بررسی علل فرار سرمایه ایران به خارج از کشور

---

---

بررسی علل فرار سرمایه ایران به خارج از کشور که نگرانی بسیاری از اقتصاددانان و مسوولان نظام را سبب شده به آنجا ختم می‌شود که برخی بانک‌های داخلی در خارج از کشور به افتتاح شعبه یا نمایندگی مبادرت می‌ورزند و فعالیت بهینه‌تری را نیز در آن کشورها انجام می‌دهند. اما برخی کارشناسان پولی و بانکی و اقتصاددانان معتقدند که فعالیت مستقیم سیستم بانکی ایران در خارج از کشور، از عوامل فرار سرمایه نیست و این امر تنها به جابه‌جایی و چرخش سرمایه و پول و نه فرار آنها منجر می‌شود و به این ترتیب در نهایت این سرمایه‌ها به بانک‌های داخلی عودت داده می‌شود.

در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاسیس شعبه بانک‌ها در خارج از کشور باعث تسهیل جابه‌جایی و گردش پول در داخل و خارج از کشور می‌شود و به این ترتیب نباید به دنبال عامل فرار سرمایه در وجود شعب بانک‌های خارجی در کشور یا شعب بانک‌های داخلی در خارج از کشور بود.

این افراد عقیده دارند که اگر بانک‌ها به شکل قانونی و رسمی در خارج از کشور حضور نداشته باشند، حرکت سرمایه به صورت مخفیانه به خارج از کشور صورت خواهد گرفت اما چنانچه بانک‌های داخلی در خارج از کشور شعبه‌ای داشته باشند، ریال زیادی نیز در کشورهای خارجی مبادله خواهد شد.

به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند که مبادله ریال در خارج از ایران به معنی کاهش تورم داخلی است و از طرف دیگر زمانی که پول ایران در خارج از کشور به گردش در بیاید به‌دلیل انجام عملیات مالی بیشتر با پول خارجی، ریال از استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد. البته یکی از زمینه‌های تحقق این موضوع وجود شعب بانک‌های داخلی در خارج از کشور به شمار می‌رود. بنابراین بهتر به نظر می‌رسد که شرایط مناسبی فراهم شود تا بانک‌های خارجی به داخل ایران آمده و به تاسیس شعبه مبادرت ورزند.

اقدام بسیار مهم و ارزنده برای تحقق این امر، سیاستگذاری‌های پولی کشور بوده و این در حالی است که تا به حال در مناطق آزاد شعبه‌هایی تاسیس شده‌اند اما حضور آنها غیرموثر بوده است چراکه بانک‌هایی‌ که در مناطق آزاد به تاسیس شعبه اقدام کرده‌اند همچنان در شرایط زیانده هستند.

دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان درباره حضور بانک‌های ایرانی در خارج از کشور یا حتی در مناطق آزاد می‌گوید: اگر مناطق آزاد برای اقتصاد مفید واقع شوند، بنابراین باید تمام کشور به مناطق آزاد تبدیل شود و اگر برای کشور مفید نیستند، باید از قوانین سرزمین اصلی تبعیت کنند.

وی خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد ایجاد منطقه آزاد فقط تهیه و ایجاد رانتی برای گروه‌های خاص باشد و علت اصلی آن نیز سیاستگذاری‌هایی است که مناطق آزاد را به وجود آورده است. به گفته او اگر بانکداری خارجی پدیده مطلوبی باشد، باید شرایطی فراهم شود که نه تنها در مناطق آزاد بلکه در سرزمین اصلی بانک‌های خارجی نیز به تاسیس شعبه اقدام شود و اگر بانکداری خارجی پدیده بدی است، نباید اجازه تاسیس شعبه در داخل کشور صادر شود.

بیدآباد ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه شرایط بین‌المللی نقل و انتقال پول عملا به صورت شبکه‌های فعال و مکانیزه عمل می‌کنند و هر کشوری که از این شبکه‌ها دور باشد در انجام معاملات و مبادلات بین‌المللی‌اش دچار مشکل می‌شود بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که شرایطی فراهم شود تا بانک‌های خارجی در ایران به تاسیس شعبه اقدام کنند تا جریان ورود سرمایه به کشور آغاز شود.

