عدم توازن و تعادل طاری وضرورت شدن اجرای تعهد
درپاره ای از موارد دشواری های که موجب بروز خسارت و ضرر مالی به تعهد می گردد و خارج شدن از شرایط مذکور مستلزم تحمل هزینه های گزاف وم غیر متعارف است از نظر عرف«ضرر» تلقی می گردد. طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد با سنجش سود وزیان و میزان تعهد و تلاشی که باید برای انجام تعهد به عمل آورند مبادرت به انعقاد قرارداد می کنند و هر یک از آنها سعی در کسب سود و منفعت بیشتر دارند. گاهی بین ارزش های مبادله شده تومازن و تعادل نیست و این قیمت در صورت عدم اطلاع طرفین از قیمت عادلانه بازار رخ می دهد.چنانچه طرین از قیمت عادلانه بازار اطلاع داشته باشند و بنا به انگیزه های مختلف به چنین معامله ای رضایت دهند، ضرری تحقق پیدا نمیکند که به بهانه ضشرر مذکور بتون معامله را فسخ کرد. آنچه گفته شد بر مبنای تعادل و توازن و تساوی عوضین در زمان انعقاد عقد بود اما اگر بعد از عقد در اثر بروز حومادث خارجی تعادل و توازن مفروض به هم خورده و چهره واقعی به خود نگیرد، آیا دراین صورت وبا فرض تحقق ضرر امکان رهایی متضرر از الزام ناشی از قرارداد وجود دارد یا باید با تحمل ضرر- هر چند گزاف و نا متعارف باشد- به تعهد خود عمل نماید. به عبارت دیگر آیا تعادل و توازن لازم برای انعقاد عقد تا زمان اجرا نیز باید استمرار یابد و یا خیار غبن تنها به نا متعادل بودن عرفی در عوض در زمان عقد مربوط است؟
«خیار فسخ معامله ای که بین ارزش های عوضین نابرابری و عدم تعادل غیر متعارف وجود دارد«غبن» نام گرفته است ولیکن این خیار ناظر به برابری عرفی و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است»[1] و در مورد سه این مبانی این نظریه به عدم تعادل طاری تردید وجود دارد. برای توجیه غبن دو نظریه وجود دارد:
اول : تخلف از شرط ضمنی
دوم:جبران ضرر ناروا
دشواری اجرای تعهد
قانون مدنی در موارد دشواری اجرای تعهد در اثر بروز حوادث حکمی ندارد و همانگونه که گفته شد به غیر ممکن شدن اجرای تعهد اشاره کرده است با بررسی قانون مدنی معلوم می گردد که قانونگذار به دشوارهایی که ممکن است از الزام به انجام تعهد برای متعهد و یا مدیون بوجود آید، توجه کرده است. این توجه در سالهای اخیر د رتصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و اصلاح پاره ای از مواد قانون مدنی در سالهای 61 و 70 بیشتر شد. اگر چه تا قبل از تصویب قانون مذکور، قانونگذار تنها بعضی از تأثیرات دشواری در اجرای تعهد و یا پرداخت دین را مورد توجه قرارداده بود اما در سالهای فوق الذکر با استفاده از الفاظ « عسروحرج» به قاعده ای فقهی، یعنی قاعده نفی عسر وحرج توجه کرد. حقوق امامیه بر اساس قاعدة نفی عسر وحرج، هرگونه دشواری و مشقت را چه در احکام تکلیفی و چه در احکام وضعی برای مکف روا نمی دارد. چرا نباید با استفاده از قاعدة نفی عسر و حرج در قراردادها هرگونه حرج و مشقت ناشی از الزام به انجام تعهد نفی و حکمی که مستلزم صعوبت و دشواری برای مکف است برداشته شود؟ از جمله این احکام، الزام به انجام تعهد است که اگر در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده و دگرگونی در شرایط و اوضاع و احوال اجرای عقد دشوار و موجب مشقت غیر قابل انتظار برای متعهد گردد به حکم قاعده نفی عسروحرج برداشته می شود. قاعدة مذکور به اعتقاد بعضی از فقها، مبنای خیار غبن نیز می تواند قرار بگیرد و حق فسخ برای متعهدی که از اجرای عقد دچار عسر وحرج شده است ایجاد کند.[1]
این مبنا در حقوق مدنی ایران راه یافته و هر جا که اجرای حکمی مستلزم مشقت و حرج بوده به نحوی قانونگذار در صدد رفع حکم و کاستن از شدت و عسر ناشی از امر مذکور بر آمده و وسیله ای برای قاضی در تعدیل حکم قراردادی شده است.
