همانطور که در قوانین جزائی ذکر شد، در قانون دیات، دیه زن، نصف دیه مرد است و در صورتی که زن مجروح شود، تا مقدار ثلث دیه، برابر مرد است، و از آن بیشتر نصف میگردد. برخی این تفاوت دیه زن و مرد را دلیل بر جایگاه پایین ارزش زن از دیدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخی این تفاوت را تبعیض ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقی، نظام حقوقی اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند. اما حقیقت اینست که هیچ یک از این دو ایراد و انتقاد وارد نیست، زیرا:
- دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده میباشد و نه انسانیت او. به همین جهت است که علی رغم اختلاف ارزشی ای که از دیدگاه اسلام بین عالم و جاهل، مجاهد و قاعد، سابقین در اسلام و مسبوقین و… وجود دارد، اما احکام قصاص و دیات نسبت به همه آنها مساوی است و یکسان اجرا میشود. یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد، در قبال انسانی دیگر از جنس خود، برابر مقررات اسلام، قصاص میشود و یا دیه میپردازد، چه جانی عالم و مجاهد باشد و چه مجنی علیه، و این جهت (علم و جهل) موجب تفاوتی در دیه آنها نمیشود، بنابراین تساوی دیه عالم و جاهل از نظر حقوقی و مادی، نه از ارج و منزلت عالم میکاهد و نه بر مقام جاهل میافزاید.
تفاوت دیه زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد میافزاید و نه از مقام زن میکاهد و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی و ارزشی وجود ندارد. از همین رواست که از جهت احکام آخرتی (و نه حقوقی و این جهانی) بین زن و مرد تفاوتی نیست. چنانکه در لزوم کفاره در قتلهای عمدی[1] و غیر عمدی[2] تفاوتی نیست که مقتول زن باشد یا مرد. همچنان که در ابتلاء به عذاب جاوید اخروی حاصل از قتل عمدی انسان مومن و محترم، تفاوتی نیست که قاتل زن باشد یا مرد و یا این که مقتول زن باشد یا مرد[3]. بنابراین، دیه، بهای شخص مقتول نیست، زیرا یک مجاهد فی سبیل الله، یک سیاستمدار خدمتگزار و یک دانشمند مردم دوست، ارزش غیر قابل قیاس با دیه دارد، در حالی که دیه آنان، همان دیه مردم عامیاست.
- تفاوت دیه از بعد اقتصادی وحقوقی آن نیز، ظالمانه نیست، این حقیقت وقتی خوب آشکار میشود که این حکم به عنوان جزیی از کل نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه واقع شود. توضیح آنکه: از یک سو معمولاً خساراتی که از لحاظ مادی متوجه بستگان مجنی علیه مرد میشود بیش از خساراتی است که به بستگان مجنی علیه زن وارد میشود و این بدان جهت است که هم در نظام حقوقی اسلام و هم در جوامع مسلمانان، مرد مسئول اقتصاد خانه و خانواده است و بار نفقه و هزینه های زندگی خود و سایر اعضای خانواده را بر دوش دارد. بنابراین پس از کشته شدن مرد، تعداد قابل توجهی واجب النفقه از او باقی میماند که با دریافت دیه از جانی، مقداری از نفقه آنان تأمین میشود. برخلاف زن، که چون مسوول اقتصادی خانواده نیست، بازماندگان او از این جهت (نفقه) دچار کاستی نمیگردند و مشکل عمده تألمات روحی است که از این جهت بین زن و مرد تفاوتی نیست.
توجه به این نکته مفید است که در همینجا از بعد اقتصادی معمولاً، آنچه به عنوان دیه نصیب زن میشود، بیش از آن چیزی است که نصیب مرد میشود. زیرا اگر مردی کشته شود، دیه کامل به زن و بازماندگان او میدهند، اما اگر زنی کشته شود، نصف دیه به شوهر و بازماندگان او میدهند و بنابراین عملاً این زن است که دیه بیشتری را به نسبت مرد دریافت میکند[4].
«دول عضو در همه زمینه ها بالاخص در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه تدابیر مقتضی، شامل وضع قوانین را به منظور توسعه و پیشرفت کامل زنان به عمل آورند تا اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان تضمین گردد.»
