بررسی تطبیقی نظام تولیدی سوسیالیسم و کاپیتالیسم
انگیزه و شرایط تولید:
کینز می گوید: «سرمایه داری زیبا نیست و اخلاقی هم نیست و کالاهای لازم را تولید نمی کند و نه من و نه جهان آن را نمی خواهیم ،اما جایگزینی برای آن نیست».
این ادعای عجیبی است، مسلما
بدیلی برای سرمایه داری وجود دارد، آری «سوسیالیسم».
علم اقتصاد در اولین و ساده ترین تعریف، علم اختصاص منابع محدود به نیازهای
نامحدود است .
با معیار قرار دادن این تعریف، عقلانی بودن شرایط و نحوه ی تولید در نظام سرمایه داری (هم سرمایه داری صنعتی و هم سرمایه داری مالی جدید) ادعایی گزاف به نظر می رسد.
شبکه ی سرمایه داری مالی جهانی و سرمایه داری صنعتی که بدنبال «جهانی شدن سرمایه» است ، سرمایه ی عظیم جهانی را به نحوی به کار می گیرد که تنها به باز تولید و انباشت مضاعف سرمایه ی خود بیانجامد.در چنین سیستمی کالاها و خدمات تنها برای کسانی تولید می شود که قادر به خرید آن ها باشند.
شرکت های چند ملیتی، پاسبانان با وفای سرمایه ی جهانی شده، هر روز کارخانه ای برای تولید اسباب بازی، موبایل، اسلحه و هزاران کالای غیر ضروری مشابه در کشورهایی که مواد اولیه و کارگر ارزان دارند بر پا می کنند. در شرایطی که میزان سرمایه ی جهانی در حدی است که با سیستمی عادلانه و عاقلانه در تولید و توزیع،گرسنه ای در جهان باقی نماند ، طبق گزارش سازمان ملل متحد 2/6 میلیون نفر در سال جاری بر اثر گرسنگیجان باخته اند و850 میلیون نفر هم دچار سوء تغذیه هستند (1) و این فارغ ازآمار کودکانی است که تحت شرایط سخت کار می کنند ، یا بر اثر بیماری های ساده و به دلیل نبود دارو از بین می روند.
در اینجا باید جنبه ی دیگری از تولید و نحوه ی اختصاص منابع تولیدی در سرمایه داری جهانی امروز را مورد توجه قرار دهیم . آن طور که مارکس اشاره می کرد، بورژوازی در حل تضادهای درونی نظام سرمایه داری هر روز تضادهای حادتری ایجاد می کند و جامعه را با سرعت بیشتری به دو قطب« بورژوا » و« پرولتاریا » تفکیک می کند (2) .این تحلیل، امروز در مقوله ی نظامی گری لجام گسیخته ی ایالت متحده که طلایه دار سرمایه داری جهانی است نمود یافته است. این نظامی گری که به نوعی به تمامی کشورهای جهان تسری یافته است، منابع بسیاری را به تولیدات نظامی و تسلیحاتی اختصاص می دهد. به نحوی که بودجه ی نظامی ایالات متحده به تنهایی از بودجه ی بسیاری از کشورهای بزرگ و پیشرفته جهان بیشتر است.
رزا لوکزامبورگ در انباشت سرمایه می نویسد :« خود سرمایه از طریق قوه ی مقننه و مطبوعات که وظیفه اش شکل دادن به، به اصطلاح افکار عمومی است. در نهایت این فعالیت خودکار و متناوب افزایش تولیدات نظامی را کنترل می کند. به همین دلیل است که به نظر می رسد این حوزه ی ویژه از انباشت سرمایه داری قادر است بی نهایت گسترش پیدا کند.» (3)
لوکزامبورگ به قوه مقننه و
مطبوعات که افکار عمومی را جهت می دهند اشاره می کند، امروز این نظر پیشگویانه
کاملا صائب از کار در آمده است. دولت امریکا به بهانه ی مقابله با تروریسم و پس از
11 سپتامبر 2001 که هیچگاه واقعیت آن افشا نشد،کل بشریت را به جنگ می طلبد.
مطبوعات امریکا به افکار عمومی القا می کنند که دشمن خطرناکی در پشت مرزهای امریکا
به کمین نشسته است، در حالی که هر عقلی فارغ از هیاهو و جنجال تبلیغاتی رسانه های
امریکا، در می یابد که این تهدیدی صوری است و چنان هیولای دهشتناکی که ترسیم می
شود معادلی در جهان واقع ندارد. یا اسراییل را در خاورمیانه پدید می آورد، تا برای
تولیدات نظامی خود بازاری مناسب در کشورهای عرب و خاورمیانه فراهم آورد و ده ها
مورد مشابه دیگر چون مناقشه هند و پاکستان.اگر منابعی که صرف این جنگ ها و ملزومات
آن ها می شود، صرف تولید دارو و غذا یا به کشورهای فقیر کمک شود، می توان قاطعانه
گفت که با چنین حجم وسیعی از معضلات اجتماعی و اقتصادی در سطح کشورهای به اصطلاح «
جهان سوم » مواجه نخواهیم بود.این معضلات گواهی بر ساختار نا صحیح و ضد انسانی
تولید سرمایه داری است .
شبکه ی سرمایه داری جهانی با ابزارهای قدرتمند تبلیغاتی و فرهنگی (که اثر بخش ترین
آن ها را در اختیار دارد) برای کالاهای غیر ضروری اما سود آور خود در ذهن مردمان
جهان تقاضایی کاذب ایجاد می کند ( مانند نمونه ای که در باب تولیدات نظامی ذکر شد)
و با بمباران اطلاعاتی فرصت تفکر را از آن ها سلب می کند.
