینمایند و مثال می آورد که بحران پولی و مالی در آسیا، ناشی از فقدان مقررات درین عرصه و سرمایه داری مافیایی روسیه ناشی از ناتوانی دولت در اجرای اصول قانون و نظم بود .

وی همچنان از وام های مشروط صندوق که با شرایط بی نهایت سختگیرانه و نسخه های درمانی آنها که بازتاب دهنده نظریا ت و ائدولوژی آنان در مورد آزادی بازارکه متکی بر منافع ثروتمندان بوده ، پیامد های آن برای بسیاری از مردم فقر و تنگدستی و بیکاری وبرای بسیاری کشور ها هرج و مرج سیاسی و اجتماعی بار آورده است ، انتقاد مینماید . جوزف استیگلیتز در کتاب خویش سیاست اقتصادی و نسخه های صندوق را در کشور های مختلف جهان به بررسی همه جانبه گرفته و نشان میدهد که کشور های مثل چین ، مالیزیا ، کوریای جنوبی ( بعد از طی یک مرحله بحران ) و پولیند و غیره که به برنامه و نسخه های صندوق اعتنا نکرده ، توانستند که سختی های بحران اقتصادی جهانی دهه نود را بخوبی سپری نمایند وسریعتر از بقیه کشور های درگیر بحران رشد نمایدد . در حالیکه کشور های دیگر چون تایلند ، اندونیزیا ، برازیل ، ارجنتاین ، بالیویا ، روسیه وبعضی کشورهای اروپای شرقی و تعداد کشور های دیگر که به توصیه های صندوق عمل نمودند و بحران که دامنگیر این کشور ها بود عمیق تر و تشدید تر گردید .

 ستیگلیز بعد از بررسی عمیق و گسترده سیاست صندوق در قبال وظایف آن نهاد نتیجه گیری مینماید و مینویسد : " نیم قرن پس از تاسیس ، اکنون روشن شده که صندوق بین المللی پول در ایفای وظایفش با شکست مواجه شده است .....به رغم تلاشهای صندوق بین المللی پول در ربع قرن گذشته ، بحرانهای جهانی مکررتر و (به جز بحران بزرگ دهه سی ) عمیق تر شده اند .با یک حساب ساده ، حدود یکصد کشور با بحران مواجه بوده اند .( 3) بدتر از همه اینکه ، بسیاری از سیاستهای توصیه شده توسط صندوق ، خاصه آزادسازی زودرس بازار سرمایه ، به بی ثباتی جهانی کمک کرده اند . وقتی کشوری با بحران مواجه شده ، کمکها و برنامه های صندوق نه فقط به تثبیت اوضاع آن کمک نکرده ، بلکه در بسیاری موارد ، و بویژه در مورد کشورهای فقیر ، وضع دوچندان وخیم تر شده است ." و مسوؤلیت بانک جهانی که کاهش فقر در کشور های روبه انکشاف و توسعه ورشد آنهاست ، بنابرهمین اصل ، کشورهای فقیر میتوانند از بانک جهانی کریدتها(وامها ) بخاطر رهایی از فقر بگیرند . اما در عوض ، بانک جهانی به کشور های ثروتمند جهان کمک میکند تا از کشور های فقیر نفت ارزان خریداری نمایند . این مطلب را انستیتوت مطالعات استراتیژیک در واشنگتن در یک گزارشی که در ماه می سال روان اتشار یافته ، بیان نموده است . درگزارش آمده که شرکتهای نفتی که در کشور های ثروتمند وجود دارند ، زیادتر از همه از وام های بانک جهانی بهره مند میشوند و این کریدتها ، تنها این شرکتها را ثروتمند میسازد و فقر در کشور های مزبور کاهش نمی یابد . کمپنی ایکه بیشترین منفعت را به چنگ آورده است ، شرکت نفتی امریکایی بنام هالیبورتن است که دیک چینی معاون رئیس جمهور امریکا ، رئیس آن میباشد . نفت استخراج شده که به کشور های ثروتمند صادر میگردد ، مق دار ناچیز آن در کشور های فقیر مورد استفاده قرار میگیرد . در گزارش خاطر نشان شده که نفت ، کشور ها را ( به استثنای شرق میانه ) ثروتمند نمی سازد و بانک جهانی تلاش دارد تا کشور های ثروتمند ، نفت و گاز کشور های فقیر را به قیمت ارزان به چنگ آورد . بانک جهانی ، کشور های فقیر را یاری نمیرساند و بدین سان وظایف خود را بدرستی انجام نمیدهد . انستیتوت در گزارش خود می افزاید که بانک جهانی از سال 1992 بدینسو مبلغ 7، 10 ملیارد دالر را بشکل وام در اختیار کمپنی های نفتی قرار داده واز برکت این وام ها ، شرکتهای نفتی در قدم اول هالیبورتن امریکایی که در 13 پروژه مختلف بانک جهانی حضور داشت ، بیشترین مفاد را نصیب گردیده است .

 از جمله 12 شرکت ایکه از برکت پروژه های نفتی بانک جهانی زیادترین مفاد را کمایی نموده اند ، 6( شش ) آن امریکایی میباشند و عبارتند از : 1-Halliburton 2-Chevro Texaco 3-Enron 4- Bechtel 5- Unocal 6 – Exxon Mobil گزارش نشان میدهد که 82 در صد پروژه های نفتی بانک جهانی در جهت است تا کشور های فقیر ، نفت و گاز شانرا به کشور های خارجی بفروش برسانند و بیشترین بخش آنرا شرکت امریکایی هالیبورتن بدست می آورد . در گزارش انستیتوت آمده است که بانک جهانی ، شرکتهای نفتی امریکایی و حکومت امریکا بالای بنگله دیش فشار می آورد تا این کشور ذخیره های گاز خو.د را بفروش برساند، در حالیکه 17 در صد مردم بنگله دیش ، برق در اختیار دارند . اما به نظر انستیتوت ، گاز ضرورت اولیه مردم بنگله دیش میباشد وباید در بنگله دیش مورد استفاده قرار گیرد . بر طبق گزارش ، بانک جهانی در سال گذشته به کشور های ثروتمند یاری رساند تا نفت وگاز ارزان را از بسیاری کشور های جدید و منجمله از بحیره کسپین ، جنوب افریقا و امریکای جنوبی به چنگ بیاورد . حدود شصت سال ایکه از تأسیس بانک جهانی میگذرد ، شگاف بزرگ میان شمال و جنوب ایجاد گردیده است . درحالیکه شمال ، تولد آنرا جشن میگیرد ، جنوب با داشتن سه ملیارد فقیر ، بافقر، ناداری و تنگدستی فلاکتبار دست به گریبان میباشد . فعالیتهای این نهاد ها ( بانک و صندوق ) برای این کشورها فاجعه آور بوده است . خصوصی سازی تمام مالکیت دولتی که یکی از بخشهای خاص ایدئولوژی نهاد های متذکره میباشد ، خسارات هنگفتی را برای کشور های جنوب ببار آورده و امروز این کشور ها گرفتار شتاب آلود نزول اقتصادی و اجتماعی اند . این نزول نتیجه مستقیم سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میباشد .
صندوق و بانک جهانی مرکز قدرت و ثروت است . بنا برگفته جوزف استیگلیتز " سیاستهای سازمانهای اقتصادی بین المللی غالبآ به شدت با منافع گروه های با نفوذ کشور های صنعتی پیشرفته گره خورده است " .وی علاوه مینماید : " شرایط وامها به حوزه های ماورای اقتصاد و اموری که به وضوح سیاسی است ، کشیده شده است ." آری ، وامها و برنامه های این سازمان های اقتصادی ، هم جنبه های اقتصادی که پاسخگوی منافع شرکتهای غول پیکرمیباشد و هم جنبه سیاسی و ایدئولوژیکی دارد . در افغانستان از برکت حضور امریکایی ها ، کمکها و وامها از بانک جهانی و سایر سازمانها و کشور ها سرازیر میشود . چندی قبل بانک جهانی ، کریدت 250 ملیون دالر در اختیار دولت افغانستان قرار داد . بر طبق فیصله های بن ، ملیارد ها دالر به افغانستان سرازیر میشود که این روند است مثبت . اما شیوه پرداخت و استفاده ازین کمکها و کریدتها که از طریق انجو ها( سازمانهای غیر دولتی ) صورت می پذیرد ، مسآله است سوال برانگیز و قابل تآمل که باعث شک و تردید فراوان در نحوه استفاده معقول از این منابع را مینماید .

بعضی از تحلیل گران این روش بانک جهانی و سیاست اقتصادی کنونی را برای افغانستان فاجعه آور خوانده که در نتیجه چنین سیاستها چند خانواده ثروتمندایجاد و متباقی همه مردم به آدم های فقیر تبدیل خواهند شد . با وجود سخاوتمندی سازمانهای اقتصادی و جامعه بین المللی از یکطرف و حیف ومیل این منابع توسط انجوها که حکومت را در داخل حکومت فعلی ایجاد نموده ، مردم افغانستان طرفدار ادامه کمکها بوده و به استفاده معقول آن تاکید می ورزد . در طرح نهضت میهنی چنین آمده : " پیشتبانی از مساعی برای استفاده موثر از کمکهای بین المللی در جهت سرمایه گذاریهای دولتی بخاطر بازسازی و نوسازی زیربنای اقتصادی ویران شده کشور و بخاطر پیشرفت اقتصاد ی و بهبود زندگی مردم " .
دراوایل اکتوبر سال روان دیدار وزرای مالیه و رؤسای بانک های مرکزی کشورهای صنعتی و ثروتمند دنیا بنام " گروه هفت " به ارتباط جلسات سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درواشنگتن صورت گرفت . اشتراک چین برای اولین بار دربرخی از جلسات این گروه ، نشانه مهر تائید از نقش مرکزی چین بمثابه یک قدرت بزرگ اقتصادی در اقتصاد جهانی میباشد . گرچه اکثرأروسیه دردیدار های سران دول صنعتی دنیا که بنام " گروه هشت " مسمأ میباشد، اشتراک میورزد .