در این ماده تأکید شده که برای توسعه و پیشرفت زنان، دولت باید اقدام به اتخاذ کلیه تدابیر مناسب از جمله قانون گذاری بنماید.
وضع قوانین جدید باید با در نظر گرفتن این نکته محقق شود که تمامیتمهیدات ممکنه صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ گونه تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم را تلویحاً در بر ندارند و حقوق زنان به طور کامل در قانون رعایت شده باشد[5].
همچنین اتخاذ مقررات و روشهای مؤثر باید در سیاست گذاری ها و تدابیر جدید ارائه شده و نیز اجرای موثر آنان برای پایان دادن به تبعیض مؤثر باشد[6].
با توجه به زمینه های مطروحه این سئوال قابل طرح است که معیار توسعه و پیشرفت زنان را چگونه میتوان سنجید؟ الزام مندرج در ماده 3 را دولت ها چگونه میتوانند محقق بخشند و چه کسی ارزیابی این مهم را برعهده دارد؟
لازم به یادآوری است که تدوین کنندگان کنوانسیون در زمینه تبعیض میان زن و مرد عواملی که بر پایه تفاوتهای فیزیولوژیک قرار دارند را از موانع بنیادین نابرابری زنان محسوب داشته اند تا بدان حد که آن را بزرگ تر از زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شناخته اند.
بدیهی است این امراز اموری نیست که قانون گذار بتواند به راحتی در مورد آن غمض عین کند هرچند که تدوین کنندگان کنوانسیون تلویحاً دولت ها را به این چشم پوشی دعوت نموده اند.
این ماده نیز همچون ماده 2 بنا به اظهار کمیته رفع تبعیض، شرط پذیر نمیباشد. علاوه بر اینکه این ماده نیز همانطور که در ماده یک توضیح داده شد در تعارض با اصل 4 قانون اساسی میباشد.
«الف- اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع مساوات بین مردان و زنان میباشد بنا به تعریف این کنوانسیون نباید «تبعیض» تلقی گردد، اما به هیچ وجه حفظ استانداردهای جدا و نابرابر را به عنوان یک پیامد در بر نخواهد داشت. این اقدامات پس از تحقق رفتار و فرصتهای برابر متوقف خواهد شد.
ب- اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی هستند که در این کنوانسیون برای حمایت از مادران صورت میگیرد و نباید تبعیض آمیز تلقی گردند».
اتخاذ تدابیر ویژه به صورت موقت به دو صورت امکان پذیر است:
الف- تثبیت تدابیر حمایتی موجود .
ب- اتخاذ تدابیر حمایتی در زمینه های مورد نیاز.
در مورد قسمت الف چنین به نظر میرسد باید قائل به این امر شد که تا زمان رسیدن به تساوی برابری واقعی، قوانین و مقررات حمایتی از زنان باید همچنان به قوت و قدرت خود باقی باشند تا زمانی که زن و مرد از لحاظ عملی به برابری دست یابند.
در زمینه اتخاذ تدابیر حمایتی موردی که قابل طرح است تدابیر حمایتی از مادران به دلیل ویژگی خاص مادر بودن میباشد که در قسمت ب ماده 4 اشاره شده: این تدابیر نباید تبعیض آمیز تلقی گردد، در حالیکه مادر بودن از ویژگی هایی است که همیشه همراه زنان است بنابراین تدابیر حمایتی ویژه همواره با آنان خواهد بود و در واقع وضع این قوانین ویژه نوعی تبعیض نسبت به حقوق مردان میباشد و برخلاف موقتی بودن این تدابیر که در قسمت الف برآن تأکید شده بایستی دائمینیز باشند.
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی و کیفری ،
در قوانین مدنی ایران در جهت حمایت حقوق زنان پیش بینی هایی شده است مانند نفقه و مهریه برای زنان شوهردار و نیز به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر «رعایت حقوق زن با توجه به موازین اسلامی»[7]. قانون «تأمین زنان و کودکان بیسرپرست» مصوب 24/8/71 مورد تصویب قرار گرفته است که زنان پیر، بیوه، سالخورده و دیگر زنان و دختران بی سرپرست را مورد حمایت های مالی، فرهنگی، اجتماعی و… قرار داده است که با توجه به این که مهریه و نفقه تنها در مورد زنان شوهردار است، قانون گذار با تصویب این قانون، قشر دیگری از زنان (زنان مجرد) را مورد حمایت خود قرار داده است.
