مبحث اول- مفهوم و ماهیت زن بر نفقه: برابر ماده 1106 ق.م. «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفلقه تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفهای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند. زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر، وظایف زناشوئی را انجام دهد و نشوز زن مانع استحقاق نفقه است[1].
ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو، نحنی نگفته است.
اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگوئیم این گونه هزینه ها، چنانکه گروه از فقهای امامیه گفته اند، جزو نفقه نیست. لیکن قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده واجتماع است و با ذوق سلیم و عرف هم سازگار نیست. پس می توان گفت آنچه در ماده 1107 آمده حصری نیست و هر چیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آنرا برای زن فراهم کند.
از کلمه احتیاج که در ذیل ماده بکار رفته است نیز می توان این معنی را استنتاج کرد. بعضی از فقهای بزرگ امامیه، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک، نیز همین نظر را پذیرفته اند[2]. صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصاً هزینه دارو، عطر و سرمه و حمام را استثناء کرده اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می داند، بویژه توضیح می دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو و سایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد.
به هر حال، در نفقه زن، چنانکه از ماده 1107 قانون مدنی بر می آید، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر بناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می کند، فراهم آورد.
دیوان عالی کشور در رأی شماره 292/23 این نظر به شرح زیر تایید کرده است: «ماده 1107 ق.م. کیفیت نفقه را که برعهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت[3]».
مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده کند. اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده می تواند در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، چنانکه آنرا بفروشد یا ببخشد، ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.
برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است رجوع کرد، و نیز فقه اسلامی که چه بسا منطبق با عرف و عادت است میتواند ما را در این خصوص یاری دهد. برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف نشدنی که با انتفاع از آنها عین نابود می شود و اموال دیگر فرق گذاشت. در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوردنیها، آشامیدنیها، عطر و صابون، با توجه به اراده شوهر و عرف و عادت و عقیده فقهای امامیه، می توان زن را مالک آنها تلقی کرد. پس اگر زن صرفه جوئی کرده و قسمتی از این اموال را نگاهداشته باشد، می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید. اما اموال دسته دوم، یعنی اموالی که با انتفاع از آنها عین نابود نمی شود مانند مسکن و اثاثه خانه و لباس و کفش و غیر آن، همه این اموال از نظر عرف و عادت و اراده شوهر یکسان نیستند. در مورد مسکن و اثاثه خانه معمولاً شوهر فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می دهد و به اصطلاح فقهای امامیه، مقصود امتاع است نه تملیک، پس این اموال به مالکیت زن در نمی آید. از این رو شوهر هر لحظه می تواند آنها را بفروشد یا به اموال دیگری تبدیل کند[4].
در مورد کفش و لباس و امثال آن، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند بعضی گفتهاند: شوهر این اموال را برای انتفاع در اختیار زن می گذارد و زن مالک آنها نمی شود، زیرا شوهر قصد تملیک آنها را به زن نداشته است و اصل هم عدم تملک زن نسبت به آنهاست. به علاوه با اذن در انتفاع مقصود از انفاق که رفع احتیاج زن است حاصل میگردد و نیازی به تملک زن نیست.
معهذا به نظر می رسد که در عصر ما، به موجب عرف و عادت، دادن این گونه اموال به زن ظاهر در تملیک است. اراده شوهر برحسب متعارف این است که میخواهد این اشیاء را به زن خود تملیک کند، نه آنکه مالکیت آنها را برای خود حفظ کند و فقط اذن انتفاع به زن دهد، مگر اینکه شوهر صریحاً قصد خود را بر عدم تملیک اعلام دارد، یا از قرائنی عدم تملیک استفاده شود، یا عرف محل از آن حکایت داشته باشد.
باید اضافه کرد که اگر زن مالک این اشیاء گردد نمی تواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف کند، چنانکه جامه ای را که شوهر تازه برای او خریده است به دیگری ببخشد یا عملاً آن را پاره کند. تصرفات زن در اموالی که به عنوان نفقه تملک کند، هرگاه برخلاف متعارف و به زیان شوهر باشد، سوء استفاده از حق تلقی می شود که ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است.
در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدینسان زن در حقوق ایران، که در این قسمت نیز از فقه اسلامی پیروی کرده است، از نظر مالی مستقل است. وی میتواند در اموال خود، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن، آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند. از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای ن اهلیت کامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.
ماده 1118 قانون مدنی در این باره می گوید: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند». این یک قاعده مترقی است که در بعضی از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافته اند. کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آنرا به رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که برحسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضرت، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند.