درین دیدار برعلاوه مسایل دیگر، موضوع بخشش قروض کشور های فقیر مطرح گردیده که مورد بحث فعلی ما میباشد . قبلأ گوردون براون وزیر مالیه بریتانیا در کنگره حزب کارگر پیشنهاد کرده بود که آن کشور حاضر است ده درصد بهره قروض کشورهای فقیر رااز طریق بودجه امدادی خویش بپردازد و سایرکشورهای ثروتمند را فراخوانده تا از آن پیروی نمایند . ایالات متحده ، ظاهرأ از پیشنهادات انگلیس پشتبانی نموده واز وام دهندگان ( بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ) میخواهد که طلبات شانرا بالای تقریبأ چهل کشور فقیر ببخشد. اما این نهاد ها با این طرح از دو جهت مالی و سیاسی مخالفت میورزند و جیمزولفنسون رئیس بانک جهانی ( از سال 1995 بدینسو رئیس بانک و قبلأ بانکدار در وال استریت بوده واکنون صاحب چندین ملیارد دالر ثروت میباشد ) میگوید که بااین کار مطمینأ بانک به شهرت دست خواهد یافت ، اما بخشیدن این دیون قدیمی ،بانک را از منابع لازم برای پرداخت وامهای تازه محروم میکند (1) . همچنان ایالات متحده عفو نود در صد قروض خارجی عراق ( 120 ملیارد دالر ) را نیز به پیشنهاد بریتانیا پیوند میدهد که توسط کشورهای فرانسه و آلمان به دلیل اینکه عراق کشور غنی بوده وبا داشتن ذخایرسرشار نفتی ، نمیتواند شامل لست کشورهای فقیر شود ، رد میگردد .

 باوجود تلاشهای انکتاد(ارگان تجارتی ملل متحد ) بدنبال مبارزات کشورهای فقیرطی چندین دهه بخاطر لغو قروض ،" گروه هفت " درمورد قروض عراق به نتیجه نرسیدند و ابتکار انگلیس نیز پا در هوا باقی ماند . با درک این واقعیت که بنابرعدم کفایت منابع مالی این کشورها و پرداخت دیون کشورهای خارجی باعث میشود که روزانه 8000 نفر در اثر مریضی ایدس و 30000 نفر در اثر مریضی هایکه قابل تداوی اند، جانهای خود را از دست بدهند (2). اما کلوب کشور های ثروتمند گویا بنابر عدم تفاهم در معضله قروض عراق ، از حل این مسئله حیاتی برای کشور های فقیر شانه خالی نموده وآنرا برای دیدار آینده واگذار نمودند . به گفته ماری کلارکه هماهنگ کننده شبکه یوبل Jubel (شبکه بین المللی ازسازمانهای اجتماعی است که بخاطر لغوقروض کشور های فقیرو علیه فقر درین کشورها مبارزه میکند ) افتضاح است که " گروه هفت " درحل مسئله بخشش قروض کشورهای فقیرناکام می ماند . (3) این یک امسال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 60 ساله میشوند ، دول ثروتمند تولد آنرا جشن میگیرند، کشورهای فقیر بخاطر نجات از بار سنگین قروض و بهره ناشی ازآن بمبارزات خود ادامه میدهند

همچنان این نهادها بخاطر غیردموکراتیک بودن خود و نیز اینکه در خدمت منافغ ثروتمندان قرار دارند و بمثابه ابزار " لیبرالیزم جدید " عمل مینمایند ، در سراسر دنیا مورد انتقاد قرار میگیرند و بگفته جوزف استیگلیتز " دیوانسالاران بین المللی ، این نمادهای فاقد چهرۀ نظم اقتصاد جهان ، همه جا تحت یورش اند ." (4) آیا از 60 سالگی این نهادها تجلیل بعمل آید ویا آنها را به تقاعد سوق داد ؟ پاسخ به این پرسش یک پهلو نداشته بلکه جوانب گوناگون دارد . بانک جهانی 8800 کارمند در حدود یکصد کشور جهان دارد . بانک 245 پروژه را به ارزش مجموعی 147 ملیارد کرون سویدنی ( در حدود 20 ملیارد دالر ) در کشور های روبه انکشاف تمویل مینماید (5) . بانک جهانی دو نوع وام دارد . یکی با شرایط نهایت سختگیرانه ولی با بهره پائین در اختیار کشورهای روبه انکشاف قرار داده میشود . وام دومی شکل یارانه را دارد و هیچگونه بهره در قبال خود ندارد و تنها مصارف اداری 0،75 در صد را در بردارد .

 این وام از بودجه امدادی کشور های عضو تشکیل یافته است . از نقش این نهاد ها در ثبات اقتصادی وجلوگیری از بحرانهای اقتصادی بعد از جنگ دوم جهانی که بدین منظور ایجاد هم گردیده بودند ، در آغاز این مقاله یادآوری شده و از تکرار آن پرهیز میشود . ایالات متحده عضو قدرتمند بانک جهانی بوده و 16 درصد رأی و حق ویتو به آن تعلق دارد . جاپان باداشتن 8 رأی دومین مقام رااحراز مینماید و کشور های اروپایی در جمع بیشتر از امریکا رأی دارند . کشور های افریقایی کمترین (5 درصد ) رأی را دارا میباشند . بانک جهانی دوشادوش صندوق بین المللی پول فعالیت مینماید که گاهی آنها را خواهران مینامند . حتی شرط عضویت در بانک جهانی ، داشتن عضویت در صندوق بین المللی پول مطرح میشود . رئیس کنونی صندوق بین المللی پول رود ریگو راتو ( وزیر اسبق مالیه هسپانیه که در بهار سال جاری بعد از شکست حزب راستگرای هسپانیه در انتخابات برکنار شد ) پست جدید را بمثابه رئیس صندوق به پاس همبستگی حکومت راستگرای هسپانیا با امریکا در جنگ علیه عراق در ماه می سال روان بدست آورد . امروز 184 کشور جهان ، عضو صندوق بین المللی پول میباشند .

 صندوق بین المللی پول تا اکنون مجموعأ 107 ملیارد دالر وام رادراختیار حدود 90 کشور جهان قرار داده است وتقریبأ 2700 کارمند از 141 کشور جهان دارد. (6) .
و اما منتقدین این نهاد ها حرف های متفاوت دارند . نوآم چامسکی " برجسته ترین منتقد جهانی نظام های سرکوب گر" در کتاب خویش بنام " نظم های کهنه و نوین جهانی" مینویسد : " نهادهای برتون وودز ...... هرروزبیشتربه " مرکزگرانش تصمیمهای اقتصادی مهمی که بر کشور های روبه رشد تأثیر میگذارد " ، تبدیل میشوند . ویژگیهای این نهاد ها ازاین قرار است : " خصلت غیردموکراتیک ، پنهان کاری اصول قشری و متعصبانه ، فقدان جمع گرایی در بحث از هدفها وناتوانی آنان در تأثیرگذاری بر سیاستهای کشورهای صنعتی "ــ این نهادها، در واقع ، خدمتگذار بخشهای مسلط آنان هستند . سازمان جهانی تجارت ..... خود را بابانک جهانی و صندوق بین المللی پول هماهنگ خواهد کرد و "مثلث نهادی نوین" را تشکیل خواهد دادکه وظیفه اصلی آن نظارت واستیلا برروابط اقتصادی ای است که جهان روبه انکشاف را گرفتار میسازد وبه موازات آن ، کشورهای صنعتی "ترتیب معاملات خود را......درخارج از مجاری عادی " دردیدارهای گروه هفت و مانند آن ، تعیین خواهند کرد". (7 ) جوزف استیگلیتز منتقد دیگری از این نهادهاست که از آن به تفصیل در آغاز این مقاله یادآوری گردیده است .

 بانک جهانی که بخاطر ریشه کن ساختن فقر بنیادگذاشته شده بود ، جوزف استیگلیتزدر مورد پیامد های آن مینویسد : "فاصله روزافزون میان داراها و ندارها باعث شده که بسیاری درجهان سوم درفقر مطلق به سر ببرند وباروزی کمتر از یک دلار گذران زندگی کنند . علی الرغم وعده های مکرری که درمورد کاهش فقردر دهه َ پایانی قرن بیستم داده میشد ، تعداد واقعی افرادی که در فقر به سر میبرند عملأ حدود یکصد ملیون نفر افزایش یافته است " .(8) و درمورد وظیفه صندوق پول که حفظ و ثبات جهانی بود ، وی مینویسد : " .. صندوق براجرای سیاست هایش واز جمله آزادسازی بازارسرمایه که باعث گسترش بی ثباتی جهانی شده ، اصرار دارد و نیز ضمانت های مالی بزرگی که درمورد آسیای شرقی یا روسیه یا امریکای لاتین به عهده گرفته ، همگی به ناکامی مواجه شده اند ". (9) جوزف استیگلیتزیکی از علت های این ناکامی را" ناشی از ناهمخوانی میان اهداف اولیه آن(...اعتلای ثبات جهانی ) واهداف تازه تر آن مثل آزادسازی بازارسرمایه ( که بیشتر به نفع جامعه پولی ومالی است تا ثبات جهانی ) " (10) میداند . جوزف استیگلیتز از مسؤولیت اخلاقی طلبکاران ، وبخصوص در دوران جنگ سرد سخن میگوید وآن اینکه نهادهای متذکره در زیر تأثیر این مرحله به رژیم های دیکتاتوری وام میدادند تاچنین کشورهامتحد غرب نگهداری شوند .

 به عقیده استیگلیتز منصفانه نخواهد بود که مالیات دهندگان این کشور ها مجبور به بازپرداخت این وامهای شوند . وی در کتاب خویش پیشنهادات سازنده را در اصلاح این نهاد هاکه اصولأ بر بنیاد نظریات کینز فعالیت نمایند ، مطرح میسازد وبر " تغییر نحوه اداره این سازمان ها" مبتنی براصول دموکراتیک تأکید میورزد. کینیت هیرمیلی اقتصاددان و نویسنده سویدنی، منتقد دیگری است که در زمینه کتاب زیر عنوان" جهان بی نظم ـ 60 سال از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول " به رشته تحریر در آورده است . وی در تفاوت با یک بخش از منتقدین به این باور نیست که این نهاد ها بیش از حد از اهداف مطروحه خویش دور رفته باشند و زمان تقاعد شان فرارسیده باشد . کینیت معتقد است که نهاد های متذکره باید به اهداف اولیه خویش برگشت نمایند . به نظر کینیت مصروف شدن بانک جهانی به مسایل حقوق بشر ، محیط زیست و غیره اشتباه آمیز بوده ودرعوض پیشنهاد مینماید که این نهاد باید بیشتر به مسایل بازار بپردازد و کمتر سیاست نماید . به باور کینیت این نهاد ها ، بخاطر پرداخت وام ها شرط های بی نهایت سختگیرانه را مطرح میسازند . وی اظهار میدارد که قدرت بانک جهانی بیش از حد بزرگ است درحالیکه نباید چنین باشد و این بخاطر است که کریدت دهندگان ،مثلأ در سویدن از طریق وزارت خارجه ، این نقش را برایشان تفویض مینمایند . وی می افزاید که کشور سویدن باید خط مستقل خویش را دربانک جهانی دنبال نماید ومنجمله بخاطر تبدیل شدن آن بیک نهاد دموکراتیک مبارزه نماید . کینیت از بی نظم بودن این نهاد ها سخن میگوید که همچنان حکایت از عدم علنیت و کمبود شفافیت دارد و مثال می آورد اینکه در این نهادها " امروز هیچگونه پروتوکول وجود ندارد که مشاهده شود که کی ، چی گفته است " . (11)

واما سازمان تجارت جهانی درتفاوت با دو نهاد دیگر ، به وضع هیچگونه مقرراتی مبادرت نمیورزد ، بلکه بمثابه یک فورم ( جایگاه ) مذاکرات تجاری عمل نموده ، از اجرای قراردادها اطمینان حاصل کرده ودر حل وفصل دعوا های تجاری اقدام مینماید . این نهاد در مراحل پایانی دور اروگووای کشور های عضو سازمان گات ( موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ) با عقد موافقتنامه در شهر مراکش مغرب ایجاد گردید. سازمان تجارت جهانی از اوایل سال 1995 بطور رسمی جایگزین گات شد . گات که در سال 1947 بعنوان یک مجمع مذاکراتی تأسیس گردیده بود ، هیچگاه از نظر حقوق بین الدول به عنوان یک نهاد بین المللی برسمیت شناخته نشد تا اینکه این سازمان جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد . مقر این سازمان در ژنیو قرار داشته ، زبان رسمی آن انگلیسی ، فرانسوی و هسپانوی بوده، 147 کشور عضودارد وروسیه نیز تلاش میورزد تا به کمک اتحادیه اروپا عضویت آنرا کمایی نماید .