از دیگر زمینه های موجود در سایر قوانین میتوان: «قانون الزام تزریق واکس ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج» مصوب 23/1/67 و «ممنوعیت نکاح قبل از بلوغ»[8] را نام برد.
یادآور میشود در بعد جزایی و کیفری نیز باردار بودن، شیر دادن به کودک، استحاضه و بیماری[9] زنان موجب تعویق و تأخیر در اجرای مجازات است که هم جنبه حمایت از کودک دارد و هم توجه به وضعیت خاص زنان بر مبنای تفاوت فیزیولوژیک با مردان.
بدیهی است که تصویب قوانین از این دست که با شرع نیز مغایرتی ندارند موجب دلگرمیزنان و زوال احساس بی پناهی آنان خواهد گردید.
«دول عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل میآورند:
الف- تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات، سنتها و روشهایی که مبتنی برآرمان طرزفکر پستنگری یا برترنگری جنسیت و یا نقشهای کلیشه ای برای مردان و زنان میباشد.
ب- حصول اطمینان از اینکه تربیت خانواده، درک صحیح از وظیفه اجتماعی مادر و شناسایی مسئولیت مشترک مرد و زن در پرورش و تربیت کودکان را شامل میگردد، منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد».
به نظر میرسد ماده 5 در ارتباط با سنت ها و آداب و رسوم یا به طور کلی فرهنگ جامعههای مختلف است. در این ماده تدوین کنندگان کنوانسیون مدعی هستند که برای اینکه تبعیض در جامعه ریشه کن شود باید فرهنگ جامعه نسبت به نقش زن تغییر نماید و نگرش جامعه نسبت به زن عوض شود و این امر تنها با قانون گذاری تحقق پیدا نمیکند بلکه علاوه بر قانون گذاری «آموزش همگانی مردم از طریق کانالهای رسمیو غیررسمیشامل رسانه های گروهی و سازمانهای غیردولتی، بیانیههای احزاب سیاسی و تدابیر اجرایی نیز ضروری است»[10].
در بند ب همین ماده اشاره میشود که افراد خانواده باید آموزش ببینند که نقش زن به عنوان یک مادر چیست و پدر چه نقشی در پرورش و تربیت کودکان خویش دارد؟ و تأکید دارد بر اینکه مادری یک وظیفه اجتماعی است و پرورش و تربیت کودکان از مسئولیتهای مشترک مرد و زن میباشد.
[1] - کفاره جمع: آزاد کردن بنده و 60 روز روزه و اطعام 60 مسکین .
[2] - اختیار یکی از موارد بالا به ترتیب .
[3] - نساء/93 و من یقتل مومنا متعمداً فجزاوه جهنم خالداً فیها. هر کس که مومنی را عمداً به قتل برساند جزای او جهنم است تا ابد.
[4] - دانش پژوه- مصطفی- فلسفه حقوق، ص 168 .
[5] - پاراگراف 49 استراتژی های آینده نگر نایروبی
[6] - پاراگراف 55 ماخذ پیشین
[7] - اصل بیست و یکم- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامیتضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و خصانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیرگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5- اعطای فیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
[8] - ماده 1041 قانون مدنی. نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
[9] - م 91 ق مجازات اسلامیمصوب 8/5/70 مقرر میدارد:
«در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمیشود ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری میگردد».
به موجب ماده 93: «هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر میافتد».
[10] - پاراگراف 56 استراتژی های آینده نگر نایروبی.
