حوزه علمی قاضی تحکیم

حوزه علمی قاضی تحکیم

در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیلات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای از فقها شیه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به مغازعاتی که مربوط به این امور می شود را منحصر به قاضی منصوب می دانند. این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می شود و قابل واگذاری نسبت تقویت می شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای جنبی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است. « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ارسه قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو با لعدل»[1] و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است.

در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز مقصورات عده ای از فقها آنرا برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط شروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم ازن عام امام مجاز به دادرسی
 می باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضویت آنرا اثبات کرده اند.

البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد. اما در هر صورت به نظر می رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می نمایند.

---

وسعه اقتصادی و محرکی ب

اهمیت قضاوت در اسلام

اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می باشد.

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[7]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[8]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[9] مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[10] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[11]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد[12]شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضوت می فرماید: « و هو حکم بین الناس امرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می فرماید.[13]

بنابراین باید گفت قضاوت منصحات از مناسب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیلات نماید و ان سمت ا زطرف کسی به قاضی داده می شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه ای از درخت پربار ریاست عمه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع و داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند[14]

حکم قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی فقهای شیعه جایز می باشد. در مقام فقط عدم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیره بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، زکوریت و ... را دو قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. اما به فخرالدین رازی و امام ابولاحامد مد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می باشند ولی دیگر علماء سنتی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

---

[1] - علی اکبر، دهخدا، لغت نامه جلد 38، تهران1339،دانشگاه تهران، ه ش ص 335.

[2] - سنگلهی محمد، قضا در اسلام-چاپ دوم- انتشارات دانشگاه تهران- تهران مهر، 1347 ص 5تا8

[3] - سوره مبارکه بقره آیه 117: هستی بخش آسمانها و زمین اوست و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر می کند می گوید: موجود باش و او فوراً موجود میشود.

[4] - سوره مبارکه اسری آیه 23: پروردگارت فرمان داده که جز او چیزی را نپرستید.

[5] - سره مبارکه نساء آیه 65: وصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می

دهد. بخشهای خدماتی و بخشی به چند مستمر افزایش می یابد. و ریخته ضرورت ک

ه با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت

 جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به

WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم

 ارائه گردد.

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می ت

واند زیسته مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در

 حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات ب

یمه ای به چند کار و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که می توان از این پدیدة جهانی

به عنوان ابزاری برای ت

عدم ارتکاب جرم جدید

به اتکای فلسفه وضع قاعدة اعاده حیثیت، برخوردار کردن اشخاصی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مهم و موهن شده اند از اعاده حیثیت به معنای صرفنظر کردن جامعه از گذشته شخص و اعمال مهربانی و اغماض در مورد محکوم به امید گام نهادن شخص در مسیر نیکی و پرهیز از بدی است که از نشانه های این امیدواری عد ارتکاب جرم جدید است. از این رو ماده 57 قانون مجازات عمومی سابق یکی از شرایط اعاده حیثیت را عدم ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم مقرر کرده بود. اما ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی از توجه  به این شرط مهم غفلت کرده و این سوال را مطرح ساخته است که اگر شخصی به خاطر ارتکاب جرمی ( مانند جعل یا کلاهبرداری) محکوم و به مجازاتی ( مثلاً هف سال حبس) محکوم شده چنان چه پس ازآن و در مدت پیش بینی شده پس از اجرای حکم (‌مثلاً یکسال پس از اجرای حکم محکومیت) مرتکب جرم جدیدی شد که منتهی به محکومیت های پیش بینی شده در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی نبوده (مثلاً محکومیت به مجازات قطع عضو یا حبس تعزیری کمتر از سه سال) آیا می تواند به اعاده حیثیت نایل آید؟

در جواب به سوال بالا باید گفت : ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در این مورد شرطی را مقرر نکرده است و بنابراین چنانچه محکومیت جدید جزء محکومیت های مقرر در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی باشد،‌مدت سپری شده محکومیت سابق منتفی شده و محکومیت جدید او مد نظر قرار می گیرد. بدیهی است چنان چه محکومیت جدید به خاطر ارتکاب جرامی نباشد که در بندهای سه گانه ماده مزبور پیش بین شده انقضای مدت های معین شده پس از اجرای حکم محکومیت قبلی، شخص را مستحق اعاده حیثیت می کند و لی شایسته است قانون گذار در اصلاح بعدی قانون مجازات اسلامی این موضوع را مد نظر قرار دهد.