تفسیط بدهی مدیون، دادن مهلت به مدیون برای پرداخت دین، عدم فروش خانه و مرکب برای پرداخت دین به عنوان مستثینات دین، عدم تخلیه ملک مورد اجاره توسط مستأجر پس از پایان مدت اجاره به دلیل عسر وحرج وی، اجبار مرد به طلاق در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد و ... همه از مواردی است که با قاعده نفی عسر وحرج توجیه می گردد. ملاک قاعده نفی عسر و حرج در موارد مشابه دیگر نیز کار ساز بوده و می تواند الزام ناشی از اجرای قرارداد را در صورتی که منجر به دشواری و مشقت بیش از حد گردد برداشته و به وی حق فسخ قرارداد را بدهد.
با توجه به بررسی مبانی قاعده عسر وحرج و موارد کاربرد این قاعده در نفی هرگونه حکم و پذیرش قاعده مذکور در موارد قانونی و رویه های قضایی می توان نتیجه گرفت که چنانچه اجرای یک قرارداد مستلزم حرج و مشقت شدید برای متعهد باشد. الزام ناشی از قرارداد مذکور برداشته ی شود. گاهی این حرج و مشقت موقتی است و با دادن مهلت و رفع عسر وحرج، مجدداً الزام مذکور برقرار و به آن عمل خواهد شد. ( تعلیق اجرای قرارداد) در بعضی صور نیز پرداخت یکباره دین موجب دشواری و حرج و مشقت می شود و راه رفع عسر وحرج، قراردادن اقساط برای پرداخت دین است.
حال باید دید که با توجه به نظریه تغییر اوضاع و احوال اگر در اثر دگرگونی در شرایط و اوضاع و احوال به علتی خارج از اراده متعهد اجرای قرارداد مستلزم دشواری و حرج و مشقت باشد آیا متعهد از انجام تعهد معاف می گردد؟ در بررسی این امر باید به این نکته توجه داشت که دشواری و حرج ممکن است به سبب ورود و زیان خارج از متعارف بوده باشد. به این معنا که متعهد به ناچار مجبور به فروش اموال و در تضییق قرارداد خود وخانواده اش باشد تا بتواند به تعهد عمل نماید و یا در حرج و مشقت بدنی و جسمی قرار گیرد. تفاوتی در نوع حرج و مشقت و ناراحتی از جهت جسمی و روحی نیست.
آثار دشواری اجرای تعهد بر قراردادها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- اجرای تعهد تا رفع عسر و حرج متوقف می گردد. دادن مهلت ویا قرار اقساط از این قبیل است.
2- الزام ناشی از عقد برداشته می شود، عسر و حرج زوجه و صدور مجوز طلاق توسط دادگاه از این قبیل است
[1] - مرزایقمی - جامع استات. ص306 . به نقل از محمد حسن صادقی مقدم، مقاله نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران، مجله دادرسی، شماره 14 ، ص90
نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران
«طرح مبحث»
با توجه به اینکه حقوق ایران مبتنی بر فقه و نظر مشهور علما است و جز در مواردی به ویژه قسمتی از جلد دوم آن که از حقوق اروپایی اقتباس شده است بقیه بر مبنای نظر علمای شیعه نتظیم یافته است. بنابراین، برای بررسی نظریه در حقوق ایران از همان مبانی پیروی نموده و به تحلیل مبانی نظریه در حقوق ایران می پردازیم. قبل ازطرح بحث ذکر نکات زیر ضروری است.