مدیر عمومی آن دکتور سوپاچی پانیچپاکدی (تبعه تایلند و از اول سپتمبر 2002 برای سه سال انتحاب شده) Supachai Panitchpakdi میباشد . با حضور نمایندگان از 147 WTO دراواسط جولای سال جاری ، جلسه سازمان تجارت جهانی کشور عضو در ژنیو تدویر یافت . این نشست بعد از شکست کنفرانس این سازمان در سیاتل امریکا در سال 1999 و همچنان ناکامی آن در کانکون مکسیکو در سال گذشته ، نسبتأ موفقیت آمیز توصیف گردیده و امیدواری را بوجود آورده تا توافقات کنفراس2001 دوحه کشور قطر در مورد" تجارت آزاد جهانی " که پیش بینی میشود تا اخیر سال 2005 آماده گردد ، تحقق یابد . جلسه بعد از گفتگو های فراوان ، جروبحث های طولانی و مخالفتهای شدید میان اعضای سازمان ، بلاخره به تفاهم در مورد " چارچوب قرارداد " دست یافت . اما صرف نظر از خوشبینی ها و ایجاد تفاهم ، جنجال های فراوان و بیشماری در برابر سازمان تجارت جهانی قرار دارد که عمده ترین دلایل آن تحمیل سیاستهای نیولیبرالستی و یاوضع تعزیرات اقتصادی از جانب کشور های ثروتمند جهان بالای کشور های فقیر وروبه توسعه میباشد ویا به عبارت دیگر امتیازات و تبعیضات استعماری دوران گذشته ، امروز در نقاب" تجارت آزاد جهانی" ، جهانی سازی و خصوصی کردن منابع رفاه اجتماعی این کشور ها عملی میگردد . کشور های ثروتمند دنیا عمدتأ ایالات متحده امریکا ، کشورهای غنی اتحادیه اروپا و جاپان تحت نام "تجارت آزاد" بر کشورهای فقیر وروبه انکشاف فشار وارد مینمایند تا آنها دروازه های خود را به روی ورود تمام انواع کالاها اعم از صنعتی ، اطلاعاتی و خدماتی از غرب باز گذاشته وتمام قوانین داخلی خود را با این امر هماهنگ سازند ، اما خود آنها در عمل حاضر نیستند که موانع عوارضی ، گمرکی و سبسایدی را در بخش تولیدات زراعتی برطرف ویا کاهش دهند وبدین ترتیب با ایجاد شرایط نامساوی عملأ قابلیت رقابت را از بین میبرند . درحال حاضر ایالات متحده و اتحادیه اروپا به مولدین محصولات زراعتی خویش به شیوه های مختلف مساعدت میرسانند که میتوان از کمکهای نقدی وسبسایدی (یارانه )، کاهش مالیات ، ضمانت قیمت و پیش فروش محصولات یادآوری نمود .

همچنان مازاد محصولات آنها به قیمت ارزان و مناسب به بازارهای جهانی توسط شرکتهای عظیم وپرقدرت غربی عرضه شده که این کمپنی های غول پیکر و فراملیتی بنوبه خویش اساس و بنیان کشاورزی و رژیم غذایی کشور های روبه انکشاف را دگرگون میسازد . جمع کل این حمایت به بخش محصولات زراعتی سالانه به 300 ملیارد دالر میرسد(12). شرکتهای امریکایی و اتحادیه اروپا شرایط بهترومساعدتر را بخاطر فروش کالاهایشان دارند . گرچه هزینه گمرکی کشورهای غنی دربرابر کالاهای صنعتی 3 در صد بوده اما گاهی از سیاست پروتکسیونستی درین بخش استفاده میشود که نمونه آنرامیتوان در افزایش هزینه گمرکی امریکا در قسمت فولاد جستجو نمود . وهزینه گمرکی کشورهای روبه توسعه 13 در صد بوده واما در بخش محصولات زراعتی این هزینه در ایالات متحده 12 در صد ، در برازیل 37 در صد ودر هند 112 درصد میباشد ( 13) . اینکه در نشست ژنیو یک تفاهم کلی در مورد " چارچوب قرارداد " بخاطر ادامه دور دوحه حاصل گردید ، نیمه اول از بازی است ، اما نیمه دوم بازی که در آن جزئیات مسایل مطرح میشود ، بسیار مهم وتعیین کننده میباشد . درین دیدار کشورهای ثروتمند به رهبری امریکا و اتحادیه اروپا در اصول پذیرفتند که سبسایدی های دولتی را به بخش تولیدات زراعتی کاهش و یا قطع نمایند . اما زمان تحقق این تعهد را بیان نکردند . گرچه اتحادیه اروپا در ماه می سال روان اعلام داشت که به پرداخت پول به زارعین خویش غرض صادرات پایان خواهد داد درصورتیکه سایر کشورهای ثروتمند به اقدام مشابه دست زنند .

اما این اتحادیه همچنان تأکید داشت که به حمایت زارعین خویش از طریق پرداخت یارانه ها ( به استثنای یارانه صادرات ) ادامه خواهد داد . اتحادیه اروپا سالانه مبلغ 8 .2 ملیارد ایرو تنها به عنوان یارانه صادراتی به مولدین محصولات زراعتی میپردازد . اما از جریان نشست ژنیو هویدا بود که یارانه صادراتی به زارعین اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند . ایالات متحده از سال 1996 بدینسو ، محصولات زراعتی خود را بی نهایت زیاد سبسایدی نموده و قیمت مواد اصلی ارتزاقی وپخته امریکا بطور وسط 40 در صد در بازار جهانی کاهش یافته است . درسپتمبر سال گذشته ، جلسه کشور های این سازمان در کانکون مکسیکو تدویر یافت ، اما اشتراک کنندگان به نتیجه نهایی نرسیدند . درین نشست کشورهای روبه انکشاف وبویژه" گروه 22" برهبری برازیل یکدست عمل نموده واز عقد قرارداد جدید که خواستهای آنها را دربر نداشت ، خودداری نمودند .

 "گروه 22 " که شامل کشورهای برازیل ، چین ،هند وغیره میشوند ،درمقابل سیاست "خصوصی کردن " کشورهای غنی و ومسایل مربوط به تجارت مواد و محصولات زراعتی استادگی بخرچ دادند . درحالیکه کشورهای ثروتمند که نفوذ فوق العاده در سازمان تجارت جهانی دارند ، تلاش دارند که همه کشورها منابع حیاتی خود مانند آب ، برق و انرژی ، ترانسپورت وغیره را خصوصی نموده وبه روی شرکتهای فراملیتی باز نگهدارند . درین گروه نقش برازیل و چین قابل مکث میباشد . برازیل که هشتمین اقتصاد بزرگ جهان بحساب می آید نقش پیشتاز را درین گروه بازی مینماید . در انتخابات اکتوبر سال 2002 برازیل ، مخالفان سیاست های جهانی سازی برهبری " لویس ایناچیو لولا دوسیلوا" به ریاست جمهوری رسیدند . برازیل که زمانی شاگرد برگزیده صندوق بین المللی پول بود وووامهای سخاوتمندانه دریافت مینمود(اکنون 29 ملیارد دالر از صندوق پول قرضدار میباشد ) ، امروز به سرکش ترین آن مبدل شده است. واما چین باداشتن وزنه مهم در اقتصاد جهانی ، نقش جالب وویژه دارد .

این کشور باجلب حمایت ایالات متحده ، درنوامبر سال 2001 عضو سازمان تجارت جهانی گردید . درحال حاضر صادرات چین بارقمی بالغ بر326 ملیارد دالرمقام چهارم (1- امریکا 694 ملیارد دالر2- آلمان 612 ملیارد دالر 3-جاپان 416 ملیارد دالر 5- فرانسه 325 ملیارد دالر ) را در دنیا بدست آورده است . چین اکنون بیش از 290 ملیارد دالر از اوراق و اسناد قرضی دولت ایالات متحده را خریداری کرده است ودرحقیقت یکی از بزرگترین وام دهندگان و بزرگترین سرمایه گذار خارجی در امریکا میباشد ( بعد از انتخاب مجدد بوش به افزایش800 ملیارددالر وام اقدام شد وقرض دولت فدرالی امریکا بعد از تصویب کانگرس به 8180 ملیارد دالر خواهد رسید ) (14) . کسر تراز تجاری امریکا در مقابل چین به 70 ملیارد دالر میرسد ( این کسر صرف در ماه اکتوبر سال جاری به16.9ملیارد دالر رسیده است ). امروز کسر تراز تجاری امریکا ، 6 درصد محصول ناخالص داخلی راتشکیل میدهد( در حالیکه مازاد تراز تجاری چین را 2.2 در صد محصول ناخالص داخلی آن تشکیل میدهد ) و گزارش که پخش شده کسر تراز تجاری امریکا در ربع دوم سال 2004 به 166 ملیارد دالر رسیده است که عمدتأ این کسر تجاری در مقابل چین وکشور های آسیایی صادرکننده نفت میباشد وامریکا 75 در صد مازاد تجاری جهانی را جذب مینماید . بنابر پیش بینی " باری بوسورت" مشاور اقتصادی اسبق جیمی کارتر ، بدلیل کسر بزرگ حساب جاری امریکا ( 6 در صد محصول ناخالص داخلی ) ، ارزش دالر در حدود 40 در صد سقوط خواهد نمود و برطبق نظریه او ، برای هر فیصد کاهش این کسر به سقوط 10 درصد دالر نیاز میباشد و سطح نورمال تراز تجاری راحدود 2 درصد محصول ناخالص داخلی تشکیل میدهد . گرچه در پهلوی این پیشگویی ، داوری های دیگر مبنی بر اینکه این سقوط بنابرموجودیت ذخایر ارزی آسیایی و خرید اسهام و اسناد خزانه داری امریکا که میتواند نقش حمایت کننده دالر را ایفا کند ، جلوگیری نماید .

