تعریف حق شرط در حقوق بینالملل
حقوق بینالملل به کشور یا کشورها اجازه میدهد تا در حالی که از اجرای پارهای مقررات یک معاهده امتناع میکنند جزء متعاهدین معاهده گردند.[1]
روشی که از طریق آن، هر دولت دامنه مقررات یک معاهده را محدود مینماید استفاده از «حق شرط»[2] است. بدین ترتیب هر دولت میتواند حین انجام تشریفات مربوط به انعقاد یک معاهده حوزه عمل مقررات آن را تعدیل نماید.[3]
در حقوق بینالملل تعاریف مختلفی از «حق شرط» شده است. «شوازنبرگ» «حق شرط» را به عنوان یکی از راههای حفظ آزادی عمل یک تابع حقوق بینالملل عام شناخته است.[4]
بنا به تعریف «شارل روسو» حق شرط، عبارت از این است که یکی از کشورهای تعاهد اعلام کند که میخواهد بعضی مقررات معاهده را تغییر دهد یا به کلی نپذیرد یا آن را به معنای مشخص و معینی تلقی نماید، به عبارت دیگر، حق شرط یا رزرو عبارت از تصریح قید یا قیودی است که بعضی از مقررات معاهده را نقض نماید.[5]
بطور کلی «حق شرط» روشی است که بوسیله آن، یکی از کشورهای طرف عقد معاهده در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به معاهده، وضعی را اعلام کند که به وسیله آن اثر معاهده را بین خود و دیگر طرفین معاهده تعدیل نموده و قبول بعضی از مقررات عهدنامه را کلاً یا بعضاً محدود یا رد نماید.
حق شرط در معاهدات چند جانبه عامل موثری در جهت افزایش تعداد طرفین معاهده، میشود.
مطابق بند 1 ماده 2 کنوانسیون وین 1969: «حق شرط» عبارت است از یک بیانیهای به صورت یک جانبه که کشوری تحت هر عنوان یا به هر شکل هنگام امضاء، تصویب، قبول موافقت یا الحاق، نسبت به یک معاهده صادر میکند و به وسیله آن منظور خود را در خصوص عدم شمول یا تعدیل آثار قانونی بعضی از مفاد معاهده در مورد آن، کشور بیان میدارد.[6]
[1] - M.Walace, Rebenca, International law, london wect & Maxwell 1986, p.2, 280
[2] - Reservation
[3] - کلییار، کلودآلبرا، نهادهای روابط بینالملل، ترجمه و تحقیق از هدایت الله فلسفی، تهران 1368، نشر نو، جلد اول، ص 462
[4] - Shwazcnberger, International courts, london, Vol I, Tired edition, P.548.
[5] - روسو، شارل، «حقوق بینالملل عمومی» ترجمه محمدعلی حکمت، تهران، 1347، دانشگاه تهران، جلد اول، ص 85
[6] - داور، زهرا، ارزیابی حقوقی کنوانسیون، ص 129
حق حضانت برای زنان در قانون
حضانت
حضانت عبارت از نگه داری، سرپرستی و تربیت طفل است که به دستور ماده 1168 ق.م«هم حق و هم تکلیف والدین است». در صورت زندگی مشترک اصولاً مسئله حضانت و این که به عهده چه کسی باشد مطرح نمیگردد و پدر و مادر مشترکاً امر حضانت را به عهده دارند و هیچ کدام حق ندارند از این تکلیف قانونی سرباز زنند یا حق خود را در این مورد اسقاط نمایند.
به علاوه والدین مکلف به اقدام در امر تربیت فرزندان خود هستند و نباید قصوری از جانب ایشان سر زند که حمل بر مهمل گذاردن فرزند از سوی والدین تلقی شود.
در صورت وقوع طلاق بین ابوین، طبق ماده 1169 ق.م اصولاً نگهداری طفل پسر تا دختر تا هفت سال به عهده مادر است و پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر خواهد بود. و مادر هیچ تکلیفی نسبت به نگهداری و نفقه فرزندان برعهده ندارد.