این اتلاف منابع ایرادی
ساختاری و نهادینه در نظام سرمایه داری است،که حتی از آن به عنوان مزیت این نظام
یاد می شود.اقتصاد دانان لیبرال تولید کور سرمایه داری را با نام دموکراتیک و
رقابتی بودن آن توجیه می کنند. دموکراسی که در آن تنها سرمایه داران کلان و صاحبان
صنایع بزرگ حق تصمیم گیری دارند برای اثبات صوری و نمایشی بودن دموکراسی و رقابت
در تولید این نظام اقتصادی به نقل قولی از ایستوان مزاروش (4) بسنده کرده و در بخش
دموکراسی تولیدی به تفصیل به آن می پردازم، مزاروش با توجه به اینکه منطق سرمایه
با ضرورت سلطه قوی تر بر ضعیف تر پیوندی ناگسستنی دارد می گوید :« حتی هنگامی که
درباره ی رقابت بیندیشیم که عموما مفید ترین مؤلفه ی نظام و عامل گسترش و پیشرفت
به حساب می آید ، ملاحظه می کنیم که قرینه ی الزامی
آن،حرکت به سوی انحصار و به زیر سیطره کشیدن یا نابودی رقبایی است که مانع حرکت پر
قدرت انحصار می گردند. امپریالیسم نیز به نوبه ی خود نتیجه ی الزامی این حرکت بی
امان سرمایه به سوی انحصار است» (5)
نشانه های بی شماری بر این
اتلاف منابع سیستمی سرمایه داری دلالت می کند. به عنوان مثال در 1971 و در بحبوحه
ی بحران در نظام اقتصادی امریکا، که دولت امریکا به دروغ کمبود سرمایه را دلیل آن
می خواند، در صد ظرفیت تولیدی مورد استفاده در امریکا تنها 75% و در صد بی کاران
نسبت به جمعیت کارگر9/5 بوده است (6). همچنین دولت امریکا در چنین شرایطی حاضر نشد
از هزینه های حفظ امپراطوری خود، یعنی هزینه هایی که در ویتنام، امریکای لاتین و
دیگر کشورها صرفمی شد، بکاهد.(7)
نکته ای دیگر: در سیستم اقتصادی و تولیدی سرمایه داری یکی از پارامترهای تولید،
مصرف ( تقاضا ) دوره قبل کالاها و در نتیجه سود آوری آن ها در اقتصاد است، هرج و
مرج تولیدی سرمایه داری از همین جا ناشی می شود.
از آنجا که در سرمایه داری
هدف غائی تولید سود بیشتر برای تولید کننده است سرمایه ها به سمت تولید کالاهایی
خواهند رفت که در دوره ی قبل تقاضا برای آن بیشتر بوده است، در نتیجه اقتصاد با
افزایش سرمایه گذاری در آن بخش، تولید بیش از نیاز و در نتیجه مازاد عرضه چنین
کالاهایی در آن دوره خاص روبرو می شود و طبیعتاً این بدان معنا خواهد بود که باید
سرمایه گذاری در سایر بخش ها کاهش یابد، کاهش سرمایه گذاری موجب کاهش تولید و کمبود
عرضه در بخش های دیگر می شود و این کمبود عرضه عموما موجبات افزایش قیمت و نهایتا
افزایش سطح قیمت ها را فراهم خواهد آورد.
این نظام تولید همانطور که گفته شد منابع و سرمایه های تولید محدود را این گونه با
هرج ومرج تولید،تلف می کند.از طرفی سرمایه داری مالی نیز با تلاشی وصف ناپذیر به
تلف کردن منابع می پردازد؛ سرمایه های که می توانند منشا تولید کالا های اساسی
باشند، را در سفته بازی ها، بورس بازی ها و در نوع اخیر به صورت تجارت های شبکه ای
(8) و فعالیت های غیر مولدی از این دست به کار می گیرد و از همه اینها تنها باز تولید
و انباشت سرمایه ی خود را طلب می کند.
البته طرح این موضوع در دفاع از اقتصاد برنامه ای که به عنوان مثال در شوروی اعمال می شد نیست، بلکه دفاع از سیستمی است که به قدرت گیری شوراهای کارگری و اتحادیه های صنفی و اداره کارخانجات و بنگاه های خدماتی به دست کارگران، که در نهایت عضو بزرگتری از جامعه ی مصرف کننده هستند می انجامد .
در بحث دموکراسی تولیدی به
تشریح و توضیح بیشتر این مسئله خواهم پرداخت.
تا اینجا به شرایط تولید در صورت بندی سرمایه داری پرداختم و سعی کردم تا حدودی به
تبیین ساختار ضد بشری این وجه تولیدی بپردازم. سوسیالیسم به علت ماهیت مالکیت
ابزار تولید و تولید با برنامه، که تصمیم گیری آن با دموکراسی شورایی (9) است در
جهت از میان برداشتن چنین معضلاتی گام برمی دارد.
این یک نتیجه منطقی است، زیرا
هدف مستقیم تولید همانند هدف نهایی آن رفع نیازهای انسان و فراهم کردن زمینه ی رشد
و تکامل مادی و معنوی انسان خواهد بود. به انگیزه انباشت سرمایه ی سرمایه داران
بزرگ از معادله تولید حذف شده است.
این مسئله را می توان با نظری که مارکس آن را با عنوان تضاد ارزش مبادله ای و ارزش
مصرفی کالاها مطرح می کند، بهتر دریافت.
او می گوید:«جریان مبادلات موجب تجزیه کالا به کالا و پول می گردد، یعنی موجب بروز یک تضاد خارجی می شود... کالا بطور واقعی ارزش مصرف است در صورتی که وجود ارزشی آن فقط بطور مجازی به وسیله قیمت نموده می شود..».(10)
آن هنگام که تنها قسمت دوم ارزش کالا، یعنی ارزش مبادله ای آن مبنای تولید قرار گیرد، هنگامی است که تضاد در هدف تولید به سر حد خود خواهد رسید.
فقر و نابرابری در اقتصاد جهانی : مردن به روش کاپیتالیسم
امروزه نظام سرمایهداری (کاپیتالیسم) یکهتاز میدان اقتصاد جهان است و به کمک تبلیغات گسترده سردمدارانش، خود را تنها نظام اقتصادی کارا و قابل قبول در جهان معرفی کرده است؛ به گونهای که کمتر کسی جرأت میکند، سخن از ناکارایی و اشکالات ساختاری موجود در این نظام، به میان آورد.
مقاله پیش رو در پی آن است که با نگاه به واقعیتهای اقتصادی موجود در جهان و به کمک آمار و ارقام اقتصادی منتشر شده از سوی مراکز مختلف و تجزیه و تحلیل آنها، ادعای نظام سرمایهداری را مبنی بر اینکه کاپیتالیسم تنها نظام کارا و قابل قبول در جهان است، به بوته نقد بکشاند.
