حالت جانشینی با باروری مصنوعی
در این حالت، مادرجانشین جنین حاصل از ترکیب تخمک خودش با اسپرم پدر حکمی راحمل می نماید. و به این ترتیب هم تخمک مربوط به مادر جانشین است و هم خودش جنین را حمل می کند و در این مورد طفل ملحق به مادر جانشین است و مادر جانشین ، مادر قانونی بچه است.
حالت جانشینی در بارداری:
در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد:
1- مادر ژنتیکی و صاحب تخمک، مادر قانونی است.
2- زن صاحب رحم( مادر جانشین)، مادر قانونی است.
3- طفل دارای دو مادر قانونی است.
بر هر نظریه ای انتقاداتی وارد است که در اینجا مجال بحث آنها نیست. ولی به طور خلاصه می توان گفت که حالت مادر جانشین مشکلاتی را خصوصاً در مورد اینکه مادر قانونی چه کسی است ایجاد کرده و ملاک مشخص و ثابتی نمی توان به دست داد وعرف هم که مبنای نظر است مبهم است چون هم گروه اول به استناد عرف کودک را ملحق به صاحب تخمک می دانند و هم گروه دوم با استناد به عرف کودک را ملحق به مادر جانشین می دانند و هم گروه سوم با استناد به عرف، کودک را ملحق به هر دو می دانند. و قانون فقط می تواند تعیین کند که چه کسی حق حضانت بچه را دارد ولی نمی تواند بگوید که در واقع چه کسی کودک را ایجاد کرده و در مواقع مادر است. و می توان گفت که هر یک از این زنان نقشی جداگانه در تکون طفل داشته اند و مانعی ندارد که طفل در آن واحد دارای دو رابط مادری باشد. چون این رابطه های در عالم اعتبار است.
نسب در حالت مادر جانشین
در مورد مادر جانشین ممکن است گفته شود هر چند زنا نیست ولی فاقد نسب است. در پاسخ می توان گفت: کسانی که در ولدازیا قائل به نسب شرعی نیستند به دو چیز استناد می کنند:
1- اجماع 2- حدث فراش
در مورد اجماع، صاحب جواهر به اجماع محصل و منقول استناد می کند و مشخص است که اجماع محصل صاحب جواهر نسبت به ما اجماع منقول است. پس ما اجماع محصل نداریم، مدرک این اجماع کنندگان هم حدیث فراش است. پس اعتبار این اجماع به اندازه اعتبار به اندازه اعتبار حدیث فراش است. از طرف دیگر اجماع چه محصل و منقول وقتی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد وگرنه خود اعتباری ندارد و احراز کشف برای ما غیر ممکن است. از بیانات فقها هم که بر عدم توارث در زنا اجماع کرده اند نمی توانیم نفی نسب را استباط کنیم اگر چه بعضی از آنها بعد از نفی توارث، نسب را نیز نفی کرده اند ولی نمی توانیم بگوئیم همه آنها نسب را نفی کرده اند. در مورد حدیث فراش هم اگر چه از حیث سند مشکلی ندارد ولی از جهت دلالت مشکل دارد. چون این حدیث در مواردی است که تردید وجود داشته باشد در الحاق طفل به فراش یا به زانی. یعنی امکان الحاق به هر دو وجود دارد ولی ما تردید داریم و در اینجا است که به فراش ملحق می شود ولی اگر بنابر دلایلی امکان الحاق به فراش وجود نداشته باشد نمی توانیم بگوئیم الولد للفراش. و به همین دلیل یک نظر می گوید که در زنا نسب نفی نشده است
پس نتیجه می گیریم که دلایلی که برای نفی نسب در زنا ذکر شده حتی در مورد زنا هم قابل مناقشه است چه رسد به این مورد که بگوئیم در مادر جانشین هم نفی نسب وجود دارد و نسب فقط در مورد نکاح صحیح و یا به شبهه است. پس در مورد مادر جانشین با توجه به اینکه عده ای ازفقها حتی در مورد زنا هم اصرار بر الحاق طفل به زانی و زاینه دارند می توانیم بگوئیم که نسب تحقق پیدا می کند. و در مورد قانونی بودن نسب هم با توجه به اینکه قانون فقط نسب ناشی از زنا را نپذیرفته می توان در این مورد حکم به تحقق نسب داد.
انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین :
در این مورد تخمک بارور شده به لولة رحم منتقل می شود. با ملاحظه منابع فقهی در این مورد به این نتیجه می رسیم که این منابع در مورد اسپرم مرد است و شامل انتقال جنین به رحم نمی شود.
با توجه به منابع فقهی می توان دریافت که واژه نطفه در استعمالات قرآنی و روائی مربوط به اسپرم مردان و یا حد اکثر تخمک زنان است و مربوط به جنین یا تخمک بارور شده نمی شود. بدین ترتیب ممنوعیت ادخان نطفه که در آیات و روایات مورد بحث قرار گرفته شامل انتقال جنین ( تخمک بارور شده) به رحم زن نمی شود و بنابراین انتقال جنین به رحم زن بلا اشکال و بلامانع است.
فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه
الف) حالت جانشینی در بارداری
در این حالت چون لقاح بین اسپرم و تخمک زن و شوهر در محیط آزمایشگاه اتفاق می افتد مشکلی بروز نمی کند.
ب) حالت جانشینی با باروری مصنوعی
در این حالت لقاح بین اسپرم و تخمک زن و مرد بیگانه صورت می گیرد در محیط آزمایشگاه و در مورد اینکه نفس ترکیب اسپرم زن و مردی بیگانه آیا جایز است یا خیر نکاتی بیان می شود:
به نظر می رسد آیات و روایات مربوط به حفظ فروج ربطی به این موضوع نداشته باشند چون این ترکیب مربوط به محیط به محیط آزمایشگاه است نه فروج مرد و زن و همچنین در بین فقها هم اظهار نظر صریحی تاکنون در این مورد انجام نشده است. و تنها در اعلام نظر مجمع فقه اهل البیت که متشکل از چندین فقیه خوره های علمیه می باشد چنین عملی خلاف احتیاط اعلام شده است. دکتر میر قاسم جعفرزاده می گوید:
ممکن است احتیاط مزبور استحبابی باشد زیرا دلیلی بر وجوب احتیاط مشاهده نمی شود[1].