حرمت تبرج از دیدگاه اسلام:
تمام مذاهب و فرق اسلامینوع تبرج و استفاده از جاذبههای جنسی را برای جلب انظار عمومیممنوع میدانند. این تبرج از کنار گذاشتن حجاب اسلامیشروع شده و تا وضعیت فعلی آن در جهان امروز که یکی از ارکان تجارت و در قالب روسپیگری میباشد، کشیده میشود که همه مراتب آن از نظر مذاهب اسلامیممنوع است.
حرمت تبرج از مسلمات قرآنی میباشد و خداوند در این زمینه میفرماید: « و لا تبرج تبرجن الجاهلیه الاولی[1]»: مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خودآرایی در ملأ عام نکنید.
کنوانسیون اصولاً به لباس خاصی برای زنان به عنوان حجاب که بخشهای بیشتری از بدن آنها را نسبت به مردان بپوشاند، قائل نیست و این را تبعیضی بر اساس جنسیت میداند. لذا جلوگیری از جلوه فروشی زنان را مانعی بر سر راحتی و آسایش آنان به حساب میآورد، مانعی که آزادی فردی آنان را محدود میسازد و از ارضای آزاد تمایلات انسانی آنها جلوگیری میکند لذا این حکم اسلامیبا ماده یک کنوانسیون متعارض است.
قابل توجه است که روسپیگری به عنوان مراتب بالای جلوه فروشی ذاتاً از نظر کنوانسیون ممنوع نشده است، بلکه آنچه ممنوع است (طبق ماده 6 کنوانسیون) منع خرید وفروش غیر قانونی زنان و بهرهبرداری از روسپیگری زنان است، ملاحظه میشود علیرغم تفکر کسانی که از این حیث بین کنوانسیون و فقه تعارضی نمیبیند ولی باز هم بین این دو تعارض وجود دارد، به این دلیل که همه مراتب تبرج منظور نظر کنوانسیون نیست بلکه کنوانسیون حداکثر مراتب آن را، آن هم تحت عنوان بهرهبرداری از روسپیگری و استثمار زنان، ممنوع میداند و باقی مراتب را یا تبعیض بر اساس جنسیت تلقی میکند (مثل لزوم پوشش) و یا آن مراتب را از حیطه دخالت قانونی خارج میداند.
ماده 7
«دول عضو کلیه تدابیر مقتضی را برای رفع تبعیض زنان در حیات سیاسی و دولتی کشور اتخاذ مینمایند و به خصوص موارد ذیل را بر اساس برابری با مردان برای زنان تضمین مینمایند:
الف) حق شرکت در کلیه انتخابات و همهپرسیهای عمومیو واجد صلاحیت بودن برای انتخاب شدن در تمام ارگانهای منتخب مردمی.
ب) حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و دایر نمودن دوایر دولتی و انجام کلیه وظایف عمومیدر تمام سطوح دولت.
ج) حق شرکت در سازمانها و انجمنهای غیر دولتی که با زندگی سیاسی و اجتماعی کشور در ارتباط باشند».
این ماده به حقوق سیاسی اختصاص یافته است. بر مبنای این ماده دولتها باید برابری حقوق سیاسی زنان و مردان را تضمین نمایند. زنان همچون مردان بتوانند انتخاب کنند و انتخاب شوند و در عرصه سیاسی کشور سهمیبه اندازه مردان داشته باشند.
در کشور ما حق انتخاب کردن برای تمامیافراد واجد شرایط اعم از زن و مرد وجود دارد و در این زمینه میان زن و مرد هیچ تبعیضی وجود ندارد.
چنانچه در قانون اساسی آمده است:
«مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»[2].
«در جمهوری اسلامیایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومیاداره شود ...»[3].
اصولاً زنان و مردان از نظر حقوق اجتماعی و سیاسی و پذیرش مسوولیتهای جامعه، از حقوقی یکسان و برابر برخوردارند و جز نسبت به موارد محدود و معدودی که یا با حقوق بنیادین خانواده در تعارض است و یا به ویژگی زن یا مرد بودن ارتباط تام دارد، اختلافی بین زن و مرد مشاهده نمیشود. همه این موارد اختلاف هم، اجماعی و مورد اتفاق نظر علمای اسلام نیست، بلکه برخی اجماعی است و برخی مشهور است که فیالجمله نظر مخالف نسبت به آن مورد وجود دارد. به هر حال اهم موارد اختلاف از این قرار است.