نظام سرمایهداری صدها سال قدمت دارد و هماکنون تقریباً همه نقاط جهان را تحت سلطه خود درآورده است. سردمداران آن مدعیاند که این نظام، قدرتمندترین موتور تولیدی است که تا به حال دنیا به خود دیده است. همچنین میگویند که تواناییهای این نظام، برای تأمین استانداردهای زندگی برای تمامی افراد روی زمین، منحصر به فرد است. چرا که به قول برادفورد دلانگ ما در حال «حرکت به سوی آرمانشهر» هستیم که در آن، زندگی تمامی افراد، معادل زندگی سطح متوسط آمریکا خواهد بود.
با توجه به مدت طولانی سیطره نظام سرمایهداری (کاپیتالیسم) و سر و صدای بیوقفه هوادارانش، خوب است تأملی در صحت ادعای «حرکت به سوی آرمانشهر» بکنیم. بگذارید به سه چیز نظر بیفکنیم: میزان فقر و نابرابری در کشورهای کاپیتالیست ثروتمند از جمله آمریکا، میزان فقر و نابرابری در کشورهای فقیر جهان و شکاف بین کشورهای بالا و پایین هرم سرمایهداری.
اغلب از آمریکا به عنوان کشوری
یاد میشود که حاکمیت در آن با طبقه متوسط است و یک فرد فقیر میتواند با اندک
تلاشی خود را به سطح متوسط اقتصادی جامعه برساند. به این مطلب، برابری فرصتهای
پیشرفت گفته میشود. درک مفهوم «طبقه متوسط» یا «برابری فرصت» مشکل است، اما میتوان
متصور شد که در چنین جامعهای، نباید فقر گسترده وجود داشته باشد و باید مردم از
رفاه اقتصادی مناسبی بهرهمند باشند.
آمار فقر و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، اصلاً با چنین ادعایی همخوانی ندارد.
دولت مرکزی آمریکا، میزانی را به عنوان «خط فقر درآمدی» تعیین نموده است که
خانوادههایی که زیر این میزان قرار دارند، فقیر محسوب میشوند و آن مقدار درآمدی
است که خانواده با کمتر از آن، به سختی میتواند زندگی کند و هنگام مواجهه
با بحرانهای مالی، مانند بیماری فرد یا آسیبدیدگی هنگام کار، با مشکل جدی روبهرو
میشود. میزان رسمی خط فقر، معادل سه برابر حداقل میزان هزینه غذایی خانوار است که
توسط دپارتمان کشاورزی برآورد شده است و این میزان، با پیشفرضهای غیرواقعی که برای
محاسبهاش در نظر گرفته شده، بسیار کمتر از میزان واقعی است. به عنوان مثال، فرض
شده است که خانوار، مواد غذایی را به کمترین قیمت موجود در بازار خریداری میکند و
اینکه خانوار میداند که چگونه مغذیترین ترکیب را از ارزانترین مواد غذایی تهیه
نماید. در سال 2002، این میزان برای هر فرد در هر روز 6/12 دلار بوده است. در سال
2002، 6/34 میلیون نفر یعنی 1/12 درصد از کل جمعیت آمریکا زیر خط فقر بودهاند.
(این میزان در میان سیاهپوستان 24 درصد بوده است). در سال 2001، 2/35 درصد کودکان
زیر 6 سال سیاهپوست، در فقر زندگی میکردند. این ارقام با گذشت زمان، بالا و پایین
میشوند و حتی هنگامی که از نظر مدافعان کاپیتالیسم وضعیت خوب است، باز این ارقام
بالا هستند و اگر تعریف واقعگرایانهتری از فقر ارائه دهیم ـ مثلاً براساس درآمد
متوسط ـ میزان فقر تا 17 درصد (در 1997) و بیش از 45 میلیون نفر بالا میرود.
چقدر شانس وجود دارد که بتوان چنین فقر گستردهای را برطرف کرد؟ با توجه به اینکه این فقر با نابرابری رو به رشد در درآمد و ثروت عجین است و این نابرابری در تمامی قوانین بازی کاپیتالیسم، نهادینه است، شانس زیادی وجود ندارد. نابرابری درآمدی در آمریکا در سال 2000، (از دهه 1920 تاکنون) بیشترین مقدار را داشته و 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها، درآمدشان 6 برابر 20 درصد فقیرترین خانوارها بوده است. پل کورگمن (اقتصاددانی که در ستون خود در نیویورک تایمز، با قدرت از دولت بوش انتقاد میکرد) تخمین می زند که 70 درصد از رشد درآمدی آمریکا در دهه 80، به جیب یک درصد خانوادههای ثروتمند آمریکایی رفته است. از نظر میزان ثروتها، در سال 1995 در آمریکا، یک درصد خانوارها ثروتمند، 2/42 درصد از کل سهام، 7/55 درصد از اوراق قرضه، 4/71 از مشاغل غیرتعاونی و 9/36 درصد از داراییهای غیرخانگی را در تصاحب دارند. با احتساب نابرابریهای درآمدی، این نابرابری در 20 سال گذشته در حال افزایش بوده است. این نابرابری عظیم و در حال رشد، ادعای تساوی فرصتها را به استهزا میگیرد. یک نمونه را در نظر بگیرید:
در پیتزبورگ، پنسیلوانیا و... خانواده بسیار ثروتمند هیلمنها، با چندین میلیارد دارایی وجود دارد. یکی از خانههای آنها، عمارت بزرگ و باشکوهی است که در خیابان پنجم (یکی از خیابانهای مجلل آمریکا) قرار دارد. در فاصله سی مایلی شرق این عمارت، قسمت فقیرنشین شهر ـ که به محله خانههای چوبی مشهور است ـ قرار دارد. فقر و بدبختی در این قسمت شهر بیداد میکند و این ناحیه یکی از بالاترین نرخهای مرگ و میر کودکان را دارد.
نابرابریهای درآمدی، عوارض
ناخواسته بسیاری را ایجاد میکند. تحقیقات نشان میدهد که اگر دو کشور یا دو ایالت
با میانگین درآمدی مساوی داشته باشیم، آنچه میتوان آن را «سلامت اجتماعی» خواند،
در کشوری که نابرابری درآمدی بیشتری دارد، کمتر است.
کارشناسان متوجه شدهاند که میزان درآمد کل نیمه فقیر خانوارهای هر ایالت، که
مقیاسی از نابرابری درآمدی است، با نرخ مرگ و میر ایالتها نسبت عکس دارد. به
علاوه، این مقیاس را برای سایر خصایص اجتماعی نیز مورد آزمایش قرار دادهاند.
ایالتهایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، دارای نرخ بیکاری بالاتر و
تعداد دانیان بیشتر هستند و درصد بیشتری از جمعیتشان کمکهای مالی و غذایی دریافت
میکنند و درصد بیشتری از مشکلات پزشکی رنج میبرند. شکاف درآمدی بین طبقات
ثروتمند و فقیر، بهتر از میانگین درآمدی، میتواند خصایص اجتماعی را پیشبینی
کند.
جالب است که ایالتهایی که نابرابری درآمدی بیشتری دارند، مقدار کمتری برای تعلیم
و تربیت هر فرد هزینه میکنند؛ تعداد کتاب در مدارس، برای هر فرد، در این ایالتها
کمتر است و این ایالتها وضعیت آموزشی ضعیفتری دارند و درصد کمتری از افراد، از
دبیرستان فارغالتحصیل میشوند.
در ایالتهایی که نابرابری درآمدی در آنها بیشتر است، نسبت بیشتری از کودکان با کسری و متولد میشوند و نرخ آدمکشی و جنایت بیشتر است. همچنین نسبت بیشتری از افراد، به دلیل معلولیت از کار کردن محرومند و نیز استعمال دخانیات در این ایالتها بیشتر است.
نابرابری بزرگ و در حال رشد، کمکم قدرت سیاسی طبقات پایین دست را از بین میبرد و در نتیجه، برنامههای تأمین اجتماعی که تا حدی از آسیبهای ناشی از فقر میکاهند، رو به زوال میگذارد و به طور همزمان سیاستهایی که بیشتر به نفع قشر ثروتمند است، جایگزین میشود و طبقه فقیر با دیدن شکاف بزرگ بین خود و طبقه ثروتمند، روز به روز دلسردتر و ناامیدتر میشود.
با اینکه فقر و نابرابری در ثروتمندترین کشورهای کاپیتالیست نیز زیاد است، این میزان با مقدار فقر و نابرابری در اکثریت قاطع کشورهای جهان که هم کاپیتالیست و هم فقیر هستند قابل مقایسه نیست. بانک جهانی هر چند وقت یک بار، تعداد افرادی را که در کل جهان و نیز به تفکیک در هر کشور، روزانه با کمتر از 1 یا 2 دلار گذران زندگی میکنند، برآورد میکند. به عنوان مثال، در اوایل دهه 1990، 8/90 درصد از جمعیت نیجریه، با روزانه 2 دلار یا کمتر از آن سر میکردند. در سال 1997، این میزان در هند 2/68 درصد بوده است. در کل جهان، براساس تخمین بانک جهانی، از 6 میلیارد جمعیت جهان، 8/2 میلیارد (تقریباً 45 درصدی) 2 دلار یا کمتر و 2/1 میلیارد نفر (حدود 20 درصد) با یک دلار یا کمتر در هر روز زندگی میکنند.
همچنین بانک جهانی ارقامی را منتشر میکند که قابل مقایسه با خط فقر در آمریکا است. همانطور که گفته شد، خط فقر در سال 2002 در آمریکا 6/12 دلار بوده است در حالی که خط فقر در کشورهای فقیر، اندکی بیش از یک دلار است. با استفاده از این رقم، ادعا میشود که فقر جهانی از دهه 90 رو به کاهش گذاشته است. به هر حال این ادعا قابل خدشه است. البته این درست است که یک دلار در روز در کشورهای فقیر، به دلیل ارزانی قیمتها قدرت خرید بیشتری نسبت به آمریکا فراهم میآورد؛ به طوری که با این مبلغ در آمریکا نمیتوان زندگی کرد. اگر سطح عمومی قیمتها در کشورهای فقیر پایین بیاید و سایر عوامل همگی ثابت بمانند، تعداد افرادی که در فقر زندگی میکنند، کاهش خواهد یافت، اما مسأله این است که هنگامی که بانک جهانی از سطح قیمتها در کشورهای فقیر صحبت میکند، منظورش شاخص کل قیمتها است، نه قیمت کالاهایی که خانوادههای بسیار فقیر خریداری میکنند.
به طور کلی، کالاها و خدماتی که
قیمت نسبی آنها پایینتر است یا قیمتشان اخیراً کاهش یافته است، آنهایی نیستند که
توسط خانوادههای فقیر خریداری میشوند. جرج مونبیوت، روامهنگار، میگوید:
«برآوردهای بانک جهانی از قدرت خرید در کشورهای فقیر، بر مبنای میزان توانایی آنها
برای خرید تمامی کالاها و خدماتی است که در یک اقتصاد عرضه میشود. علاوه بر غذا و
آب و سرپناه، بلیت هواپیما، آموزشهای فوق برنامه و... نیز در این شاخص وارد شدهاند.
مسأله این است که هنگامی که کالاهای اساسی در کشورهای فقیر، گرانتر از کشورهای
ثروتمند است، قیمت خدمات در کشورهای فقیر رو به کاهش میگذارد که حاکی از عرضه
بسیار شدید نیروی کار در این کشور است، در حالی که افراد بسیار فقیر هیچگاه برای
خدمات بهداشتی، راننده و آرایش سر، تقاضا ندارند. دو محقق از دانشگاه کلمبیا
برآورد کردهاند که اگر اشکالات موجود در روش بانک جهانی تصحیح شود، میزان برآورد
افرادی که زیر خط فقر زندگی میکنند، 30 الی 40 درصد افزایش مییابد و دیگر خبری
از ادعای کاهش فقر در جهان نخواهد بود.
نکتهای که باید هنگام مواجهه با خط فقر ارائه شده و از سوی بانک جهانی مورد توجه
قرار گیرد، این است که بانک جهانی در گسترش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای
فقیر مؤثر بوده است.
بسیاری از افرادی که زیر خط فقر بانک جهانی قرار دارند، دارای زندگی روستایی خارج از نظام پولی هستند و شرایط اقتصادی آنها بهتر از یک دلار در روز است. اگر آنها در اثر سیاستهای بانک جهانی از این وضعیت محروم شده و به شهرها مهاجرت کنند، ممکن است درآمد پولی آنها افزایش پیدا کند؛ اما در حقیقت، شرایطشان به مقدار زیادی از حالت قبلی بدتر شده است.