قضاوت و قاضی در زنان و مردان
قضاوت
تصدی امر قضا، به عنوان یک واجب کفایی، بیش از آنکه حق باشد تکلیف است. آنچه مسلم است اینست که زن وظیفهای برای تصدی امر قضا ندارد. اما سخن این است که آیا منصب قضا خاص مردان است؟ مشهور چنین معتقدند،[1]
جدای از بحثهای تخصصی و فقهی، توجه به این نکته متناسب با فضای بحث حاضر سودمند است که هر چند هم قضا و هم برخی از امور اجرایی از قبیل وزارت هر دو از شاخهها و زیر مجموعههای امامت و رهبری هستند اما این تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد که امور اجرایی، بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت اشراف رهبری بوده و دخالت و اعمال ولایت توسط رهبر در این حوزه، برابر اصل است،[2] ولی مقام و منصب قضاوت چنین نیست، زیرا هر چند قاضی، منصوب امام و رهبر است، اما به لحاظ وظیفه قضایی مستقل است و به همین جهت اشراف بر او و دخالت در کار او خلاف اصل است و مشکل به نظر میرسد با توجه به این تفاوت و با توجه به آن که در قضاوت، قاضی خود راساً تصمیم میگیرد و با توجه به آن که دوری هر چه بیشتر قاضی از هیجانات احساسی و عاطفی و بهرهمندی او از حزم و دوراندیشی، او را در صدور رای صائب کمک میکند اختصاص این وظیفه به مردان و معافیت زنان از این تکلیف کاملاً توجیهپذیر است زیرا قواعد اجتماعی و قوانین حقوقی بر حسب وضعیت غالب تدوین میشوند. از این رو، وجود تعداد زنانی فاضل و صاحب حزم و حاکم به احساسات و عواطف خود، نمیتواند ناقض قانون فوق باشد.
[1] - اللمعه الدمشقیه، ص 240.
و ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضاوت دادگستری مصوب 14 اردیبهشت 1361
[2] - اصل 110 قانون اساسی رهبری بالاترین مقام رسمیکشور است که نظارت عالیه بر کلیه امور کشور دارد و به طور کلی تعیین کننده سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامیایران بوده و عزل و نصب و قبول استعفای صاحب منصبان اصلی کشور به عهده اوست.
برخی حکمتها راجع به تفاوت زن و مرد در شهادت
در آیین دادرسی اسلام، شهادت زن، همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگرچه در برخی موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهی زن پذیرفته و مسموع است و گاه فقط گواهی مرد. و در بسیاری از موارد، شهادت هر دو پذیرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مرکب و آمیخته در این موارد است که معمولاً شهادت دو زن، برابر شهادت یک مرد دانسته شده است و همین موجب برخی انتقادها و اعتراض ها شده است، غافل از آنکه :
-اسلام در زمانی که اصولاً برای زن چندان ارزشی قائل نبودند، شأن انسانی قائل شده و شهادت گواهی زن عادل را پذیرفته است. بنابراین اختلاف درجه تأثیر و قدرت اثبات شهادت مرد و زن جنبه ارزشی نداشته، بلکه مبتنی بر واقعیات و حکمتهایی دیگر است که غفلت از آنها، و تساوی گرایی افراطی در زمینه آنها، خود عواقب وخیم به دنبال خواهد داشت.
-اصولاً شهادت حق نیست تا آنجا که به طور خیلی استثنایی شهادت زنان پذیرفته نیست و یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقی کنیم، بلکه شهادت «تکلیف» است. بنابراین در مواردی که شهادت زن مسموع نیست، او «معاف» از تکلیف است و در نتیجه وظیفه اش نسبت به مرد سبک تر .
-عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسیار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلکه متقابلاً در مواردی شهادت مردان مسموع نیست. به عنوان مثال، در اثبات زنا شهادت مستقل زنان به تنهایی کافی نیست (اگر چه شهادت آنان به ضمیمه مردان پذیرفته است)[1] و متقابلاً در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چیزی از ارث را برای طفل ثابت نمیکند ولی با شهادت هر زن، یک چهارم از ارث ثابت میشود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بکارت و عیوب جنسی نیز موارد دیگری است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است.