تفاوتهای زن و مرد در مجازات
2-1- در مورد نحوه اجرای حد
در مورد چگونگی اجرای حد، میان زن و مرد تفاوت است،ماده 100 قانون مجازات اسلامیمقرر میدارد: «حد جلد مردزانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد، تازیانه به شدت به تمام بدن وی، غیر از سر و صورت و عورت زده میشود. تازیانه را به زن زانی در حالی میزنند که ، زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد».
2-2-کیفیت استیفا قصاص
در موردی که کسی عمداً مسلمانی را بکشد باید قصاص شود[1] همچنین اگر قطع عضو یا جرح آن عمدی باشد، موجب قصاص است.[2] در زمینه قصاص میان مرد و زن تفاوت وجود دارد به موجب ماده 209 ق.م.ا. هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
در ماده 258 نیز به همین امر تأکید نموده و اشعار میدارد که در صورت رضایت قاتل میتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید. تفاوت دیگر در مورد قتل فرزند توسط پدر یا مادر است.
ماده 220 « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
اما چنین حکمیدر مورد مادر صادق نیست و قتل فرزند توسط مادر مشمول احکام مربوط به قتل نفس است.
در مورد قصاص عضو، صدر ماده 273 برابری زن و مرد در قصاص عضو را مورد حکم قرار داده اما با قید و تخصصی که به آن زده قائل به تفاوت میان زن و مرد در بعضی از حالتها شده است به این بیان که در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمیکه به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامیمیتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
2-3- پرداخت دیه توسط عاقله
دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم داده میشود.[3] تفاوت دیگری که در مورد دیه وجود دارد اینست که :
در خطای محض، دیه قتل و جراحت به عمده عاقله است[4] و به موجب قانون اسلام، عاقله شامل بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است[5] و مادر در پرداخت دیه مسئولیتی ندارد.
اشتراکهای زن و مرد در مجازات
1-1-جرم زنا
زنا عبارت است از رابطه نامشروع میان زن و مرد، رابطه ای که با علم و آگاهی طرفین به ممنوعیت آن ایجاد میشود. در این رابطه نامشروع فرقی نمیکند که زن و مرد مجرد باشند یا متأهل یا این که از محارم یکدیگر بشمار آیند[1].
به هر جهت به دلیل عدم وجود علقه ازدواج و قبح عمل از نظر جامعه این نوع رابطه تحریم شده است.
حد زنا: بر طبق قوانین کیفری حد زنا 2 قسم است:
الف: حد رجم (سنگسار) که در مورد زنای مرد محصن(مردی که دارای همسر دائمیاست) و زنای زن محصنه(زنی که دارای شوهر است) اعمال میشود[2].
ب: حد تازیانه برای زن و مردی که واجد شرایط احصان نباشند[3].
ج: حد قتل برای تکرار زنا در مورد زن و مرد است.
مشاهده میشود که در این جرم، مجازات زن و مرد یکسان است.
مبنای قرآنی حکم زنا آیه 2 سوره نور میباشد.
الزانیهُ والّزانی فَاجلدوا کلَّ واحد منهما مأه جلدهٍ … (زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید)
1-2-جرم قذف
قذف، نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر، در مورد این جرم نیز میان زن و مرد تفاوتی نیست، هر کدام که مرتکب آن شود مجازاتشان هشتاد ضربه تازیانه است.
مبنای قرآنی حد قذف آیه 4 سوره نور میباشد.
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باَربعه شهداءَ فاجلد و هم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهده ابداً و أولئک هم الفاسقون.
ترجمه: کسانی که زنان پاکدامن را متهم به زنا میکنند آن گاه که 4 شاهد عادل بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد ضربه تازیانه کیفر دهید و هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمیفاسق و نادرستند.
1-3-جرم سرقت
در مورد مجازات سرقت، میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و تنها شرط و خصوصیتی که در اجرای حد سرقت قابل تأمل است این که «سارق باید به بلوغ شرعی رسیده باشد» که در این مورد با توجه به سن بلوغ که در دختر 9 سال تمام قمری و پسر 15 سال تمام قمری است باید قائل به تفاوت شد.
مبنای قرآنی حد سرقت، آیه 38 سوره مائده میباشد:
السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاءً بما کسبا نکالاً من الله …
دست زن و مرد دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.
1-4-محاربه
بنا به تعریف قانونی، محارب کسی است که «برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه میبرد[4]» در این مورد با توجه به اینکه از لفظ «هر کس» استفاده شده مشخص میشود که میان زن و مرد تفاوتی نیست.