در مقیاس جهانی، فقر با رشد وسیع نابرابری درآمدی همراه است. در چین و هند، دو کشور پرجمعیت جهان که از اقتصادهای به سرعت در حال رشد جهان نیز هستند، نابرابری به سرعت در حال افزایش است. نابرابری در چین که از کشورهای طرفدار تساوی حقوق و فرصتها به شمار میرود، به سختی قابل تشخیص از میزان نابرابری در آمریکا است و این در حالی است که شاید چین بزرگترین توزیع مجدد درآمدی در تاریخ را به خود دیده است. در هند، قسمت اعظمی از منافع رشد سریع اقتصادی به جیب 20 درصد ثروتمند جامعه میرود. 350 میلیون نفر در فقر و فلاکت به سر میبرند. تنها در کلکته حدود 000/250 کودک شبها را در پیادهرو به صبح میرسانند.
برانکو میلانوویچ اقتصاددان بانک جهانی، بر یکی از مهمترین طرحهای اندازهگیری نابرابری درآمدی در سطح جهان نظارت دارد. او با استفاده از یک بررسی بسیار گسترده در خانوارهای سراسر جهان، به این نتیجه رسیده است که : یک درصد از افراد جهان (ثروتمندترین)، درآمدشان به اندازه 57 درصد (فقیرترین) است. در سال 1993، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند،114 برابر بزرگتر از درآمد متوسط 5 درصد مردم فقیر جهان بوده است؛ در حالی که این میزان در سال 1988، 78 برابر بوده است. 5 درصد فقیر، 25 درصد از درآمد واقعی خود را از دست دادهاند، در حالی که درآمد 20 درصد ثروتمند، 12 درصد ـ بیش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته است. افزایش نابرابری در جهان به خاطر افزایش نابرابری در داخل کشورها و همچنین بین کشورها است. کشور ثروتمند، ثروتمندتر و کشور فقیر، فقیرتر میشود.
جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل حاکی است، درآمد 25 میلیون نفر ثروتمند در آمریکا برابر با 2 میلیارد نفر فقیر در جهان است. (2 میلیارد، 80 برابر 25 میلیون است). در سال 1820، درآمد سرانه در اروپای غربی، سه برابر درآمد سرانه در آفریقا بوده است. در دهه 1990، این میزان به 13 برابر رسید. این گزارش میافزاید: «امروزه آمارها شرمآورند: «بیش از 13 میلیون کودک در دهه گذشته بر اثر اسهال در گذشتهاند. هر سال بیش از نیم میلیون هنگام حاملگی یا زایمان جان سپردهاند و بیش از 800 میلیون نفر دچار سوءتغذیه بودهاند.» به اضافه «دهه 1990 برای بیشتر کشورها دهه یأس و ناامیدی بود. حدود 54 کشور، هماکنون فقیرتر از 1990 هستند. در 21 کشور، قسمت عمدهای از جمعیت گرسنهتر شدهاند. در 14 کشور، بیشتر کودکان قبل از رسیدن به پنج سالگی میمیرند و در 34 کشور، امید زندگی پایین آمده است. چنین وقایعی قبلاً نادر بود.»
جیمز گیلبرث، اقتصاددان، میگوید: «گروه بررسی نابرابری دانشگاه تگزاس با نگاه به طیف گستردهای از کشورهای در حال توسعه، مشاهده کرده است که نرخ نابرابری در بیشتر آنها فزاینده است و تنها چند کشور، نابرابری در حال کاهش داشتهاند». در ویتنام، در طول تنها دو سال، بین 1999 تا 2001، شکاف بین ثروتمندترین و فقیرترین افراد تقریباً دوبرابر شده است.
با این اوصاف، آیا ادعای برابری فرصتها از سوی طرفداران کاپیتالیسم و این که اقتصادهای فقیر امروزی، این شانس را دارند که روزی ثروتمند شوند، میتواند صحیح باشد؟
شکاف بین فقیر و ثروتمند در داخل کشورها نیز با شکاف بین کشورها هم ارز است. باتوجه به تفاوت شدید جمعیت کشورها، یک راه معمول برای مقایسه کشورها، استفاده از میزان سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) است. چنین مقایسهای، تفاوت بسیار زیادی را میان کشورها نشان میدهد. در صدر، کشورهایی هستند که آنها را «کشورهای ثروتمند» میخوانیم؛ اینها بیشتر کشورهای کاپیتالیستی هستند که زودتر صنعتی شدند و به فکر فتح و استعمار سایر کشورهای جهان از آمریکای لاتین کرفته تا آفریقا و جنوب آسیا افتادند و در پایین، «کشورهای فقیر» قرار دارند که سهم کمی از توسعه نصیب آنها شده است. سرانه GDP در کشورهایی مانند آمریکا، نروژ، ژاپن، آلمان و فرانسه بیش از 100 برابر بیشتر از کشورهایی مانند اتیوپی، مالاوی، افغانستان و بولیوی است. در رتبهبندی میزان سرانه GDP، هیچکدام از کشورهای آمریکا لاتین در 35 رتبه اول و هیچ کدام از کشورهای آفریقایی در 55 رتبه اول قرار نمیگیرند. بیش ایمی از فقیرترین 50 کشور جهان، در آفریقا قرار دارند و 60 درصد از ثروتمندترین 50 کشور، در اروپا و آمریکای شمالی واقعند.
درصورتی که معیارهای غیرپولی را
برای ارزیابی وضعیت زندگی کشورهای مختلف به کار بندیم نیز همان اختلاف شدید را
ملاحظه خواهیم نمود. مثلاً در نروژ، مرگ و میر نوزادان از هر 1000 تولد 98/3 است
درحالی که این میزان در اتیوپی، 101 نوزاد است.
طیف غالب اقتصاددانان میگویند که کشورهای فقیر در پلههای پایین «نردبان توسعه»
قرار دارند و با گذشت زمان، مخصوصاً اگر اصول «بازار آزاد» را در جامعه خود حاکم
نمایند (مثلاً تمامی موانع از قبیل موانع حمایت از تجارت، قوانین حمایتی، نیروی
کار، یارانه ها و محدودیتهای فروش زمین را از پیش پای کارفرما برای بالابردن
درآمد بردارند)، آنها نیز به کشورهایی ثروتمند تبدیل خواهندشد، اما این نظریه را
که قائل به وجود همگرایی در وضع اقتصاد کشورها است، به سختی میتوان اثبات کرد.