-نسبت به مواردی که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد اعتبار شده است باید دانست که، اصولاً شهادت ابزاری است برای اثبات یک واقعه یا مدعا و از این جهت هیچ یک از کلام و یا متکلم به تنهایی کافی نیست بلکه مجموعه ای از این دو میتواند برای اثبات مطلوب بکار گرفته شود، کلامیروشن از گوینده ای صادق و عادل، بنابراین نه کلامیمبهم از عادل و نه کلامیروشن از غیرعادل، هیچکدام به کار نمیآید و نیز با توجه به این که اصولاً حکمت آفرینش چنان بوده است که بعد احساسی و عاطفی را در زن شدیدتر از مرد قرار داده و در نتیجه او را تأثیرپذیر ساخته است، لازم میآید که از جهت احتیاط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد قرار گیرد، زیرا از یک سو چه بسا زن در تحمل شهادت، یعنی احساس و ادراک موضوع شهادت، در نتیجه فشار عاطفی و احساسی دچار خطا در حس و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند. و شاید این که خداوند فرمود: «… ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری»[2] اشاره به همین نکته باشد که در صورت خطای یکی از آنها، دیگری او را متوجه سازد و از سوی دیگر، در ادای شهادت نیز ممکن است تحت تأثیر فشار عاطفه مثبت یا منفی و یا ارعاب خارجی قرار گرفته آن گونه که باید شهادت ندهد یا شهادت برخلاف دهد.
درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقی، وجود ملکه عدالت در شاهد، احتمال خلاف گویی را نفی میکند اما، اولاً این ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نمیشود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم واقعیت را آن طور که باید احساس و ادراک نکند و ثانیاً نسبت به ادای شهادت هم ملکه عدالت آن موقع مانع خلاف گویی است که شاهد بخواهد طبق هوای نفس خویش عمل کند. در حالی که در عالم واقعیت ممکن است شاهدی نه به دلیل خوف بر دنیای خود بلکه به دلیل خوف بر نفس خویش که حفظ آن هم واجب است از گفتن حقیقت سرباز زند[3].
ممکن است گفته شود، این مشکلات ممکن است برای مرد شاهد هم پیش آید در جواب باید گفت که ، این احتمال نیز کاملاً عقلایی است ولی دین اصرار دارد که زن را از لطمات احتمالی حراست کند و بطور کلی تعدد شهود میتواند از توجه تبعات و پیامدهای شهادت به سوی یک نفر جلوگیری کند و مسئولیت را بین افراد توزیع نماید و این معنا با تعدد شهود در محدوده خود زنان نیز، از سنگینی امر شهادت بیشتر خواهد کاست.
بعلاوه، سخت گیری دین در باب شهادت زن در امور مالی و مسئله قتل، … بر اساس این است که در این رابطه پای زنان را به راحتی به زمینه های بروز اختلاف در دادگاه ها نکشند. زنان بر حسب:
الف-طبع احساسی و ظرافت ادراکی
ب- وظیفه مهم مهرگستری و عاطفه محوری
ج- نقش اولیه در باب تربیت فرزند
از اصطکاک با مسائل شکننده دو رنگه داشته میشوند.
«علاوه بر این با توجه به نقش حیات احساسی زن در خانواده، تغییر روند تربیتی راجع به دختران و زنان به صورتی که این ویژگی (احساسات فعال زنانه) را در آنها تقلیل دهد یا منحرف از طبیعت اصلی سازد و امر شایسته ای نیست.
به عبارت دیگر شاید بتوان آموزش و پرورش دختران را در مسیر پردازش شخصیت خشک و متصلب و خشن مردانه قرار داد ولی قطعاً در آینده ای نه چندان دور جامعه ای بی احساس و بلکه سرخورده خواهیم داشت. چرا که آدمیدر نبرد با تکوین و طبیعت همواره بازنده بوده است.
« در دیدگاههای نظری و عملی فمینسیم هم همواره این تناقض وجود دارد که در عین تصدیق وجود احساسی برای زنان و اظهار این ادعا که «اگر جهان را از نگاه زن مدارانه دیدیم، جهان زیباتر و کم خشونت تری خواهیم داشت» ولی در مقام عمل، به منظور آماده سازی زنان برای حیات مقتدرانه که مجاری قدرت و ثروت را به دست گیرند، روش مردانه ای را توصیه میکنند، از جمله آنکه تمام نقش های جنسیتی زنانه را نقشهای کلیشه ای دانسته و از نفی آنها شدیداً دفاع مینمایند[4]».