اما باری بوسورت اظهار میدارد که نصف این اوراق و اسناد میتواند در یک شب بفروش برسد و سقوط میتواند که بشکل عاجل رخدهد (15). در نشست ژنیو ، کشور های افریقایی مولدین پنبه یعنی بینین ، بورکینا فاسو ، مالی و چاد به دلیل وعده های بیشمار اما بدون گامهای عملی و مشخص این سازمان، جلسه را ترک گفتند . پنبه باکیفیت عالی و ارزان این کشورها ، نمیتواند که با همچو کالای امریکایی که سخت یارانه میگیرد ، رقابت نماید . اداره بوش برای محصولات پنبه ، سالانه 3.9 ملیارد دالر یارانه میپردازد (16) که این رقم بیشتر از محصول ناخالص داخلی کشور بورکینا فاسو میباشد . محصولات کشورهای فقیر افریقایی بنابر عدم دستیابی به سیستم مدرن ترانسپورت و انتقال و نگهداری محصولات ، اکثرأ به بازار های جهانی دسترسی پیدا نمی نمایند . اما کشور های نسبتأ توسعه یافته مثل چین ، هند ، برازیل و افریقای جنوبی از مزایای توافقات حاصل شده بیشتر مستفید خواهند شد .

 کشورهای روبه انکشاف پیوسته تذکر داده اند که حمایت مالی دول ثروتمند از محصولات زراعتی خویش ، موجب تشدید فقر درین کشورها گردیده است .
معضله دیگریکه پیوسته مورد اختلاف کشورهای ثروتمند و فقیر دنیا قرار داشته ، مسئله حقوق حق التالیف و ثبتی محصولات خدماتی ، فرهنگی و تفریحی را که شرکتهای بزرگ و فراملیتی برآن تسلط دارند ، محفوظ نگهداشته شود . نوآم چامسکی درین مورد مینویسد : " یکی از نخستین هدفهای ایالات متحده ، افزایش حمایت از " مالکیت معنوی " است که نرم افزار ها وحقوق ثبت اختراع را دربرمیگیرد و تسری این حقوق به کار آماده سازی و تولید . کمیسیون تجارت بین المللی ایالات متحده برآورد میکند که شرکتهای ایالات متحده ، درصورتیکه این کشور در گات به خواسته های حمایتگرانهء خود برسد ( همانگونه که در نفتا رسید ) ، سالی 61 ملیارد دالر از کشور های جهان سوم بدست خواهند آورد . ودر صورتی که این امر به دیگر کشورهای صنعتی هم سرایت کند ، " جنوب " زیر بار دیونی خواهد رفت که اصل و فرع وامهای کنونی در برابر آن ، چیزی به حساب نخواهند آمد " (17) . از توافقات مذاکرات ژنیو برداشت های متفاوت وجود دارد . کشورهای ثروتمند از جمله امریکا و اتحادیه اروپا خاطر نشان میسازند که توافقات حاصل شده به نفع کشورهای فقیر و دهقانان آن بوده است . اما سازمان های دهقانان کشور های فقیر از توافقات مذکور چندان راضی به نظر نمی رسند .

 آنها ایرادهای دارند که بطور خلاصه میتوان آنرا چنین بیان نمود : - از آغاز ایجاد سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفته شده بود که سبسایدی در بخش زراعت فسخ شود و اکنون بعد از گذشت چندین سال به همان منوال مطرح میگردد ، بدون آنکه زمان مشخص فسخ آن قید شود و ایالات متحده به اعطای کریدتهای صادراتی خویش ادامه خواهد داد . - در مورد سبسایدی غیرمستقیم صادراتی یادآوری بسیار ناچیز شده ، در حالیکه یارانه غیرمستقیم صادراتی به اندازه مستقیم ، زیان آور میباشد . – با استفاده از تغییرات در قرارداد بخش زراعت ، ایالات متحده میتواند که سبسایدی (یارانه ) به محصولات زراعتی در داخل را به 20 ملیارد دالر در سال افزایش دهد . – هیچگونه حرف در مورد سبسایدی به محصولات زراعتی در داخل کشور بمیان نیامده و کشور های ایالات متحده و اتحادیه اروپا میتوانند که به اعطای این سبسایدی ها ادامه دهند .

–       کشورهای ثروتمند بیشترین امکانات حمایت ومحافظت بازار های خود را دارند ، در حالیکه کشورهای روبه انکشاف بمشکل میتوانند که از بازار های خویش محافظت نمایند . اختلافات شدید میان کشور های ثروتمند و فقیر ( شمال و جنوب ) از یکسو وتضادهای جدی کشورهای صنعتی و ثروتمند با یکدیگر ( ایالات متحده و اتحادیه اروپا ؛ ایالات متحده و جاپان ) از جانب دیگر، پیوسته باعث ناکامی بسیاری نشستهای این سازمان گردیده است . امریکا و اتحادیه اروپا نه تنها در مورد سبسایدی درعرصه زراعت بلکه در مورد سبسایدی دربخش صنعت نیز اختلافات شدید دارند ، به عنوان نمونه اعطای یارانه به کمپنی های طیاره سازی " بوینگ " از طرف امریکایی ها و " ایربوس " از جانب اتحادیه اروپا که شکایت هر دو طرف به سازمان تجارت جهانی رسیده است . همچنان اختلافات عمیق ایالات متحده و جاپان بر سر مقررات ضددامپنگ (فروش کالا پائین تر از قیمت تمام شد را دامپنگ گویند ) قابل یادآوری میباشد .

بادرنظرداشت موجودیت اختلافات شدید وتضادهای عمیق در بین اعضای سازمان تجارت جهانی از یکطرف و تفاهمات حاصل شده از سوی دیگر ، راه درازی در پیشروست تا به وضع پریشان و نامنظم تجارت سروصورت داده شود ، اما تجارتی که در آن اصول عدالت و انصاف مراعات نشود ، محکوم به زوال میباشد . به گفته نوآم چامسکی " دنیای واقعی ، نه در داخل [ایالات متحده ] ونه در خارج آن ، هیچ شباهتی به تخیل های خواب آلوده ای که امروز همه گیر شده و مطابق آن ، تاریخ به سوی آرمان بازارهای آزاد و دموکراسی درحرکت است ، ندارد ؛ یعنی همان " آینده ای که امریکا دروازه بان و سرمشق آن باشد " ( 18 ) . و در جای دیگر مینویسد:

" در نظم نوین جهانی ، قرار براین است که جهان از سوی ثروتمندان و برای ثروتمندان اداره شود ...... حکومت به گونهء روزافزونی به دست نهاد های عظیم خصوصی و نمایندگان آنها می افتد . این نهاد ها ویژگی تام وتمام ( توتا لیتر ) دارند :"(19). و بالاخره " جهانی که آمریکا از طریق نهاد های بین المللی میکوشد " به سان سیمای خویش بیافزایند" ، جهانی است متکی به زور ، و "شور واشتیاق امریکا برای تجارت آزاد " ، مستلزم ان است که دولت آمریکا موافقت نامه های تجاری را به میل خویش نقض نماید " (20 ) . پیامد های اقتصادی سیاست نیولیبرالستی که نهاد های سه گانه بمثابه افزار های آن عمل مینمایند ، چنین خواهد بود : افزایش عظیم نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی میان کشور های ثروتمند و فقیر دنیا ، افزایش محرومیت های کشورهای فقیر و نادار و عمیق شدن شگاف میان شمال وجنوب ، بدترشدن وضعیت محیط زیست جهانی بصورت فاجعه آمیز آن ، بی ثباتی اقتصاد جهانی ، بیکاری و سود بی سابقه برای ثروتمندان . ازهمینرو سیاست های نهاد های متذکره ، پیوسته مورد اعتراض مردمان جهان قرار گرفته و حتی بعضأ این اعتراضات شکل شورش را بخود گرفته وبه خشونت انجامیده است .

 مخالفت ها و اعتراضات علیه این سیاست ها که عمدتأ بشکل تظاهرات خیابانی صورت میگیرد ، نه تنها درکشور های توسعه یافته گسترش یافته بلکه به یک جنبش نیرومند مبدل گردیده است . در واپسین سخن ، بحث را با کلام جوزف استیگلیتز به پایان میرسانم که میگوید : " نظامی داریم که میتوان آنرا ادارهء جهان بدون حکومت جهانی نام داد ، نظامی که در آن معدودی سازمان ، بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی ومعدودی بازیگران دیگر که عبارتند از وزرای دارایی ، بازرگانی و تجارت که وابسته به منافع مالی و تجاری هستند ، بر این عرصه تسلط دارند ، ولی بسیاری دیگر که از تصمیمات آنها متأثر میشوند ، هیچ فرصتی برای ابراز نظر ندارند . زمان آن فرارسیده که برخی از قواعد حاکم بر نظام اقتصاد بین المللی عوض شود ، چگونگی تصمیم گیری ها در سطح بین المللی و نیز اینکه این تصمیمات به سود چه کسی تمام می شود ، بازاندیشی شوند و تأکید کمتری بر ایدئولوژی گذاشته شود و بیشتر به انچه قابل عمل است ، پرداخته شود . .....ادامه بی ثباتی بین المللی هزینه های هنگفتی به همراه دارد ....جهانی سازی می تواند تغییر شکل یابد ...... بطور که همهءکشور ها در سیاست گذاری هایی که بر آنها تأثیر میگذارد نقش داشتند ، امکان این خواهد بود که اقتصاد جهانی جدیدی به وجود آید که در آن رشد ، نه فقط پایدارتر و آسیب ناپذیرتر است ، بلکه ثمرات این رشد به نحوی عادلانه تر میان همه تقسیم می شود " ( 21 ) .
مأخذ : 1- روزنامه " داگنس نیهیتر" ضمیمه "اقتصادی" چاپ سویدن مورخ اول اکتوبر 2004 www.jubel.org 2 3-همانجا 4 – جوزف استیگلیتز " جهانی سازی و مسائل آن " صفحه 26 5 – روزنامه در مورد مسایل اقتصادی بنام " داگنس اندوستری" چاپ سویدن مورخ 5.10.2004 6 – " داگنس اندوستری " مورخ30.09.2004 7- نوآم چامسکی " نظم های کهنه و نوین جهانی " صفحات 321/ 322 8 – جوزف استیگلیتز " جهانی سازی و مسائل آن " صفحات 27/28 9 – همانجا صفحه 282 10 – همانجا صفحه 279 11 – داگنس اندوستری مورخ 15.10.2004 12 – داگنس نیهیتر ضمیمه اقتصادی مورخ 2.08.2004 13 –همانجا 14 – داگنس اندوستری مورخ 19 نوامبر 2004 15 – داگنس اندوستری مورخ 12 نوامبر - داگنس نیهیتر ضمیمه اقتصادی – 2.08.200416 17 – نوآم چامسکی " نظم های کهنه و نوین جهانی " صفحه 328 18 –همانجا صفحه 332 19 – همانجا 20- نوآم چامسکی " بهره کشی از مردم - نئولیبرالیسم و نظم جهانی " صفحه 86 21 – جوزف استیگلیتز " جهانی سازی و مسائل آن " صفحات 43-44

منابع:

http://www.mashal.ir

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

چکیده

اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

مقدمه

استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد:  « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش  می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

طرح بحث

به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نویسی در چک مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، به هر یک از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه کند . همین حق را هر یک از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر کننده دارد . مسئولیت ظهر نویس چک مقید به آن است که دارنده به تکالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند . عدم رعایت هر یک از مواعد ، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر می دارد : « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود . اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست » . همچنین طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است ، در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لکن مهلتی که ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » .

ملاحظه می گردد که مطابق مقررات مذکور در قانون تجات  مهلت مراجعه دارنده به بانک جهت حفظ حقوق ناشی از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم می شود ، طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده به منزل واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانک است . البته با وجود  تصریح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قید محل صدور چک ، صادر کنندگان محل صدور را روی برگه چک درج نمی کنند و بانکهای محال علیهم نیز بر روی ورقه های چک ، جایی برای نوشتن محل صدور پیش بینی نکرده اند . برخی از نویسندگان معتقدند عرف و عادت تجاری ، اقامتگاه دائمی صادر کننده چک ، مکان صدور چک محسوب می شود ، مگر اینکه صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد ] 2 ، ص 111 [ و طبق نظریه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه : « پرداخت چکهای بدون قید محل صدور از طرف بانکها مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چک از طرف دارنده چک برای استفاده از مزایای قانونی آن ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و در غیر این صورت ، اثبات اینکه چک در محلی غیر از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .

حال با این سؤال مواجه هستیم که مهلتهای مراجعه به بانک در چکهای وعده دار ، که به ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شده است از چه زمان آغاز می شود ؟ اگر دارنده چک در نخستین  فرصت برای مطالبه وجه آن اقدام کند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آیا در هر حال می تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند ؟ گاهی اوقات با فرضی مواجه می شویم که با وجود اینکه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده است از حقوق خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویس محروم می شود . توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد :

فرض اول : اگر ده روز قبل چکی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی اطلاع از وعده دار بودن چک و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانک و وجه چک را مطالبه کند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهر نویس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر تاریخ صدور واقعی چک ملاک محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهر نویس حق اقامه دعوا ندارد . زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته است و در این فرض ، ظهر نویس از تاریخ ظهر نویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است ؛ در حالی است که اگر تاریخ مندرج چک ملاک محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چک تغییر در حقوق دارنده ایجاد نمی شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را خواهد داشت .

فرض دوم : اگر یک ماه قبل چکی به تاریخ امروز صادر و همین امروز از طریق ظهر نویسی به دارنده قبلی منتقل گردد و او بی خبر از وعده دار بودن چک بلافاصله یا ظرف پانزده روز از تاریخ مندرج در چک ، جهت مطالبه وجه آن به بانک مراجعه نماید و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده علیه ظهر نوس چه حقی خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاریخ صدور واقعی چک باشد دارنده چک هیچ حقی علیه ظهر نویس ندارد و از آنجا که ظهر نویسی بعد از پانزده روز از تاریخ چک انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نویس در برابر دارنده مسئولیتی نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاریخ مندرج در چک باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نویس محفوظ خواهد ماند .

با ملاحظه فروض مذکور معلوم می شود که در چکهای وعده دار ، با تغییر مبنای محاسبه مهلت ، گاه مسئولیت ظهر نویس به کمتر از مواعد قانونی تقلیل می یابد و گاه اصلاً ظهر نویس در برابر دارنده مسئول شناخته نمی شود و این در حالی است که دارنده چک ، بی اطلاع یا با اطلاع از وعده دار بودن چک ، نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای استفاده از حقوق مذکور در ماده 249 قانون تجارت ، به هیچ وجه کوتاهی نکرده است .

در حقوق فرانسه ظهر نویسی چک در صورتی با ارزش است که پیش از انقضای مهلتهای ارائه چک به بانک و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گیرد و هرچند درج تاریخ در ظهر نویسی الزامی نیست ، چنانچه تاریخ ظهر نویسی معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانونی مفروض است ] 1 ، ص 252 و 253 [ .

در این مقاله سعی بر آن است که با استناد به اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر در اسناد تجاری اثبات گردد که مبنای محاسبه مهلتهای مقرر در قانون ، همان تاریخ مندرج در چک است تا بدین وسیله از تضییع حقوق دارنده چک خصوصاً دارنده با حسن نیت جلوگیری شود .

 اصل عدم توجه ایرادات

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات^[2] است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت کنند . روابط حقوقی ناشی از سند ، جزء مستحکم ترین روابط حقوقی بوده ، مسئولان آن نمی توانند روابط خود را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قرار دهند . این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است .

طبق ماده 17 قانون متحد الشکل 7 ژوئن 1930 ژنو در مورد برات : « بدهکار و کلیه مسئولان برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تأدیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوا شده نمی توانند به ایرادات مربوط به روابط حقوقی خود براتکش یا دارندگان قبلی استناد کنند ، مگر آنکه دارنده برات عمداً به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد » ] 4 ، ص 238 [

در مورد چک نیز ماده 22 قانون متحد الشکل 19 مارس 1931 ژنو مقرر داشته : « امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادر کنندگان یا دارندگان قبلی سند استناد کنند ، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک علاماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد » ] 5 ، ص 374 [ .

استناد به اصل عدم توجه ایرادات با شرایط زیر در اسناد تجاری پذیرفته است :

اول ) ظهر نویسی سند تجاری باید به جهت انتقال آن صورت گرفته باشد و لذا اگر ظهر نویسی به جهت دادن وکالت برای وصول وجه آن انجام شود ، دارنده آن ، وکیل ظهر نویس است و در نتیجه مسئولان سند می توانند تمام ایراداتی را که در مراجعه چنین ظهر نویسی ابراز کنند و در مقابل دارنده فعلی آن ، یعنی وکیل در وصول نیز مورد استناد قرار داده ، از جهت پرداخت وجه خوداری کنند . مثلاً اگر پس از انقضای مهلتهای قانونی به مسئولان سند تجاری رجوع شود ، ایشان می توانند به همین دلیل از پرداخت وجه خودداری کنند .

دوم ) دارنده سند تجاری باید با حسن نیت باشد . در معنای دارنده با حسن نیت اتفاق نظر وجود ندارد . برخی معتقدند منظور از دارنده با حسن نیت ، شخصی است که در زمان ظهر نویسی و انتقال سند به او از عیوب آن آگاه نباشد . عده ای دیگر بر این باورند که اگر ثابت شود ظهر نویسی سند با تبانی دارنده به این جهت انجام شده است که مسئول سند در مقابل دارنده جدید نتواند به ایرادات متوسل شود و مجبور به پرداخت گردد ، اصل عدم توجه به ایرادات پذیرفته نیست و در غیر این صورت ، دارنده قانونی سند ، با حسن نیت تلقی می شود . در دیدگاه سوم که به نظر می رسد در کنوانسیون ژنو هم پذیرفته شده است ، دارنده با حسن نیت شخصی است که در زمان ظهر نویسی سند قصد نداشته باشد با توسل به اصل عدم توجه به ایرادات به مسئول سند زیان وارد کند . البته اصل بر حسن نیت دارنده تجاری است ، مگر با دلایل کافی سوء نیت او ثابت شود ] 6 ، ص 506 [ .

 سوم ) ایراداتی که ناشی از روابط شخصی و مستقیم مسئول سند تجاری و دارنده آن است مشمول اصل عدم توجه ایرادات قرار نمی گیرد . به عبارت دیگر ، دارنده سند باید نسبت به روابطی که مورد ایراد قرار            می گیرد بیگانه باشد . مثلاً اگر مسئول سند تجاری به اندازه مبلغ مندرج در  آن از دارنده سند طلبکار باشد می تواند با استناد به تهاتر از پرداخت وجه آن خودداری کند .

اصل عدم توجه ایرادات مطلق نیست و در صورتی مربوط به ظاهر سند ، تجاری یا فقدان اهلیت یا اراده باشد، پذیرفته می شود . پس اگر سند تجاری فاقد یکی از شرایط شکلی الزامی باشد ، مسئول سند در مراجعه به دارنده آن می تواند با توسل به همین عیب ظاهری از پرداخت وجه خودداری کند و یا اگر محقق شود مسئول سند در زمان امضا فاقد اهلیت بوده یا امضای او جعل شده است ، در پرداخت وجه سند مسئولیتی نخواهد داشت ] 7 ، ص 139[ .

هرچند اصل عدم توجه ایرادات در مقررات ما به صراحت پیش بینی نشده است ولی علمای حقوق تجارت ایران در باب حکومت این اصل بر اسناد تجاری اتفاق نظر دارند . ] 8 ، ص 65[ . از خلال مواد 249 ، 230 ، 231 و 307 قانون تجارت نیز می توان این اصل را استنباط کرد . رویه محاکم نیز این اصل را در روابط ناشی از اسناد تجاری پذیرفته است . در صورت عدم پذیرش اصل عدم توجه ایرادات ، اعتبار ، اسناد تجاری متزلزل گشته ، گردش آنها متوقف می شود ، حال آنکه سند تجاری در صورتی موجب جلب اعتماد اشخاص دارنده می شود که با گردش آن در هر معامله ، عیوب و نواقص خود را از دست بدهد ] 9 ، ص 107 [ .