از سوی دیگر مسوولان سیستم بانکی معتقدند که تاسیس شعبه در کشورهای دیگر نسبت به تاسیس شعبه در مناطق آزاد کشور سودمندتر است چراکه قوانین و مقررات بانکی آنها سهل‌تر از داخل بوده و تجار و بازرگانان ایرانی مقیم آن کشورها نیز همانند امارات، نقل و انتقال وجوه بیشتری نسبت به تجار داخلی دارند. در این رابطه حسینی‌هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران نیز افتتاح شعب بیشتر در دوبی را به‌دلیل وجود تجار زیاد ایرانی در این کشور سودمند دانسته و گفته بود: این بانک در قشم دارای 10 شعبه، در کیش دارای یک شعبه اصلی و پنج واحد و در چابهار نیز دارای یک شعبه مستقل است.

وی با بیان اینکه بانک صادرات در دوبی دارای هشت شعبه است، خاطرنشان کرد: مزیت تاسیس شعبه در دوبی بیشتر است چراکه در دوبی ارتباطات تجاری که بازرگانان ایرانی با ایران برقرار می‌کنند بسیار زیاد است، به این ترتیب هرکجا که تجار ایرانی مشغول فعالیت بیشتری باشند، تاسیس شعبه به سود کشور خواهد بود.

وی معتقد است بانک‌های ایرانی به‌دلیل حجم بالای روابط اقتصادی دو کشور (ایران و دوبی) اقدام به تاسیس شعبه در آن کشور می‌کنند.

یکی از مسوولان بانک ملی نیز از وجود چهار تا پنج شعبه این بانک در کیش، دو شعبه در چابهار و یک شعبه در قشم خبر داده و گفته بود: بانک ملی دردوبی حدود شش شعبه و یک سرپرستی تاسیس کرده است.

او معتقد است که افتتاح و تاسیس شعبه در دوبی سودمندتر است، چراکه در حال حاضر درآمد بسیار خوبی برای بانک حاصل می‌شود و این امر به‌دلیل مقررات سهل بانکداری در دوبی است.

به گفته وی فعالیت و اعطای مجوز برای بانک‌های دولتی در دوبی بسیار سهل‌تر از بانک‌های خصوصی است.

عبداله طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان درباره شعب تاسیس شده این بانک در مناطق آزاد می‌گوید: این بانک در کیش و در عسلویه هرکدام دارای یک شعبه است و در دوبی نیز هنوز شعبه‌ای تاسیس نکرده است. گویا این مساله که تاسیس شعب بانک‌های خصوصی در کشورهای دیگر بسیار سخت است در مورد این بانک مصداق داشته است.

او در ادامه گفت‌وگوی خود تصریح کرد: بانک‌های دولتی و خصوصی قادر هستند در دوبی و در مناطق آزاد به تاسیس شعبه اقدام کنند اما این شرایط برای برخی بانک‌ها بسیار سهل و برای برخی دیگر بسیار سخت است.

به گفته او برای تاسیس شعبه بانک‌های خصوصی در کشورهای دیگر علاوه بر اجازه بانک مرکزی آن کشور، اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز ضروری است. به این ترتیب مسوولان بانک‌ها به این سوال که تاسیس شعبه در خارج از کشور منجر به فرار سرمایه می‌شود یا خیر؟ پاسخ مثبت داده‌اند. چراکه آنها این امر را سودمندتر می‌دانند و معتقدند تجار ایرانی مقیم خارج از کشور گردش سرمایه و وجوه بیشتری دارند و مقررات برخی کشورهای دیگر نیز سهل‌تر بوده و این امر نیز باعث تاسیس شعبه در خارج از کشور و نه در مناطق آزاد می‌شود.

