مقدمات و شرایط اجرا احکام مدنی

مقدمات و شرایط اجرا احکام مدنی

مقدمات و شرایط اجراء

مواد 1 تا 11 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون مقدمات اجراء است. در ماده 1 قانون مزبور آمده است: اولاً، هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.

ثانیاً، احکام دادگاه وقتی اجراء می گردد که محکوم له و یا قائم مقام قانونی وی کتباً چنین درخواستی نموده باشد.

ثالثاً، احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی و ابلاغ شده باشد.

رابعاً، باید در خصوص احکام اعلامی، ابتداء اجراییه صادر شود، سپس به موقع اجراء گذاشته شود، لیکن در خصوص احکام اعلانی صرفاً مستلزم دستور دادگاه است. صدور اجراییه و دستور از اختیارات و وظایف دادگاه نخستین است.

خامساً، در تنظیم اجراییه باید شرایط مقرر در ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی رعایت و به تعداد محکوم علیهم به اضافه دو نسخه تنظیم شود، یک نسخه به محکوم علیه، یک نسخه در پرونده اصلی و یک نسخه در پرونده اجرایی قرار می گیرد طریق ابلاغ برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی است.»

نکته 1: اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت نماید، اجراییه به قائم مقام قانونی او ابلاغ خواهد شد و اگر حجر و یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد و مفاد اجراییه و عملیات انجام شده بوسیله ابلاغ اخطاریه به قائم مقام قانونی محکوم علیه اطلاع داده می شود (ماده 10 ق.آ.د.م).

نکته 2: چنانچه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد، دادگاه راساً یا به درخواست هر یک از طرفین نسبت به تصحیح و یا ابطال، الغاء و یا استرداد مورد اجراء اقدام خواهد کرد.

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت

اجرای احکام دادگاه عام است، ولی اجراء در مورد اسناد لازم الاجراء خاص است و فقط در خصوص اسناد رسمی و چک، آن هم تحت شرایطی پذیرفته شده است.

مرجع اجرای احکام دادگاه، مامورین اجراء و ضابطین دادگستری می باشند، ولی مرجع اجرای اسناد لازم الاجراء، دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

در اجرای احکام ابتدا باید حکمی صادر و قطعیت پیدا کند، سپس درخواست اجراییه و ابلاغ اجراییه شود و در پی آن، از جانب مامورین اجرای تحت امر دادگاه به موقع اجراء گذاشته شود، ولی در مورد اجراء ثبت از طریق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و نیز از طریق ادارات ثبت اجراء خواهد شد.

موضوع اجراییه دادگاهها عام است و شامل همه احکام قطعیت یافته صادره از دادگاهها می شود، ولی موضوع اسناد رسمی خاص است و فقط مربوط به مفاد اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی می گردد.

موضوع رد دادرس در خصوص احکام دادگاهها قابل تصورات ولیدر مورد دایره اجراء چنین وصفی وجود ندارد. در مورد اجرای احکام موضوع سابقه محکومیت کیفری و یا حقوقی مطرح می شود و در نتیجه، موجب محرومیتهای اجتماعی می‌گردد، ولی در مورد اجراء مفاد اسناد رسمی چنین نیست.

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

اجرای احکام مدنی موکول به درخواست ذینفع است ولی احکام کیفری اصولاً از تکالیف و وظایف اجراء محسوب است و راساً به محض قطعیت بموقع اجراء گذاشته می شود.

اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است نیازمند صدور اجراییه و ابلاغ آن است لیکن در احکام کیفری بدون صدور اجراییه و ابلاغ آن به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

احکام مدنی متضمن ایفاء تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند، انجام فعل و یا ترک فعل و مانند آن است، ولی احکام کیفری متضمن اعمال نوعی از مجازات مانند حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و تبعید و… می باشد.

اجرای احکام مدنی متضمن هزینه های اجرائی است که محکوم علیه باید بپردازد و در صورت امتناع وی، توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه وصول می‌گردد. این هزینه ها عبارتند از: دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه، هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه، ولی در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وضعی وجود ندارد، مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز به استناد رای وحدت رویه شماره 582، مورخ 2/12/1371 موضوع، حقوقی محسوب و مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن است.

