صرفنظر از خطرات معنوی و اخلاقی که همواره در کمین قضات است و آنان را ممکن است به ورطه هلاکت بکشاند خطرات مادی و اجتماعی نیز هر دستگاه قضایی را تهدید می کند. قدرمتدان و متنفزین جامعه اگرخود را در زمره محکومین قضایی ببنید برای حفظ منافع خود بیکاری نمی نشینند و از تمام توانایی خود در قالب اقتداره نفوذ، رابط، تهدید و حتی تطمیع استفاده میکنند. دستگا ههای عمومی بویژه قوه مجریه با مطرح کردن مصالح عمومی در مقابل قوه قضائیه ایستادگی کرده و نسبت به آن تمکین نمی کنند. سلسله مراتب سازمانی نیز از مواردی است که قادر است در انجام وظایف قضایی ایجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمایند.
پس ممکن است سه دسته مختلف در کار قضاوت نفوذ کرده و تأثیر اساسی بر آن بگذارند. 1-متنفدان جامعه 2- قوه مجریه 3- منصوب کنندگان قاضی یعنی کسانی که از لحاظ سلسله مراقب اداری بالاتر از قاضی است. امنیت قضایی ایجاب می کند که قضات از حیث مقام و عدم نفوذ مستقل و مصون باشند.عدم تأثیر پذیری یعنی اینکه قضات در انجام وظایف مربوطه هیچ امری را جز قانون مورد اطاعت قرار نداده و به هیچ وجه در گردش کار با احوال مشخصیه اصحاب دعوی و کار نداشته و تنها راهنمای آنها مقررات دادگاه باشد. بنابراین اصل عدم نفوذ و تأثیرپذیری ایجاب می کند که قاضی بجز تضاوت شغل دیگری حتی اداری نداشته باشد. تا از لحاظ سلسله مراتب تحت نفوذ قرار نگیرد. عامل اصلی دیگری که راه نفوذ و تأثیر پذیری را بر قاضی می بندد وجود روح شهامت و شجاعت است. که نباید ازقاضی سلب شود. و مهمترین عاملی که می تواند اصل استقلال قضایی را عملی تر سازد تلاش در متقاعد نمودن افکار جامعه به رعایت اصل استقلال قضایی و احترام جامعه نسبت به قضات و اتکاء ایشان به افکار عمومی است تا با اطمینان خاطر به کار خود مشغول باشد.
بررسی مسیر تحول قضاوت در قوانین ایران
در این بخش از تحقیق به بررسی اصلی و اساسی استقلال قضات درحقوق ایران پرداخته می شود در مبحث اول ازفصل اول آنچه که بعنوان استقلال قضات مطرح است و شاخصهای استقلال قضایی که در واقع مکانیسم های استقلال قضات است مورد تعریف قرار خواهد گرفت سپس در مبحث دوم قوانین و مقررات در این مورد بررسی می شود.
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی اصل استقلال قضات در ابتدا اصلی منفرد در ذهن متداول می گردد اما پس از بررسی دقیق آن به شاخصهای جزیی تقسیم بندی می شود در مبحث اول سعی می شود که این شاخصها به گونه ای مفصل توضیح وتفسیر شود در مبحث دوم به تعیین این شاخصها که در مجموع عنوان استقلال قضایی نام دارد در قوانین اساسی مورد بررسی و پژوهش واقع می شود.
مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
قاضی برای ترمیم بی علامتی و برای جبران ظلم و تعدی دادرسی می نماید اما برای بر قراری عدالت قاضی باید استقلال قضایی داشته باشد. بسیاری از حقوقدانان و اصولاً نویسندگان کتب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه قضاوت کردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت متعدی و تجاوز و محاکمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغییر شغل قاضی مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است، تعریف کرده اند.شاخصها و مکانیم هایی که زیر مجموعه اصل کلی استقلال قضایی قرار می گیرند عبارتند از شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات 2 شاخص منع عزل قضات 3 شاخص منع انتقال و تغییر قضات 4 حق تفسیر قضایی 5 عدم نقض رأی فضایی 6 تمکن های قضات 7 عدم وکالت قضات در سیاست 8 وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.
تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه
بر خورد و تعارض منافع افراد باعث بروز اختلافاتی میان مردم آن جامعه می شود و طبیعاً باید برای رفع اختلاف خود باید به شخص ثالثی رجوع کنند. که در طول قرنها شکلی نهادنیه به خود گرفت و به مجموع مناسب قضایی و محاکمی که در سرتاسر هر کشوری به منظور اجرای عدالت و تشخیص حق از ناحق و مجازات بد کاران و بزهکاران ایجاد شده است. و مآمور تطبیق قوانین با امور جاریه بین افراد کشور است نهاد قضایی یا به قول دیگرقوه قضائیه می گویند.
دانشمندان و متفکران اصولاً برای هر جامعه سه قوه پیشبینی کرده اند. یکی قوه مقننه که مسئول تدوین قوانین و مقررات اس. قوه مجریه که همان نهاد اجرایی است و سومی قوه قضائیه است که همان مرجع نظم و دادخواستی می باشد در احتیاج هر جامعه به نهاد قضایی هیچ شک و شبه وجود ندارد و در هر دولت با توجه به موقعیت سیاسی و شرایطش دستگاه قضایی ایجاد می شود.مقصود از قوه دستگاهی است که راساً و بالا استقلال قسمتی از شئون دولتی رااختصاصاً انجام می دهد. بدون اینکه تابع قوای دیگر باشد. قوه قضائیه که حامی و نگهبان ملت و مجری حق و عدالت است اهمیت فوق العاده ای را در کشور دارد. و بدون آن صلح، آرامش و امنیت در جامعه وجودی نخواهد داشت.
در حکومتهای ایجاد نظم عمومی و حفظ عمومی، صیانت از حقوق اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی اجتماع و فیصله دادن شاجرات بین اشخاص و سازمانها با قوه قضائیه است.
نقش قوه قضائیه در تحکیم و تقویت حکومت مردم بر مردم و گسترش دموکراسی جایگاه ویژه ای دارد. عملکردخوب باید سازمان قضایی بر کار سایر ارگان ها اثر می گذارد و گردش امور آنها راکند و تند می کند.
مصوبة بین المللی که بین استقلال قوه قضائیه است مصوب هفتمین کنگره پیشگیری از جرایم سازمان مللی متحد مورخ 26 اوت لغایت 6 سپتامبر 1985 در میلان ایتالیا که به موجب قطعنامه 33/40 مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
- استقلال قوه قضائیه باید از سوی دولت تضمین شده و در قوانین اساسی یا قوانین کشر گنجانیده شده باشد.
- قوه قضائیه باید موضوعاتی که پیش روی خود دارد با رعایت بی طرفی و برطبق قانون و بدون هر گونه فشار نابجا رسیدگی دهد.
- هر کس حق خواهد داشت در دادگاهها یا محاکم عادی که از آیین دادرسی رایج استفاده می شود محاکمه می شود.
- اعضای قوه قضائیه همانندسایر شهروندان از حق آزادی بیان و عقیده و تشکیل انجمنها و اجتماعات بر خوردار است. مع الوصف قضات باید همواره به گونه ای رفتار کنند که حیثیت نطام خود و بی طرفی و استقلال قوه قضائیه را حقظ کنید.
- مدت تصدی و شرایط قضات بموجب قانون تعیین خواهد شد قضاوت باید در زمان بازنشستگی یا انقضای مدت تصدی خود از وضعیت استخدامی تعیین شده ای بر خوردار باشند.
- بدون پیش داوری درمورد رویه های انطباقی یا حق فرجام خواهی یا درخواست غرامت، قضات باید از مصونیت شخصی در قبال دعاوی و مدنی خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل های با مناسبی که در اجرای وظایف قضایی خود مرتکب می شوند بر خوردار باشند.
- هر قاضی حق دارد در مورد اتهاماتت یا شکایت هایی که علیه او می شود از محاکمه ای منصفانه بر خوردار باشد.
این مصوبه بین المللی در واقع بیانگر اهمیت دادن تمامی فعلی جهان به اصل زیر بنایی استقلال قضایی است که برای رسیدن به عدالت واقعی آنرا پذیرفته و جهت حفظ آن کوشش می کنند.
بر طبق مصوبه مربور استقلال قوه قضائیه باید در قوانین اساسی و عادی گنجانیده شود یعنی اولین حرکت در تأمین اصل مذکوره قانونی کردن آن است
قواعد و مقرراتی که برای استقلال قوه قضائیه پیش بینی شده است. راهگشای دادرسان در احقاق حق است که ممکن است در بستنر فعالیتهای متنوع زندگی اجتماعی مورد تجاوز قرار گرفته است.