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا بهتر نیست این شعب در مناطق آزاد فعالیت خود را گسترده‌تر کرده و گردش وجوه را افزایش دهند تا هم فعالیت این مناطق رونق گیرد و هم تجار ایرانی پرقدرت وارد این مناطق شده و به سرمایه‌گذاری اقدام کنند؟

تاثیر حجم مبنا بر بازار در اقتصاد چگونه است؟

تاثیر حجم مبنا بر بازار

حجم مبنا نیز از آن دسته تصمیماتى بود که مزایاى کوتاه مدت آن، معایب بلندمدت آن را توجیه کرد و بدون مطالعه بر بازار حاکم شد. فعالان بازار نیز از همان روزهاى ابتدایى قلم به تعریف و تمجید از حجم مبنا فرساییدند و اینگونه بازار اسیر حجم مبنا شد و پس از چند ماه تاثیرات منفى خود را بر بازار گذاشت. در زیر به برخى ایرادهاى اساسى حجم مبنا و مشکلات پدید آمده توسط آن (به خصوص افزایش حجم مبنا در ابتداى سال جارى) اشاره خواهد شد و خواهیم دید که بخشى از مشکلات فعلى بازار با تصمیم گیرى درست قابل حل خواهد بود. با نگاهى گذرا و سطحى به مقوله حجم مبنا متوجه مى شویم که هم محاسبه خود حجم مبنا و هم افزایش آن از ابتداى سال جارى، مبناى علمى و محاسباتى درستى ندارد. مسئولان بازار در استدلال افزایش حجم مبنا از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد معاملات سالانه، رشد گردش سهام را عنوان کردند. فرض کنید گردش سهام ۱۰۰ درصد یا نزدیک به صفر درصد شود، آنگاه چگونه حجم مبنا را محاسبه مى کنند؟ از طرفى گردش سالانه ۱۵ درصد (یا ۲۰ درصد) در سال پایه استدلالى محکمى براى گردش روزانه ۶ ده هزارم (یا هشت ده هزارم) نیست.

چون ممکن است سهم شرکتى در بسیارى روزها معامله نشود ولى طى یک سال داراى گردش بالایى باشد. علاوه بر ایرادهاى محاسباتى، استدلال افزایش حجم مبنا به واسطه افزایش گردش سهام در کل بورس منطقى به نظر نمى رسد. زیرا گردش کلیه سهام به یک اندازه افزایش نیافته است. اگر سرعت گردش سهام در سال گذشته افزایش یافته به علت حجم بالاى خصوصى سازى و انجام معاملات چرخشى است که به صورت عمده نبوده و قابل شناسایى نیستند. (معاملات چرخشى و عمده در محاسبه حجم مبنا نمى آید.) این معاملات عمدتاً به شکل تبانى انجام شده و توسط بورس بازان براى پر کردن حجم مبنا بوده است. سهام بسیارى شرکت ها در گذشته گردش پایینى داشته اند، اما تحت تاثیر فعالیت هاى سفته بازى قرار گرفته، گردش معاملات آنها چند صد درصد رشد کرده در حالى که درصد مالکیت سهامدار عمده تغییر محسوسى نکرده است و فقط تعداد مشخصى از سهام بین چند سهامدار به منظور افزایش قیمت دست به دست شده است. بنابراین به نظر مى رسد اعمال حجم مبناى یکسان براى کلیه سهام موجود در بورس اقدامى نادرست باشد. در یک بازار علاوه بر سود نقدى، سهامداران به شکل منطقى انتظار کسب سود از محل افزایش قیمت ها را نیز دارند.