ماده 1199 ق.م اشعار دارد بر اینکه: «نفقه فرزند به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا در صورت عدم قدرت او بر پرداخت به عهده جد پدری است در صورتی که هیچ یک از این دو در قید حیات نباشند یا قادر به پرداخت نباشند، در این صورت مادر مکلف به پرداخت نفقه است.»
یادآور میشود مادر با عناوینی از قبیل قیمومت، سرپرستی و حضانت امکان اداره امور طفل صغیر خود را خواهد داشت، طبق ماده 1218 ق.م برای صغاری که ولی خاص ندارند قیم تعیین میشود و بند 5 اصل 21 قانون اساسی اشعار میدارد: اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی از وظایف دولت است.
حق طلاق
طلاق برای انحلال نکاح دائم پیش بینی شده است و طبق ماده 1133 ق.م. «مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
ظاهراً به نظر میرسد که مرد بدون هیچ فرض میتواند هر زمانی اراده کند همسرش را طلاق دهد.
ولی اینگونه نیست بلکه:
اولاً – مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق العنان نیست، بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن(حتی پس از طلاق و جدایی) از این اختیار استفاده کند. ضمانت اجرای این اصل هم، لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع تحقق طلاقهای ظالمانه خواهد بود[1].
ثانیاً-طلاق، حق قابل توکیل است بنابراین زن میتواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد، این حق و اختیار را به صورت وکالتی به خود منتقل کند تا بتواند مثلاً در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج باشد، خود را رها سازد[2].
ثالثاً –اگر در زندگی خانوادگی، مردی به همسر خود ستم کند و نه حاضر و یا قادر به اصلاح رفتار خویش باشد و نه حاضر به طلاق زن، در این صورت زن میتواند به دادگاه اسلامیمراجعه کند تا قاضی علی رغم مخالفت مرد، زن را طلاق داده و او را آزاد نماید.
لازم به ذکر است در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در آبان ماه 1371 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. تبصره 6 به موضوعی اختصاص یافته که جنبه حمایتی از زن دارد و در آن مقرر شده که زن میتواند پس از طلاق، حق الزحمه کارهایی را که در طول زندگی زناشویی انجام داده، درخواست کند کارهایی که شرعاً موظف به انجام آن نبوده است، زیرا در شرع مقدس اسلام، زن هیچ وظیفه ای در مورد انجام کارهای خانه ندارد.
در ماده 1130 قانون مدنی : « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار مسیر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.»
[1] .ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانون مدنی.
[2] .بند ب شرایط ضمن عقد: زن میتواند وکالت بلاعزل با حق توکیل به دیگری بگیرد تا در موارد زیر به دادگاه مراجعه و با اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند: 1-استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه و عدم امکان الزام به تأدیه نفقه و ابتلای زوج به اعتیاد و …
حقوق و مسئولیتها در خصوص انحلال ازدواج
از مهمترین حقوق و تکالیفی که در خصوص انحلال ازدواج، در زن و مرد متفاوت است حق طلاق و حضانت است که در ماده 16 از دول عضو خواسته شده تساوی را در طی جدایی زن و شوهر رعایت کنند.
ارتباط حق تمکین با مهریه و نفقه
اگرچه حق و تکلیف تمکین نسبت به مرد و زن، یک حق ابتدایی و نامشروط است (همچون مهریه) اما در عین حال، پس از تمکین، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن میتواند در جهت الزام او به انفاق، از تمکین خودداری ورزد و از این جهت با مهریه متفاوت میگردد. به عبارت دیگر، حق زن نسبت به مهریه بیش از حق مرد نسبت به تمکین از ثبات و قوام برخوردار است چرا که مهریه هم ابتداءً و هم استدامتاً مطلق و نامشروط است، اما حق تمکین برای مرد، هر چند در آغاز نامشروط است اما در ادامه مشروط به پرداخت نفقه میگردد.
