تکالیف زن نسبت به شوهر
از تکالیف زن نسبت به شوهر تمکین، سکونت در منزل همسر، اشتغال با رضایت شوهر و تابعیت میباشد.
با یادآوری این نکته که در روابط حقوقی زوجین حقوق یکی، تکلیف دیگری محسوب میشود تکالیف زن بررسی میشود.
اولین مورد تمکین است، تمکین در لغت به معنی تن در دادن است و در اصطلاح فقهای امامیه دو معنی دارد. تمکین عام و تمکین خاص. تمکین عام عبارت است از، حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور مربوط به زناشویی[1] و تمکین خاص، عبارت از داشتن رابطه جنسی با شوهر است و انجام سایر کارهایی که معمولاً زنان در خانه انجام میدهند از قلمرو موضوع تمکین خارج است. تمکین خاص تکلیف زوجه است که در مقابل نفقه قرار میگیرد. بنابراین ضمانت استیفای این حق(برای زوج) محرومیت زن از نفقه است. زن آنگاه از حق نفقه برخوردار است که خودسرانه و بدون عذر شرعی از تمکین خودداری ننماید[2].
مهر تکلیف مردان
مهر یا صداق، حقی است مالی که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن صاحب آن میگردد، حتی اگر در متن عقد هم پیش بینی نشده باشد شوهر مکلف به پرداخت آن میشود[1]. ثبوت این حق و تکلیف، مشروط به هیچ شرطی نیست. و به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود[2].
«قرآن کریم با لطافت و ظرافت بی نظیری میگوید و آتوالنساء صد قاتهن نحله یعنی: کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد (نه به پدران و برادران آنها) و عطیه و پیشکش است از جانب شما به آنها ، به خودشان بدهید. قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است:
اولاً با نام (صدقه) بضّم دال، یاد کرده است نه به نام مهر، صدقه از ماده صدق است و بدانجهت به مهر صداق یا صدقه گفته میشود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است، بعضی مفسرین به این نکته تصریح کردهاند. همچنانکه بنا به گفته راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدقه را به (فتح دال) را صدقه گفته اند اینست که نشانه صدق ایمان است.
دوم اینکه با ملحق کردن ضمیر(هن) به این کلمه میخواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر، مهر مزد بزرگ کردن و شیر دادن زنان به او نیست.
سوم اینکه با کلمه «نحله» کاملاً تصریح میکند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمیپیشکش و عطیه و هدیه ندارد[3]».
لزوم انفاق شوهر بر خانواده
از زمره تکالیفی که به گفته حقوقدانان[1]جزء قوانین (آمره) یا به تعبیر فقهی (حکم) محسوب میشود و هر گونه شرطی دال بر عدم انجام آن باطل میباشد، انفاق است. مرد به دلیل داشتن سمت ریاست خانواده ملزم به پرداخت نفقه زن و تأمین مایحتاج اوست. و در این خصوص زن هیچگونه تکلیفی نداشته و فقط صاحب حق است. البته این حق مطلق و نامشروط نیست بلکه زن آن گاه صاحب حق میشود و مرد به انجام تکلیف ملزم میشود که زن متقابلاً از انجام اصلیترین تکلیف خود یعنی تمکین سرباز نزند. حق نفقه زن، ویژه دوران زندگی مشترک نیست بلکه پس از طلاق و جدایی مادام که زن در ایام عده به سر میبرد از این حق برخوردار بوده و مرد مکلف به پرداخت نفقه او میباشد.
ضمانت اجرای پرداخت نفقه از سوی مرد قانون 1111، میباشد که اشعار میدارد: «زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»
نکتهای که توجه به آن لازم میباشد این است که دین در عین طرح قوانین، آنها را با گزارههای اخلاقی تلطیف میکند. در خصوص نفقه، در عین آنکه مرد را به قدر شأن زن و توانایی مالی خود موظف میسازد[2] با این قاعده اخلاقی نیز آشنا میسازد که بهتر است، مسکن، خوراک و پوشاک زن بهتر از آنچه باشد که در منزل پدرش بوده است[3] و نیز در حدیثی آمده است: ان الله یغضب للمرئه کما یغضب للیتیم[4]. در مقابل، افق نگاه زن را نیز وسیع میکندو او را در انجام وظایف خانه و خانواده با خداوند مواجه میسازد تا آنجا که شوهرداری او را همسان با جهاد در راه خدا دانسته است[5]. لذا با یک نگاه قربی و عبادی او را از تنگنای تکالیف و حسابگری در مقابل انسانی چون خود میرهاند و در فراخنای بندگی پروردگار قرار میدهد.
