مفهوم وجه التزام: در تعریف وجه التزام می توان گفت که «توافقی است که به موجب آن طرفین میزان خساراتی را که در صورت عدم اجرای قرارداد یا ایجاد ضرر باید پرداخته شود از پیش معین می سازند[1]»
به عبارت دیگر وجه التزام برای عهد شکنی و تخلف از قرارداد معین می شود خواه به صورت تأخیر یا عدم اجرای قرارداد و یا سوء اجرای قرارداد باشد. همانطور که در قولنامه های خرید و فروش املاک، این گونه شروط برای تخلف از قرارداد و تأخیر درتنظیم سند رسمی قید می گردد.
در این گونه شروط خسارات به طور مقطوع معین می گردد و وجه التزام ممکن است به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی آمده یا به صورت قرارداد جداگانه تنظیم گردد. در قوانین ما، مادة 230 ق.م مهمترین نص قانونی است که اعتبار و نفوذ حقوقی این گونه شروط را پذیرفته و اعلام می دارد که:
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم کند.”
تعیین وجه التزام این فایده را برای طلبکار دارد که او را از اثبات ورود خسارت و حدود و میزان آن معاف می نماید و در صورت تخلف از عقد، دادرس، بدون ورود به این بحث که آیا خسارتی وارد شده یا خیر و اینکه میزان آن چقدر است، مدیون را به همان وجه التزام محکوم می نماید. و این وجه جانشین خسارت ناشی از عهد شکنی می شود. بنابراین هر چند که وجه التزام با شرط افزایش یا تجدید یا عدم مسئولیت ارتباط نزدیک دارد و گاه درعمل مخلوط می شود: چنانکه هرگاه وجه التزام بیش از اندازة واقعی باشد، موجب افزایش تعهدات مدیون گردیده و به شرط فزونی مسئولیت نزدیک می شود و هرگاه ناچیز و بی تناسب با خسارت واقعی باشد همان اثر شرط تحدید یا عدم مسئولیت را دارد. اما باید گفت که تفاوتها و اختلافات احکام این دو گروه قابل انکار نیست و دست کم تفاوت اصلی آنها این است که در وجه التزام، هدف ارزیابی میزان خسارت می باشد در حالیکه در گروه اول هدف، تغییر در اصل حق است[2]. علاوه بر این در شرط وجه التزام، بر خلاف شرط تحدید مسئولیت
مرز مسوولیت از دو طرف معین است و طلبکار نیازی به اثبات اصل خسارت و میزان آن ندارد اما در شرط تحدید مسوولیت، میزان خسارت نامعلوم بوده و تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می تواند خسارت واقعی وارده را تا آن حد احراز نماید لیکن مدعی ورود خسارت باید آنرا اثبات نماید.[3]
قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است:
این گونه قراردادها و شروط، بطور مستقیم در اصل حق طلبکار تصرف نمی کند و هدف آنها ارزیابی میزان خسارت است نه تغییر در اصل حق، مانند شروطی که برای تخلف از اجرای قرارداد، وجه التزام تعیین می کند و بطور مقطوع میزان خسارت ناشی از عهدشکنی را اعلام می دارد [1] که به آن “وجه التزام” می گویند و در اینجا آنرا مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
نفوذ حقوقی این قراردادها (شروط): در مسئولیت قراردادی، غرض این است که تعهد مربوط به جبران خسارت از توافق طرفین قرارداد ناشی گردد. بنابراین میتوان گفت که همانطوریکه طرفین می توانند در روابط خویش تعهدی را ایجاد کنند. این حق را نیز دارند که نتیجه عهدشکنی و تخلف از عقد را آزادانه معین نمایند. این برداشت مطابق با اصل حاکمیت اراده و اصل اباحه و اصل آزادی قراردادها (ماده 10 ق.م) بوده، مضاف بر اینکه از مفهوم ماده 221 ق.م نیز می توان درستی این شروط را استنباط کرد، چه اینکه چنانچه الزام به پرداخت خسارت منوط به تصریح در عقد یا قانون و عرف باشد، باید به طریق اولی تصریح به معاف بودن از جبران خسارت، مدیون را معاف نماید[1]. وانگهی ماده 230 ق.م که تعیین میزان خسارت ناشی از عهدشکنی را به عهده طرفین گذاشته است گواه دیگری بر صحت و نفوذ این گونه شروط می باشد. زیرا این ماده صراحتاً وجه التزام را که (همانطور که گفته می شود) یکی از انواع قراردادها (شروط) می باشد بیان کرده و آنرا نافذ دانسته است، بنابراین در نفوذ این گونه قراردادها نباید تردید کرد.
قراردادهای (شروط) مربوط به کاهش مسوولیت: در مسوولیت قهری و قراردادی، امکان کاهش مسوولیت با تراضی طرفین وجود دارد بدین ترتیب که مسوولیت متعهد را محدود به میزان معینی نموده یا از ضمانی که برمبنای قواعد عمومی بر عهدة اوست مصون بدارند
در اینکه آیا این گونه قرارداد(شروط) قبل از تحقق (ورود) ضرر قابل انعقاد هستند یاخیر؟ چه اینکه موضوع آنها ضرری است که هنوز وارد نشده است یعنی موجود نمیباشد- بحث شده است، ولی به نظر می رسد، همانطور که گفته شد با توجه به اینکه، این گونه قراردادها عقد صلح می باشند و عقد صلح نیز می تواند برای جلوگیری از نزاع احتمالی منعقد شود، و نظر به مادة 757 ق.م که صلح بلاعوض را نیز جایز دانسته (و با توجه به این ماده دیگر نمی تون گفت که قرارداد راجع به عدم مسوولیت متعهد قبل از ورود ضرر به سبب بلاعوض بودن آن صحیح و نافذ نیست) انعقاد این قراردادها (شروط) قبل از ورود ضرر ایرادی نداشته باشد.