تفاوت دیگر حق زن نسبت به مهریه و نفقه حق ویژه زن است و مرد در این خصوص هیچ گونه حقی ندارد، برخلاف تمکین، که هر چند بیشتر به صورت حق مرد و تکلیف زن مطرح میشود، اما زن نیز با اندکی تفاوت از حق تمکین برخوردار است و متقابلاً مرد وظیفه دارد که این حق زن را مراعات کند. پس زن در حق تمکین شریک مرد است اما مرد در حق مهریه و نفقه شریک زن نیست.
نکته دیگری که تذکر آن در اینجا لازم است این است که از شاخه های انحصار تکلیف اساسی زن به تمکین، حق گرفتن اجرت در برابر انجام کارهای خانه و حتی شیردهی فرزند است، زیرا گرچه مادران با عشق و ایثار به انجام این امور اقدام میکنند، اما انجام این کارها وظیفه الزامیآنان نیست و بنابراین کارشان محترم است و میتوانند تقاضای دستمزد نمایند.
دومین تکلیف زن«سکونت در منزل همسرش» میباشد. به موجب قانون مدنی[1]: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»
در حقیقت به موجب حکم قانون، محل سکونت مشترک زن و شوهر را ، مرد تعیین میکند وزن مکلف به تبعیت از اوست اما زن میتواند در ضمن عقد، شرط کند که اختیار تعیین محل سکونت با او باشد، در این صورت شوهر ملزم به انجام شرط است.
قانون گذار تنها زمانی به زن اجازه داشتن مسکن جداگانه را میدهد که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد[2].
مطابق قانون «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»[3]. اما در مواردی نیز اختیار داشتن اقامتگاه جداگانه به زن داده شده و آن زمانی است که شوهر اقامتگاه مشخصی ندارد یا با رضایت شوهر یا با اجازه دادگاه مسکن جداگانه ای دارد[4].
تکلیف سوم زن در زمینه اشتغال وی مطرح شده است بدین بیان که زن باید در زمینه انتخاب شغل دقت نماید، شغلی انتخاب کند که منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا همسرش نداشته باشد. زیرا قانون مدنی به شوهر اختیار داده، در صورتی که زن در انتخاب شغل، این مصالح را رعایت نکند وی را از آن حرفه یا صنعت منع نماید[5].
در این مورد باید متذکر شد که تشخیص این امر با عرف است و هدف قانون گذار از وضع این ماده به نظر میرسد تحکیم روابط خانوادگی است.
حال باید دید آیا به زن نیز چنین حقی داده شده که هر گاه شغل شوهر را منافی مصالح خانوادگی و حیثیت خود با شوهرش بداند از اشتغال او ممانعت به عمل بیاورد؟
در قانون حمایت خانواده به زن اختیار داده شده که از دادگاه تقاضای منع شوهر را بنماید و دادگاه در صورتی به چنین درخواستی پاسخ مثبت میدهد که «اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود[6]».
در پایان بحث مربوط به تکالیف زن در دوران زندگی مشترک یادآور میشود که: زن شوهردار حق ندارد به عقد و ازدواج دیگری درآید، در این صورت عقد وی باطل و آن زن بطور مؤبد برای شوهر دوم حرام میشود[7]، اما چنین تکلیفی برای مردی که زن دارد منظور نشده است، به دلیل اینکه به موجب قانون و فقه اسلام مرد میتواند زنان متعدد اختیار کند. در رابطه با تعدد زوجات و حکمت آن لازم است توضیحاتی ارائه شود.
در رابطه با چند همسری و تعدد زوجات بطور [8]مثال به عللی مانند : 1- بلوغ زودتر دختران، مرگ و میر کمتر زنان به سبب مقاومت بیشتر آنان در برابر بیماریها، عمر طبیعی طولانی تر زنان نسبت به مردان، مرگ و میر ناشی از شرکت مردان در جنگها و یا تصدی مشاغل سنگین و خطرناک توسط مردان و ناامنی این موارد که موجب فزونی تعداد زنان نسبت به مردان میشود، میتوان اشاره نمود در چنین موقعتیهایی که کم هم نیست اگر به مردان اجازه ازدواج با بیش از یک زن داده نشود، چه بسا عدم ارضاء غریزه زنان بی همسر مانده، سبب ایجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتیجه تزلزل نهاد خانواده شود.