در صورتی که چک قبل از انقضای پانزده روز از تاریخ مندرج در آن با ظهر نویسی به دارنده منتقل شود و دارنده چک از وعده دار بودن آن آگاه نباشد و طبق مباحث پیش گفته ، ظرف مهلت قانونی به بانک مراجعه کند . باید بتواند علیه صادر کننده و ظهر نویسان چک اقامه دعوا نماید . ظهر نویس چک نمی تواند به دلیل وعده دار بودن آن و گذشت بیش از پانزده روز از هنگام صدور از خود رفع مسئولیت کند . بر فرض اثبات وعده دار بودن چک در دادگاه ، دارنده چک تحت حمایت اصل غیر قابل ایراد بودن اسناد تجاری قرار           می گیرد . در تأیید این سخن ، رأی ش 389 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران عیناً نقل می شود :

« ... چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده است با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته باشد ... این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهر نویسی شده با توجه به ماده 314 ق . ت . قابل توجه نخواهد بود ... و چون خواهان ، دارنده اولیه چک مذکور نبوده ، بلکه این چک از طریق ظهر نویسی به وی واگذار شده ، لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادر کننده چک ... ، ایرادات و اعتراضات صادر کننده چک ، گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ، ولی در مقابل خواهان ... قابل استناد نبوده ... » ] 10 ، ص 25 ، 53 [ .

نظریه ظاهر

در هیچیک از مقررات داخلی ، ماهیت حقوقی اسناد تجاری مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چک ، قانون تجارت ، قانون صدور چک و قانون اصلاحی آن سخنی درباره ماهیت این سند به میان نیامده است . در مقابل ، نحوه تنظیم و شکل ظاهری اسناد تجاری از مهمترین مباحث مقررات راجع به این اسناد به شمار می رود و قانونگذار در این زمینه کاملاً شکل گراست . در مورد چک به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده 311و 312 به شکل و نحوه ی تنظیم سند پرداخته است که این شیوه در مقررات بین المللی به چشم می خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاری چنان اهمیت دارد که برخی نویسندگان معتقدند نظریه ظاهر ^[3]  به عنوان یک نظریه جدید در کنار نظریه های کلاسیک می تواند بیانگر ماهیت حقوقی این اسناد باشد ] 11 ، ص 26 [ البته با بررسی بیشتر منابع معلوم می گردد حقوقدانان آلمانی بدین لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا یک نظریه عمومی برای اسناد اعتباری که به عنوان اسناد با اطمینان عمومی لحاظ می گردند طرح ریزی کنند ] 12 ، ج 2 ، ش 1932 [ .

سندی که با توافق صادر کننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در می آید ، ظاهری را فراهم می کند که اشخاص ثالث بر آن اعتماد می کنند و به همین دلیل ارزش مناسبی مستقل از اراده ای که آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصی که سند را امضا کرده متعهد به پرداخت است و هر شخصی که مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دریافت وجه آن را دارد . این بدان دلیل است که اصولاً شخص مدیون از تمسک به هرگونه ایرادی ممنوع شود و همین نکته ، مبنای اصل عدم توجه ایرادات است .

آنچه ظاهر چک را تشکیل می دهد عبارت است از مندرجات الزامی و اختیاری در برگه چک که این مندرجات ضمن اینکه ظاهر چک را تشکیل می دهند باید بتوانند اطمینان خاطری برای دارنده آن به وجود آورند ، به نحوی که با تحصیل سند ، نسبت به دریافت وجه آن نیز اطمینان حاصل کند و امکان اثبات خلاف ظاهر سند منتفی باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانونی چک ، ذکر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذکر نشده باشد ، اقامتگاه صادر کننده ملاک عمل خواهد بود و نمی توان محلی غیر از آنچه در چک مذکور است به عنوان محل پرداخت دانست و امکان اثبات خلاف پیش بینی نشده است ، چرا که این امکان قطعاً از اطمینان لازم برای چک می کاهد ] 12 ، ج 2 ، ش 2162 [ .

در حقوق تجارت ایران نیز اطمینان به ظاهر سند تجاری پذیرفته شده است و به عنوان مثال از ماده 225 قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذکور مقرر می دارد : « ... اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بین آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . این در حالی است که اثبات خلاف در هر دو مورد مذکور در ماده 225 امکانپذیر است ، یعنی هم امکان اثبات صحت مبلغ بیشتر در فرض نخست و هم امکان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولی قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سریع سند با بروز چنین احتمالی دچار اختلال و کندی گردد . به عبارت دیگر باید هر دارنده ای با ملاحظه ی سند تجاری بداند که مطابق قانون چه حقی برای او از این سند به وجود آمده است .

رأی شماره 563 به تاریخ 28/9/1373 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی یک تهران عبارتی گویا و روشن در این خصوص انشا کرده است : « چون ... لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می کند که دارنده اسناد تجاری که از طرف غیر صادر کننده آن به وی منتقل گردیده در مقابل کلیه ایرادات صادر کننده آن مصون باشد ... لذا به فرض اینکه چک مستند دعوا بابت معامله فاسدی به دارنده اولیه آن تسلیم شده باشد این امر هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته ، مشار الیه به هر حال استحقاق مطالبه وجه چک را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چک به مشار الیه می باشد » ] 10 ، ص 53 ، ش 26 [ .

نتایج مذکور در رأی فوق مبتنی بر این مقدمه است که سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می کند که دارنده در معرض اثبات خلاف ظاهر سند نباشد . همین سخن در مورد تاریخ مندرج در چک نیز قابل طرح است . با این توضیح که وقتی در روی ورقه چک ، تاریخ مشخص درج شده باشد و ظهرنویسان با ملاحظه همان تاریخ اقدام به ظهر نویسی کنند و نهایتاً چک به دست دارنده با حسن نیت برسد ، تنها همین تاریخ است که باید مناط اعتبار قرار گیرد و کلیه مواعد برای مسئولیت ظهر نویسان از این تاریخ محاسبه شود . امکان اثبات خلاف درباره تاریخ بدان معناست که دریافت کننده چک در هنگام دریافت سند به تاریخ مندرج اطمینان نکند و در مورد آن جستجو نماید و این مغایر اصل سرعت و اطمینان در اسناد تجاری است و منتهی به تزلزل اعتبار چک و عدم اعتماد به این سند گردیده ، گردش آن متوقف می شود . از همین رو بعضی از اساتید حقوق تجارت تمسک دارنده قانونی سند به تاریخ مندرج در آن را جزء قواعد عمومی اسناد تجاری برشمرده اند ] 6 ، ص 484[ . 

ممکن است گفته شود اصل این است که تاریخ صدور چک ، همان تاریخ مندرج در آن است ، مگر خلاف آن ثابت شود و این اصل در بسیاری از موارد متمسک صادر کنندگان چک برای رهایی از مجازات صدور چک بلامحل قرار می گیرد . در پاسخ باید گفت که جنبه کیفری چک احتیاج به احراز ارکان جرم دارد تا بتوان اعمال مجازات کرد . طبق حکم ش 2404 مورخ 24/8/21 شعبه 6 دیوان عالی کشور : « در مسائل جزایی احراز جرم ضروری است و رعایت قواعد فقط برای کشف امر است » ] 13 ، ص 338 [ . به عنوان مثال برای اعمال صدور چک مصوب 2/6/1382 باید احراز کرد که چک به تاریخ صادر شده و بلامحل بوده است و اگر ثابت شود تاریخ مندرج در چک غیر از تاریخ صدور آن است ، عنوان کیفری ندارد . اما این امر ارتباطی به جنبه حقوقی ( مدنی ) چک ندارد و حقوق دارنده در مقابل صادر کننده و ظهر نویس به استناد قانون تجارت محفوظ است ، کما اینکه در ماده 20 قانون صدور چک 1355 آمده است : « مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است » .

بدیهی است در جنبه کیفری ، در هر مورد باید موضوع احراز گردد تا حکم به مجازات مربوط صادر شود . بنابراین قیاس جنبه حقوقی چک و مسئولیت ظهر نویس با جنبه کیفری آن مع الفارق است و به هیچ وجه صحیح نیست که دربردارنده با حسن نیتی که چک را از ظهر نویس دریافت کرده است گفته شود تاریخ صدور چک همان است که در چک قید شده ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . از دیدگاه حقوقی ، تأسیس چنین اصلی احتیاج به نص قانون دارد و نمی توان به تاریخی خلاف آنچه در متن چک قید شده ترتیب اثر داد . در تأیید نظرهای فوق مطالعه آرای زیر مؤثر است .

شعبه چهارم دیوان عالی کشور در حکم شماره 1992 مورخ 29/12/1326 چنین انشای رأی کرده است :  « ... چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته ... این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهر نویسی شده ، با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود » ] 14 ، ص 155 [ . همچنین در رأی شماره 2614 مورخ  8/10/1327 هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است : « در مورد چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است ، تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، آن را از صورت چک خارج نمی نماید . لذا چنین اوراقی چک محسوب و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود » . همین هیأت در رأی شماره 3227 به تاریخ 7/8/1330 رأی شعبه دوم دادگاه استان مرکز را با عبارت « ... و مؤخر بودن تاریخ چک از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت ، علت وعده دار بودن چک تلقی نمی شود » به اکثریت آراء ابرام کرده است  ] 15 ، ج 1 ، ص 131 [ .

اگر تاریخ مندرج در چک مناط احتساب مواعد نباشد ، مانند این است که چکی صادر شده باشد که ویژگی ظهر نویس نباشد . قطعاً چنین نتیجه ای هیچگاه مقصود قانونگذار نبوده است ، بدین ترتیب باید گفت منظور قانونگذار از « تاریخ صدور چک » در ماده 315 قانون تجارت که مبدأ رعایت مهلتهای مطالبه وجه چک است ، همان تاریخی است که در چک درج شده است ، نه تاریخ واقعی صدور آن و چون در نظر قانونگذار به هنگام تصویب قانون تجارت ، چک ، سند به رؤیت بوده است . لذا تفاوتی میان تاریخ صدور واقعی و تاریخ مندرج در چک قائل نشده و تعبیر مندرج در چک به تاریخ صدور این سند صحیح است .

   رویه قضایی و نقد آن

در این قسمت ابتدا رویه قضایی مرتبط به موضوع از میان آرای محاکم نقل می شود و سپس مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .

رویه قضایی

به حکایت پرونده کلاسه 88- 25- 77 آقای ن – ص به طرفیت آقایان حمزه – ز و حسین – زو محمد – ع دادخواستی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک جمعاً به مبلغ 000/805/44 ریال تقویم شعبه 39 دادگاه عمومی شیراز کرده و اعلام داشته است که دو فقره چک به ش های 175080 مورخ 23/9/77 را خوانده ردیف سوم با ظهر نویسی به خواهان منتقل کرده و خوانده ردیف سوم در دفاع از وی اظهار داشته که تاریخ صدور چک ، حدود دو ماه قبل از تاریخ سررسید آن بوده است و علی رغم اینکه چک با توجه به تاریخهای مذکور در آن در مهلت مقرر به بانک ارائه شده ، به لحاظ اینکه از تاریخ صدور واقعی بیش از پانزده روز سپری شده است ، تقاضای عدم استماع دعوای خواهان را کرده است .

