بیدبو | دانشجویان مستقل انجمن های علمی دانشگاه تهران
دانشگاه مجازیبیدبو | دانشجویان مستقل انجمن های علمی دانشگاه تهران
دانشگاه مجازیمزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی
مزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی[1]:
مزایایی کسب و کار الکترونیکی را میتوان در ابعاد مختلف دنبال خود. به عنوان مثال میتوان از مزایای آن در دو سطح بنگاه و اقتصادهای بهرهمند شد. مزایای به کارگیری این فنآوری تجاری برای بنگاهها را در یک کلام میتوان در رقابتند شدن آن خلاصه نمود.
به بنظر میرسد با اندکی تأمل بتوان 3 اصلی را که باعث رقابتبندی بین بنگاهها میشود اینگونه بیش نمود:
1- استراتژی رقابتی (رهبری بهای تمام شده، تمایز محصول و تمرکز)
2- ورود شرکت های تازه وارد به اقتصاد و ایجاد محصولات جایگزین.
3- حذف واسطهگری
ده مولفهای که سبب میشوند تجارت الکترونیکی در چارچوب فوق به رقابتبندی بنگاه منجر شود عبارتند از:
1- کاهش هزینه ارتقای محصول
2- کانالهای توزیع ارزانتر
3-
4- کاهش زمانی عرضه
5- ارائه خدمات مطلوب به مشتری
6- نوآوری در تولید محصول
7- افزایش دانش و اطلاعات مشتری
8- ارتباط دو سویه با مشتری
9- طبقهبندی و یکپارچهسازی اطلاعات در مقابل نیاز مشتریان
10- ورود به بازارهای جدید
مزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی را میتوان در راستای اثر بخشی آن بر مولفه های بهبود دهنده عملکرد بنگاهها ارزیابی کرد. مطالعات انجام یافته نشان میدهد تجارت الکترونیکی در مقایسه با سایر کاربردهای IT در تجارت، در اثر بخشی روی سه مولفه ارتقای عملکرد و بنگاههای فرا ملیتی یعنی کارایی، پاسخگویی و یادگیری سازمانی از جامعیت برخوردار است. مزایای دیگر کاربرد E-C [2] را میتوان در چارچوب جهانی شدن بنگاهها تحلیل کرد. مطالعات انجام شده بیانگر همگرایی جهانی شدن بنگاهها و توسعه کاربرد E_C توسط آنها و همینطور اثر بخش E-C روی بهبود عملکرد بنگاههاست.
نتایج مطالعات انجام یافته حکایت از نکات زیر دارد:
1- بنگاههایی که بیشتر جهانی هستند، بیشتر از تجارت الکترونیک استفاده میکنند.
2- هر چه بنگاه جهانیتر باشد از B2B بیشتر استفاده میکند.[3]
3- بنگاههایی که جهانیتر هستند با بکارگیری تجارت الکترونیکی از بهبود بیشتری در عملکردشان برخوردار میشوند.
4- بکارگیری تجارت الکترونیکی، اثر جهانی شدن در بهبود و عملکرد بنگاه را تقویت میکند.
5- رابط مستقیمی میان سطح بکارگیری تجارت الکترونیکی و عملکرد بنگاه بر حسب افزایش کارایی، انطباق و هماهنگی و میزان فروش و موقعیت بازاری (تجارت) وجود دارد. مزایای کسب و کار و تجارت الکترونیکی را میتوان بر روی رقابتمندی اقتصاد ملی نیز بررسی کرد. به منظور بررسی اثر کسب و کار و تجارت الکترونیکی روی رقابتمندی اقتصاد ملی، تحلیل ارزیابی اثر آنها روی مولفههایی اجزای شاخص رقابتمندی رشد (GCI) انتخاب شده است. این شاخص از مبنای نظری محکمی برخوردار است و بوسیله «جفری سچز» و «جان مک آرتور» توسعه یافته و برای اولین بار در گزارش سال 2002 – 2001 رقابتمندی جهانی ارائه شده است. این شاخص در واقع بر مبنای این نظریه که رشد اقتصادی بر سه رکن محیط اقتصادی، نهادها و فنآوری مبتنی است تدوین شده است.
توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران
توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:
2-4-1- منافع:
راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید میباشد.
با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت میگیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.
2-4-2- هزینهها:
طبق پیشبینی بعمل آمده راهاندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راهاندازی این طرح خواهد بود. و نشان میدهد که سرمایهگذاری و صرف هزینههای کلان در این زمینه با توجه به پیشبینی منافع آتی آن بوده است.
انواع تجارت الکترونیک:
انواع تجارت الکترونیک:[1]
1- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب میکند. B2B در جایی استفاده میگردد که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خردهفروشان عمل نمائیم.
2- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خردهفروشی تشکیل میدهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.
3- C2C: در این مدل، مزایدهها نو مناقصههای کالا از طریق اینترنت انجام میگیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرفکننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.
4-
:
این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکتها و سازمانهای دولتی است.
تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است
که میتوان در این نوع گنجاند.
تجارت الکترونیکی چیست؟
تجارت الکترونیکی چیست؟
برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در سادهترین شکلها میتوان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی»[1] تعریف نمود.
کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:
«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی دادهها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی میباشد. تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبعیابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر میگیرد.»
وزارت صنایع و تجارت بینالمللی ژاپن گفته است:
«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود میگردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرفکنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در بر گرفته است.»
در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکههای رایانهای از جمله اینترنت میباشد. بر این اساس میتوان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فنآوری اطلاعات استوار میباشد.
 |
(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .
بنابراین اگر بخواهیم مقایسهای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی میتوان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیتها را در بر نمیگیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسعتر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»[2]
بنابراین مشاهده میشود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معاملهای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت میگیرد تجارت الکترونیکی محسوب میشود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بینالمللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.احکام وجه التزام
احکام وجه التزام: 1- همانگونه که گفته شد وجه التزام مبلغ مقطوع خسارت ناشی از عهد شکنی و تخلف از قرارداد است، پس برای مطالعه آن باید دو شرط موجود باشد، اولاً قرارداد اصلی صحیح و نافذ و الزام آور باشد، زیرا که ابطال قرارداد اصلی موجب بطلان شرط وجه التزام می گردد و شرط ضمن عقد باطل اثری ندارد، ولی عکس آن صادق نیست. لیکن این شرط را با این کلیت نباید پذیرفت و در جائیکه طرفین وجه التزام را برای هنگام بطلان قرارداد پیش بینی می نمایند، شرط وجه التزام ضمن قرارداد باطل، باید معتبر انگاشته شود همانگونه که این شرط بایع آگاه که در صورت مشخص شدن مالکیت دیگری بر مبیع، مسوولیت را از خویش سلب می نماید، پذیرفته شده است.[1] ثانیاً عهد شکنی و تخلف از قرارداد باید منسوب به متعهد و تقصیر وی باشد.
2- در صورت تخلف از قرارداد وجه التزام قابل پرداخت هر چند که خسارتی نیز به طلبکار وارد نشده باشد چه همان گونه که گفتیم وجه التزام خسارت مقطوع قراردادی است که دادرسی را از ورود به چگونگی خسارت و میزان آن بی نیاز می نماید.
3- شرط وجه التزام نیز در صورتی نافذ است که دارای جهت و موضوع نامشروع نبوده و بر خلاف نظم عمومی و قانون و اخلاق حسنه نباشد(ماده 10 ق. م) بنابراین هر گاه تعیین وجه التزام به منظور اجبار متعهد به نکاح یا حذف مسوولیت ناشی از اضرار عمد و صدمات بدنی باشد. باطل خواهد بود.[2]
بنابراین همین که اجرای تعهد اصلی، مخالفت با نظم عمومی و قوانین امری نداشته باشد، تعیین وجه التزام برای آن ممکن است. هر چند که تعهد اخلاقی یا طبیعی بوده و از نظر حقوقی قابل مطالبه نباشد.
