دادن فرصت معقول جهت تدارک دفاع به متهم یکی از تضمینات مهم حق دفاع وی محسوسی میشود زیرا بدون دادن فرصت معقول به متهم در جهت تدارک دفاع، امکانات دفاعی دیگر هیچ نقشی در جهت تامین و حمایت از حق دفاع نخواهد داشت، زیرا استفاده از تمام امکانات جهت آمادهسازی برای دفاع، صرفاً در بستر زمان امکانپذیر میباشد.
وقتی دلایل جرم، محروز و به قول جرم یقین حاصل شده است باید فرصت و امکانات لازم به متهم داد تا برائت خود را ثبات کند.([1])
دادن فرصت معقول، به متهم این امکان را می دهد. تا وی شهود، مدار کم و دلایل خود را در جهت رد اتهام وارده جمعآوری کند و بتواند آزادانه با وکیل خویش مشهورت نماید و با آرامش خیال در جهت دفاع از خود برآیند.
در نظام دادرسی کیفری هر وقت به دادسرا و مدی خصوصی اجازه نطق داده شود، دادن فرصت معقول به متهم یا وکیل وی الزامی است.
ماده 177 ق. آ. د. د. ع و ا، در بند ب و ج بدون ذکر مدت مهلت برای تدارک دفع، به تقاضای استمهال و درخواست مهلت باری تدارک دفاع اشاره نموده است و تبصره 2 این ماده مقرر میدارد: «فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هر گاه موضوع فوریت داشته باشد میتوان متهم را زودتر اخطار کرده و وکیل مدافع متهم در صورتیکه قبلا در جریان امر قرار نگرفته، حق دارد برای اطلاع از محتویات پرونده از دادگاه تقاضا کند که فرصتی مناسب و معقول جهت مطالعه پرونده در اختیار او قرار دهد» ندادن فرصت مناسب جهت تدارک دفاع، موجب نقص دادنامه و مجازات انتظامی خواهد بود.
[1] بکاریا؛ جرایم و مجازاتها؛ ترجمه اردبیلی، محمد علی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، س 1368، ص 71.
آزادی مطلق متهم در حین بازجویی و سلامت اراده وی مهمترین اصل اجرای عدالت و امنیت قضایی است. ([1]) متهم باید آزادانه از خود دفاع نماید و به هر دلیلی که لازم باد استناد نماید. با کمال آزادی مدافعات خود را به عرض دادگاه برساند، و شکل دعوت
طرحریزی آن و سازماندهی آن را متهم تعیین کند.
متهم در کمال آزادی، امنیت، آرامش خاطر، بدون داشتن زنجیر و دستبند و معرض تهدید قرار گرفتن، در نزد قاضی تحقیق حاضر شود و مورد بازجویی قرار گیرد و بتواند شکل و ماهیت دفاع، وکیل مدافع و کارشناس فنی را آزادانه انتخاب نماید.
اصل 35 قانونی اساسی ایران و ذیل ماده 129 ق . آ. د. د. د.ع و ا، بر آزادانه بودن طریقه بازجویی تصریح دارند و اکراه ، اغفال، اجبار، تلقین و شکنجه متهم منع شده است. قاضی تحقیق هرگز نباید فراموش کند که هدف از بازجویی کشف حقیقت است نه اینکه بر خواسته خود و متهم عمل نماید.
در قانون آیین دادرسی کیفری بر آزادی حق دفاع متهم صراحتاً اشاره نشده است. ولی تا حدودی امکانات و تسهیلات آن فراهم شده است.
در مباحث قبلی موارد اساسی و اصلی حق دفاع متهم مورد بررسی قرار گرفت، حال به بررسی موارد جزئیتر حق دفاع متهم که برخی جزء تصمیمات حق دفاع و برخی دیگر در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع مهم میباشند، می پردازیم.
آزادی و فرصت دفاع، حق استفاده از مترجم حق مواجهه با شهود، حق معرفی شهود، حق معرفی کارشناس، حق حضور در مواقع استماع شهادت شهود، معاینه و تحقیق محلی و حق حضور موقع بازرسی محل، موارد جزیی دیگر حق دفاع محسوب می شوند که تنها به مطالعه چند مورد یعنی آزادی و فرصت دفاع، حق استفاده از مترجم و حق معرفی شهود و کارشناس میپردازیم.
تصمیمات قضایی گاهی مکن است ناشی زا اشتباه یا اینکه ناروا باشد و بدون در نظر گرفتن مدافعات طرفین دعوی و بدون استدلال و استناد صادر شده و اختصارا دارای ایراد شکلی یا ماهوی باشد. یا اینکه بدون حضور متهم صادر شده و یا در موقع صدور حکم صحیح بوده، ولی بعد از گذشت مدتی ایرادات موضوعی مانند کاذب بودن شهادت، جعلیت و غیره پیدا کند. از این رو باید به اصحاب دعوی تضمیناتی داد تا آنان را از سهو و خطای دادرسان محفوط بدارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوی انجام میگیرد و طرق شکایت از احکام وسیلهای برای انجام این مقصود میباشد، که در اختیار متهم می باشد.