استقلال در متون انسانی
در قرآن آیات بسیار زیادی در مورد استقلال قضایی وجود دارد که بیانگر اهمیت دادن به این اصل حیاتی است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار می دهد. و ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خداد یعنی موافق حکم خدا گواهی دهید. هر چند ضرر پدر و مادر و خویشان شما باشد برای هر کس شهادت می دهید چه فقیر چه غنی شما نباید در حکم و شهادت طرفدرای از هیچکدام کرده و از حق عدول نمایید که خداوند به رعایت حقوق آنها اولی است پس شما درحکم و شهادت پیروی هوای نفس نکنید تاعدالت نگه دارید. و اگر زبان را در شهادت طوری بگردانید و یا از بیان حق خود داری کنید خداوند به هر چه می کنید آگاه است. خداوند بزرگ استوارترین پشتوانه استقلال قضایی را اجرای عدالت و انصاف و مستقیم بودن و استقلال قاضی معرفی کرده است.
در نهج البلاغه نیز استقلال قضایی به مفهومی بسیار جذاب و شیوا بیان شده است حضرت علی (ع) خطاب به مالک فرماندار مصر می گوید: « رای مالک» کسی را برای قضاوت انتخاب کن که در هیچ کار نماند و ( انبوهی کارها) او را به تنگنا نکشاند و پافشاری داد خواهان( صاحب دعوی) اورا به ستیز و لجاجت و اندارد با دانستن نخستین بی کاوش و دقت نظر سنبده نکند. از رفت وآمد اصحاب دعوی کمتر رنجیده و دلتنگ شود و چون حکم روشن شد در داوری قاطع تر و کوبنده تر باشد قاضی را از کسانی انتخاب کن ستایش فراوان وی را به خود بینی نکشاند و نیرنگ او را از راه راست نگرداند و البته اینگونه افراد کمیابند.
حضرت امام خمینی (ره) نیز در آثار و اندیشه هایش بر استقلال قوه قضایی و مستقل بودن شخص قاضی در صدور حکم تأکید فراوان داشتند: « ب هشما آقایان قضات عرض می کنم که خدا را درنظر داشته باشید مبادا مرتکب اشتباه شوید قاضی و قوه قضائیه مستقل است هیچ کس نباید در آن دخالت کند. قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آن که برای خدا کارشان را انجام بدهند حق را ملاحظه کنند و اگر فرض کنید که یک جایی را دیدند که حق است اگر تمام ایران به آنها سفارش کنند که به طرف دیگر حکم بدهید نکنند مستقل و باشید[1] مطلبی که فن باید عموم مردم و بخصوص آنهایی که در کشور و مملکت در دست هستند تذکر هم این است که قوه قضائیه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش این است که در صورتی که مشکل از قضات صادر شد هیچ کس حتی مجتهدی دیگر حق ندارد آنها نقض یا در آن دخالت کند و احدی حق دخالت دارد دخالت کردن خلاف شرع جلوگیری از حکم قضات همان بر خلاف شرع است. اگر دستوری و حکمی از قضات صادر شد هیچ فردی حق جوسازی در روزنامه ه و نه نطق ها را در بین مردم نرصی تضعیف قوة قضائیه به صلاح نیست باید قوة قضائیه را تقویت کن[2]
مفهوم استقلال قضایی
یکی از اصول اساسی دادرسی در اسلام اصل بسیار معروف استقلال دادرسی است. که به عنوان زیر بنا و مفهوم اصلی عدالت نامبرده می شود. شرایط، صفات .احکام و مقررات و ضوابطی که دین مبین اسلام برای متصدی امر قضات واجب و لازم دانسته است مقدمه ای برای بیان اصل مذکور است. مهبق اصول کافی قاضی باید بی طرف باشد. و شرایط قضاوت حفظ بی طرفی و عدم جانبداری است و جوب استقلال محاکم و عدم جواز عزل حکام دادگستری بدون اینکه مرتکب تفصیر و اشتباهی شده باشد.
وجواز حکامی که بی طرفی خود را حفظ نکرده اند. و وجوب تساوی بین متن صمین همراهیا و سایر تکالیفی که موید استقلال است از متفرعات اصل مذکور می باشد.