انقضای مواعدی معین

اعاده حیثیت به محکوم منوط به سپری شدن مدت زمان معینی پس از اجرای محکومیت است. این مدت را که ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است. نسبت به محکومیت های مختلف متفاوت است. کوتاهترین زمان لازم برای اعاده حقوق اجتماعی سلب شده یک سال و طولانی ترین آن هفت سال است که نوع محکومیت زمان لازم را مشخص می کند. این موارد عبارتند از :

- در محکومیت های به هرگونه مجازات شلاق در جرائم مستحق حد همچون حد قذف، حد شرب خمر، حدزنا، حد مسامقه، حد تخفیف و حد قوادی انقضای یکسال بعد از اجرای حکم؛

- در محکومیت به مجازات حدی قطع عضو در حد محاربه و سرقت انقضای پنج سال پس از اجرای حکم؛

- در مورد محکومیت به مجازات اعدام که اجرای آن به هر دلیل قانونی متوقف شده است. انقضای هفت سال پس از اجرای حکم؛

- در محکومیت به مجازات حبس تعزیری بیش از سه سال در جرایم عمدی مثل محکومیت به مجازات پنج سال حبس در آدم ربایی،‌انقضای دو سال پس از اجرای حکم.

- در مورد آزادی مشروط، مدت مزبور به تصریح تبصره 5 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان آزادی محکوم محاسبه می شود. به عنوان مثال، شخصی که به علت ارتکاب جرم آدم ربایی به پنج سال حبس محکوم و پس از گذشت سی ماه از آزادی مشروط برخوردار شده است. اعاده حیثیت به وی پس از گذشت دو سال از زمان آزادی او محاسبه می شود و نه زمانی که محکومیت وی پایان می یابد.

- در عفو خصوصی به تصریح تبصره 4 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی آثار تبعی محکومیت های مقرر زایل نمی شود و اگر چه ماده مزبور صراحتی ندارد ولی با توجه به توقف اجرای مجازات پس از اعطای عفو، به نظر می رسد به استناد ملاک مقرر در تبصره 3 و 5 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت به محکوم در هر مورد از زمان آزادی یا توقف اجرای حکم در مورد محکوم محاسبه می شود؛ اگر چه شایسته است قانون به این موارد تصریح کند.

شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)

شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)

مهمترین اثر تبعی محکومیت های مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت شخص از پاره ای از حقوق اجتماعی است اما این محرومیت دائمی نیست و پس از سپری شدن مدتهای تعیین شده، این اثر (مجازات تبعی) رفع می گردد و از آن پس برخورد نظام عدالت کیفری با چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق مدنی و اجتماعی به او باز می گردد و اصطلاحاً می گوییم که به اعاده حیثیت نایل آمده است ولی ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی گذشته از آن که عنوان اعاده حیثیت را به کار نبرده به همه آثار اعاده حیثیت هم تصریح نکرده است. به عبارتی باید گفت که ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تنها گامی کوتاه در مسیر اعاده حیثیت به محکوم پیموده است که فقط به یکی از مهمترین آثار اعاده حیثیتی یعنی رفع اثر از محکومیت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعی به شخص اشاره می‌کند. از این رو اگر گفته شود ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تنها به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی فرمان می دهد یا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی به محکومان خاص است، ‌سخنی به گزاف نگفته ایم.

اما اعاده حیثیت و یا به عبارت دیگر اعاده حقوق مدنی و اجتماعی منوط به تحقق شرایطی است که آن را مختصراً بررسی می کنیم.