شکایت احکام از لحاظ فقهی نیز حایز است، به این معنی که اگر محکوم علیه از حکم دادرسی به دادرس دیگر اقامه دعوی کند و مدعی شود ه حکم دادرس اول در بارة عادلانه نبوده است، بر دادرسی مذکور واجب است که در حکم مورد شکایت تجدید نظر کند.
از نظر دادرسی، صدور حکم، قرینه صحت و اعتبار محتوی آن است و این اعتبار موقتی است تا اینکه دعوی دوباره با شکایت از حکم مورد رسیدگی قرار گرفته و مفاد حکم تأیید شود یا اگر در مهلت قانونی شکایت به عمل نیامده، حق شکایت ساقط شود و اعتبار حکم کامل و دایمی گردد.
رسیدگی مجدد باعث میشود که حکم مورد بررسی قرار گیرد تا برخلاف قوانین ماهوی و شکلی صادر نشده باشد.
اگر همان دادگاهی که رسیدگی نموده و حکم صادر کرده است. بار دیگر رسیدگی نماید و در صورت خطا و اشتباه آنرا تصحیح نماید، به این طریقه رسیدگی به شکایت را طریقه عدولی و اگر رسیدگی مجدد بوسیله دادگاهی که سلسله مراتب قضایی بالاتر از دادگاه نخستین دارد، صورت گیرد، این طریقه را طریقه تصحیحی میگویند.
بنابراین شکایت از احکام کیفری، تضمینی و تامینی در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم بوده و باعث میشود که دادگاههای بدوی در رعایت حق دفاع متهم دقیق باشند و احیاناً ر صورت تضییع، در مرحلة تجدید نظر جبران شود و درصد اشتباهات قضایی کمتر شود. از سوی دیگر منافع مدعی خصوصی و منافع جامعه به نمایندگی از مقام تعقیب به این شیوه مورد حمایت قرار گیرد.
یکی از موارد حقوق دفاعی متهم، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و یا ختم رسیدگی کیفری، آخرین دفاع متهم میباشد. این تأسیس حقوقی اولین بار در قرن 18 در نتیجه انقلاب کبیر فرانسه به وجود آمد و در تصویب قانون آیین دادرسی آن کشور مورد توجه قرار گرفت.
آخرین دفاع عبارتست از آخرین اقدامات و اظهاراتی که متهم بعد از تکمیل تحقیقات و محاکمات در قبال اتهام منتسبه و به منظور برائت خود بعمل میآورد. بعد از اینگونه اقدامات و اظهارات هیچگونه دفاع و پاسخ و اقدام متقابل از طرف مدعی یا دادستان یا سایر اشخاصی که در دعوی شرکت دارند، پذیرفته نشده و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به صدور حکم می نماید.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 11 شهریور ماه 1290 خورشیدی حق آخرین
دفاع متهم را به موجب ماده 116 در مرحله بازپرسی و به موجب مواد 261 ، 220 و 331 در محاکم صلح و طبق ماده 25 قانون تشکیل محاکم جنایی در دادگاه جنایی تصریح نموده و بعد از انقلاب دچار تغییراتی جزیی شده است.
در تعریف آخرین دفاع میتوان گفت: آخرین اظهاراتی که متهم، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در خصوص دفع اتهام وارده به خود بیان داشته و بازپرس پس از آن قرار نهایی را صادر میکند و یا آخرین اظهاراتی را که متهم قبل از ختم رسیدگی و صدور رای در دادگاه بیان میدارد و پس از آن هیچ دفاع و پاسخ از طرف مدعی و دادستان پذیرفته نیست. قاضی اقدام به صدور حکم مینماید. اخذ آخرین دفاع از جهات ذیل ضروری و با اهمیت میباشد:
1- در هنگام رای آخرین نیروی دفاعی متهم بکار گرفته میشود، متهم یا وکیل وی با اطمینان خاطر به بیان آن میپردازند.
2- بر خلاف مدافعات اولیه متهم یا وکیل وی، که از طرف دادستان، کارشناس و شهود قابل تخدیش است، این بار کمترین دفاعی در مقابل آن قابل قبول نیست.
3- آخرین دفاع نزدیکترین لحظه به ختم دادرسی و صدور حکم و تعیین سرنوشت متهم میباشد و تاثیر مستقیم بر ذهن قاضی باقی می گذارد.
بنابراین پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، در صورتیکه قاضی تحقیق، دلایل و مدارک موجود در پرونده را در وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است پیش از صدور قرار مجرمیت با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن از متهم بخواهد که اگر در برائت خوش مطلبی دارد بعنوان آخرین دفاع بیان دارد.
اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات مقدماتی (بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود، مطلعین ، اخذ نظریه کارشناس، انجام تحقیقات محلی، معاینه محلی و غیره. . .) با موازین قانونی سازگاری ندارد. زیرا کلیه این دلایل و مدارک باید در مواقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد.([1])
اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا میکند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد. در مقام صدور قرار مجرمیت برآید. بنابراین موقعی که قاضی تحقیق قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا برائت صادر میکند، اخذ آخرین دفاع، تکلیف قانونی ندارد.