بنابراین آنها به دنبال سهامى هستند که با وجود حجم مبنا بتواند افزایش قیمت نیز داشته باشد و تمایل به خرید سهام شرکت هایى پیدا مى کنند که سرمایه کمترى داشته باشند و هر چه حجم مبنا افزایش بیشتر داشته باشد سهامداران دامنه انتخاب خود را محدودتر خواهند کرد و این پدیده باعث هجوم سرمایه گذاران به سمت سهام چند شرکت خاص مى شود که علاوه بر افزایش غیرمنطقى قیمت سهام این شرکت ها، موجب ایجاد صف خرید شده، مشکلات دیگرى در پى خواهد داشت. هر چه حجم مبنا را بالاتر ببریم (اتفاقى که از ابتداى امسال افتاد)، اثر تورمى آن بر سهام شرکت هاى کوچک تر بیشتر خواهد بود و این در روند چند ماهه گذشته بورس کاملاً قابل ملاحظه است. در تابلو بورس شرکت هایى وجود دارند که با معاملات زیر ده میلیون تومان مى توانند رشد ۵ درصدى داشته باشند و حتى اگر این شرکت ها تنها چند درصد سهم آزاد داشته باشند مى توانند به این رشد برسند و اینجاست که فلسفه حجم مبنا با سهم شناور آزاد نیز دچار تناقض مى شود.

وجود حجم مبنا موجب عدم استقبال بازار از سهام شرکت هایى شده که سرمایه بالایى دارند. زیرا با وجود افزایش حجم مبنا این سهام رشد قیمتى نخواهند داشت و پر شدن حجم مبنا براى این شرکت ها به حجم نقدینگى زیادى نیاز دارد. به عنوان مثال سهام شرکت سایپا براى رسیدن حجم مبنا به حدود ۲ میلیارد تومان نقدینگى نیاز دارد. از این رو به رغم تعدیل مثبت سود سهام این شرکت در بازار با کاهش قیمت مواجه شد. حال فرض کنید سهام شرکت بزرگى مانند ذوب آهن وارد بازار شود چه کسى براى آن خرید اقدام خواهد کرد، در حالى که باید معادل کل معاملات یک روز بورس اوراق بهادار روى این سهم انجام شود تا اجازه افزایش قیمت داشته باشد؟

از طرف دیگر وجود حجم مبنا یک نگرش منفى براى افزایش سرمایه در سهامداران ایجاد خواهد کرد. به دلیل اینکه با افزایش سرمایه تعداد سهام شرکت بیشتر شده و به تبع آن حجم مبنا افزایش مى یابد که این امر براى سهامداران ناخوشایند خواهد بود. با ادامه روند موجود، سهامداران اقدام به فروش سهام شرکت هاى با حجم مبناى بالا کرده و در شرکت هاى کوچک تر سرمایه گذارى مى کنند. این روند باعث انباشت نقدینگى نزد کارگزارى ها یا حساب هاى بانکى اشخاص شده است؛ زیرا به همان اندازه که از طریق فروش سهام شرکت هاى بزرگ نقدینگى ایجاد کرده اند، به دلیل کمبود عرضه موفق به سرمایه گذارى در سهام شرکت هاى کوچک نشده اند. این گونه است که برخى از فعالان بازار کمبود نقدینگى را بهانه اى براى رکود بازار مى دانند حال آنکه اصل مطلب چیز دیگرى است.

فلسفه حجم مبنا در اقتصاد کلان

فلسفه حجم مبنا

در اواسط سال گذشته تغییرات شدید شاخص ها، مسئولان بورس را برآن داشت که تصمیمات جدیدى اتخاذ کنند. مسئله این بود که رشد شاخص نشان دهنده تغییرات واقعى ثروت عمومى سهامداران نبود. انبوه دارایى هاى محبوس شده، مالکیت ضربدرى، مالکیت هاى زیرمجموعه اى و بسیارى عوامل دیگر موجب شده بود که تغییرات شاخص انعکاس واقعى روند بازار نباشد. (در حقیقت این روند را با بزرگنمایى نشان دهد) تصور این مسئله هنگامى که بازار رو به افول بگذارد حتى مسئولان اقتصادى کشور را نگران کرده بود. واقعیت این بود که دلیلى نداشت با معامله تعداد اندکى از سهام شرکتى که بیش از ۹۰ درصد آن محبوس شده بود کل شاخص به شکل محسوسى تغییر کند. تصمیماتى که از اوایل مهر ماه سال گذشته به مرحله اجرا در آمدند به نحوه محاسبه شاخص و حجم مبنا بر مى گردد. براى محاسبه شاخص به جاى محاسبه آخرین قیمت سهام در عدد شاخص مقرر شد از میانگین موزون قیمت ها استفاده شود. فعالان بورس متقاعد شدند که سهام فعال و قابل معامله در بورس نیز باید دخیل شود. بنابراین تعیین شد که یک سهم در صورتى بتواند در یک روز معاملاتى ۵ درصد نوسان قیمت داشته باشد که حداقل ۱۵ درصد از سهام آن در طول یک سال معامله شود.