بنابر آیه قرآن حد محاربه بنا به تشخیص قاضی، یکی از موارد ذیل است: کشتن، صلیب کشیدن، دست و پا را بطور مخالف قطع کردن یا تبعید از شهر. مبنای قرآنی مجازات محاربه آیه 33 سوره مائده است:
انّما جزاؤُ الذین یحاربون الله و رسوله ویسعون فی الارض فساداً اَن یقتّلوا اویصلّبوا او تُقَطَّع اَیدیهم و اَرجلَهم من خلافٍ اویُنفَوامن الارض …
ترجمه: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا بدار کشند یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. …»
1-5-جرم شرب خمر
به موجب قانون مجازات اسلامی«حد مسکر برای کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آنها باشد»[5] و این کس میتواند زن باشد یا مرد، فرقی میان ایندو نیست.
حد شرب خمر هشتاد تازیانه است[6].
تنها مواردی که مجازات زن و مرد نابرابر است یکی همجنس بازی است، در حقوق اسلام و فقه برای همجنس بازی مردان از لفظ «لواط[7]» و برای همجنس بازی زنان از لفظ مساحقه[8]» استفاده شده است.
حد «لواط» قتل است[9] ولی حد «مساحقه» صد ضربه تازیانه است[10] و تنها در مرتبه چهارم است که حد قتل جاری میشود.[11]
دوم در موارد قوادی است که مجازات ایندو با یکدیگر تفاوت دارد.[12]
- در مورد اجرای حکم رجم، مرد را تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن میکنند.[13]
حکم ماده 100 در مورد اجراء حد مسکر نیز مجری است[14].
[1] .ماده 80 قانون مجازات اسلامیمصوب 8/5/70
[2] .ماده 83 قانون مجازات اسلامیمصوب 8/5/70
2. .ماده 88 ق. مجازات اسلامیمصوب 8/5/70
[4] .ماده 183 قانون مجازات اسلامی
[5] .ماده 166 ق.م.1
2..ماده 174 ق.م.1
[7] . موسوی خمینی، سید روح الله ، تحریر الوسیله ،ج 2 ، کتاب حدود ، ص 599 (اللواط وطء الذکران من الآدمی)
[8] . همان منبع ص 560 (ثبت السحق و هو وطء المرأه مثلها …)
[9] .ماده 110 ،ق.م.1
[10] .ماده 129 ،ق.م.1
[11] .ماده 131 ، ق.م.1
[12] .به موجب ماده 138 ق مجازات اسلامی«حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتا د و پنج تازیانه است».
6 .ماده 102 ،ق.م.1 مصوب 8/5/1370
7 . ماده 176 ،ق.م.1
8 .ماده 207 ، ق.م.1
بررسی حقوق زن در قانون اساسی
مطالعه اجمالی قانون اساسی روشن میسازد که در این قانون به زن و مرد از دو جنبه توجه شده و حقوق و مسئولیتهای این دوازدو منظر موردنظر قرار گرفته است.
اول از جهت انسانیت مشترک: به این معنا که زن و مرد هر دو مصداق واژه انسان میباشند و در انسان بودن با یکدیگر برابرند و این برابری اقتضای پیش بینی حقوق و تکالیف یکسان برای این دورا مینماید. امور ناشی از انسانیت مشترک و برابری زن و مرد، در قانون اساسی در اصول زیر جلوه نموده است:
اصل سوم : آموزش و پرورش و تربیت رایگان برای همه
اصل سوم بند 8: مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی.
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، داشتن مسکن متناسب با نیاز،
اصل31، عدم دستگیری و تبعید مگر به حکم قانون.
34 اصل، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بر حسب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند.
اصل 35: انتخاب وکیل.
اصل 37: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 41، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین میکند و …
به طور کلی عبارات هر کس، هیچ کس در اصول قانون اساسی نشان دهنده اموری است که بین زن و مرد مشترک دانسته شده و به همین جهت زن و مرد یکسان مشمول آن شناخته شده اند.
دوم، از جهت جنسیت متفاوت: به این معنا که زن و مرد با وجود تساوی و اشتراک در انسانیت ، به جهت جنسیت متفاوت شان در پاره ای از امور حقوق و تکالیف متفاوت دارند.
این تلقی برگرفته از تعالیم و دستورات دین اسلام در تعیین حقوق و وظایف زن و مرد است و از آنجا که در قانون اساسی، حکومت ایران، جمهوری اسلامیاست(اصل اول) و کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی ، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامیباشد (اصل چهارم) ، لذا به زن و مرد حقوق و مسئولیتهای متفاوتی اعطا شده است که این تفاوت در قوانین مدنی، جزایی و دیگر قوانین نیز منعکس گردیده است.
جاسازی مفاهیم بنیادینی نظیر مساوات و تشابه کامل در کلیه مواد کنوانسیون، مانع از آن میشود که بتوان به صورتی از تعارض وسیع آن با فقه و احکام اسلامیخلاصی یافت.