[1] - امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 4، ص 364 و کاتوزیان، ناصر حقوق مدنی، خانواده، ج 1، ص 250
[2] - و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف بقره /233 بر پدران واجب است که خوراک و لباس مادر را در حد معروف تأمین کند.
[3] - وسائل الشیعه، ج 15،ابواب النفقات، باب اول، ص 223.
[4] .همانا خداوند (به جهت ظلم به زنان) همان قدر خشمگین میشود که برای یتیم. وسایل الشیعه کتاب خلع و مبارات ج 15، ص 490.
[5] .جهاد المرأه حسن التبعل، من لایحضره الفقیه، ج: 3، باب 130، ص 278، حدیث 1319.
قوامیت مرد در خانواده
هر جامعهای برای حفظ نظم نیاز به سرپرست دارد و خانواده نیز که هسته اولیه جامعه است از این حکم مستثنی نیست، بنابراین برای حفظ مصالح خانواده باید رهبر و فرماندهای برای کانون خانواده تعیین شود. قرآن کریم در این زمینه میفرماید: «الرجال قوامون علیالنساء بما فضلالله بعضهم علی بعض و بما انفقوا[1]، مردان سرپرست زنانند به جهت برتریهایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به جهت انفاقهایی که از اموالشان میکنند.»
در آیه شریفه فوق بحث از قوامیت مردان بر زنان است، گاهی به استناد این آیه شریفه، مسئله ریاست مردان بر خانواده مطرح میشود، بر این اساس باید گفت، اداره مستبدانه خانواده از سوی برخی مردان، نتیجه تلقی و برداشت نادرست از آیه شریفه و از معنای کلمه قوامون است. اگر در آیه شریفه فوق سخن از قیم و رئیس هم باشد باز هم بررسی معنای این کلمه از بار منفی و ضد ارزشی کلمه رئیس که در ذهن مردم است میکاهد.
اولاً در اندیشه دینی، رئیس هر گروهی خادم آنهاست و هر رئیس برای ایجاد همکاری و تعاون در مجموعه مورد ریاست خود باید از قانون مشاوره استفاده کند. اصل تشاور یعنی وظیفه مندی اعضای یک مجموعه در سرنوشت فردی و جمعی خود که طبق عقل، آیات[2]، روایات و تجربه، این مشاوره از استبداد، جمود و ایجاد مقاومت منفی جلوگیری کرده و مجموعهها را کارآمدتر میکند. بنابراین، برداشت صحیح از این کلمه و بسترسازی لازم زمینه را برای تفاهم و رشد هر چه بیشتر در فضای خانواده فراهم میآورد.
ثانیاً در آیه شریفه، سخن از قوامیت است نه قیمومیت، قوام به معنای کسی است که با جدیت فراوان، به انجام وظایف، اقدام و قیام میکند، بر پایی خیمه خانواده به استواری و ایستادگی آن وابسته است. خانواده برای برپا شدن خود شئون متفاوتی داشته و در زمینههای فراوانی نیاز به مسئول و مدیر با پشتکار و تلاش مستمر دارد. بنابراین وقتی آیه شریفه مرد را قوام خانواده معرفی میکند، نه تنها بر گُرده او مسئولیت سنگینی قرار میدهد بلکه همه را به اتکا به وی دعوت میکند به علاوه مرد را، مسئول تمام امور مادی و معنوی خانواده قرار میدهد.
لذا قوامیت بیش از آنکه یک حق تلقی شود، یک تکلیف است آن هم تکلیفی که ابزارش نیز در دست مرد است. گرچه این تکلیف حقوقی را نیز به دنبال دارد، چرا که، اگر کسی نسبت به کسانی مسئول و راجع به اموری متصدی شد، دیگران نیز نسبت به او تکالیفی دارند و باید با همکاری، او را در انجام وظایفش یاری رسانند.
حوزه مسئولیت و قوامیت مرد، امور مادی و معنوی است، قرآن نیز به صراحت از این وظیفه یاد میکند قواانفسکم و اهلیکم ناراً[3] به عبارت دیگر علاوه بر مسئولیتی که متوجه خود افراد است، پدر خانواده به خاطر شخصیت حقوقی که قوامیت برای او ایجاد میکند، مسئولیت مضاعفی دارد.
حال، وقتی مردان به این وظایف اقدام کنند، توقع تمکین و گردن گذاری از ناحیه افراد خانواده و تمکین خاص از سوی زن توقع زیادی نمیباشد.