زمانی که چند کشور معدود از کشورهای فقیر (بیشتر در آسیا) کمی ثروتمند میشوند
(مثلاً کره جنوبی)، بیشتر آنها فقیر باقی میمانند. لانس پریچت، از اقتصاددانان
بانک جهانی، دلایل قانعکنندهای ارائه می کند که از سال 1870 تا 1960 در درآمد
سرانه، میان کشورهای جهان، واگرایی وجود داشته و تفاوتها بیشتر شده است. منطق
حاکم بر روش کار پریچت جالب است. او یکی از ثروتمندترین کشورها یعنی آمریکا را با
یکی از فقیرترین آنها یعنی اتیوپی مقایسه کرده است. وی نسبت GDP سرانه برای آمریکا و اتیوپی در 1960 (GDP سرانه آمریکا تقسیم بر GDP
سرانه اتیوپی) را به دست آورده و متذکر شده است که تنها زمانی میتوان ادعای
همگرایی میان درآمدها و کاهش اختلاف را پذیرفت که این نسبت در 1870 بزرگتر از
1960 باشد. اما برای درست بودن چنین چیزی، باید GDP سرانه اتیوپی در 1870 را چنان عدد کوچکی در نظر بگیریم که ادامه
حیات با آن ممکن نیست! بنابراین، پریچت نتیجه گرفته است که میان درآمدها واگرایی
وجود دارد و اختلاف درآمدها بیشتر شده است.
ما همچنین شواهد خوبی داریم که این واگرایی پس از 1960 نیز ادامه یافته و پس از 1980، هنگامی که سیاست «بازار آزاد» در سراسر جهان و در سطح گسترده تبلیغ میشد، این واگرایی تسریع شده است. بین سالهای 1980 تا 2000، کشورهایی که بیشترین GDP سرانه را داشتهاند، از رشد بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردار بودهاند و این حاکی از افزایش نابرابری میان ملل مختلف است. مجله انگلیسی «اکونومیست» با جانبداری از اقتصاددانانی که معتقدند، نابرابری در سطح جهان کاهش پیدا کرده است، چنین استدلال میکند که ما باید هنگام بررسی GDP سرانه کشورها، میزان جمعیت هر کشور را نیز در نظر بگیریم. وقتی این کار را انجام دهیم، مشاهده خواهیم کرد که چین و هند که نرخ رشد بسیار بالایی در این دوره داشتهاند، از پرجمعیتترین کشورها هستند. این حاکی از این نکته است که با بررسی نرخ رشد از نظرگاه تعداد جمعیت، نابرابری در جهان کاهش یافته است. به هرحال، چیزی که از نظر مجله «اکونومیست» دور مانده است، این است که همان گونه که دیدیم، نابرابری در خود چین و هند (و مخصوصاً در چین) افزایش یافته است. GDP سرانه چینیها و هندی ها بالا رفته اما درآمد قشر متوسط مردم چین و هند تغییری نکرده است و با ملاحظه این حقیقت، مشکل بتوان استدلال نمود که نابرابری کم شده است. حتی اگر کشور فقیری را متصور شویم که سریعتر از یک کشور ثروتمند رشد کرده است، این برتری نسبی باید مدتی بسیارطولانی ادامه پیدا کند تا بتواند در درآمدهای سرانه همگرایی ایجاد کند. پریچت در مورد هند، به عنوان کشوری که برای مدتی سریعتر از آمریکا رشد کرد و هماکنون نیز به سرعت رشد میکند، میگوید: «چند کشور از کشورهای در حال توسعه، واقعاً در حال «همگرایی» هستند؛ به این معنی که سریعتر از آمریکا رشد میکنند. ببینیم این «همگرایان» خوششانس، کی خواهند توانست به آمریکا برسند. به عنوان مثال، هند، نرخ رشد متوسط سالانه 3 درصدی را از سال 1980 تا 1993 برای خود به ثبت رسانیده است. اگر هند بتواند با چنین سرعتی پیش برود، صد سال دیگر به سطح امروزی کشورهای پردرآمد جهان خواهد رسید. اگر هند بتواند این تفاوت در نرخ رشد را به مدت 377 سال حفظ کند، نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه نوه من، «همگرایی» سطح درآمد هند را با کشورهای ثروتمند جهان خواهید دید!»
با مشاهده تمامی این مسائل، ناگزیر از این نتیجهگیری هستیم که این نابرابری، چه در داخل و چه در میان کشورها، باید از نتایج کاپیتالیسم باشد. در تعریف اقتصاد کاپیتالیستی، تقسیم ثروت به طور نامساوی است: کاپیتالیسم یک سیستم اقتصادی است که در آن، منابع غیرانسانی تولید (که اقتصاددانان طرفدار این مکتب آن را سرمایه میخوانند) در تصاحب یک اقلیت کوچک است؛ و نابرابری ثروت در اقتصاد بازار، باز به دلیل طبیعت این سیستم، باعث به وجود آمدن نابرابری درآمدی میشود. بنابراین تا زمانی که سیستمهای اقتصادی کاپیتالیستی از محدودیتها و مقررات تبعیت نکنند، افزایش نابرابری غیرقابل اجتناب است.
به دیگربیان، آنچه پشت نابرابری خوابیده است، طبیعت ذات کاپیتالیسم است. اقلیت مالک سرمایه، نسبت به گروه غیرمالک، هم از لحاظ قدرت اقتصادی در محل کار و هم از لحاظ قدرت سیاسی در جامعه، دارای مزیت ذاتی است؛ و مالکین سرمایه تا جایی که میتوانند، از این مزیت برای تصاحب سهم بیشتر از درآمد جامعه استفاده خواهند کرد. مثال برای ذکر کردن فراوان است.
چیزی که به نابرابری موجود در بین کشورها و درون آنها دامن مید، قدرت رو به رشد مالکین سرمایه و زوال روز به روز قدرت کارگران (و دهقانان در کشورهای فقیر) است. اگر به طور عینی به کشورهای جهان بنگریم، خواهیم دید که هرچه قدرت کارگران و دهقانان بالاتر باشد، توزیع درآمد، بیشتر به سمت تساوی متمایل میشود. هرچه کارگران و دهقانان کشورهای فقیر ضعیفتر باشند، کشور بیشتر تحت سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و نابرابری بین کشورها بالا خواهد رفت. هنگامی که درآمد قشر فقیر تا حداقل میزانی که میتوان با آن ده ماند، پایین بیاید، نابرابری در داخل این کشورها نیز بالا خواهد رفت. این مسأله حتی زمانی که GDP سرانه بالا باشد نیز صادق است. همینطور در کشورهای ثروتمند، هرچه کارگران ضعیفترباشند، نابرابری بیشتر خواهد بود و نیز احتمال این که کارگران بتوانند با برادران و خواهران خود به وحدت و همبستگی برای حفظ منافعشان دست یابند، کمتر است. این که آمریکا دارای ضعیفترین جنبشهای کارگری و بیشترین نابرابری درآمدی در میان کشورهای ثروتمند است، اتفاقی نیست.
