نسب از نظر اصطلاح حقوقی:
در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند: از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:
« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»
آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[1]
نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی
روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.
2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:
در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.
3- سئوالات اصلی تحقیق:
1- آیا نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی از نظر شرعی مشکلی دارد یا خیر؟
2- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟
3- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه کسی می رسد و از چه کسی ارث می برد؟
4- فرضیه های تحقیق:
1- نسب طفل ناشی از باروری مصنوعی در انواع مختلف آن مشروع و قانونی است.
2- در حالت مادر جانشین، طفل منسب به پدر و مادرحکمی خواهد شد.
5- اهداف تحقیق:
1- تبیین و روش ساختن نسب وارث طفل ناشی از تلقیح مصنوعی
2- بررسی موانع و مشکلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث کودک ناشی از آن
5- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون
6- اهمیت تحقیق:
با توجه با اینکه این مسائل در جامعه ظهور می کند و انجام می شود و تقاضای زیادی هم ممکن است برای آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر در مورد مسائل حقوقی و تکالیف و وظایف حقوقی طرفین ابهام و پیچیدگی وجود دارد، اهمیت این تحقیق روشن میشود.
7- روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب:
روش این تحقیق، روش تحلیل منطقی و استدلالی است.و روش اصلی گرد آوری مطالب، روش کتابخانه ای است و همچنین استفاده از شبکه های اطلاعاتی کامپیوتری.
تکلیف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است. ضمانت اجرای مدنی نفقه در مواد 1111 و 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده مقرر شده است. طبق ماده 1111 ق.م. زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند، در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. و هر گاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او عدم دسترسی به اموالش یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد، زن حق طلاق خواهد داشت. بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی از الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگر طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه است. ضمناً دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که تمکین زن محرز باشد، و هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
هرگاه زن از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند آیا باید علاوه بر اثبات رابطة زوجیت ادای وظایف زناشوئی از جانب خود را نیز ثابت نماید یا اثبات نشوز زن برای رفع تکلیف انفاق به عهده شوهر است؟
یک نظر در بین فقهای امامیه این است که اثبات تمکین به عهده زن است و اگر زن نتواند آن را ثابت کند، دادگاه شوهر را محکوم به انفاق نخواهد کرد؛ نظر دیگر در میان فقهای امامیه این است که نفقه با عقد واجب می شود؛ زیرا ادله بر وجوب آن برای زوجه بدون تقیید دلالت می کند، نهایت ثابت شده است که نشوز مانع وجوب انفاق است و تا زمانی که وجود مانع اثبات نشده است وجوب نفقه که معلق به زوجیت است استمرار پیدا می کند. پس عقد مثبت نفقه و نشوز مسقط آن است و کسی که ادعای سقوط آن را می کند باید دلیل بیاورد[1].
این نظر در حقوق ایران بیشتر قابل قبول است زیرا چنانکه از مواد 1106 و 1108 قانون مدنی بر می آید، در حقوق ما با تحقق رابطه زوجیت استحقاق نفقه پدید می آید، منتهی نشوز زن مانع آن به شمار آمده است، پس صرف اثبات نکاح بوسیله زن در دعوای مطالبه نفقه کافی است و دادگاه با احراز این امر حکم به سود زن خواهد داد، مگر اینکه شوهر ثابت کند که زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده است. و دیوان عالی کشور در رأی شمارة 2614 مورخ 1316 همین نظر را پذیرفته، می گوید: «اثبات زوجیت برای مطالبه نفقه کافی است، مگر جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان به اینکه قباله نکاحیه دلیل اشتغال ذمه شوهر نمی باشد صحیح نیست.»
در مورد ضمانت اجرای کیفری نفقه باید گفت که طبق ماده 22 جدید حمایت خانواده درباره مجازات ترک انفاق چنین مقرر می داشت:«هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، به حبس ؟؟ از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزای یا اجرای مجازات موقت خواهد شد. این ماده به موجب ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 نسخ شد. برابر ماده اخیر:هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.