قراردادهای راجع به کاهش مسوولیت به دو دسته تقسیم می شوند:
1- قراردادهایی که حدود مسوولیت (قراردادی) مدیون را محدود می کنند. و آنرا (مسوولیت) محدود به مبلغ معین می کند تا حکم خسارت از آن فراتر نرود.“مانند اینکه در قرارداد حمل و نقل شرط می شود که در صورت تأخیر تا میزان یک میلیون ریال خسارت به صاحب کالا داده شود.”[1] البته نباید این شرط را با وجه التزام یکی دانست و با آن متفاوت است زیرا شرط محدود کننده مسوولیت را مدعی ورود خسارت باید اثبات کند، منتها میزان آنچه که مورد حکم قرار می گیرد نباید از یک میلیون ریال فراتر رود. در حالی که در وجه التزام خسارت مقطوع است و نیازی به اثبات ندارد، خواه میزان خسارت واقعی بیش از وجه التزام باشد کمتر ازآن. بدین ترتیب در وجه التزام ، مرز مسوولیت از دو سو معین و قاطع است، لیکن در شرط محدود کننده تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه می تواند خسارت واقعی را تا آن مرز احراز کند.
2- قراردادهایی که به موجب آنها، مدیون از مسوولیت معاف می گرد با شرط مربوط به عدم مسوولیت، مانند قرارداد حمل و نقل کالا که متصدی ضمن آن شرط می کند که مسوول دیر رسیدن کالا نخواهد بود. و یا اینکه“درپیمانکاری شرط می شود که متعهد مسوول تأخیر ناشی از طغیان پیش بینی شده رودخانه نیست”.[2]
“اگر این شروط تنها مواردی را استثناء کند که اوصاف قوة قاهره را داشته باشد، هیچ اثری جز تأکید ندارد و نظام قانونی مسوولیت را بر هم نمی زند. ولی در جائیکه به رویدادهای دیگر نظر دارد، باید آنرا از اقسام شرط کاهش مسوولیت شمرد. برای مثال در مورد حمل و نقل تعهد متصدی به سالم رسانیدن کالا دست نخورده باقی می ماند و اثر آن، یعنی مسوولیت متعهد در موارد مشروط از بین می رود. گویی استثناها در زمرة حوادث ناگهانی و احتراز ناپذیرد در می آید و تقصیر قرادادی و مفروض متعهد را نفی می کند”
قراردادهای (شروط) مربوط به فزونی مسوولیت: به موجب این قرارداد (شرط)، در مواردی که بر طبق قاعد عمومی، متعهد التزامی به جبران خسارت ندارد، باز مسوول قلمداد می گردد، چنانکه در تعهدات به وسیلة متعهد وصول به نتیجه را بر عهده بگیرد. چنین متعهدی در حالت عادی، در صورتیکه به نتیجه نائل نمی گردید، مسوولیتی نداشت ولی در اثر این شرط عدم وصول نتیجه موجب مسوولیت او می گردد. به عبارت دیگر، در اینگونه شروط، متعهد اجرای قرارداد را تضمین نموده و احتمال پیشامدها و حوادث ناگهانی و احتراز ناپذیر را بر عهده می گیرد، دراین صورت وجود قوة قاهره نیز او را از مسوولیت معاف نمی نماید او باید تعهد را اجرا نماید و در غیر این صورت خسارت بدهد. این گونه شروط و قراردادها معمولاً قبل از ورود خسارت منعقد می گردند که به نظر می رسد بر خلاف نظم عمومی نباشد، زیرا که قرارداد میدان داد و ستد و تراضی بوده و آنچه که خواسته طرفین است، قانون نافذ میداند و از آن حمایت می کند بنابراین شرطی که مسوولیت متعهد را افزایش می دهد، بنابر، اصل حاکمیت اراده نافذ است، به عبارت دیگر وقتی که اراده منشأ عقد بوده و مسوولیت قراردادی ناشی از همین عقد است، این اراده آزاد است که مسوولیت را از بین برده یا تغییر دهد.[1](مواد 10 و 223 ق. م) پس در اینگونه قراردادها ممکن است طرفین به تراضی، اثر قوه قاهره را تغییر داده و ضمان آثار آن را بر دوش متعهد قرار دهند. اثر معاف کننده این گونه حوادث، به نظم عمومی ارتباط ندارد بلکه قاعده ای است به سود متعهد که می تواند ضمن قرارداد از آن بگذرد.[2]
“از نظر تحلیلی، با پذیرفتن چنین شرطی متعهد کار بیمه گری را انجام می دهد که خسارت احتمالی ناشی از وقوع حادثه ای را بر عهده می گیرد و همچون او عوض دریافت می کند یا به امتیازی می رسد”[3]بدین جهت در نفوذ این شروط کمتر تردید شده است.