2-چند همسری راهی برای استیفای حق ازدواج توسط زنان، با توجه به آنچه گذشت بخوبی روشن میشود علی رغم آن که جواز اصلی چند همسری ظاهراً امتیازی برای مردان به نظر میآید، ولی واقعیت این است که این اصل گاهی در جهت تحقق حق ازدواج زنان است زیرا در صورت نفی چند همسری، جمعیت بسیاری از زنان، از دختران ازدواج نکرده تا بیوگان شوهر از دست داده، بدون همسر باقی میمانند و عملاً از استیفای حق ازدواج خویش بی بهره میگردند.
3-تولید و افزایش نسل، واقعیت اینست که زنان، بسیار زودتر از مردان از تولید نسل عقیم میشوند و اگر مرد همچنان دارای احساس فرزندخواهی بوده و این غریزه خود را ارضاء شده نبیند و شرایط و امکانات فرزند دار شدن را نیز داشته باشد، بویژه اگر وضعیت جامعه هم به گونه ای باشد که افزایش نسل برای آن مفید یا ضروری باشد، راهی جز پذیرش اصل چند همسری باقی نمیماند. میتوان این فرض را هم اضافه نمود که زن عقیم و شوهر خواستار فرزند باشد. در این صورت یا باید به اصل چند همسری رأی داد تا مرد بتواند با ازدواج دیگری به این خواسته خویش برسد و یا باید به تک همسری فتوا داد که در این صورت مرد برای رسیدن به هدف خود، مجبور به طلاق زن اول خویش خواهد شد و زنی به جمع زنان بی شوهر اضافه خواهد شد.
4-عدم مخالفت با احساسات زنانه، علی رغم مخالفت همسران اول با اصل چند همسری، که معمولاً آن را تعمیم داده و بطور کلی اصل چند همسری را مخالف با احساسات زنانه قلمداد میکنند، این اصل بطور کلی با روحیه زنان مخالفتی ندارد. ازدواج مشتاقانه همسران دوم و سوم، خود شاهدی بر این مدعاست. البته باید توجه داشت که اعتراف به حقانیت احساسات منفی برخی از همسران اول به دلیل رفتار ناعادلانه شوهرانشان، خدشه ای بر اصل فوق وارد نمیسازد بلکه بر شرط عدالت در انتخاب چند همسر تأکید میورزد.
5-عدم کمبود زن، گاه گفته میشود در صورت جواز اصل چند همسری برای مردان، ممکن است جامعه با کمبود زن مواجه شود و برخی از مردان نتوانند از حق ازدواج بهره مند گردند. ولی واقعیت این است که علی رغم تعدد زوجات در جوامع مختلف، حتی به صورت غیرعادلانه و نامحدود آن، هیچگاه از کمبود و قحطی زنان گزارش دیده نشده است و این خود میتواند نتیجه این واقعیت باشد که تعداد بسیار کمیاز مردان هستند که از ازدواج دوم استقبال میکنند یا به آن تن میدهند و اکثریت آنان به دلیل عشقشان به همسر اول و کانون گرم خانواده، رغبتی به ازدواج دوم ندارند. بنابراین جامعه هیچگاه با کمبود زن مواجه نمیشود.
البته داشتن چند همسر از سوی مردان هم به یک کنش اجتماعی و یا رفتار غالبی تبدیل نشده و این خود معالجه ای بودن این کلمه را بیشتر مینمایاند[9].
[1] .ماده 1114 قانون مدنی .
[2] .ماده 1115 قانون مدنی .
[3] .ماده 1005 قانون مدنی .
[4] .همان ماده قبلی .
[5] .ماده 1117 قانون مدنی
[6] .ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 23/11/53 .
[7] .ماده 1050 قانون مدنی .
[8] .مباحث مربوط به این قسمت از نظرات استاد مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام و آقایان، دانش پژوه و خسروشاهی در کتاب فلسفه حقوق استفاده شده است.
[9] .همان منابع