1) نظریه تغییر اوضاع و احوال که اخیراً در حقوق بعضی از کشورهای غربی و برخی از کشورهای عربی مطرح شده است در حقوق ایران کاملاً جدید است. بنابراین نمی توانیم بطور صریح به مواد قانونی در این زمینه اشاره کنیم.
2) چنانچه تغییر اوضاع و احوال یک قرارداد اجرای آن را بطور غیر ممکن سازد و یا موقتاً غیر ممکن نماید. برابر مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران، متعهد- اگر ثابت نماید که عدم انجام تعهد بنا به علت خارجی و غیر قابل کنترل و غیر قابل اجتناب بوده است- مسئولیتی ندارد، اما همانگونه که در موارد عدیده اشاره شده است. منظور از تغییر اوضاع و احوال قرارداد، تغییراتی است که اجرای قرارداد را مشکل کرده و یا تعادل و توازن اقتصادی قرارداد را به هم بزند و از این جهت خسارات قابل توجهی به یکی از طرفین قرارداد وارد نماید.
3) با توجه به نکته قبل، این نظریه از حیث بروز حالتهای استثنائی و شرایط تغییرات از قبیل غیر قابل انتظار بودن و غیر قابل اجتناب بودن و همچنین عدم انتساب حادثه به متعهد و مسئولیت های وی باقوه قاهره و یا فورس ماژور شباهت داشته ولیکن از نظر میزان تأثیری که برقرارداد می گذارد با نظریه اخیر متفاوت است. به این معنا که در نظریه نخست اجرای قرارداد مشکل شده و در نظریة فورس ماژور اجرای قرارداد برای متعهد غیرممکن می گردد.
4) نقش قانون مدنی درحقوق ایران به ویژه در حقوق خصوصی ایران نقش اساسی و سازنده است. به همین دلیل اگر، بتوانیم نظریه را در قانون مدنی تحلیل کنیم و از مبانی موجود در قانون مذکور برای توجیه نظریه استفاده کنیم خواهیم توانست در سایر رشته های حقوقی نیز از این نظریه بهره جسته و در حل قضایای آن رشته ها نیز از آن استفاده کرد. این نظریه در حقوق فرانسه تنها در حقوق اداری پذیرفته شده است اما در حقوق مصر آن را منعصر به رشته مذکور نکرده و درحقوق قراردادها نیز نظریه مذکور به کار گرفته شده است.
گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران
از آنجا که قانون مدنی ایران تنها به حوادث خارجی و غیر قابل دفعی که منجر به عدم انجام تعهد توسط متعهد میگردد، پرداخته [1] و در مورد دشواری اجرای قرارداد و یا به هم خوردن تعادل و توازن قراردادی در اثر حوادث پیش بینی نشده سخنی به میان نیاورده است، به ناچار باید با استفاده از مبانی معاذیر قراردادی در حقوق مدنی و بررسی موادی از قانون که به دشواری و ضرر اشاره کرده است، پاسخ این سئوال روشن شود که آیا در صورت بروز حوادثی که منجر به دشواری یا ضرری شدن اجرای تعهد می شود باز هم متعهد از انجام تعهد معاف می شود و یا از مسئولیت ناشی از تأخیر مبرا است یا اینکه ضرری شدن اجرای قرارداد، اگر چه در اثر حوادثی خارجی، عام، غیر قابل پیش بینی و غیرقابل کنترل به وجود آمده باشد، از الزام ناشی از قرارداد نکاسته و راهی برای فرار متعهد متعسر و یا متضرر از دشواری و ضرر وجود ندارد.