در حقوق اسلامی گفته اند: زن می تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر اوانجام می دهد از او مطالبه حق الزحمه نماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آن را داشته باشد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به حق الزحمه یاد شده اشاره کرده است و دادگاه را مکلف کرده است که در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر، و به شرط اینکه تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل این گونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید. دادگاه در مرحله اول باید از طریق سازش و مصالحه نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام کند و در صورت عدم امکان مصالحه، هرگاه شرط ضمن عقدی به سود زن وجود داشته باشد. مانند شرط انتقال تا نصف دارایی به دست آمده در ایام زناشوئی، باید طبق شرط مزبور عمل نماید و هرگاه تامین خواسته زن از راههای یاد شده ممکن نباشد، باید حکم به پرداخت اجرت المثل کارهای او صادر نماید.
باید یادآور شد که قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام می دهد نمی تواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلکه یک قاعده کلی است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است. در تائید این نظر می توان به ماده 336 ق.م. استناد کرد که چنین مقرر داشته است: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». این قاعده را قاعده استیفاء از عمل غیر نیز نامیده اند که شامل کار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد.
نکاح مفوضه المهر نکاحی است که اختیار تعیین مهر به عهده یکی از زوجین یا شخص ثالث گذارده شده است. نکاح مفوضه المهر صحیح است، زیرا ذکر مهر در نکاح دائم شرط صحت آن نمی باشد، لذا زوجین ضمن عقد نکاح میتوانند اختیار تعیین آن را به یکی از طرفین یا شخص ثالث واگذارند.
ماده 1089 ق.م. می گوید: «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند».
کسی را که زوجین برای تعیین مهر ضمن عقد نکاح انتخاب می نمایند داور در امین امر است و هیچ یک از زوجین به تنهایی نمی تواند او را از سمت خود عزل بنماید، ولی می توانند در این امر توافق نموده و دیگری را بجای او انتخاب کنند، هم چنانکه می توانند کسی را تعیین ننمایند در این صورت نکاح مزبور در نکاح مفوض البضع خواهد بود. زوجین می توانند در مقدار مهر توافق و آنرا خود تعیین نمایند، زیرا تعیین مقدار مهر از حقوق زوجین و بسته به اراده آنان می باشد.
داورها ممکن است یک یا چند نفر باشند. در صورت اخیر زوجین می توانند به توافق آنها را معین نمایند و می توانند هر یک از زوجین یک نفر داور اختصاصی و هر دو متفقاً یک نفر داور ثالث انتخاب کنند که مقدار مهر را به اتفاق یا به اکثریت تعیین نمایند.
زوج یا شخص ثالث یا داورهای متعدد که برای تعیین مقدار مهر انتخاب شده اند، میتوانند هر چیزی که ارزش مالی دارد، اگرچه ناچیز هم باشد مهر زوجه قرار دهد، زیرا زوجین به آنها اختیار مطلق داده اند، هم چنانکه اشخاص مزبور می توانند مال پر ارزشی را تعیین نمایند. ولی به دستور ماده 1090 ق.م. اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
فقها برآنند که هرگاه زوجه داور در تعیین مهر خود باشد نمی تواند از مهرالسند که پانصد درهم است تجاوز نماید و این امر اجماعی بین فقهای امامیه است. قانون مدنی حداکثر آنچه را که زوجه می تواند بعنوان داور مهر خود قرار دهد مهرالمثل است. باری چنانچه زوجه کمتر از مهرالمثل یا به مقدار آن معین نماید حکم زوجه نافذ است و هرگاه بیشتر معین کند و زوج آنرا بپذیرد مانند آنست که توافق در تعیین مقدار مهر نموده اند و زوج نیز می توانند آنرا نپذیرد هرگاه دعوی مزبور به دادگاه رجوع شود، دادگاه به استناد ماده 1090 ق.م. تا مقدار مهرالمثل آنرا تقلیل می دهد.
پس از توافق در تعیین مهر یا تعیین آن از طرف داور نکاح از وضعیت مفوضه المهر خارج شده تابع مقررات نکاحی خواهد بود که مهر در آن ذکر شده باشد. بدین جهت چنانکه پس از تعیین مهر به توافق زوجین یا از طرف داور، زوج زوجه خود را طلاق دهد به دستور ماده 1092 ق.م. عمل می شود. ماده 1092 ق.م. «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند». و هرگاه زوج پس از نزدیکی زوجه را طلاق دهد تمامی مهر را خواهد پرداخت و هرگاه نکاح فسخ گردد به دستور ماده 1101 ق.م. عمل می شود. ماده 1101 ق.م. «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنده باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است».