دادگاه در دادنامه ش 1462 مورخ 22/12/77 چنین رأی داده است : « نظر به اینکه تاریخ مندرج در چکها 23/9/77 و 27/9/77 می باشد و خواهان اظهار داشته که چکها را به همین صورت در مورخ 4/8/77 اخذ کرده است ، معلوم می گردد که تاریخ صدور چکها با تاریخ مندرج در آنها متفاوت می باشد و حتی اگر در همان مورخه 4/8/77 نیز چکها صادر شده باشد باز هم اقدام خواهان علیه ظهرنویسیها بعد از گذشت مواعد قانونی بوده است . لذا دادگاه مستنداً به ماده 315 قانون تجارت ، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور می باشد » .

الف ) در مورد تجدید نظر خواهی آقای ن – ص به طرفیت آقایان حسین – ز و محمد – ع ظهرنویسیها دو فقره چک مستند دعوا ، اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه شماره 262/22/77 شعبه 39 دادگاه عمومی شیراز مؤثر و قانونی نیست و نقض رأی تجدید نظر خواسته را در مورد دو نفر نامبرده ایجاب  نمی کند ، زیرا اگر چه دو فقره چکهای مستند دعوا به تاریخهای 23/9/77 و 27/9/77 به ترتیب در تاریخهای 24/9/77 و 3/10/77 و در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت به منظور وصول وجه آنها به بانک محال علیه رارئه شده اند که منتهی به صدور گواهینامه های عدم پرداخت مورخ 23/9/77 و 3/10/77 گردیده است ، لکن شخص خواهان ، تصریحاً اعلام داشته ، چک ها را با ظهر نویسی آقای محمد – ع در تاریخ 4/8/77 از مشار الیه اخذ نموده است ... به این ترتیب مسلم و مقطوع است که چکها قبل از تاریخ مندرج در آنها و وعده دار صدور یافته است . با حفظ این مقدمه و از آنجا که امر تضمان و مسئولیت تضامنی ، موضوع ماده 249 قانون تجارت که به حکم ماده 314 همین قانون در مورد صادر کننده و ظهر نویسیهای چک هم حکومت دارد ، خلاف قاعده اصلی ضمان مذکور در ماده 698 قانون مدنی می باشد و در اعمال آن باید فقط در حدود مقررات قانون تجارت و به نحوی که در این قانون مذکور است اختصار نمود و چون به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محل علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یه به دیگری واگذار می کند و همچنین به موجب ماده 311 همین قانون پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ مقدم به تاریخ مؤخر صادر می شود وعده دار است ، لذا به چنین اوراقی اطلاق عنوان چک موضوع ماده 310 قانون تجارت که موجب مسئولیت تضامنی بین صادر کننده و ظهر نویسیها ، باشد قانوناً صادق نیست و امر تضامنی موضوع ماده 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت صرفاً در مورد چکهایی صادق است که صدوراً و متناً منطبق با مواد 310 و 311 قانون تجارت باشد . بنا به مراتب و با عنایت به ماده 20 قانون صدور چک ، دادنامه تجدید نظر خواسته در حدود دعوای خواهان به طرفیت ظهر نویسیها ، قع نظر از کیفیت استدلال نتیجتاً صحیح و بلااشکال است و با موازین و مدارک پرونده مطابقت دارد و این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به استناد بند 1 ماده 23 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تأیید و ابرام می شود .

ب ) راجع به تجدید نظر خواه نسبت به قسمت دیگر از دادنامه تجدید نظر خواسته که به موجب آن ، دعوای خواهان به طرفیت آقای حمزه – ز صادر کننده چکهای مستند دعوا مردود اعلام گردیده ، اعتراض تجدید نظر خواه موجه و این قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته مخدوش است ، زیرا اگر چه دو فقره چکهای مستند دعوا فاقد شرایط قانونی چک می باشند ، لکن در هر حال بر اشتغال ذمه صادر کننده در قبال دارنده آن دلالت دارند و به شرح اوراق پرونده آقای حمزه – ز در دادگاه حاضر نشده و دفاعی نکرده و دلیلی هم بر پرداخت وجه چکها ابراز ننموده و بقای چکها در ید خواهان ، مؤید به گواهینامه های عدم پرداخت صادر از بانک محال علیه ، ظاهر در بقای اشتغال ذمه صادر کننده می باشد و رد دعوای خواهان به طرفیت صادر کننده چکها مخالف ماده 315 قانون تجارت و ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی است و لذا این قسمت از دادنامه به علت مخالفت با قانون نقض می شود ... ».

نقد رویه قضایی

با مطالعه آرای فوق الذکر به نظر می رسد :

اولاً دادگاه بدوی از این حیث دعوای خواهان علیه ظهر نویسیها را مردود دانسته که مطالبه وجه چکها در خارج از موعد پانزده روز صورت گرفته است ، حال آنکه دادگاه تجدید نظر به این استدلال وقعی ننهاده و معتقد است دو فقره چک در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت به منظور وصول وجه آنها به بانک محال علیه ارائه شده اند . این موضوع از این حیث که تاریخ مندرج در چک همان تاریخی است که مبدأ محاسبه مواعد قرار می گیرد و اثبات تاریخ صدور واقعی نمی تواند مسئولیت ظهر نویس را به استناد منقضی شدن موعد پانزده روز برطرف سازد با آنچه در سطور گذشته رقم خورد منطبق است و رأی شماره 2714 –  20/6/1336 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دقیقاً بر این نکته صحه می گذارد . عبارت این رأی بدین شرح است : « ایراد فرجامخواه به اینکه حکم فرجام خواسته برخلاف مقررات صادر شده وارد نیست و به نحوی که دادگاه مورد توجه قرار داده تاریخ استفاده از چک همان تاریخی است که در آن قید شده  نوشتن چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، سبب خروج آن از صورت چک نبوده و این قبیل اوراق ، چک محسوب و صادر کننده آن مشمول مقررات قانون چک خواهد بود ... » جالب اینکه این رأی ممیزعنه به اتفاق آرا ابرام شده است ] 15 ، ج 1 ، ص 133 [ .

ثانیاً – استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه چک وعده دار را نمی توان مشمول مقررات چک موضوع ماده 310 قانون تجارت دانست به جهات مختلف آتی مخدوش است . چنانکه قبلاً گفته شد عبارت ذیل رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به روشنی دلالت دارد که نوشتن چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت ، سبب خروج آن از صورت چک نیست . علاوه بر اینکه گویا دادگاه تجدید نظر به این عقیده رسیده است که در چکهای وعده دار به هیچ وجه مسئولیت تضامنی بین صادر کننده و ظهر نویس به وجود نخواهد آمد ، چون تضامن احتیاج به نص دارد و باید به موارد متیقن اکتفا کرد . نتیجه این استدلال این است که اگر چک به صورت وعهد ده روزه و قبل از انقضای 15 روز وجه آن را مطالبه کند ، باز هم هیچ مسئولیتی متوجه ظهر نویس نیست ؛ اما چنین نتیجه ای منطقی نیست ، زیرا دادگاه تجدید نظر انتقال چک به وسیله ظهر نویسی را پذیرفته است و همچنین در قسمت دوم رأی برای نقض رأی دادگاه بدوی به ماده 315 قانون تجارت تمسک جسته ، لکن این ورقه اصلاً چک ندانسته است . مگر می توان سندی را ماهیتاً چک ندانست ، ولی برای برخی احکام آن به مقررات مذکور در قانون تجارت در خصوص چک استناد کرد ؟

بدین ترتیب باید نتیجه گرفت که چک وعده دار چک محسوب می شود و مقررات چک مذکور در قانون تجارت شامل آن نیز می گردد مآلاً اینکه مبدأ محاسبه مواعد برای مسئولیت صادر کننده و ظهرنویسان همان تاریخ مندرج در ورقه چک است و اثبات خلاف آن یا وعده دار بودنش ، تأثیری در مسئولیت ظهر نویس نخواهد داشت . در حقوق فرانسه نیز با اینکه صدور چک وعده دار ممنوع است ، حقوقدانان معتقدند تاریخ آینده باعث بطلان چک نیست و آن را از صورت چک خارج نمی کند ] 12 ، ج 2 ، ش 1263 [ همچنان که در شناسایی چک وعده دار به عنوان چک در کشورهایی نظیر انگلیس هم اختلاف وجود دارد . با این حال چک شناخته شدن این سند ترجیح داده شده است ] 16 ، ص 74 [ .

  نتیجه گیری

مسئولیت ظهر نویس چک وعده دار مبتنی بر آن است که این سند به عنوان چک پذیرفته شود تا مشمول مقررات قانون تجارت قرار گیرد و نیز اثبات تاریخ واقعی صدور چک تأثیری در حقوق دارنده آن جهت مراجعه به ظهر نویس نداشته باشد .

نتیجه ای که از مطالعه اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری و نیز آرای محاکم به دست آمد ، ثابت کرد که چک وعده دار به عنوان چک شناسایی می شود و تابع احکام و مقررات مربوط به این سند است . آرای متعددی در این زمینه از سوی محاکم صادر شده است که چک های وعده دار را مشمول مقررات قانون تجارت قرار داده اند و ظهر نویس چکهای وعده دار را مسئول می شناسند . همچنین اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری اقتضا می کند که هیچ گون ایرادی از سوی مسئولان سند در برابر دارنده به حسن نیت  آن پذیرفته نشود تا اطمینان و سرعت که از لوازم صدور و گردش اسناد تجاری است محفوظ بماند . دارنده با حسن نیت باید بتواند با ملاحظه بر چک مندرجات آن اطمینان کند و اگر قرار باشد با اثبات خلاف مندرجات چک ، صادر کننده یا ظهر نویسان از خود رفع مسئولیت کنند گردش این سند دچار اشکال خواهد گردید . . به علاوه سند تجاری ظاهری را پدید می آورد که خود باعث اطمینان خاطر عمومی را در اتکا به این سند فراهم می کند و لذا تنها تاریخی که مناط اعتبار است و مواعد قانونی از مبدأ محاسبه می شود ، همان تاریخ مندرج در چک است و چنانچه دارنده قبل از انقضای موعد قانونی وجه آن را مطالبه کند و با عدم پرداخت مواجه شود حق مراجعه به ظهر نویس را خواهد داشت .

منابع

[1] Hemard , J ., Encyclopedie Dallaz , Repertori de Commercial , T. 2 , Paris , 1980 .

] 2[ حسینی تهرانی ، م . ، « چک و مقررات حقوقی آن » ، فصلنامه حق ، دفتر سوم ، مهر – آذر 1364 .

] 3[ ساسان نژاد ، ا . ه . ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک ، تهران ، انتشارات فردوسی ، 1382 .