این ماده نیز به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ گردید. طبق ماده اخیر برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر شده است. قابل ذکر است که این ماده تنها از لحاظ مجازات با ماده پیشین تفاوت دارد. طبق ماده 727 همین قانون جز با شکایت شاکی تعقیب انجام نمی شود و با گذشت شاکی خصوصی، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید. این ماده از لحاظ این که موازین شرعی را مشخص نکرده مبهم و قابل انتقاد است.
مسأله قابل بحث این است که آیا شخصی که نفقه گذشته زن خود را نمی دهد طبق ماده فوق قابل تعقیب است؟ به نظر می رسد که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست؛ زیرا اولاً ظاهر ماده حاکی از این است که قانونگذار برای خودداری از نفقه آینده زن، مجازات کیفری معین کرده است. خودداری از نفقه گذشته که دینی بر عهده شوهر است و شاید اطلاق کلمه نفقه بر آن اطلاق مجازی باشد نه حقیقی، فقط دارای ضمانت اجرای مدنی است. ثانیاً در امور کیفری شک به نفع متهم است و مواد کیفری را نباید به زبان او تفسیر موسع کرد، پس ماده 642 قانون مجازات اسلامی را نباید به موردی که مرد از پرداخت نفقه گذشته زن خودداری می کند گسترش داد. ثالثاً تعیین مجازات کیفری برای عدم پرداخت دین مدنی بر خلاف اصل است و از این لحاظ هم نباید قلمرو ماده 642 را گسترش داد. رابعاً اگر شوهر مخارج ضروری زن را در آینده تأمین کند، مصلحت خانواده اقتضاد می کند که زن نتواند برای طلب خود بابت نفقةگذشته، رئیس خانواده را تعقیب کیفری کند[2].
سؤال دیگری که در یانجا می توان مطرح کرد آن است که اگر زوجه به سن بلوغ رسیده ولی رشدش احراز نشده باشد آیا می تواند شوهر خود را به جرم ترک انفاق شخصاً تعقیب کند؟ چون مطالبة نفقه از طریق قضایی و تعقیب شوهر به جرم ترک انفاق یک عمل حقوقی مالی و یک نوع تصرف در امور مالی است که به اهلیت نیاز دارد، بنابراین زنی که به مرحلةرشد نرسیده و محجور است نمی تواند شخصاً در این باره اقدام کند،بلکه احتیاج به اجازة قیم یا ولی دارد. البته ولی یا قیم نیز می تواند به تنهائی به نمایندگی از محجور اقدامات لازم به عمل آورد.
نتیجه گیری
اصولاً بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران که برگرفته ویژگیهای تاریخی و مذهبی و اجتماعی خاص جامعه ایران می باشد نیازمند بررسی همه جانبه و موشکافانه در تاریخ یک ملت می باشد که در این تحقیق صرفاً به طور اختصار آنهم صرفاً حقوقی و فقهی به بررسی آن پرداخته شد. من حیث المجموع با اندکی تأمل و بررسی قوانین مربوط به روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران به خوبی لزوم تجدیدنظر و بازبینی در برخی مواد آن از جمله در قسمت مهریه و در وهله دوم نفقه احساس می گردد چرا که امروزه متأسفانه زوجین و خانواده های آنها از این دو مقوله بطور ابزاری برای تحت فشار قراردادن طرف دیگر (زوج) و نیز بوجود آوردن احساس ناامنی و اضطراب و در نهایت موجبات بوجود آوردن دعاوی حقوقی و کیفری علیه زوج گشته، لذا قانونگذار با تجدیدنظر و بازنگری در مواد مربوط به امور مالی زوجین در چهارچوب موازین قانونی و شرعی می تواند به این مسائل حاشیه ای و استرس زا پایان داده و زوجهای جوان را برای تشکیل خانواده ترغیب نموده، چرا که استحکام و ؟؟ جامعه منوط به استحکام و ؟؟ خانواوده ها می باشد لذا جهت مرتفع ساختن مصائب و تنشهای خانوادگی به نظر می رسد که باید اولاً با تعیین سقف خاصی برای مقدار مهریه از افزایش بی رویه آن جلوگیری به عمل آورده و با فراهم آوردن زمینه های لازم و سرمایه گذاری در امور فرهنگی و در زمینه اشتغال از گسترش غیرمنطقی مقدار مهریه جلوگیری بعمل آورده و به زوجین این نکته را متذکر گردند که مهریه سنگین ضامن و تضمین کننده زندگی مشترک نمی باشد و هنگامی که شعله های مهر و محبت در دل شوهر فروکش نماید و یا دخالتهای اطرافیان و یا سایر مسائل دیگر زندگی را عذاب آورد ساخته هیچ مهریة سنگینی نمی تواند از تداوم و بقای این خانواده جلوگیری نماید. ثانیاً دولت با اشتغالزایی و سرمایه گذاری در این بخش از گسترش روند دعاوی ترک انفاق و از هم گسیختگی خانواده ها جلوگیری بعمل آورده و با آموزشهای لازم و همه جانبه در سطح کلان در جامعه به زوجین در جهت حل مسائل و بحرانهای خانوادگی و شیوه منطقی و درست برخورد با آنها در جهت مرتفع ساختن آنها بکوشند نه اینکه با کوچکترین دست انداز و نارضایتی از مکانیزم قانونی استفاده نمایند چرا که قانون و طلاق آخرین دارو و علاج در مواقع ضروری می باشد. ثالثاً دولت با فراهم آوردن بیمه برای تحت پوشش قراردادن زنهای خانه دار و حمایت از این قشر آسیب پذیر و امکان اشتغال برای آنها از حالت مصرفی و تابع چون و چرای شوهر بودن در زمینه مالی بیرون آمده تا در مواقع ضروری امکان مرتفع ساختن نیازهای مادی و معنوی خود و فرزندانشان را دارا باشند و مجبور نباشند بخاطر چتر مالی شوهر هرگونه ظلم و ستم و ضرب و شتم و سوء رفتار شوهرانشان را تحمل نموده و بیم از آوارگی و بلاتکلیفی داشته باشند. رابعاً دولت با تضمین این مسأله به زوجها که بجای حمایت روی مقدار مهریه و استفاده ابزاری از آن به مطالعه و تحقیق از همسر آینده شان پرداخته و صداقت و وفاداری و سایر امور مربوطه را بررسی کنند تا بتوانند زندگی و آینده خود را بیمه و تضمین کنند زیرا که اگر این مبالغ هنگفتی که امروزه متأسفانه در عرف رایج گشته اگر چاره ساز و تضمین گر می بود این همه زنهایی که در دادگاهها به دنبال اخذ طلاق هستند نبایستی وجود می داشتند چرا که فلسفه مهریه عبارتست از این می باشد که شوهر هدیه ای را به همسر خود اعطا می کند. بدان جهت که از بین دختران، صرفاً ایشان را انتخاب کرده و از زاویه دید زن نیز اندک سرمایه ای برای روز مبادا و جبران کم و کاستیهای که ممکن است از ماترک زوج به او برسد باشد و در مورد نفقه نیز اگر شرایط و زمینه های لازم برای اشتغال زنها فراهم آید آنها نیز پا به پای شوهرانشان در اقتصاد خانواده نقش داشته و دچار مشقت شدید مالی نمی گردند و بدنبال طرح دعوی ترک انفاق نمی گردند و بسیاری از حجم پرونده های دادگاهها کاسته خواهد شد و از لحاظ اقتصادی در رشد و پیشرفت اقتصادی سهیم خواهند بود و از مصرفی بودن صرف خارج می گردند.
النهایه امید است دولت در وهله اول و در وهله دوم خود زوجین با تجدیدنظر و بازنگری در روابط مالی گامهای مؤثر و مثمر ثمری برداشته تا جامعه آن بالندگی و پویائی خود را حفظ کرده و خانواده ها در معرض خطر قرار نگیرند.