در صورتی که زوج قبل از تعیین مهر از طرف داور، زوجه خود را طلاق دهد یا نکاح فسخ گردد و یا یکی از زوجین فوت نماید، داور پس از انحلال نکاح مهر را معین خواهد نمود، زیرا داوری مطلق بوده است و انحلال نکاح آن را زائل نمینماید.
اول- اسقاط مهر در نکاح مفوضه[1]- در نکاح مفوضه البضع زن نمی تواند قبل از استحقاق به مهرالمثل یا مهرالمتعه شوهر خود را بری نماید، هم چنانکه در نکاح مفوضه المهر نمی تواند قبل از تعیین آن از طرف داور شوهر را بری کند، زیرا ابراء اسقاط دین است و قبل از پیدایش دین اسقاط موردی نخواهد داشت و اسقاط دینی که بعداً موجود می گردد معقول نمی باشد، چون زن در نکاح مفوضه البضع به سبب نزدیکی مستحق مهرالمثل می شود، هم چنانکمه به سبب طلاق قبل از نزدیکی مستحق متعه می گردد و در نکاح مفوضه المهر زن مستحق مهر پس از تعیین آن از طرف داور می گردد. به نظر می رسد که استدلال تمام نباشد، زیرا منشا استحقاق زن به مهر بوسیله نکاح موجود می شود، ولی مقدار آن بعداً معلوم می گردد.
دوم- حق خودداری زن از تمکین در نکاح مفوضه- نکاح از نظر جنبه مالی که در بر دارد، تا آنجائیکه منافات با جنبه اجتماعی آن نداشته باشد، تابع مقررات عقد معاونی خواهد بود، اگرچه مهر در عقد ذکر نشده باشد. بنابراین با انعقاد نکاح مفوضه، سبب تملک مهر برای زوجه ایجاد می گردد، بدین نحو که در مفوضه البضع، زوجه پس از نزدیکی مستحق مهرالمثل می شود و در صورت طلاق قبل از نزدیکی مستحق متعه میگردد، هم چنانکه در مفوضه المهر زن پس از تعیین مهر از طرف داور، استحقاق به آن پیدا می نماید. این است که می توان گفت منشا استحقاق زن به مهر در نکاح مفوض، با انعقاد نکاح موجود می گردد، لذا زن می تواند پس از عقد نکاح، مطالبه تعیین مهر خود را بنماید، تا مقداری را که در اثر نزدیکی یا طلاق یا فوت مستحق میگردد بداند. ایراد نشود که با موافقت زن به ازدواج بدون مهر چگونه حق مطالبه تعیین مهر را خواهد داشت. زیرا در پاسخ گفته می شود که رضایت زن به نکاح مفوضه از نظر عدم ذکر مهر در عقد بوده، نه آنکه بطور مطلق مهر نخواسته باشد والا چنانکه گذشت شرط عدم مهر در نکاح باطل و بلااثر است. بنابراین زن در نکاح مفوضه، خواه مفوضه البضع باشد وخواه مفوضه المهر، می تواند امتناع از تمکین نماید تا مهر او معین شود.
سوم- مهر در نزدیکی به شبهه- نزدیکی به شبهه عبارت از نزدیکی است بین زن و مرد که به تصور وجود رابطه زوجیت بعمل می آید و حال آنکه در حقیقت رابطه زوجیت موجود نمی باشد. خواه جهل آنان نسبت به موضوع باشد، مانند آنکه کسی با زنی به تصور آنکه با او نسبتی ندارد ازدواج نماید و نزدیکی کند و سپس معلوم گردد که خواهر رضاعی زن او است، و یا آنکه جهل آنان نسبت به حکم باشد، مانند آنکه کسی بدون دانستن حکم قانونی بطلان نکاح با زنی که قبلاً در زمان شوهر داریاش با او نزدیکی نموده است، پس از انحلال نکاح مزبور با او ازدواج نماید و نزدیکی کند[2].
شبهه ممکن است از ناحیه طرفین باشد و ممکن است از طرف زن و یا از طرف مرد باشد. زنی که در حال جهل به حرمت با او نزدیکی شود، مستحق مهرالمثل میگردد. ماده 1099 ق.م. می گوید: «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است». زیرا جهل زن به حرمت رابطه جنسی، نقصی را که در اثر نبودن رابطه زوجیت بوجود آمده است جبران نموده، بنابراین مردی که از نزدیکی متمتع شده است باید عوض آنرا که مهرالمثل است به زن بدهد.