اما دلیل قوامیت مردان از آیه شریفه (نساء/34) چنین بیان شده است:
بما فضلالله بعضهم علی بعضی مفسّرین این بخش از آیه را چنین ترجمه میکنند که، قوامیت مردان بر زنان «به دلیل خصوصیات اضافهتری است که خداوند به مردان داده است». ولی شاید با توجه به استعمال کلمه «بعض» که در بسیاری موارد برای بیان برتری[4] بکار میرود که رابطه طرفین آن متقابل باشد، بتوان استفاده کرد که مراد آیه این است:
قوامیت مردان به زنان به دلیل خصوصیات اضافهتری است که خداوند به یکی داده و به دیگری نداده است. در نتیجه آیه اشاره به هر دو صنف دارد، به عبارت دیگر آیه بیان میدارد که زمینههای فاعلی و قابلی قوامیت به ترتیب در مرد و زن موجود است یعنی مردان توانمندی لازم را برای تصدی این پست دارند. چرا که قوامیت مرد حلقه اتصال خانواده با محیط اجتماعی بیرون است که نیاز به زور بازو از یک سو و تدبیرهای کاملاً عقلانی از سوی دیگر دارد.
البته روشن است که سپردن آن همه مسئولیت به مرد خود قانونی حکمتآمیز است که خداوند متعال با توجه به تفاوتهای جسمیو روحی مرد و زن، حفظ حرمت و عفاف زن و نیز امور ویژه و بدل ناپذیر او (حاملگی، شیردهی) وضع فرموده است.
افزون بر آنچه گذشت توجه به این نکته نیز مفید است که وقتی مسئله مدیریت خانواده به خوبی مورد تحلیل قرار گیرد، معلوم میشود که این نیز، خود، بیش از آن که حقی سودآور برای مرد باشد، مسوولیتی سنگین برای اوست که منطق آن را ایجاب میکرده است. چرا که یا باید زمام امور خانواده را به دست فرزندان سپرد که این بدیهی البطلان است و یا به دست زن داد، که این هم خلاف مصلحت و هم خلاف تعادل و توازن حق و تکلیف است پس باید این مسئولیت به مرد سپرده شود.
حکمت ازدواج با مؤمن و مؤمنه
در نظام حقوقی و اجتماعی اسلام، نهاد خانواده، هسته اصلی تشکیل جامعه اسلامیاست، اکثر قوانین اجتماعی، حقوقی و اخلاقی اسلام بر این مدعا گواهی دارند. و از آنجا که جامعه اسلامی، یک جامعه دینی و ایدئولوژیک است، منطقاً این بنیادیترین نهاد جامعه نیز میبایست رنگ و ماهیت دینی و ایدئولوژیک داشته باشد، و به همین دلیل، اسلام اصرار و اهتمام دارد که عناصر اصلی تشکیل خانواده مسلمان، عناصری بیگانه از جامعه اسلامیو توحیدی نبوده بلکه عناصری خالص و هماهنگ با این جامعه باشند و به همین جهت است که صریحاً ازدواج مومن با مشرک را به طور کلی ممنوع اعلام کرده است.[1] تا به این وسیله محیط خانواده، برای پیدایش فرزندان سالم، پاک و خداپرست آماده شود.
- طبق ماده 1060، ق.م: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».
ولی اصولاً در مورد مردان چنین قیدی وجود ندارد مگر در مورد بعضی از مستخدمان رسمیو دولتی که دولت میتواند، ازدواج بعضی از آنها را موکول به کسب اجازه مخصوص نماید.[2] هر چند که ازدواج این نوع مستخدمان بدون اجازه دولت باعث بطلان عقد نکاح نمیگردد و تنها تخلفی اداری محسوب میگردد.
به عقیده بعضی از حقوقدانان،[3] فلسفه این ماده این است که «در پارهای از کشورها تابعیت شوهر بر زن تحمیل میشود و بر طبق قانون ایران نیز، زن در چنین موردی تابعیت خود را از دست میدهد، پس لازم است که دولت از نظر سیاسی بر این نکاح نظارت داشته باشد».
- یکی دیگر از موارد تفاوت حقوق زن و مرد در انعقاد عقد ازدواج، اذن ولی در ازدواج دختر باکره است.
