یکی از حقوق اساسی متهم در آیین دادرسی کشورهای پیشرفته، تفهیم حقوق دفاعی به وی می باشد. تفهیم حقوق دفاعی پایه گذار یک دفاع آگاهانه و آزادانه خواهد بود. بدین شرح که متهم با درک کامل از امکانات و تسهیلاتی که برای او در نظر گرفته شده است و در سرنوشت قضایی وی مؤثر میباشد، بتواند در صورت بیگناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود و در صورت ارتکاب جرم بتواند در جهت استفاده از فرصت قانونی، معافیت و تخفیف فضایی و قانونی برآید.
حق سکوت، مواظبت در اظهارات، حق داشتن وکیل، حق تجدید نظر خواهی، مهلت و مدت آن و مرجع آن، جزو حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند، که باید به متهم تفهیم شوند.
فلسفه تفهیم حقوق دفاعی این است که متهم آگاهانه، آزادانه و داوطلبانه در بازپرسی شرکت کرده و با اقرار و اظهارات ناشیانه، خودش را در معرض اتهامات ناروا، قرار ندهد. در این صورت است که اشتباهات قضایی کمتر و محاکمه بصورت منصفانهتری انجام میگیرد. و نابرابری دادستان و متهم تا حدودی در جهت اصل تساوی سلاحها از بین میرود.
در برخی کشورها از جمله آمریکا، حقوق دفاعی متهم را به صورت کارت مخصوصی درآوردهاند، که متهم آزادانه و آگاهانه این فرم را تکمیل می کند. دلیل این کار این است که در طی بازجویی، کلیه حقوق دفاعی مظنون برای وی تفهیم شده و با اختیار و آگاهانه تکمیل شده است.([1])
حقوقدانان اسلامی معتقدند که قاضی باید در موضع نمایان که بدون در و دیوار باشد، مثل مکانی که وسیع باشد، بنشیند، تا اینکه رسیدن به او آسان باشد.([1])
در فقه شیعه هیچ تفکیکی بین مراحل مختلف دادرسی کیفری وجود ندارد و یک نفر عهدهدار تمام مراحل کیفری می باشد. و جرایم به دو نوع حق اللهی و حق الناسی تقسیم می شوند که رسیدگی غیابی در حق اللهی جایز نیست ولی در حق الناس رسیدگی غیابی جایز است.
[1] - حلی، محقق؛ جعفربن حسن (شرایع الاسلام) ج 4، ص 72، به نقل از آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری؛ جلد اول؛ چاپ اول، ص 20.
حق دفاع متهم در فقه شیعه
در حقوق اسلام قاضی باید با توجه به لزوم اجرای عدالت سه مراحل ذیل را رعایت کند: 1- آگاهی بر دعوی مدعی و مدعی علیه داشته باشد.([1])
تاین امر مستلزم آن است که مدافعات طرفین دعوی را بشنود و متهم از خودش دفاع نماید.
دوم- عدم جانبداری نسبت به طرفیت دعوی([2]) این امر مستلزم آن است که دادگاه بیطرف، بی غرض و منصف باشد و قاضی دادگاه استقلال قضایی کافی داشته باشد.([3])
سوم- وقوف و تسلط کافی بر حکمی که خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر کرده است، داشته باشد.
از امام صادق (ع) نقل شد، که رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه بین دو نفر قضاوت می کنی، به نفع یکی از طرفین نباید رای دهی مگر اینکه مدافعات طرف دیگر استماع شود. برخی دانشمندان حقوق به موجب دلالت حدیث مذکور گفتهاند، صدور حکم از ناحیه حاکم اسلامی، بدون استماع مدافعات مدعی علیه جایز نیست. چنانچه حاکم اسلامی عمداً قبل از استماع از استماع مدافعات مدعی علیه به نفع مدعی حکم دهد، این حکم از درجه اعتبار ساقط می باشد، زیرا این امر دلالت بر خدشه امر عدالت دارد.