طبق بند اول ماده 1109 قانون مدنی: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد…» دلیل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملاً قطع نمی شود و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی می ماند و زن در حکم زوجه تلقی می گردد[1].
برابر بند دوم ماده 1109 ق.م. «اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». شک نیست که زن باید از شوهر خود آبستن باشد، تا بتواند از او مطالبه نفقه کند، چنانکه بند آخر ماده 1109 تصریح کرده است. در این مورد می توان گفت قانونگذار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هرچند که رابطه نکاح منحل شده است.
حال ببینیم آیا زن آبستن در عده وفات می تواند مطالبه نفقه کند. ماده 1110 ق.م. می گوید: در عده وفات زن حق نفقه ندارد. با توجه به اطلاق این ماده و قول مشهور فقهای امامیه که ظاهراً مبنای ماده مذکور است، باید گفت زن آبستنی که در عده وفات است استحقاق نفقه نخواهد داشت[2]. لیکن شاید قبول این نظر دور از انصاف باشد. چرا زن آبستنی که در عده وفات است استحقاق نفقه نداشته باشد، اما زن آبستنی که در عده طلاق باین یا فسخ نکاح است بتواند مطالبه نفقه کند؟
ممکن است گفته شود زن آبستنی که در عده وفات است از شوهر ارث می برد و از سهم الارث خود می تواند مخارج خویش را تامین کند. ولی ممکن است چیزی زائد بر دیون شوهر باقی نماند، یا آنچه از ترکه متوفی پس از کسر دیون و وصایا به زن می رسد ناچیز باشد و کفاف مخارج او را ندهد. از اینرو با توجه به عدالت قضایی و انصاف و ملاک ماده 1109 ق.م. بعضی از استادان حقوق گفته اند: ماده 1110 ناظر به زن غیر آبستن است و زن آبستنی که در عده وفات است، تا وضع حمل، استحقاق نفقه از ترکه شوهر را دارد[3].
نفقه زن در مقام مقایسه با نفقه اقارب (خویشاوندان نسبی) دارای ویژگیها و مزایائی به شرح زیر است: 1- نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است ماده 1203 ق.م. میگوید: «اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود».
2- زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید، در حالی که اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند (ماده 1206 ق.م.).
3- نفقه زن مشروط به فقر او یا تمکن مرد نیست: زن، اگرچه ثروتمند باشد، میتواند از شوهر نفقه بخواهد. در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق، قانون به زن حق می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید (ماده 1129 ق.م. و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده). لیکن در نفقه اقارب فقر یک طرف و تمکن طرف دیگر شرط است (مواد 1197 و 1198 قانون مدنی) به علاوه در مقدار نفقه زن وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود، در حالی که نفقه اقارب با توجه به وضع اقتصادی منفق تعیین می گردد و تکلیف به انفاق تا حدی است که نفقه دهنده در وضع معیشت خود دچار مضیقه نشود.
4- نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.
5- طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، بر سایر بدهیها مقدم خواهد شد. لیکن نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست، به استثنای نفقه اولاد که طبق تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت خانواده بر سایر دیون مقدم شده است[1].
حق تقدم زن نسبت به نفقه در قوانین مختلف مورد توجه واقع شده است: ماده 1206 ق.م. در این زمینه می گوید: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر عزما خواهد بود».
ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 طلبهای بدون وثیقه از تاجر ورشکست را به پنج طبقه تقسیم کرده و نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده و در عین حال بر طلبهای عادی مقدم داشته است[2].
ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 هم در مورد بستانکاران متوفی به همین ترتیب عمل کرده است. ولی تبصره 2 ماده 12 قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص چنین مقرر داشته است: پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است. حال با توجه به مقررات یاد شده این سئوال را می توان مطرح کرد که آیا قانون جدید حمایت خانواده در مورد نفقه زن قاعده تازه ای آورده و به تعبیر دیگر آیا طبقه نفقه زوجه را در میان دیون ممتازه تغییر داده است یا نه؟
ممکن است گفته شود تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت خانواده از لحاظ اینکه نفقه زن را بر سایر دیون مقدم شناخته عام است ولی ماده 58 قانون امور ورشکستگی و ماده 226 قانون امور حسبی، خاص می باشد و عام موخر نانح خاص مقدم به شمار نمی آید. پس باید در این مورد به خاص عمل کرد و نفقه زن را فقط بر طلبهای عادی اشخاص یاد شده مقدم شمرد[3].
لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا بر فرض اینکه تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت خانواده عام و آنچه در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی در مورد نفقه زن آمده خاص باشد، اگر قرینه مرجحی در میان باشد، عام موخر می تواند نانح خاص مقدم باشد و در اینجا چنین قرینه ای وجود دارد زیرا: اولاً اگر طبقه بندی قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی را به قوت و اعتبار خود باقی بدانیم، قانون حمایت خانواده درباره نفقه زوجه متضمن حکم تازه ای نخواهد بود و این درست نیست. فرض این است که قانونگذار در تبصره 2 ماده 12 وضع حکم جدیدی را در نظر داشته و کار عبث و بیهوده نکرده است. ثانیاً تحول حقوق زن و خانواده و روح قانون جدید مقتضی آن است که در مورد نفقه هم گامی جدید در راه حمایت بیشتر از حقوق زن برداشته شده باشد.
بنابراین می توان گفت برابر قانون جدید، نفقه زن بر کلیه دیون، حتی دنیوی که طبق قوانین پیشین بر نفقه زوجه رجحان داشته، مقدم می شود و بدینسان نفقه در صدر دیون ممتاز جای می گیرد. لیکن به نظر می رسد دینی که وثیقه داشته باشد کماکان مقدم بر نفقه خواهد بود، زیرا طبیعت حق عینی چیزی تقدمی را اقتضاء میکند.
به عبارت دیگر، حق عینی اصولاً بر حق دینی مقدم است، مگر اینکه قانونگذار در موردی خلاف آن را تصریح کرده باشد. پس تبصره 2 ماده 12 منصرف از دینی است که وثیقه عینی داشته باشد و نفقه زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود.
طلب دولت بابت مالیات و مطالب سازمان تامین اجتماعی که ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی باشد، طبق ماده 160 قانون مالیاتهای متقیع مصوب 1366 و ماده 49 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 در شمار مطالبات ممتازه است[4].
حال این سئوال مطرح می شود که آیا نفقه زن بر این مطالبات مقدم می شود یا نه؟ ممکن است از متن ماده 160 قانون مالیاتهای متقیع چنین استنباط گردد که حمایت از افرادی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند از نظر قانونگذار در درجه اول اهمیت قرار دارد به همین جهت ماده مزبور مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمات را بر طلب دولت مقدم داشته است. به علاوه حمایت از حقوق زن که منظور قانون حمایت خانواده بوده و نیز عموم تبصره 2 ماده 12 این قانون اقتضا می کند که نفقه زوجه و اولاد بر کلیه دیون دیگر مقدم باشد. بنابراین می توان گفت نفقه زوجه حتی بر طلب دولت بابت مالیات و طلب سازمان تامین اجتماعی مقدم خواهد شد.
افزون بر آن می توان گفت قانون مالیاتهای متقیع و قانون تامین اجتماعی، عام و قوانین مربوط به نفقه زن خاص است و عام ناسخ خاص نیست. رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350 نیز موید این نظر است.
با وجود این، درانتقاد از این نظر می توان گفت: مالیات برای بقاء دولت و حفظ نظر و امنیت و تامین منافع عمومی است و منافع عمومی باید بر منافع خصوصی مقدم باشد و رای وحدت رویه مذکور ناظر بر ماده 30 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 بوده و در مورد قوانین بعدی لازم الاتباع نمی باشد
مبحث اول- مفهوم و ماهیت زن بر نفقه: برابر ماده 1106 ق.م. «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفلقه تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفهای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند. زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر، وظایف زناشوئی را انجام دهد و نشوز زن مانع استحقاق نفقه است[1].
ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو، نحنی نگفته است.
اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگوئیم این گونه هزینه ها، چنانکه گروه از فقهای امامیه گفته اند، جزو نفقه نیست. لیکن قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده واجتماع است و با ذوق سلیم و عرف هم سازگار نیست. پس می توان گفت آنچه در ماده 1107 آمده حصری نیست و هر چیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آنرا برای زن فراهم کند.
از کلمه احتیاج که در ذیل ماده بکار رفته است نیز می توان این معنی را استنتاج کرد. بعضی از فقهای بزرگ امامیه، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک، نیز همین نظر را پذیرفته اند[2]. صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصاً هزینه دارو، عطر و سرمه و حمام را استثناء کرده اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می داند، بویژه توضیح می دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو و سایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد.
به هر حال، در نفقه زن، چنانکه از ماده 1107 قانون مدنی بر می آید، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر بناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می کند، فراهم آورد.
دیوان عالی کشور در رأی شماره 292/23 این نظر به شرح زیر تایید کرده است: «ماده 1107 ق.م. کیفیت نفقه را که برعهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت[3]».
مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده کند. اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده می تواند در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، چنانکه آنرا بفروشد یا ببخشد، ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.
برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به اراده شوهر و عرف و عادت که مفسر اراده است رجوع کرد، و نیز فقه اسلامی که چه بسا منطبق با عرف و عادت است میتواند ما را در این خصوص یاری دهد. برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف نشدنی که با انتفاع از آنها عین نابود می شود و اموال دیگر فرق گذاشت. در مورد اموال مصرف شدنی مانند خوردنیها، آشامیدنیها، عطر و صابون، با توجه به اراده شوهر و عرف و عادت و عقیده فقهای امامیه، می توان زن را مالک آنها تلقی کرد. پس اگر زن صرفه جوئی کرده و قسمتی از این اموال را نگاهداشته باشد، می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید. اما اموال دسته دوم، یعنی اموالی که با انتفاع از آنها عین نابود نمی شود مانند مسکن و اثاثه خانه و لباس و کفش و غیر آن، همه این اموال از نظر عرف و عادت و اراده شوهر یکسان نیستند. در مورد مسکن و اثاثه خانه معمولاً شوهر فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می دهد و به اصطلاح فقهای امامیه، مقصود امتاع است نه تملیک، پس این اموال به مالکیت زن در نمی آید. از این رو شوهر هر لحظه می تواند آنها را بفروشد یا به اموال دیگری تبدیل کند[4].
در مورد کفش و لباس و امثال آن، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند بعضی گفتهاند: شوهر این اموال را برای انتفاع در اختیار زن می گذارد و زن مالک آنها نمی شود، زیرا شوهر قصد تملیک آنها را به زن نداشته است و اصل هم عدم تملک زن نسبت به آنهاست. به علاوه با اذن در انتفاع مقصود از انفاق که رفع احتیاج زن است حاصل میگردد و نیازی به تملک زن نیست.
معهذا به نظر می رسد که در عصر ما، به موجب عرف و عادت، دادن این گونه اموال به زن ظاهر در تملیک است. اراده شوهر برحسب متعارف این است که میخواهد این اشیاء را به زن خود تملیک کند، نه آنکه مالکیت آنها را برای خود حفظ کند و فقط اذن انتفاع به زن دهد، مگر اینکه شوهر صریحاً قصد خود را بر عدم تملیک اعلام دارد، یا از قرائنی عدم تملیک استفاده شود، یا عرف محل از آن حکایت داشته باشد.
باید اضافه کرد که اگر زن مالک این اشیاء گردد نمی تواند به طور غیر متعارف و به زیان شوهر در آنها تصرف کند، چنانکه جامه ای را که شوهر تازه برای او خریده است به دیگری ببخشد یا عملاً آن را پاره کند. تصرفات زن در اموالی که به عنوان نفقه تملک کند، هرگاه برخلاف متعارف و به زیان شوهر باشد، سوء استفاده از حق تلقی می شود که ممنوع و موجب مسئولیت مدنی است.