به عبارت دیگر گذشته از آنکه بر مبانی اصلی کنوانسیون مثل: مساوات کامل در همه جوانب، انتقادات اندیشه ای و نظری وارد است، از لحاظ احکام اسلامینیز به شدت دچار تعارض با آن میباشد. اگر در کنوانسیون، هیچ ماده ای به جز ماده اول آن نبود باز هم کافی بود که قضاوت شود که کنوانسیون در مغایرت با احکام اسلامیاست. زیرا، اسلام قطعاً تمایزاتی را بر اساس جنسیت در گستره احکام و اخلاق مطرح میسازد و تجربه صحیح نظام اخلاقی و فقهی اسلام به طور کامل و همه با هم[1] نیز تجربه موفقی خواهد بود که ، از آن هم زنان، هم مردان و هم کودکان و در مجموع جامعه اسلامیسود خواهند جست.
ماده 2-
«دول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و موافقت مینمایند بدون درنگ و به طریق مقتضی، سیاست رفع تبعیضات علیه زنان در پیش گرفته شود و بدین منظور در مورمسائل زیر تعهد مینمایند:
الف)گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوط به هر کشور چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، وصول اطمینان از تحقق چنین اصلی به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مقتضی دیگر.
ب)اتخاذ تدابیر قانونی و غیره، از آن جمله اعمال تحریم در صورت اقتضا به منظور جلوگیری از بکار بردن تبعیضات علیه زنان .
ج)حمایت قانونی از حقوق زنان بر اساس شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان علیه تبعیضات از طریق مراجع ملی ذیصلاح و سایر مؤسسات قضایی دولتی.
د)خودداری از انجام هر گونه عملی علیه زنان و یا بکار بردن تبعیضات در مورد آنها و حصول اطمینان از اینکه مقامات دولتی و مؤسسات مطابق با تعهدات خود به وظایفشان عمل خواهند کرد.
هـ)اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور رفع تبعیضات علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا شرکت .
و)اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور جرح و تعدیل یا فسخ قوانین متعارف و مقررات موجود که موجب بکار بردن تبعیض علیه زنان میگردد.
ز)فسخ کلیه مقررات کیفی که تبعیضات علیه زنان را در بردارد».
در مورد این ماده دو وظیفه اساسی و اصلی به عهده دولت گذارده شده :
1-تغییر در سیستم قانون گذاری کشور در جهت رفع هر گونه تبعیض از جمله فسخ کلیه قوانین مغایر با تساوی و برابری یا به تعبیر دیگر فسخ کلیه قوانین تبعیض آمیز، اتخاذ ضمانت اجرای مناسب و تضمین قابلیت اجرای قوانین .
2-جهت دهی سیستم اجرایی به سمت اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع تبعیض و خودداری از انجام هر گونه رفتار تبعیض آمیز و حمایت از حقوق زنان»
الف ) تعارض این ماده با قانون اساسی :
بر اساس این ماده دولت عضو متعهد میشود که سیستم حقوقی خود را بر پایه تساوی حقوق زن و مرد استوار سازد و این اصل کلی را در قوانین اساسی و قوانین عادی خود بگنجاند.
در تحقیق ماده قبل توضیحاتی در این مورد ارائه شد. در این مورد تنها یاد آور میشود که ملاک تدوین و تصویب قوانین و مقررات حاکم بر کشور، اصل چهارم قانون اساسی است که مقرر میدارد:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، … باید بر اساس موازین اسلامیباشد …»
همچنان که بیان گردید از دیدگاه اسلام و حقوق ایران که بر اساس قوانین اسلام تدوین شده، در پاره ای از موارد تفاوتهای حقوق زن و مرد غیرقابل انکار میباشد. و در صورت الحاق به کنوانسیون چون این ماده بنابر اظهارات کمیته رفع تبعیض، شرط پذیر نمیباشد، دولتی که به این کنوانسیون ملحق میشود موظف است به تعهدات مندرج در این ماده عمل نماید و در صورت تخلف و نقض تعهدات. مسئولیت بین المللی خواهد داشت.
بنابراین پذیرش این ماده در تناقض صریح با اصل 4 قانون اساسی میباشد.
ب) تعارض با قوانین کیفری:
بند «ز» این ماده مقرر میدارد که دول عضو متعهد میشود: کلیه مقررات کیفری ملی که تبعیض علیه زنان را در بردارند فسخ نمایند.