چنانکه از ماده بالا فهمیده می شود مدار استحقاق زن نسبت به مهرالمثل در نزدیکی به شبهه، جهل او به حرمت نزدیکی می باشد، زیرا در اثر عمل مزبور دامن زن لکه دار نشده و چنین وضعیتی در حکم نزدیکی به نکاح صحیح است که موجب پرداخت مهرالمثل می گردد. در این امر فرقی نمی نماید که مرد جاهل و یا عالم به حرمت نزدیکی باشد، زیرا جهل و علم او تأثیر در استحقاق زن نخواهد داشت. هرگاه مردی با زنی نزدیکی نماید و زن عالم به حرمت نزدیکی او باشد. مستحق چیزی نخواهد بود، اگرچه مرد جاهل به حرمت آن است، زیرا نزدیکی نسبت به زن زنا می باشد و برای رابطه زنا قانون احترامی نشناخته تا مستحق عوضی آن گردد، به عبارت دیگر زنا ممنوع است و برای امر ممنوع عوض نیست.
در صورتی که در نکاح باطل، نزدیکی با زن به عمل نیامده باشد زن حقی بر مرد ندارد، اگرچه مهر در عقد قرار داده شده باشد. ماده 1098 ق.م. می گوید: «در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آنرا استرداد نماید». زیرا عقد نکاح باطل بوده و مهری که در آن قرار داده شده امر فرعی و تابع عقد است[3].
در صورتی که در مدت عده طلاق یا فسخ نکاح، شوهر با زن سابق خود به شبهه نزدیکی نماید، باید مهرالمثل به او بپردازد زیرا که هر نزدیکی به شبهه موجب پرداخت مهرالمثل می باشد و پس از انحلال نکاح رابطه زوجیت بین زن و شوهر سپری شده و زن بیگانه از شوهر سابق خود می گردد، اگرچه هنوز زن در عده اوست، زیرا عده برای جلوگیری از اختلاط نسب می باشد. عده ای از حقوقیین برآنند که چون مطلقه رجعیه زوجه و یا در حکم زوجه محسوب می گردد. نزدیکی شوهر به شبهه با او اگرچه رجوع شناخته نشود، زن مستح مهرالمثل نمی شود.
به دستور ماده 1093 ق.م. هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
مهرالمتعه عبارت از چیزی است که دارای ارزش مالی می باشد و در نکاح مفوضه البضع بعنوان مهر به زن مطلقه ای که نزدیکی با او واقع نشده داده می شود. مانند ساعت، گوشواره و امثال آن. دادن مهر المتعه برای جبران توهینی است که نسبت به زن در اثر طلاق قبل از نزدیکی حاصل شده است[1].
قانون مدنی در ماده 1094 می گوید: برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود. قول مزبور مطابق با ظاهر آیه و مخصوص است و دعوی اجماع بر آن نیز شده است.
در صورتی که نکاح مفوضه البضع قبل از نزدیکی و تعیین مهر به جهتی از جهات در اثر فسخ منحل شود، زوجه حقی بر زوج ندارد، زیرا نکاح بدون مهر تحقق یافته و نزدیکی که موجب استحقاق زن نسبت به مهرالمثل گردد واقع نشده است وحدت ملاک ماده 1101 ق.م. این امر را تائید می نماید. ماده 1101 ق.م. می گوید: هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی کهم موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است و فرقی نمی نماید که فسخ از طرف شوهر باشد و یا از طرف زن.
در صورتی که در نکاح مفوضه البضع یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و نزدیکی بمیرد، زوجه هیچ گونه حقی بعنوان مهر نخواهد داشت، زیرا نکاح بدون مهر منعقد شده و نزدیکی هم که موجب استحقاق مهرالمثل گردد به عمل نیامده است و متعه هم برخلاف قاعده طبق ماده منحصر به طلاق قبل از نزدیکی می باشد. وحدت ملاک ماده 1101 ق.م. این امر را تائید می نماید و فرقی نمی کند که شوهر بمیرد یا زن.
نکاح مفوضه البضع نکاحی است که در آن مهر ذکر نشده باشد و یا زوجین قرار داده باشند که نکاح بدون مهر واقع شود.
بدستور قسمت اول ماده 1087 ق.م: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود». منظور از مهری که شرط عدم آن در نکاح می شود مهرالمسمی می باشد والا چنانکه در نکاح مهر معین نشود و شرط کنند که در اثر نزدیکی نیز زوجه مستحق مهرالمثل نگردد شرط مزبور باطل خواهد بود. زیرا استحقاق مهرالمثل در اثر نزدیکی حکم قانونی و از قوانین آمره است و شرط عدم استحقاق آن، شرط نامشروع و طبق شق 3 ماده 232 ق.م. باطل می باشد. در بطلان شرط مزبور خلافی بین فقهای امامیه نیست.