[1] - ماده 227 قانون مدنی ایران مقرر میدارد« تخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود»
- ماده 229 قانون مدنی مقرر میدارد« اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود»
تعادل قراردادی و لزوم حفظ آن
« یکی از اصول حقوقی که امروزه به عنوان یک قاعده کلی و مسلم در قراردادهای مستمر و مدت دار پذیرفته شده و همواره مورد توجه طرفین این گونه قراردادهاست، اصل حفظ تعادل یا توازن اقتصادی قرارداد تا اختمام مدت مقرر و اجرای کامل تعهد است»[1]
اصلی که به موجب آن تعادل مطلوب بین دو عوض باید تا پایان اجرای قرارداد باقی بماند و از بین نرود، از نظر مبنا به این اصل مبتنی بر اراده و خواست مشترک طرفین است و اعتبار و نفوذ خود را از قاعده «حکومت اراده در عقد» می گیرد. زیرا در کلیه معاملات معوض، قصد واراده نوعی طرفین یا بنای تراضی بر حفظ تعادل معهود بین دو عوض است. اما منظور از موازنه اقتصادی قرارداد همان برابری نوعی یا عرفی دو عوض یا تناسب مالی میان تعهدات متقابل است که در زمان انعقاد عقد حدوثاً و تا پایان اجرای قرارداد بقائاً مورد قصد و نظر متعاملین می باشد. اصل تقابل تعهدات دو طرف ایجاب می کند که بین دو کفه سود وزیان ناشی از عقد، تعادل و توازن تا حدودی که در لحظه انعقاد معامله برای طرفین منطقاً و عرفاً قابل پیش بینی بوده حفض شود.
هنگامیکه دو طرف قراردادی را منعقد می کنند، هر یک از آنها با محاسبه سود و زیان احتمالی و با در نظر گرفتن دورنمای آینده، وارد معامله می شوند و همواره در نظر دارند که بین تحصیل سود و تحمل زیانهای حاصل از قرارداد، تعادل متعارف وجود داشته باشد و این تعادل تا انقضای مدت اجرای قرارداد نیز استمرار یابد. بنابراین، معادله اقتصادی قرارداد، همان رابطه ای است که بین مجموع حقوق و اختیارات هر یک از متعاملین از یک سو و تکالیف و تعهدات آنها از سوی دیگر- که به عقیده طرفین کاملاً متعادل می باشد- برقرار می شود و برطبق اصل لازم الاجرا بودن قراردادها، قابل تغییر و تبدیل نیست. با این وجود، نکته را باید در نظر داشت که در قراردادهای دراز مدت، طرفین به از بین رفتن تعادل قرارداد چندان هم بی رغبت نیستند، چرا که هدف آنها در این قبیل معاملات، این است که از محل پیمان حد اکثر سود را ببرند و احتمال زیان ناشی از آن را نیز به حداقل ممکن برسانند. پس، هر یک از دو طرف به دنبال این است که گذشت زمان را بروفق مراد خود یابد و از دگرگونی شرایط، حداکثر استفاده را ببرد[1] - دکتر عبدالغنی احمدی و اسنانی ، شرح بیانه های الجزایر مراجع به حل و فصل دعاوی ایران و آمریکا،ص153.به نقل از پایان نامه ماگریت جوانی
مفهوم از بین رفتن مبنای قرارداد
گفتیم که عنصر حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال از بین رفتن مبنای قرارداد است. و منظور از مبنای قرارداد حفظ و تداوم شرایط و اوضاع و احوال زمان تشکیل قرارداد و بر هم نخوردن تعادل اقتصادی آن است. شکی نیست که دو طرف عقد، با در نظر گرفتن شراسط زمان وقوع عقد مبادرت به انعقاد معامله می کنند و تنها در صورت وجود و استمرار این شرایط خود را مکلف به ایفای تعهد می دانند و از نظر آنها تراضی مبنی بر ثبات و عدم دگرگونی اوضاع و احوال زمان عقد و از میان نرفتن تعادل قراردادی است.
بنابراین، از بین رفتن مبنای قرارداد به معنای دگرگونی یا منتفی شده اوضاع و احوالی است که در زمان عقد، موضوع قصد واقعی و اعلام نشده طرفین بوده است. این دگرگونی که پس از انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای تعهد رخ می دهد، پایه و اساس تراضی را از بین می برد و مانع حصشول رضای کامل متعاملین می شود.
2- عنصر اقتصادی : به هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد[1] و دشواری اجرای آن