با توجه به فقه اسلامیکه مبنای قوانین کیفری ما است در زمینة مجازاتهای اسلامی، اصل تساوی زن و مرد است و استثنائات این اصل محدود و انگشت شمار است اما در مورد نحوه اجرای مجازات، ثبوت جرائم و نیز کیفیت استیفاء و قصاص تفاوتهایی به شرح زیر وجود دارد.
فلسفه تفاوتهای حقوقی زن و مرد در اسلام
فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام
علامه طباطبایی در المیزان فلسفه تفاوتهای حقوقی در اسلام را چنین توضیح میدهد:
در دین اسلام واضع احکام خداوند است. بالاترین کسی که به ساختار وضعیت و مقتضیات تک تک موجودات آگاهی دارد، کسی جز خالق آنها نیست بنابراین اوست که صلاحیت دارد، بنا بر نحوه وجودی انسان و بر طبق انواع روابط پیچیده بین افعال او و نیل به سعادت اخروی، احکام را وضع و سپس ابلاغ نماید، از این رو تنها راه دستیابی به سعادت حقیقی، دستاویزی به شرع مقدس اسلام است که سعادت بشری را در قالب عقاید، اخلاق، احکام، … ابلاغ نموده است.
طبق نظر اکثر متفکران اسلامیدستیابی به واقعیت مذکور امری ممکن و دست یافتنی است. کسی که از تمام امکانات و عوامل لازم برای درک متون و حیاتی برخوردار باشد، میتواند بر شناخت معتبری دست پیدا نماید. این شناخت معتبر بر جهانبینی مردانه یا زنانه و این عصر یا آن عصر وابسته نیست.
با توجه به مقدمات فوق میتوان نتیجه گرفت:
اولاً : تمامیموجودات از جمله انسان در وجودشان به سوی هدفی که برای آن آفریده شدهاند هدایت شده و در خلقتشان به هر جهاز و ابزاری که در رسیدن به آن هدف نیازمندند مجهز هستند. از این رو در انسان بر حسب مقتضیات طبیعی دو جنس مخالف به ضرورت تفاوتهای حقوقی بنا گشته است. لذا این تفاوتها ریشه در واقعیت نفسالامری دارند نه در امور اعتباری و قراردادی، به عبارت دیگر، این قواعد حقوق شرعی بر اساس هماهنگی و همسویی با مصالح و مفاسد واقعی بنا شدهاند نه بر اساس سلیقههای افراد یا گروهها.
ثانیاً: در اسلام زن در تمامیاحکام عبادی و حقوقی اجتماعی با مرد شریک است و مانند مردان میتواند مستقل باشد و در زمینههای مختلف مثل تعلیم و تربیت، کسب و انجام معاملات و … هیچ فرقی با مردان ندارند مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا میکند با مرد فرق داشته باشد.[1]
نکته حائز اهمیت اینست که اگرچه نگرش به زن و مرد از دو جهت «انسانیت مشترک» و «جنسیت متفاوت» امری معتدل و منطقی به نظر میرسد، اما تشخیص موارد این دو و وضع قانون بر این مبانی، همواره کار آسانی نیست و با توجه به این که ضابطهای جز شناخت دقیق و صحیح انسان و زن و مرد و نیازها و تواناییهایشان برای تشخیص این امر در دست نیست، باید به متخصصین فن واگذار شود که با مطالعه قوانین و قواعد فقه اسلامیدر برخورد با زن و مرد و تعیین حقوق و تکالیفشان آگاهانهتر برای تعیین دیگر حقوق و وظایف زن و مرد در اموری که واقعاً یا ظاهراً مقرراتی در حقوق اسلامیوجود ندارد، اقدام شود تا از تصویب مقررات ناشی از عدم شناخت و نیز اعمال سلیقه شخص جلوگیری گردد. به عنوان مثال قانون «تعیین شرایط قاضی، مصوب 1361» زنان را از داشتن پایه قضایی محروم و رتبه قضایی زنان شاغل در منصب قضا را به رتبه اداری تبدیل نمود، در حالی که 13 سال بعد، مجدداً به موجب قانون «الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363» که در تاریخ 14 اسفند 1373 به تصویب رسید، احراز رتبه قضایی و اشتغال زنان در مشاغلی چون مشاوره دادگاه، دادیاری، بازپرسی … بلامانع شناخته شد.[2] اگر چه از بشر انتظار نمیرود که قانون ابدی و جامع وضع و تصویب کند اما تغییر جهتی به این میزان نیز در شرایطی که فقه غنی اسلامیپشتوانه قانونگذاری کشور است حکایت از تردید یا عدم شناخت قانون گذار از مبانی فقه اسلامیدر مورد حقوق و تکالیف زن و مرد و نقش ایندو در جامعه مینماید.