حکم کیفری موجب سابقه کیفری می کردد و گاه باعث محرومیت از خدمات اجتماعی می شود ولی احکام حقوقی چنین وضعیتی ندارد.

اجرای احکام مدنی مستلزم پرداخت حق اجراء از سوی محکوم علیه و شخصی است که اجراییه علیه او صادر شده است، اما در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش بینی نشده است. (حق اجراء عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش بینی کرده است. این حق در دعاوی مالی برابر پنج درصد محکوم به ویانیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می باشد).

در احکام مدنی، اعلام گذشت در هر مرحله باعث موقوف الاجراء شدن حکم می‌گردد و به عبارت دیگر موجب مختومه شدن پرونده می شود اما در احکام کیفری بستگی به نوع جرم دارد و اگر از جرایم قابل گذشت باشد پس از اعلام گذشت، اجرای مجازات موقوف می شود و اگر جزء جرایم غیر قابل گذشت باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مجازات را تخفیف دهد.

همچنین در جرایم تعزیری، چنانچه محکوم علیه از درخواست تجدید نظر خواهی انصراف بدهد، نسبت به تخفیف اقدام می شود. در خصوص چک بلامحل نیز در صورت اعلام رضایت شاکی، اجرای حکم موقوف و فقط یک سوم از یک چهارم مبلغ چک از وی به نفع دولت اخذ می گردد. عفو در احکام کیفری اعم از عام یا خاص موثر است ولی مبحث عفو در احکام مدنی وجود ندارد.

اهمیت اجرای احکام

اجرای احکام از دو جهت دارای اهمیت است:

الف- یکی اجراء حکم در خصوص حق الله است.

ب- دیگری اجرای احکام در مورد حق الناس.

اجراء احکام در رابطه با حق الله از وظایف اجراء است و نیازمند به تقاضای یکی از طرفین نیست ولی در حق الناس موکول به درخواست ذینفع است. در دعوی مدنی به واسطه جنبه حق الناسی آن شروع به اقدام جهت اجرای احکام نیازمند تقاضا است و در دعاوی کیفری عموماً بدون تقاضای متداعیین حکم به موقوع اجراء گذاشته می‌شود.

اجراء احکام نتیجه و حاصل تمام تلاش متداعیین و دادرس است اگر به موقع و به نحو صحیح انجام نشود مفید فایده نخواهد بود. عمل قضاوت به مانند عمل کشاورز است که برای به ثمر رسیدن محصولش تمام سعی و تلاش خود را می نماید، تمامی آفات را دفع می کند و سرانجام، در زمان رسیدن محصول است که نتیجه تلاش خود را می گیرد. چیدن و برداشت محصول نیز دارای آداب خاصی است، اولاً باید به نحوی باشد که به میوه صدمه وارد نیاید ثانیاً باید طور می باشد که باعث خشکی و بلاثمر شدن برای آینده نشود.

اجرای احکام نیز چنین وضعیتی دارد، اگر با دقت و با رعایت جهات و شرایط آن به درستی انجام پذیرد، حاصل زحمات به ثمر رسیده است وگرنه هم نسبت به رای صادره و هم نسبت به نظام قضایی و آینده احکام تاثیر منفی خواهد گذاشت. از طرف دیگر شناخت قواعد اجرای احکام هم برای مامورین اجراء و هم برای اصحاب دعوی و هم برای دادگاه حائز اهمیت فراوانی است و پرداختن به هر یک فرصت خاص خود را می طلبد.

صدور و ابلاغ اجراییه

صدور و ابلاغ اجراییه

به استناد قسمت اخیر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی: «احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده می شود… که محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی آنان کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید»، «البته این ماده ناظر به احکام اعلامی است و در خصوص احکام اعلانی نیازی به چنین تقاضایی ندارد، همچنین در مورد احکامی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده، ولی اجرای حکم باید بوسیله آنها صورت گیرد، صدور اجراییه بنا به صراحت ماده 4 ق.آ.د.م لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجراء کنند. این دستور می تواند ذیل حکم صادر بوده باشد، همچنین ممکن است پس از صدور حکم در برگ جداگانه ای نوشته و به سازمان مربوط ابلاغ گردد.