از آنجا که روزهاى کارى هر سال ۲۵۰ روز است در هر روز باید حداقل ۶ ده هزارم یک سهم معامله شود تا این سهم بتواند ۵ درصد نوسان داشته باشد. این شرایط تا ۱۶ فروردین سال جارى ادامه داشت تا اینکه بنابر استدلال مسئولان بورس به دلیل افزایش گردش سهام تهران به ۲۱ درصد کل ارزش بازار در سال گذشته، حجم مبناى جدید از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد سهام یک شرکت افزایش پیدا کرد. بنابراین در یک روز کارى حداقل ۸ ده هزارم سهم باید معامله شود تا اجازه تغییرات قیمت ۵ درصدى را در پایان معاملات یک روز داشته باشد. طراحان حجم مبنا به دنبال الگوبردارى از سهام شناور آزاد برآن شدند که از افزایش قیمت به دلیل سفته بازى و همچنین تاثیرگذارى معاملات کوچک بر بازار سهام بکاهند.

 

بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست . بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن .

قبل از اینکه بپردازیم به این منافع ، یک توضیح کوچک هم بد نیست داده شود : آنچه مطرح می شود ، اول در یک اقتصاد پویا و بعد در یک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . یعنی اگه یک سری از ویژگی هایی که برای یک بازار سرمایه ذکر کردیم ، وجود نداشته باشه یا خاصیت هایی که یک اقتصاد باید داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق این خاصیت ها را هم نباید داشته باشیم.

و اما خواص :

1. تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام : یعنی شرکتها با این روش می توانند به جای دریافت وام از بانکها ، وجوه مورد نیاز خود را از مردم قرض بگیرند ، با این تفاوت که نه سررسیدی برای بازپرداختش دارند و نه بهره ای باید بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، یعنی کسانی که سهمی از سهام شرکت را خریده اند ، تعهداتی هم دارند از جمله پرداخت سود سالیانه به آنان و اطلاع رسانی دقیق .

2. ایجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری: این خیلی مهم است که افراد جامعه در یک شرکت احساس مالکیت کنیم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نیز احساس تعلق می کنیم . از همین رو ، هم خودمان کالاهایش را می خریم ، و هم دیگران را به خرید آنها تشویق می کنیم . چه تبلیغی از این بالاتر ؟! پس در این صورت ، هر کس ، هر کاری از دستش بر بیاید می کند تا کیفیت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولی وای به حال شرکتی که نتواند مطالبات این طرفدارانش را برآورده کند !

3. عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار کامل : این بازار ، دارای تمامی شرایط بازار کامل (رقابتی بودن - ورود وخروج آزاد - یکسان بودن کالاها و... ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالی را به وجود می آورد . اقتصاددانان خیلی به بازار های کامل علاقه دارند و درست یا غلط، فکر می کنند که این بازار ، برای همه چیز و همه کس ، مفید است .

