تابعیت زن در حقوق بین الملل چگونه است؟

تابعیت زن

تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. [1] تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می شود، ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طرق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید.



[1] .  لنگرودی، 1378، ج 2، صص 1109 – 1108.

منع خلیفه از ازدواج موقت

13- منع خلیفه از ازدواج موقت

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;سایر رشته‏هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى‏شمارند.من به هیچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام بر انداز شیعه و سنى بشوم. در اینجا فقط اشاره مختصرى به تاریخچه این مساله مى‏کنم.

مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم در برخى از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور مى‏افتادند و در ناراحتى بسر مى‏بردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مى‏داده است.و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافت‏خود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت:«دو چیز در زمان پیغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مى‏کنم و مرتکب آنها را مجازات مى‏نمایم:متعه زنها و متعه حج‏».

گروهى از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم بوده است.ولى چنانکه مى‏دانیم عبارتى که از خود خلیفه رسیده است،خلاف این مطلب را بیان مى‏کند.

توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کرده‏اند.خلیفه از آن جهت‏به خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور مى‏کرد این مساله داخل در حوزه اختیارات ولى امر مسلمین است;هر حاکم و ولى امرى مى‏تواند از اختیارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند.

به عبارت دیگر،نهى خلیفه نهى سیاسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه از تاریخ استفاده مى‏شود،خلیفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت‏یافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمى‏کرد; تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود;به طریق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن که تربیت اسلامى عمیقا در آنها اثر کند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آینده به شمار مى‏آورد،و بدیهى است که این علت امر موقتى بیش نبود.و علت اینکه مسلمین آنوقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت‏سیاسى و موقتى تلقى کردند نه به عنوان یک قانون دائم،و الا ممکن نبود خلیفه وقت‏بگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور مى‏دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.

ولى بعدها در اثر جریانات بخصوصى‏«سیره‏»خلفاى پیشین،بالاخص دو خلیفه اول،یک برنامه ثابت تلقى شد و کار تعصب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ایرادى که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‏بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است.خلیفه به عنوان یک نهى سیاسى و موقت-نظیر تحریم تنباکو در قرن ما-نکاح منقطع را تحریم کرد،دیگران نمى‏بایست‏به آن شکل ابدیت‏بدهند.

بدیهى است که نظریه علامه کاشف الغطاء ناظر بدین نیست که آیا دخالت‏خلیفه از اصل صحیح بود یا نبود،و هم ناظر بدین نیست که آیا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است که ولى شرعى مسلمین مى‏تواند و لو براى مدت موقت قدغن کند یا نه، بلکه صرفا ناظر بدین جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت‏با این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید.

به هر حال نفوذ و شخصیت‏خلیفه و تعصب مردم در پیروى از سیرت و روش کشوردارى او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشى قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها به وجود مى‏آورد،براى همیشه متروک بماند.

اینجا بود که ائمه اطهار-که پاسداران دین مبین هستند-به خاطر اینکه این سنت اسلامى متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند.امام جعفر صادق علیه السلام مى‏فرمود:یکى از موضوعاتى که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.

و اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوى با حکمت اولى تشریع نکاح منقطع توام شد و آن کوشش در احیاء یک‏«سنت متروکه‏»است.به نظر این بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زندار را از این کار منع کرده‏اند به اعتبار حکمت اولى این قانون است، خواسته‏اند بگویند این قانون براى مردانى که احتیاجى ندارند وضع نشده است، همچنانکه امام کاظم علیه السلام به على بن یقطین فرمود:

«تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بى‏نیاز کرده است.»

و به دیگرى فرمود:

«این کار براى کسى رواست که خداوند او را با داشتن همسرى از این کار بى‏نیاز نکرده است.و اما کسى که داراى همسر است،فقط هنگامى مى‏تواند دست‏به این کار بزند که دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»

و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده‏اند،به خاطر حکمت ثانوى آن یعنى‏«احیاء سنت متروکه‏»بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان براى احیاء این سنت متروکه کافى نبوده است.

این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه مى‏توان استفاده کرد.

به هر حال آنچه مسلم است این است که هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است که وسیله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگى براى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بى‏سرپرست فراهم کنند.

 

14- حدیثى از على علیه السلام

آقاى مهدوى نویسنده‏«چهل پیشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز مى‏نویسد:

«در کتاب الاحوال الشخصیه تالیف شیخ محمد ابو زهره از امیر المؤمنین نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»

آقاى مهدوى این عبارت را اینچنین ترجمه کرده‏اند:

«هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه کرده است،حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم کرد.»

اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امیر المؤمنین علیه السلام تسلیم باشیم، چرا اینهمه روایاتى که از آن حضرت در کتب شیعه و غیر شیعه در باب متعه روایت‏شده کنار بگذاریم و به این یک روایت که ناقل آن یکى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبیم؟

از سخنان بسیار پر ارزش امیر المؤمنین این است که:

«اگر عمر سبقت نمى‏جست و متعه را تحریم نمى‏کرد،احدى جز افرادى که سرشتشان منحرف است زنا نمى‏کرد».

یعنى اگر متعه تحریم نشده بود،هیچ کس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمى‏کرد;تنها کسانى مرتکب این عمل مى‏شدند که همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجیح مى‏دهند.

ثانیا معنى عبارت بالا این است:«هر گاه بدانم شخص زندارى متعه کرده است،او را سنگسار مى‏کنم‏».من نمى‏دانم چرا آقاى مهدوى کلمه‏«محصن‏»را که به معنى مرد زندار است‏«نا اهل‏»ترجمه کرده‏اند.

علیهذا مقصود روایت این است که افراد زندار حق ندارند نکاح منقطع کنند.و اگر مقصود این بود که هیچ کس حق ندارد متعه بگیرد،قید«و هو محصن‏»لغو بود.

پس این روایت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تایید مى‏کند که مى‏گوید: «قانون متعه براى مردمان نیازمند به زن یعنى افراد مجرد یا افرادى که همسرانشان نزدشان نیستند تشریع شده است‏».پس این روایت دلیل بر جواز ازدواج موقت است نه دلیل بر حرمت آن.

حرمسرا در دنیاى امروز چگونه است؟

12- حرمسرا در دنیاى امروز

اکنون ببینیم دنیاى امروز با تشکیل حرمسرا چه کرده است.دنیاى امروز رسم حرمسرا را منسوخ کرده است.دنیاى امروز حرمسرادارى را کارى ناپسند مى‏داند و عامل وجود آن را از میان برده است.اما کدام عامل؟آیا عامل ناهمواریهاى اجتماعى را از میان برده است و در نتیجه همه جوانان رو به ازدواج آورده‏اند و از این راه زمینه حرمسراسازى را از میان برده است؟

خیر،کار دیگرى کرده است;با عامل اول یعنى عفاف و تقواى زن مبارزه کرده و بزرگترین خدمت را از این راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت که به زن ارزش مى‏دهد و او را عزیز و گرانبها مى‏کند،براى مرد مانع شمرده مى‏شود.

دنیاى امروز کارى کرده است که مرد عیاش این قرن نیازى به تشکیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد این قرن از برکت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد این قرن براى خود لازم نمى‏داند که به اندازه هارون الرشید و فضل بن یحیى برمکى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره‏بردارى قرار دهد.

براى مرد این قرن،داشتن یک اتومبیل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد کافى است تا آنچنان وسیله عیاشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم کند که هارون الرشید هم در خواب ندیده است.هتلها و رستورانها و کافه‏ها از پیشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد این قرن اعلام کرده‏اند.

جوانى مانند عادل کوتوالى در این قرن با کمال صراحت ادعا مى‏کند که در آن واحد بیست و دو معشوقه در شکلها و قیافه‏هاى مختلف داشته است.چه از این بهتر براى مرد این قرن!مرد این قرن از برکت تمدن غربى چیزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.

اگر قهرمان‏«هزار و یک شب‏»سر از خاک بردارد و امکانات وسیع عیش و عشرت و ارزانى و رایگانى زن امروز را ببیند،به هیچ وجه حاضر به تشکیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمین که او را از زحمت‏حرمسرادارى معاف کرده‏اند تشکر خواهد کرد و بى‏درنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغى،زیرا اینها براى مردان در برابر زنان تکلیف و مسؤولیت ایجاد مى‏کند.

اگر بپرسید برنده این بازى دیروز و امروز معلوم شد،پس بازنده کیست؟ متاسفانه باید بگویم آن که هم دیروز و هم امروز بازى را باخته است،آن موجود خوش باور و ساده‏دلى است که به نام جنس زن معروف است.

آیا تشریع ازدواج موقت‏براى تامین هوسرانى است؟

11- آیا تشریع ازدواج موقت‏براى تامین هوسرانى است؟

اما بخش دوم.در هر چیزى اگر بشود تردید کرد،در این جهت نمى‏توان تردید کرد که ادیان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قیام کرده‏اند،تا آنجا که در میان پیروان غالب ادیان ترک هوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل ریاضتهاى شاقه درآمده است.