در اقتصادهای سرمایهداری همه برای درآوردن پول آزادند، اما باید دید این مسأله تا چه حد به وقوع میپیوندد. اقتصاددانان کاپیتالیست، ادعای حمایت از ارزشهای عدالتطلبانه دارند؛ اما در عمل، نتیجه کارکرد عادی آنها، شدیداً ناعادلانه است. همین تناقض در رابطه بین کشورها نیز دیده میشود. کشورها وارد روابط آزاد تجاری میشوند؛ اما نتیجه این تجارت، اختلاف شدید در میزان GDP سرانه کشورها است.
چنین تناقض فاحشی باید برطرف
گردد. از یک سو کارگران و دهقانان سازمان های مختلفی ایجاد میکنند که گاه با
مدیریت اوضاع، توانستهاند امتیازهایی از سرمایهداران بگیرند و ندرتاً نیز
توانستهاند فرصتهایی به دست بیاورند که منجر به انقلاب و تغییرکل سیستم شده
است. اما از سوی دیگر سرمایهداران و مزدورانشان سعی دارند این تناقض را از
فعالیتها و حرکتهایی که منافع آنها را به خطر میاندازد، مصون نگاه دارند. نیازی
به ذکر نیست که زور و خشونت یکی از مهمترین سلاح های طبقه حاکم است؛ مخصوصاً
زمانی که تهدید و وقوع یک انقلاب در میان باشد. البته سلاح های دیگری نیز وجود
دارد، مانند: تطمیع رهبران کارگران و دهقانان، واگذاری مصلحتی امتیاز و تلاشهای
ایدئولوژیک وسیع، برای متقاعد کردن مردم به این که اساساً هیچ تناقضی وجود ندارد.
پیرامون مورد اخیر، باید گفت، روزانه یک وعده غذای کامل از تبلیغات و پروپاگاندای
کاپیتالیستی به خورد ما داده میشود که با معدوم شدن یا تحریف اطلاعات تکمیل میگردد:
کارگران واقعاً در سود شریکند؛ اینکه گفته میشود، در این سیستم سود ثروتمندان
حاصل از زیان است، یک عیبجویی است که به عنوان «سیاست نفرتآفرینی» صورت میگیرد؛
دلیل عقب افتادن کشورهای فقیر از ثروتمند این است که آنها به اندازه کافی شرایط
بازار آزاد را پیاده نکردهاند؛ و چیزهایی از این قبیل.
نابرابری شدید و فزاینده که در همه جای جهان سرمایهداری به چشم میخورد، هنوز هم
در حال ریشه دواندن و تحکیم پایههای خود است. در آمریکا، کارگران از سیاستهای
دولت که آشکارا به زیان آنها است، مانند لغو مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد،
حمایت میکنند که این مسأله به شدت به نفع ثروتمندان خواهد بود.
با این حال، شواهدی وجود دارد که مشکلاتی برای صاحبان قدرت و ثروت در حال به وجود آمدن است. نوعی «جنگ اجتماعی» در مناطق فقیر جهان در حال شکلگیری است که اغلب شامل خشونتهای بین طبقاتی نیز میشود. این مسأله نگرانی نخبگان را برانگیخته است.
به نظرمیرسد که منازعات سیاسی در دهههای آینده، بستگی بسیار نزدیکی با نابرابری شدید که از مشخصههای نظام سرمایهداری معاصر است، خواهند داشت. با این اوصاف، به نظر نمیرسد که این سیستم بتواند از شعلهور شدن آتش نارضایتی از زیر خاکستر جلوگیری کند.
صورت حسابهای نهایی درشرکتهای سهامی :
1) صورت حساب تولید ، 2) صورت حساب عملکرد ، 3) صورت حساب سود وزیان ، 4) صورت حساب تقسیم سود ، 5) ترازنامه
انواع سود سهام :
1) سود نقدی : متداولترین سود سهام قابل پرداخت سود نقدی سهام است وبرای پرداخت سود نقدی سه شرط وجود دارد : 1ـ سود تقسیم نشده تخصیص نیافته کافی وجود داشته باشد ، 2ـ وجه نقد کافی وجود داشته باشد ، 3ـ مجمع عمومی پرداخت آنرا تصویب نموده باشد.
2) سود غیرنقدی سهام : توزیع سود سهام ازمحل دارایی های غیرازوجه نقد را سود سهام غیرنقدی نامند وطبق استانداردهای حسابداری مبادلات غیرپولی سود غیر نقدی سهام به ارزش روز بازاردارایی های واگذارشده بایستی ثبت گردد.
3) سود تعهد شده : نوع خاصی ازتوزیع سود سهام است که دربرخی ازکشورها به موجب آن هیئت مدیره شرکت سود سهام را اعلام ودرقبال آن اسناد یا گواهی نامه برای سهامداران صادر می کند اینگونه اعلام سود سهام به این معنی است که بین تاریخ اعلام و تاریخ پرداخت سود سهام زمان نسبتاً طولانی وجود دارد.
4) سود سهمی : سود سهمی سهامی است که توسط مؤسسه صادر می شود وسرمایه گذاری مجددی است که سود تقسیم نشده را برای به کارگیری تسهیلات جدید یا توسعه ی عملیات قابل استفاده می نمایند توزیع سود به شکل سهام موجب تغییردر دارایی ها ، بدهی ها یا حقوق صاحبان سهام نمی شود.
انحلال شرکت سهامی وتصفیه امورآن :
1) وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده است. 2) درصورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقضی شده باشد مگراینکه مدت قبل ازانقضاء تمدید شده باشد. 3) درصورت ورشکستگی ، 4) درهرموقع که مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام به هرعلتی رأی به انحلال شرکت بدهد. 5) درصورت صدورحکم قطعی دادگاه.