به موجب ماده 1043 ق.م: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست»
البته لازم به تذکر است که در صورت عدم علت موجه از جانب پدر دختر، اجازه او ساقط میشود و دادگاه اجازه ازدواج به دختر وپسر را صادر مینماید.[4]
اما ازدواج پسر بالغ و عاقل به صرف رضایت او و بدون اجازه پدر و جدپدری قابل انجام است. به عقیده بعضی از علما[5] دختر بالغ هر چند شوهر نکرده میتواند همسر خود را انتخاب کند و نیازی به کسب اجازه از ولی خود ندارد اما بعضی[6] دیگر ولی را تصمیم گیرنده ازدواج دختر باکره میدانند. و به اعتقاد گروه سوم[7] انتخاب دختر و اجازه ولی با هم شرط است، ماده 1043 پیرو نظر گروه سوم است به قول صاحبنظری[8] تا هم رعایت شخصیت نوجوان در انتخاب همسر آینده خود بشود و هم پدر یا جد پدری بتواند از ازدواج نامناسب او جلوگیری کند. آیندهای از عشق و تجربه، استواری نکاح و سعادت دختر را تضمین کند.
ب- بند دوم این ماده عبارت است از: حق برابر در انتخاب آزادانه همسر و عقد ازدواج تنها با آزادی و رضایت کامل
از آنجا که عقد ازدواج در ایران بر مبانی فقهی و شرعی استوار است لذا در برخی موارد برای هیچ یک از زن و مرد امکان ندارد تا آزادانه اقدام به ازدواج نمایند مانند: رابطه قرابت (نسبی، رضاعی، سببی)، عقد در حال احرام[9]، زنای با زن شوهردار[10] .
محدودیت برای زن در این زمینه در مواردی چون ازدواج با غیر مسلمان و تبعه خارجه وجود دارد که شرح آن گذشت.
ج- بند ج در ماده 16 مقرر میدارد که حقوق و مسئولیتهای یکسان در طی دوران ازدواج و به هنگام جدایی برای زن و مرد اتخاذ شود.
این بند را میتوان به دو بخش تقسیم نمود:
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
2- حقوق و مسئولیتها در خصوص انحلال ازدواج
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
از نظر قانون، زن و مرد در طول زندگی مشترک نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند که بعضی از آنها در هر دو مشترک است مانند:
حسن
معاشرت،[11] معاضدت
در تشیید مبانی خانواده[12] استقلال
مالی[13]، علاوه
بر موارد
فوق، حقوقدانان[14]
دو مورد دیگر را لحاظ نمودهاند یکی سکونت مشترک است. به این معنی که زن باید در
منزلی که شوهر تعیین میکند زندگی کند و شوهر نیز باید زن را در محل سکنای خود
بپذیرد. به عبارت دیگر برای اینکه خانواده به مفهوم واقعی آن تحقق پیدا کند، باید
مسکن زوجین مشترک باشد.
دوم، تکلیف وفاداری زن و شوهر که به دلیل بدیهی بودن، قانون گذار در مورد آن سکوت کرده است. در مذهب و فرهنگ ایران، رابطه آزاد زن و مرد ممنوع است و مورد نفرت جامعه است به ویژه زمانی که زن یا مرد یا هر دوی آنها دارای خانواده باشند.
بعضی از حقوق نیز در زندگی مشترک نسبت به زن و شوهر تفاوت دارند این موارد در قانون به این ترتیب آمده است:
- ریاست خانواده[15]و انفاق[16] از تکالیف شوهر است نسبت به زن.
[1] - ( و لاتنکحوا المشرکات حتی یؤمن ... و لا تنکحواالمشرکین حتی یؤمنوا) بقره /221
[2] - ماده 106 قانونی مدنی:
«دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمیو محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید».
[3] - کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی، خانواده»، ج 1، ص 130.
[4] - ماده 1043 ق.م: « هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
[5] - از جمله شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 1، ص 448، محمدکاظم، طباطبایی، عروه الوثقی، ج 2، ص 391 و ... .
[6] - از جمله محقق ثانی، جامع المقاصد، ج 1، ص 368
[7] - از جمله شیخ طوسی، خلاف، ج 2، ص 358
[8] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج 1، ص 81
[9] - قانون مدنی در ماده 1053 مقرر میدارد: «عقد در حال احرام باطل است».
[10] - قانون مدنی در ماده 1054 مقرر میدارد: «زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است».
[11] - ماده 1103 قانون مدنی: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
[12] - ماده 1104 ق. م «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند».
ماده 1178 ق.م : « ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند».
[13] - ماده 30 ق.م : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف دارد» ماده 1118 ق.م: «زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند.»
[14] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج 1، صص 213 و 221
[15] - ماده 1105 قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است» .
[16] - ماده 1106 قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» .