قاضی اسلامی دارای استقلال کامل است و این یکی از امتیازات اسلام است بر خلاف سیستم های مختلف حقوقی که بیشتر تکیه بر روی قوانین است. اسلام تکیه اصلی را بر روی قاضی می گذارد و برای قاضی شرایطی قائل می شود که طبعاً با رعایت آن شرایط قضات کاملاً تضمین شده خواهند بود. به همین جهت اختیارات قاضی در سیستم قضایی اسلام بسیار وسیع است. و اصولاً استقلال سیستم قضایی در اسلام از استقلال قاضی سر چشمه می گیرد.
با توجه به اینکه اولین انتصاب در مورد قضاوت منصوب شدن حضرت علی از طرف پیامبر به این امر مهم بود و نخستین دستوری که از طرف پیامبر راجع به امر قضاوت صادر شد این بود که حضرت فرمودند در برخورد با دو طرف دعوی بی طرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو دقیق گوش دهد و بر طبق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیامبر به یاد دارد حکم کند بعد از پیامبر اکرم انتخاب قضات توس خلق صورت می گرفت اما این به معنی اجرای دستورات خلیقه نبوده قاضی بر اساس مقتضیات قضایی حکم می کرد و هیچ کس حتی خلیفه حق نداشت در حکم قاضی دخالت کند. قاضی اسالمی در مقام قضاوت خلیفه را بمانند سایر افراد عادی می پنداشت
قاعده عزل و نصب قاضی که یکی از مهمترین مفاهین اصل استقلال قضایی نامیده می شود در مذهب شیعه دارای جایگاه ویژه ای است. در مذهب شیعه قضاوت پس از پیامبر اکرم مختص به امام می باشد و کسانی می ترانند در جامعه اسلامی در منصب قضاوت بنشیند که منصوب و مأزون از طرف امام باشند انتصاب از جانب اما هم به دو طریق صورت می گرفت 1- نصب خاص 2- نصب عام. نصب خاص بدین گونه بود که برای شهر یا منطقه خاص قاضی منصوب می کرد و در نصب حاکم نیز اشخاص جامع الشرایط و مجتهد اجازه حل و فصل و اختلافات را دارند.
در مورد عدم نقص حاکم قاضی نیز سفارشات فراوانی شده است که از مسلمان فقه اسلامی است که تبعیت از حکم قاضی واجب و مخالفت با آن حرام است. یعنی اگر قاضی طبق احکام اسلام حکم کرد و از او پذیرفته نشود مثل این است که حکم خدا پذیرفته نشده است. در صدر اسلام که مقررات قضایی اسلام نفوذ داشت هیچ قدرت و مقامی جز قدرت الهی بر دستگاه قضایی حکومت نمی کرد و قاضی اسلامی از آزادی بی سابقه ای برخوردار بود شاید تنها محدودیتی که قاضی اسلامی داشت احکام و آراء وی از حدودمقررات و قواعد اسلامی تجاوز نکند و در مواردی بر حسب اجتهاد خود حکم قضیه را فیصله دهد.
جدایی بین حاکم اوایی و قوه قضایی در دستگاه حکومت اسلامی از اصول اساسی نظام اسلامی بود چنانچه بسیاری از دادرسان اسلامی با خلفا زمان خود شرط می کردند که در صورتی منصب قضاوت را می پذیرند که آزادی و استقلالشان محفوظ باشد. و هیچ عاملی به جز حق و عدالت در کار آنها دخالت بکنید.
از طرف دیگر یکی از نمونه های قاضی سلمان، رهایی و آزادی وی از بند هوای نفس و زندانهایی مادی و شهواتی و کششهای خطرناک دنیوی است.
درنهایت باید اذعان داشت که اسلام پس از تأسیس اصل استقلال قاضی و تعیین مستمری کافی برای قضات انتضار می رود که قاضی وظیفة عدالت پروری و حق پرستی را به طور شایسته انجام دهد به همین جهت اصل دیگری بر اصل سابق افزود و حکومت اسلامی را موظف ساخته است. قادر متعلق به قضاوت و حسن جریان آن بازرسی دقیق وم تحقیق کامل معمول دارد. یعنی بر حسن جریان امورقضا نظارت مستمر داشته باشد.