یکى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن کریم هواپرستى را در ردیف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم‏«ذواق‏»یعنى کسى که هدفش این است که زنان گوناگون را مورد کامجویى و«چشش‏»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا که راجع به طلاق بحث مى‏کنیم مدارک اسلامى این مطلب را نقل خواهیم کرد.

امتیاز اسلام از برخى شرایع دیگر به این است که ریاضت و رهبانیت را مردود مى‏شمارد،نه اینکه هواپرستى را جایز و مباح مى‏داند.از نظر اسلام تمام غرایز(اعم از جنسى و غیره)باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمى‏دهد که انسان آتش غرایز را دامن بزند و آنها را به شکل یک عطش پایان ناپذیر روحى درآورد.از این رو اگر چیزى رنگ هوا پرستى یا ظلم و بى‏عدالتى به خود بگیرد،کافى است که بدانیم مطابق منظور اسلام نیست.

جاى تردید نیست که هدف مقنن قانون ازدواج موقت این نبوده است که وسیله عیاشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسیله بدبختى و دربدرى براى یک زن و یک عده کودک فراهم سازد.

تشویق و ترغیب فراوانى که از طرف ائمه دین به امر ازدواج موقت‏شده است، فلسفه خاصى دارد که عن قریب توضیح خواهم داد.

علل اجتماعى حرم سراسازى چیست؟

پیدایش حرمسرا معلول دست‏به دست دادن دو عامل است:

اولین عامل حرمسراسازى تقوا و عفاف زن است;یعنى شرایط اخلاقى و اجتماعى محیط باید طورى باشد که به زنان اجازه ندهد در حالى که با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارند با مردان دیگر نیز ارتباط داشته باشند.در این شرایط مرد هوسران عیاش متمکن چاره خود را منحصر مى‏بیند که گروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرایى تشکیل دهد.

بدیهى است که اگر شرایط اخلاقى و اجتماعى،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رایگان و آسان خود را در اختیار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنى هوسرانى کنند و وسیله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرایطى فراهم باشد، هرگز این گونه مردان زحمت تشکیل حرمسراهایى عریض و طویل با هزینه هنگفت و تشکیلات وسیع به خود نمى‏دهند.

عامل دیگر،نبودن عدالت اجتماعى است.هنگامى که عدالت اجتماعى برقرار نباشد، یکى غرق دریا دریا نعمت و دیگرى گرفتار کشتى کشتى فقر و افلاس و بیچارگى باشد، گروه زیادى از مردان از تشکیل عائله و داشتن همسر محروم مى‏مانند و عدد زنان مجرد افزایش مى‏یابد و زمینه براى حرمسراسازى فراهم مى‏گردد.

اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسیله تشکیل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم باشد،قهرا هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا مى‏کند و زمینه عیاشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى‏گردد.

مگر عده زنان چقدر از مردان زیادتر است که با وجود اینکه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براى هر مردى و لا اقل براى هر مرد متمکن و پولدارى امکان تشکیل حرمسرا باقى بماند؟

عادت تاریخ این است که سرگذشت‏حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطین را نشان دهد، عیشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضیح و تشریح محرومیتها و ناکامیها و حسرتها و آرزو به گور رفتن‏هاى آنان که در پاى قصر آنها جان داده‏اند و شرایط اجتماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى‏داده است‏سکوت نماید. ده‏ها و صدها زنانى که در حرمسراها بسر مى‏برده‏اند،در واقع حق طبیعى یک عده محروم و بیچاره بوده‏اند که تا آخر عمر مجرد زیسته‏اند.

مسلما اگر این دو عامل معدوم گردد;یعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و کامیابى جنسى جز در کادر ازدواج(اعم از دائم یا موقت)ناممکن گردد و از طرف دیگر ناهمواریهاى اقتصادى،اجتماعى از میان برود و براى همه افراد بالغ امکان استفاده از طبیعى‏ترین حق بشرى یعنى حق تاهل فراهم گردد،تشکیل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.

یک نگاه مختصر به تاریخ نشان مى‏دهد که قانون ازدواج موقت کوچکترین تاثیرى در تشکیل حرمسرا نداشته است.خلفاى عباسى و سلاطین عثمانى که بیش از همه به این عنوان شهرت دارند،هیچ کدام پیرو مذهب شیعه نبوده‏اند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند.

سلاطین شیعه مذهب با آنکه مى‏توانسته‏اند این قانون را بهانه کار قرار دهند، هرگز به پایه خلفاى عباسى و سلاطین عثمانى نرسیده‏اند.این خود مى‏رساند که این ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى دیگر است.