4- تعدیل وجه التزام، یعنی متناسب ساختن مقدار آن با خسارت وارده که توسط متعهد باید پرداخت گردد (یعنی کم کردن مقدار وجه التزام در صورتی که از خسارت وارده بیشتر است و افزایش آن در صورتیکه مقدار آن از خسارت وارده کمتر است) با توجه به مادة 230 ق.م به نظر می رسد که ممنوع باشد.
5- در اینکه آیا وجه التزام، لزوماً باید وجه نقد باشد یا خیر؟ در کتب حقوقی بحثی به میان نیامده است. شاید به دلیل روشن بودن موضوع ناشی از کلمه«وجه» از آن بحثی نکرده باشند. ولی به نظر می رسد، با توجه به هدف وجه التزام- که تضمین اجرای قرارداد می باشد و اینکه برای طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد یا نقص اجرای تضمینی وجود داشته باشد، و اینکه این هدف در پول خلاصه نمی شود، یعنی پول رایج خصوصیت ویژه ای ندارد که به سبب آن وجه التزام قرار گیرد، چیزهای دیگری مانند کالا ی بخصوصی یا جنس مرغوب قابل دادو ستدی نیز می تواند وجه التزام قرار گیرد. البته باید توجه داشت که بجای وجه التزام نمی توان تعهد مدیون مانند اجبار او به انتقال ملکیت فلان ملک را به طلبکار قرارداد، چرا که در مقابل تعهد مدیون عرفاً وجهی پرداخت نمی گردد.
بنابراین وجود کلمه «مبلغ» در متن مادة 230 ق. م به نظر می رسد که طریقت داشته باشدو نه موضوعیت و هر مال مادی قابل دادو ستدی که عرف برای آن پول پرداخت کند می تواند وجه التزام قرار گیرد.
6- در اینکه آیا امکان انتخاب بین اجرای تعهد و مطالبه وجه التزام وجود دارد یا خیر؟ در قوانین ایران در این زمینه حکم صریحی وجود ندارد، اما باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد: 1- در جائیکه وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد تعیین شده بدون شک طلبکار حق مطالبه وجه التزام و اجرای تعهد را با همدیگر خواهد داشت.
2- اما در جائیکه وجه التزام برای عدم انجام تعهد پیش بینی و مقرر شده، این بحث و گفتگو همچنان ادامه دارد. در این فرض نیز هر گاه مدت اجرای تعهد منقضی شده و تعهد با استفاده از حق فسخ، قرارداد را فسخ نموده یا تعهد و زمان انجام آن به نحو وحدت مطلوب بوده و اجرای آن در غیر از زمان تعیین شده مطلوب طلبکار نباشد، بدون تردید موضوع قرارداد منتضی گردیده و طلبکار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد اما در صورتیکه هنوز اجرای تعهد مطلوب طلبکار باشد، تکلیف چیست؟
به نظر می رسد که همین که مدیون از اجرای قرارداد سرباز زده و تخلف نماید، طلبکار، حق مطالبه وجه التزام را داشته و بنابراین لازم نیست که امکان اجبار مدیون به انجام تعهد مقدور باشد تا طلبکار حق مطالبه وجه التزام را داشته باشد. پس، حتی در صورت امکان متعهد طلبکار به صرف تخلف وی، می تواند از اصل عهد گذشته و وجه التزام را مطالبه نماید. ظاهر مادة 230 ق. م نیز این گفته را تأیید می نماید زیرا که در ماده مذکور امکان مطالبه وجه التزام منوط و مقید بر تخلف از قرار داد گردیده و ذکری از این که برای مطالبه وجه التزام، امکان اجبار متعهد باید نامقدور باشد، ننموده است. اما باید این نکته را خاطر نشان ساخت که در صورتیکه وجه التزام برای عدم انجام تعهد تعیین شده باشد، هیچ گاه با اصل جمع نمی شود و طلبکار در صورت دریافت وجه التزام، حق مطالبه اصل تعهد را نخواهد داشت.