تضمینات مربوط به حق دفاع متهم به اختصار به شرح ذیل می باشد:
1- منع دستگیری و بازداشت خود سرانه (اصل 32 و اصل 29) 2- ابلاغ و تفهیم کتبی موضوع کتبی موضوع اتهام (اصل 32) 3- حق داشتن وکیل (اصل 35 و اصل 39) 4- ممنوعیت شکنجه، اغفال، اکراه و اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند (اصل38) 5- ممنوعیت مداخله و افشاء وسایل ارتباطی متهم (اصل 25) 6- لزوم رعایت اصل برائت (اصل 37) 7- منع هتک حیثیت و حرمت متهم (اصل 39) 8- علنی بودن دادرسی (اصل 165) 9- مستدل و مستند بودن احکام (اصل 167) 10- تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی که جزء از طریق حمایت، رعایت و تهیه امکانات حقوق دادخواهی افراد و حقوق دفاعی متهم امکان پذیر نیست( بند 14 اصل سوم) 11- لزوم رعایت و حمایت از حیثیت، جان و مال حقوق، مسکن و شغل اشخاص (اصل 22) 12- رعایت حق دادخواهی (اصل 24) 13- اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36) 14- حضور هیأت منصفه (اصل 167).
2- قوانین عادی
- قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با اصلاحات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری یکی از منابع اصلی حق دفاع متهم محسوب میشود.
منابع حق دفاعی متهم
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و از طرف کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است . این اعلامیه مهمترین سند بینالمللی در جهت حمایت از حقوق انسانی و حفظ حقوق و آزادیهای فردی محسوب میشود. در مقدمه آن آمده است: «شناسایی اصل کرامت و شرافت ذاتی انسان، سرچشمه تمامی حقوق و آزادیهای او معرفی شده است» اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجلس وقت زمان رسیده و اکنون لازم الاجرا است. زیرا از نظر بین المللی ایران عضو جامعه جهانی سازمان ملل متحد بوده و منشور آن را که در 26 ژوئن 1945 در سانفراننسیسکو تحریر شده، امضاء کرده است.
در بند 1 ماده 110 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقرر میدارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاه درباره حقوق و الزامات یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کره باشد، اتخاذ تصمیم بنماید».
ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: « احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.»
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : «احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود».
ماده 12 اعلامیه حقوق بشر: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخلهای خود سرانه واقع شود و شرافت، اسم و شهرتش نباشد مورد حمله قرار گیر. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه حملات و مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
2- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاق بینالمللی مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1926 مطابق با 25/9/1345 شمسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. دولت ایران در آبان ماه 1352 این میثاق بینالمللی را به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ماه سال 1354 به تصویب مجلس سنا رسانید.
مواد 2 ، 3، 5، 15 بند 3 ماده 14 میثاق بینالملی مدنی و سیاسی تضمینات و امکانات مهمی را در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفتهاند.
ماده 2- هر کس دستگیر میشود، باید در موقع دستگیر شده از جهات (علل) آن مطلع شود در اسرع وقت اخطاریهای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده میشود، دریافت دارد.
ماده 4- هر کس که بر اثر دستگیر شده یا بازداشت (زندانی شدن) از آزادی محروم شود، حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. دادگاه باید بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر کند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی وی را صادر کند.
بند 2 ماده 14- هر کسی به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود، تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز گردد.
بند 3 ماده 14- هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف- در اسرع وقت به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود، مطلع شود.
ب- وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج- بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضاوت شود.
د- در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خویش دفاع نماید، در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید، از طرف دادگاه راسا برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه نخواهد داشت.
ه- از شهودی که علیه او شهادت می دهند سؤال نماید با بخواهد که از آنها سوالاتی بشود و شهودی که علیه او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او، احضار و آنها سؤال بشود.
و- اگر زبانی را که در دادگاه تکلم میشود، نمی فهمد یا نمی تواند به آن تکلم کند، یک مترجم مجاناً به او کمک نماید.
ی- مجبور نشود که علیه خود شهادت بدهد و یا به مجرم بودن خویش اقرار یا اعتراف نماید.
1- در قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعهد، تضمینات و امکانات بسیار مهمی، برای رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته است. قانون اساسی از این نظر در مقایسه با قوانین عادی در سطح نسبتاً پیشرفتهای قرار دارد و قوانین عادی من جمله قوانین دادرسی کیفری تدابیر لازم جهت تامینات مورد نظر قانون اساسی، در حمایت از حق دفاع متهم را بکار نبرده است.
قانون اساسی، صریحاً بر لزوم رعایت حق دفاع متهم اشاره ندارد، ولی در اصول متعهد علاوه بر، بر شمردن حقوق دفاعی متهم، مواردی را که بر حق دفاع متهم تأثیر میگذارند، پیش بینی نموده است.