بدهی های بلند مدت :
آن دسته ازبدهی ها که پرداخت آنها دردوره ی مالی بعد یا دوره ی مالی عملیاتی بعد صورت نمی گیرد بدهی های بلند مدت یا بدهی های طویل المدت نامیده می شود وانواع آن عبارتنداز:
1) تسهیلات بلند مدت ، 2) اسناد پرداختی به سررسید بیش ازیکسال ، 3) اوراق قرضه ی پرداختنی
اوراق قرضه :
ورقه ی قرضه ورقه ی قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است با بهره ی معین که تمامی آن یا اجزاء آن درموعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه ی قرضه ممکن است علاوه بربهره حقوق دیگری نیزشناخته شود.
انواع اوراق قرضه : 1) اوراق قرضه ی با نام وبی نام ، 2) اوراق قرضه ی تضمین شده ، 3) اوراق قرضه ی سریال ، 4) اوراق قرضه ی قابل تبدیل
فروش اوراق قرضه :
الف ـ اوراق قرضه ی به قیمت اسمی به عموم عرضه می گردد.
ب ـ اوراق قرضه به قیمتی بیش ازقیمت اسمی به عموم عرضه می گردد.
ج ـ اوراق قرضه به قیمتی کمتراز قیمت اسمی به عموم عرضه می گردد.
سرمایه گذاری ها : واحدهای تجاری وجوه مازاد برنیاز خود را صرف خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت ازقبیل سپرده سرمایه گذاری نزد بانک ها یا خرید اوراق قرضه و اوراق گسترش مالکیت واحدهای صنعتی ویا سهام سایرشرکتها می نمایند. انواع سرمایه گذاری ها را می توان به :
1) سرمایه گذاری کوتاه مدت ، 2) سرمایه گذاری بلند مدت
سرمایه گذاری های کوتاه مدت :
آنگونه ازسرمایه گذاری هایی که سریعاً به پول نقد تبدیل گردند را ازنوع سرمایه گذاری کوتاه مدت نامند ودرترازنامه تحت دارایی های جاری طبقه بندی می گردند.
سرمایه گذاری های بلند مدت :
سرمایه گذاری هایی که به منظورایجاد ارتباط ومناسبات عملیاتی وتجاری با سایرواحدها انجام می گیرد عنوان سرمایه گذاری های بلند مدت طبقه بندی می شود ودرترازنامه معمولاً بعدازدارایی های جاری وقبل ازدارایی های ثابت طبقه بندی می گردد. بهای تمام شده اینگونه سرمایه گذاری ها شامل قیمت خرید کارمزد کارگزار نقل وانتقال سهام نیز می باشد ونحوه حسابداری سرمایه گذاری های بلند مدت به میزان سرمایه گذاری واحد سرمایه گذاردرسهام عادی واحد سرمایه پذیربستگی دارد. ضمناً می توان آنرا در زیرشرح داد :
ویژگی سرمایه گذاری
الف ـ هیچگونه کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه وجود ندارد.
ب ـ نفوذ قابل ملاحظه وجود دارد.
ج ـ کنترل وجود دارد.
میزان مالکیت
الف ـ به هرمیزان تا 20 % ب ـ از20% تا50% ج ـ بیش از50%
روش حسابداری وگزارشگری
الف ـ بهای تمام شده ب ـ ارزش ویژه ج ـ ارزش ویژه یا قیمت تمام شده
فروش سهام شرکتهای سهامی :
1) اگرشرکتهای سهامی با ارزش اسمی آنها توسط سرمایه گذاران خریداری گردد فروش سهام را به ارزش اسمی نامند ودر اینجا است ثبت این رویداد مالی دردفترروزنامه ثبت می شود.
حساب صندوق / بانک ××
حساب سهام عادی (سهام سرمایه) ××
2) اگرسهام شرکتهای سهامی با ارزش بیش ازارزش اسمی به خریداران عرضه گردد فروش سهام را به ارزش بیش از ارزش اسمی نامند و اضافه ارزش به ارزش اسمی را صرف سهام نامند وثبت دردفترروزنامه به شرح زیراست :
حساب صندوق/ بانک ××
حساب سهام عادی ××
صرف سهام عادی ××
3) اگرسهام شرکتهای سهامی کمتراز ارزش اسمی به خریداران عرضه گردد وفروش سهام را به ارزش کمتراز ارزش اسمی یا به کسرنامند واین کسر بر ارزش اسمی را کسرسهام نامند ودرزیر ثبت آن صورت می گیرد.
حساب صندوق/ بانک ××
حساب کسرسهام عادی ××
حساب سهام عادی ××
سرمایه ی اهدا شده :
دارایی های اهدایی ازسوی دولت ویا افراد به مبلغ بازاردرحساب دارایی ها وهمچنین حساب سرمایه ی اهدا شده شرکت ثبت می گردد سرمایه ی اهدایی درترازنامه جزء حقوق صاحبان سهام می باشد.
سهام خزانه : اگرسهام شرکتی توسط شرکت ازدارندگان آن بازخرید شود راسهم درخزانه یا سهام خزانه نامند وبازخرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.
مطالبه ی تعهد سهامداران :
طبق ماده ی 35 لایحه ی اصلاحی قسمتی ازقانون تجارت شرکتهای سهامی عام به منظور مطالبه ی وجه پرداخت نشده سهام خود بایستی مراتب را ازطریق نشر آگهی به اطلاع سهامدارن رسانده ومدت معقولی را برای پرداخت مبلغ مورد مطالیه درآگهی مقرر بدارد پس ازنشرآگهی سهامداران ملزم به پرداخت مبلغ مورد مطالبه هستند وثبت حسابداری به شرح زیر است :
بدهکار : حساب بدهی سهامداران معادل مبلغ مورد مطالبه
بستانکار: حساب تعهد صاحبان سهام معادل مبلغ مورد مطالبه
وپس ازواریز کلیه ی وجه توسط سهامداران سند حسابداری زیرصادر می گردد.
بدهکار : حساب بانک معادل مبلغ مورد مطالبه
بستانکار: حساب بدهی سهامداران معادل مبلغ مورد مطالبه
پس از انقضای چنین مهلتی هرمبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه 4% درسال نسبت به مبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد وپس از اخطارازطرف شرکت به صاحب سهم وگذشتن یک ماه اگرمبلغ مورد مطالبه وخسارت تأخیرآن تماماً پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را از طریق بورس یا مزایده بفروش می رساند.