به هر حال در منظردین، زن بالاترین شغل و حساس ترین وظیفه را عهده دار است و آن مسئله تعامل با موجودی زنده به نام فرزند است. ابزار مهم این کارکرد، عاطفه و مهرورزی است که با مشاهده صحنه های قتل و اجبار بر گواهی دادن در این امور، قطعاً لطمه خواهد دید. سنگ اندازی دین راجع به شهادت زنان، باعث میشود، زنان حتی الامکان خود را از این صحنه ها دور نگه دارند، راه سوء استفاده در این باره را از افراد سودجو میستاند، زنان از آزار و اذیت های احتمالی که پس از گواهی ممکن است پیش آید، در امان خواهند ماند و از تحمل مشقت شهادتی که منجر به قصاص شده (که البته درجای خود یک ضرورت اجتماعی است) فارغ میگردند.
به نظر میرسد بیش از آنکه این مسئله حساسیت منفی زنان را برانگیزد، باید شعله اشتیاق و علاقه آنها را به دینی اینچنین حافظ و نگهبان زنان مشتعل سازد.امامت و رهبری در زنان و مردان
پیامبری و امامت به مردان اختصاص داشته و در طول تاریخ مشاهده نشده است که از طرف خداوند زنی به مقام نبوت و یا امامت منصوب گردد، هر چند زنانی هم بودهاند که در مقام و موقعیت معنوی، همپا و همتای پیامبران وامامان قرار داشتهاند فاطمه زهرا (س) نمونهای از این زنان است.
هر چند پیامبری و امامت از مقوله حق و تکلیف( به معنای حقوقی آن) نبوده و در نتیجه از قلمرو بحث ما خارج است و دیگر نوبت به این سوال نمیرسد که چرا زنان از این حق محروم و یا از این تکلیف معافند. اما باید توجه داشت که دلیل اختصاص این حق و یا تکلیف به مردان ( هر چه باشد) مطلقا نسبت به امامت نیابی و رهبری جامعه نیز میتواند- (و یا باید) صادق باشد. و از همین رواست که شرط رجولیت در امامت و خلافت اسلامیمورد اتفاق فقهای همه مذاهب اسلامیاست و رهبری زنان پذیرفته نیست.[1]
افزون بر آن که، عملاً ایفای نقش مادری و نیز بعضی موقعیتهای خاص، مانع پرداختن زن به انجام این وظیفه مهم است. شاید اصلیترین فلسفه این حکم به واقعیات و ویژگیهای زن و مرد بر گردد زیرا همانطور که اشاره شد (بخش اول رساله) اصولاً زنان از عاطفه و احساس بیشتر و حزم و تدبیر کمتری نسبت به مردان برخوردارند و این واقعیت است که او را منطقاً از قرار گرفتن در راس عالیترین مقام تصمیمگیری جامعه باز میدارد. شاهد آن هم اینکه حتی در کشورهایی که شهادت وی حقوقی بین زن و مرد، گوش فلک را کر کرده است، نیز عملاً تصدی این مقام توسط زنان در حد صفر بوده است. البته تصدی ردههای پایینتر مسئولیت اداره جامعه ( که تحت اشراف مدیریت عالی امام جامعه است) ممنوعیتی ندارد.
[1] - اصل پنجم قانون اساسی: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامیایران ولایت امور امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار میگردد.
اصل 107 تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم
3-1- شهادت یکی از طرق اثبات جرم:
2-4-ثبوت جرم
یکی از دلایل اثبات دعوی، شهادت است. در زمینه شهادت میان زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد که در مجموع این نتایج را به دست میدهد که :
شهادت زن به تنهایی در جایی اعتبار دارد که مردان نمیتوانند حضور پیدا کنند و زن هایی که کارشناس فنی و تخصصی محسوب میشوند شهادتشان پذیرفته میشود مثل اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت بر بکارت و یا عیوب جنسی و در بعضی موارد زیر شهادت زنان اصلاً پذیرفته نیست[1] مثل لواط، محاربه، شرابخوری و قتل و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به انضمام مردان به اعتبار هر دو شاهد زن در مقابل یک شاهد مرد را میپذیرند[2] مثل، زنا، سرقت ، دیون.