4.امکان تنبیه و تشویق مدیران ، بر اساس کارآمدی آنها و با استفاده از ساز و کار طبیعی تغییر قیمتها : بدین ترتیب ، نزول دائم و غیرمنطقی قیمت یک سهم به دلیل ناتوانی مدیریت آن و زیان ده بودن شرکت ، تامین نیازهای مالی برای آن شرکت ، از طریق بورس را غیر ممکن می سازد و بالعکس ، یک شرکت سود آور ، قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود، تامین مالی شود . چه ملاکی از این بهتر که بازار و مجموعه ای از آدمها تعیین کنند که کدام مدیر یا حتی کدام شرکت بماند و یا کدام رییس یا مجموعه نماند؟ البته یک بورس کارا و کامل هم برای اینکه جلوی بحرانهای جدی را بگیرد ، روشهایی دارد . به هر حال همیشه هم نمی توان مطمئن بود که خرد جمعی درست عمل کرده ! پس عده ای هستند که مامور خرید یا فروش سهام برخی شرکتها می شوند تا از نوسان بی دلیل قیمت آنها جلوگیری کنند . به هر حال پول دارند و می توانند ! اما اگه همین کار را هم نکنند ، برخی دلال های سود جو ، همیشه منفعت خواهند برد و عده ای آدم کم اطلاع هم دنبال آنها حرکت می کنند و البته معمولا هم ضرر خواهند کرد . آن وقت است که همه کاسه کوزه ها اگه سر بورس نشکند، سر آن شرکت بیچاره از همه جا بی خبر خواهد شکست!

چالش های حجم مبنا  

این روزها بورس اوراق بهادار حال و هواى خوشى ندارد. بازارى که مسئولان آن ادعاى رشد سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصدى را مى کردند، در اردیبهشت ماه دچار افت ۶/۱ درصدى شد. تقریباً تمامى شاخص ها (به جز شاخص مالى) در این دوره زمانى دچار افت شدند. این روند نزولى تا چندى پیش نیز ادامه داشت. زمانى به این نگرانى افزوده خواهد شد که بدانیم سابقه تاریخى بورس نشانگر آن است که بیش از ۷۰ درصد رشد سالانه بورس مربوط به سه ماهه آغازین سال است. با این وصف چگونه مى توان از رشدهاى ۵۰ درصدى سخن گفت؟ دلایل بسیارى براى این رکود وجود دارد. تغییر تیم اقتصادى دولت، استعفاى مدیران بلندپایه وزارت اقتصاد و دارایى، تغییر ترکیب مجلس شوراى اسلامى و از همه مهمتر بحث ارجاع پرونده هسته اى ایران به سازمان ملل متحد، همه و همه از عوامل تشدید کننده این رکود هستند. علاوه بر این واقعیت ها، شایعاتى نیز جو بازار را ملتهب تر کرده بودند. برکنارى دبیر کل بورس، همکارى نکردن شرکت هاى سرمایه گذارى، حمایت دبیرکل از چند سهم خاص و... از این دست شایعات بودند که بر وخامت اوضاع این بازار افزودند. اگر چه معتقدیم که تمام عوامل مورد اشاره در رکود بازار موثر بوده اند، با کمى دقت معلوم خواهد شد که بیشتر عوامل فوق (به خصوص واقعیت ها) عواملى هستند که در دست فعالان و مسئولان بازار نیست.

در فضاى کاملاً سیاسى جامعه ما بدیهى است که رکود و نزول بازارى به اهمیت بازار سرمایه نیز از دید سیاسى تحلیل خواهد شد. همین مسئله باعث شده است که عوامل بسیار مهمى که قابل تغییر هستند و قطعاً در بهبود بازار اوراق بهادار نیز نقشى اساسى ایفا مى کنند، دیده نشوند. عواملى که هم از نظر تاثیر کمتر از عوامل بالا نیستند و هم بازار بر آنها کنترل دارد. یکى از این عوامل حجم مبناست.

سرمایه سهمی در اقتصاد چگونه است؟

سرمایه سهمی

کل سرمایه گذاری صاحبان یک واحد اقتصادی از راه خرید را سرمایه سهمی می نامند. سرمایه گذاران هنگامی به سرمایه سهمی یک شرکت سهامی می افزایند که اقدام به خرید سهام جدیدالانتشار آن کرده باشند. نرخ سود تثبیت شده ای به آنان وعده داده نمی شود بلکه فقط در سود شرکت سهیم اند. بنگاه ها می توانند با قبول مقدار بیشتری سرمایه سهمی و استقبال از سهامداران جدیدی که تمایل به این قبیل سرمایه گذاری دارند، پول بیشتری جمع آوری کنند. سرمایه سهمی معمولاً با پیدایش یک فعالیت جدید اقتصادی یا گرایش فعالیت های اقتصادی موجود همراه است