در صورتی که در نکاح مهر قرار داده نشده باشد، زوجین می توانند پس از عقد تعیین آنرا به داوری مراجعه کنند و می توانند مهر را به تراضی تعیین نمایند، زیرا چنانکه در عقد نکاح ابتداً می توانستند هر مقداری بخواهند مهر قرار دهند، پس از نکاح نیز می توانند به هر مقداری توافق کنند. قانون حدی را برای مهر در نظر نگرفته است. قسمت دوم ماده 1087 ق.م. می گوید: «… طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند…».
زوجین چنانکه پس از نکاح در مقدار مهر توافق نمودند و آنرا معین کردند ملزمند طبق آن عمل کنند و هیچ یک نمی توانند از آن رجوع نماید. نکاح مزبور پس از تعیین معر، مانند نکاحی خواهد بود که مهر در آن ذکر شده باشد. بنابراین پس از تعیین مهر چنانچه آن عین باشد به ملکیت زوجه داخل می گردد و می توانند در آن تصرف مالکانه بنماید و هرگاه کلی باشد زن می تواند آنرا از شوهر بخواهد، مگر آنکه برای تادیه آن اجلی قرار داده شده باشد، هم چنانکه زن می تواند شوهر را ابراء و یا مهر را به دیگری واگذار کند.
به نظر می رسد که هرگاه زن قبلاً وظایف زناشویی را انجام نداده است، پس از تراضی به مهر بتواند از ایفاء آن امتناع نماید تا مهر به او تسلیع شود و همچنین شوهر بتواند از تسلیع مهر امتناع کند تا زن به وظایف زناشویی قیام نماید.
اول- مهر در نکاح مفوضه البضع بعد از نزدیکی- در صورتی که قبل از تعیین مهر از طرف زوجین نزدیکی بین آنها واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود، زیرا در عقد مزبور چنانکه قسمت سوم ماده 1087 ق.م. تصریح می نماید، زن در اثر نزدیکی مستحق مهرالمثل می گردد. قسمت سوم ماده 1087 ق.م. می گوید: اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود و میتواند آنرا از شوهر مطالبه و دریافت دارد.
مهرالمثل عبارتست از مقدار مالی است که بعنوان مهر برای امثال و اقران زن مزبور در نکاح معین می گردد. در تعیین مهرالمثل وضعیت طبیعی زن از حیث زیبائی و سن و وضعیت اجتماعی و تمول در نظر گرفته می شود و زمان و مکان را نباید از نظر دو داشت.
در هر صورت تعیین مهریه زوجه در موردی که در عقد نکاح دائم مهر تعیین نشده است به تراضی جایز است، و در این صورت آنچه به آن تراضی می شود با رعایت سایر جهات صحت در حکم مهرالمسمی می باشد[1].
مشهور فقهای امامیه برآنند که مهرالمثل نباید از مهرالسنه یعنی پانصد درهم تجاوز بنماید. قانون مدنی در ماده 1091 ق.م. محدودیتی برای مقدار مهرالمثل قرار نداده است. ماده 1091 ق.م. «بررسی تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب در نظر گرفته شود».
در صورتی که در نکاح مفوضه البضع قبل از تعیین مهر و پس از نزدیکی زوجه مطلقه شود، مستحق مهرالمثل خواهد بود، زیرا در اثر نزدیکی، زن استحقاق به مهرالمثل پیدا نموده و موجبی برای تغییر آن نیست. این است که ماده 1093 ق.م. میگوید هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
در صورتی که در نکاح مفوضه البضع قبل از تعیین مهر و پس از نزدیکی نکاح به جهتی از جهات فسخ گردد، زن مستحق مهرالمثل می گردد، زیرا در اثر نزدیکی زن مستحق مهرالمثل شده است و فسخ نکاح تاثیری و تغییری در آن نمی دهد و ماده 1101 ق.م. این امر را تائید می نماید.
در صورتی که در نکاح مفوضه البضع قبل از تعیین مهر و بعد از نزدیکی، یکی از زوجین فوت نماید، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود، زیرا نزدیکی سبب استحقاق زن نسبت به مهرالمثل شده است و فوت یکی از زوجین در آن تغییری نمی دهد. چنانچه شوهر بمیرد به مقدار مهرالمثل از ترکه او به زن داده می شود و هرگاه زن بمیرد، شوهر باید پس از کسر کردن سهم خود بقیه مهرالمثل را بورئه دیگر زن بدهد.