] 4 [ « کنوانسیونهای 7 ژوئن 1930 در مورد برات » مجله حقوقی ، دوره شم ، شماره 12 ، بهار – تابستان 1369 .

] 5[ « کنوانسیونهای 19 مارس 1931 ژنو در مورد چک » مجله حقوقی ، دوره ششم ، شماره 13 ، پاییز – زمستان 1369 .

] 6[ دویدار ، هـ . ، النظام القانونی للتجاره ، الموسسه الجامعهیه للدراسات و نشر و التوزیع : بیروت 1997 .

] 7[ عباس کریم ، ز . ، النظام القانونی للشیک مکتبه دارالثقافه للنشرو التوزیع : 1997 .

] 8[ ستوده تهرانی ، ح ، حقوق تجارت ، ج 3 ، نشر دادگستر : تهران 1374 .

] 9[ حسینی تهرانی ، م .، « ظهر نویسی و مقررات و انواع آن » ، فصلنامه حق ، دفتر چهارم ، دی – اسفند 1364 .

] 10 [ کامیار ( کارکن ) ، م . ، گزیده آرای دادگاه های حقوقی ، تهران ، نشر حقوقدان ، 1376 .

] 11 [ اسکینی ، ر . ، حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک ) ، تهران ، سمت ، 1373 .

[12] Riper . G ., R . Roblt , R ., Traite de droit commericial , Paris ,  L . G. D . J , 1992 .

] 13[ متین ، ا . ، مجموعه رویه قضایی ( قسمت کیفری ) ، رهام : تهران ، 1381 .

] 14 [ مجموعه رویه قضایی ( قسمت حقوقی ) ، رهام ، تهران : ، 1381 .

] 15[ مجموعه رویه قضایی ( آرشیو حقوقی کیهان ) آراء جزایی ، تهران : کیهان 1353 .

[16] Chlmrs & Guest > Bills of Exchange , Cheques and promissory notes , Sweet Maxwell : Londan , s 1988 .  

¹- نویسنده عهده دار مکاتبات

^[2] - inopposabilite eds exceptions

ماهیت حقوقی چک سفید امضاء چگونه است؟

ماهیت حقوقی چک سفید امضاء

مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» (11) در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،‌ماهیت حقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند.(12) واقع مطلب اینکه توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست. زیرا آنچه بطور خلاصه می توان در این مورد بیان داشت این است که ماهیت حقوقی چک را نمی توان براساس هیچیک از عقد یا ایقاع مذکور در قانون مدنی توجیه نمود بلکه باید با توجه به اینکه چک فردی از افراد اسناد تجاری به معنی خاص بوده و از شرایط شکلی و ویژگیهای خاصی تبعیت می کند و به لحاظ روابط میان صادر کننده، دارنده و بانک محال علیه از یکطرف و روابط میان آنها و ظهرنویسان و ضامنین از طرف دیگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعیت حقوقی ویژه‌ای را پدید می آورد چنین اظهار نمود که چک سندی است بانکی و متضمن دستور پرداخت مبلغی وجه نقد در وجه دارنده اعم از اینکه صادر کننده دین حال یا موجلی به گیرنده (ذینفع) چک داشته و یا نداشته باشد. این دستور پرداخت ماهیت حقوقی ویژه‌ای دارد که تابع شرایط قرارداد حساب جاری و مقررات قوانین مربوط به چک است. اما چک سفید امضاء را نمی توان واجد این ماهیت حقوقی و همانند دیگر چکها دانست.

زیرا، اساسا مطابق تعاریف ارائه شده ازچک از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخی دیگر از مواد قانونی مربوط، چک سفید امضاء به معنای قانونی کلمه چک محسوب نمی شود. یکی از عناصر و لوازم مشترک اسناد تجاری به معنی خاص (برات، سفته و چک) که شاید مهمترین رکن آن نیز به حساب می آید، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف مهم و نهایی از تاسیس،‌صدور و به گردش در آمدن این اسناد وصول مبلغ آن توسط ذینفع است. حال چنانچه چک،‌سفید امضاء‌و فاقد مبلغ باشد امکان تحقق هدف مورد نظر فراهم نیست و این ام رچک موصوف را از عدد اسناد تجاری خارج می سازد. ماده 310 یاد شده، چک را وسیله ای برای استرداد وجه ا زمحال علیه یا واگذاری آن به دیگری معرفی می کند. بدیهی است در صورتیکه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابلیت این امر باشد نمی تواند مشمول تعریف مذکور قرار گرفته و چک به حساب آید. برخی دیگر از مواد قانونی نیز مانند ماده 311 قانون تجارت مبنی بر اینکه: «... پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون که می گوید «وجه چک باید به محض ارائه کار سازی شود» به نحوی این معنا را تایید می کند. بعضی از حقوقدانان (13) نیز در موضوعی مشابه با استناد به مواد 310 و 311 که شرایط الزامی چک را بیان می کند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان یکی از شرایط اساسی برات، فته طلب و چک و جریان حکم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقیده نموده اند که چک فاقد محل پرداخت،‌مثل چک فاقد تاریخ،‌چک محسوب نمی شود و در حکم سند غیر تجاری است و چنین نتیجه گرفته اند که سند مذکور به علت عدم عنوان به معنای قانونی کلمه بر آن،‌به نام چک بلامحل نیز قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. زیرا قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355،‌با توجه به شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات قانونی مذکور زمانی قابلیت اجرائی دارد که سند در وهله نخست از مصادیق چک به معنای قانونی کلمه بر آن، به نام چک بلامحل نیز قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. زیرا قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 با توجه به شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات مذکور زمانی قابلیت اجرائی دارد که سند در وهله نخست از مصادیق چک به معنای قانونی کلمه باشد. ماده 1 قانون متحدالشکل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چک) هم یکی از شرایط صدور و تنظیم شکل ظاهری چک را «دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین» ذکر نموده است که چنانچه سند فاقد این شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذکور، اعتبار قانونی چک را ندارد.(14) با عنایت به آنچه ذکر شد می توان گفت اجرای ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1355 (اصلاحی 11/8/1372) و امکان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چک سفید امضاء‌موکول به درج مبلغ و تکمیل آن پس از صدور توسط ذینفع است.

زیرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر کننده به ذینفع است و این امر اعمال مجازات مربوط را غیر ممکن می سازد. مطابق ماده مذکور محکومیت و مجازات صادر کننده چک سفید امضاء موکول به تحقق دو شرط است: شکایت ذینفع و عدم پرداخت وجه چک. حال آنکه اگر مبلغ در چک قید نشده باشد هیچ وظیفه و تعهدی از جهت پرداخت نمی تواند بر عهده صادر کننده یا بانک محال علیه نسبت به پرداخت یا حتی صدور گواهی عدم پرداخت قرار گیرد. مگر اینکه گفته شود منظور قانونگذار از چک سفید امضاء چکی است که مبلغ در آن درج شده باشد که این ادعا نیز با توجه به عقیده حقوقدانان و تعاریفی که در این مورد ارائه گردید صحیح بنظر نمی رسد. بنابراین چک سفید امضاء را نمی توان بالفعل چک محسوب نمود و همان ماهیت حقوقی خاص چک را برای آن در نظر گرفت بلکه باید چنین چکی را در حکم سند غیر تجاری دانست، هر چند که این سند بالقوه می تواند واجد اوصاف و شرایط مربوط به چک بوده و پس از تکمیل مندرجات (والزاما مبلغ) همانند سایر چکها دارای آثار و احکام مخصوص به خود باشد. دارنده چک سفید امضاء می تواند براساس قرارداد و توافقی که بین او و صادر کننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام نماید. این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را باید نوعی وکالت از طرف صادر کننده (موکل) به حساب آورد که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وکالت و حدود اختیار) توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده باید بر مبنای قرارداد فیمابین و اختیار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند. بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلا نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است،‌صادر کننده حق دارد علیه دارنده، اقامه دعوی نموده یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده دفاع لازم را در محکمه بعمل آورد.

با وجود این بانک محال علیه با ملاحظه چک موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پایه میان دارنده و صادر کننده،‌تنها از آن جهت که مندرجات آن کامل شده و واجد تمامی شرایط شکلی و قانونی مربوط است موظف به پرداخت آن می باشد،‌مگر اینکه به دلایل دیگری از جمله دستور عدم پرداخت صادر کننده یا مسدود بودن حساب و یا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد. د- فایده بحث و نتیجه گیری تعریف و شناسایی چک سفید امضاء‌به لحاظ تفاوتهای اساسی آن با دیگر چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک و چکهای مشابه، دارای اهمیت ویژه ای است. این تفاوتها را می توان به شرح زیر بیان نمود: 1- چکهای صادره به عنوان تضمین، مشروط و وعده دار به صورت کامل و یا درج همه شرایط قانونی صادر می شوند. در چک تضمینی عبارت «بابت تضمین...» یا مشابه آن اضافه می شود و در چک مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطی می گردد و چک وعده دار نیز دارای سایر شرایط قانونی و از جمله تاریخ صدور بوده لیکن تاریخ مزبور موخر بر تاریخ واقعی صدور می باشد. در حالیکه در چک سفید امضاء الزاما جای درج مبلغ در آن سفید گذاشته شده و البته ممکن است مندرجات دیگری نیز نوشته نشده باشد. 2- با توجه به مقررات قانونی و عرف معمول، چکهای تضمینی، مشروط و وعده‌دار را باید چک و به عنوان یک سند تجاری به حساب آورد زیرا علاوه بر آنکه قابل واگذاری از طریق ظهرنویسی است قابل ارائه به بانک و وصول مبلغ نیز می باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده می تواند از حقوق قانونی مربوط برخوردار شود، در صورتیکه چک سفید امضاء مشمول تعریف قانونی چک و اسناد تجاری به معنی خاص نمی باشد و تا زمانیکه سفید امضاء باقی بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانک نیست و دارنده آن نمی تواند از مزایای قانونی مربوط به چک جز تعقیب کیفری صادر کننده آن استفاده نماید. 3- شناسایی چک سفید امضاء مطابق تعریف ارائه شده مانع از آن میشود که چک دارای مبلغ اما بدون تاریخ درج نام ذینفع یا بدون اینکه هیچکدام از آن دو درج شده باشند را سفید امضاء‌بدانیم. تشخیص این موضوع می تواند در اجرای ماده 13 قانون صدور چک و اعمال یا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفید و موثر باشد.

سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت.

این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،‌وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،‌چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضا‌ء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،‌تعیین ذینفع یا حامل،‌مبلغ،‌بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود.

بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،‌چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،‌اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،‌قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،‌مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است

از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر