اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

براساس این اصل، همچنین، «هر دولتی وظیفه دارد بطور مشترک، و یا مجزا در ارتقاء بخشیدن به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهانی مطابق با منشورعمل نماید». و این عمل نباید فراتر از مفادی که در منشور تصریح شد پیش رود.

تفسیر اعلامیه 1970 به عنوان سندی مهم و بحث برانگیز تلقی می‌گردد. این سند ممکن است بعنوان جنبه‌های خاصی از سایر اصول کلی برای نمونه در رابطه با عمل تلافیجویانه‌ای[1] که شامل استفاده از زور می‌باشد مفید واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسیار ضعیف است، و در رابطه با حقوق بشر و نیز عدم مداخله، اساساً خیلی سودمند نیست. و مطمئناً در مقایسه با پیمان نهایی هلسینکی (1975)[2] بسیار ضعیف است چرا که پیمان نهایی هلسینکی اصل ویژه‌ای را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نیز اصل دیگری در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است. سپس این پیمان در اصل بعدی اعلام می‌کند که این اصول باید بطور مساوی به اجرا درآیند (اصل X)⁽³²⁾. بطور مشابه در کار پیش نویس قطعنامه 2625 عامل سیاسی بسیار قوی بود و بنابراین کارهای مقدماتی خیلی مفید نبود. لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسی نسبتاً کمی صورت گرفت. گزارشات علمی در رابطه با قطعنامه 2625 تقریباً بطور یکسان انتقادی‌اند.⁽³³⁾ علاوه براین، قطعنامه 2625 هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند: مقطع زمانی مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدایی و نیز دوره تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمی‌گردد.⁽³⁴⁾ تحولات تا سال 1970 بیشتر به صورت ساختاری و ترقی‌خواهانه بود.⁽³⁵⁾ گرچه این دوره گام مهمی از دگرگونی‌ها بود، اما دشوار است بطور قطعی استدلال کنیم که این قطعنامه نقش مهم و قابل توجه‌ای را ایفا کرده باشد. با نگاهی به گذشته، بنظر می‌رسد این اعلامیه بسیار محافظه‌کارانه و محتاط بوده است. اعلامیه‌ای که درسال 1993 طراحی شد از لحاظ اهیمت بسیار برجسته‌تر و صریح‌تر بود که در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به اعلامیه وین و برنامه عملی که توسط کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد[3] در 25 ژوئن دربارة حقوق بشر اتخاذ گردید

قضیه نیکاراگوئه (1986)       

                 اصل عدم مداخله

بنابر اظهارات دیوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاکمیت هر دولتی جهت اداره امورش بدون دخالت خارجی می‌باشد، گرچه این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد، اما این اصل در بسیاری از مواقع نقض گردید.⁽³⁶⁾ دیوان عنوان نمود بیانات اعتقاد به الزام حقوقی در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بین‌الملل عرفی، متعدد بوده است ولی فهم آن دشوار نبود، و این کاملاً حقیقت دارد. سپس دیوان اشاره کرد این اصل به تنهایی در منشور نیامده است. توضیحات دیوان از این اصل این بود که منشور قصد نداشت تأییدیة مکتوبی از هر اصل اساسی حقوق بین‌الملل که مبتنی بر زور بود را بگنجاند. دیوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقی دولتها درباره اصل عدم مداخله از طریق رویه اساسی و قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرد.⁽³⁷⁾ همچنین دیوان بیان کرد که این اصل بعنوان لازمه اصل برابری حاکمیت دولتها ارائه شده است. نمونه‌ای که دیوان ارائه کرد قطعنامه 2625 بود.⁽³⁸⁾ سپس دیوان به احکام صادره‌اش در رابطه با قضیه کانال کورفو[4]² (1949)،⁽³⁹⁾ قطعنامه 2131،⁽⁴⁰⁾ عملکرد روابط کشورهای آمریکایی و نیز اصول سند نهایی هلسینکی اشاره کرد :

آنگاه دیوان به مسائل ماهوی این اصل و الزامات رویة دولت پرداخت. طبق محتویات این اصل، دیوان فقط به آن جنبه‌هایی می‌پردازد که برای حل و فصل منازعات پیشین ضرورت داشت. دیوان عنوان کرد:

این اصل، عموماً به دلیل قواعد پذیرفته شده، کلیه دولتها یا گروههای دولتی را از مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و یا خارجی سایر دولتی منع می‌کند. طبق اصل منع مداخله، اقدام تحمیلی یک دولت و یا گروهای دولتی دررابطه با موضوعاتی می‌باشد که هر دولتی «براساس اصل حاکمیت دولت‌ها»[5] مجاز است بطور آزادانه تصمیم بگیرد. یکی از این موضوعات در مورد انتخاب نوع سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز تنظیم سیاست خارجی می‌باشد. زمانیکه مداخله‌گر از شیوه‌های زور در رابطه با این انتخاب‌ها که باید آزادانه صورت گیرد استفاده نماید، اقدامی ناصحیح و غیر قانونی است. عنصر اجبار که ماهیت منع مداخله را تعریف می‌کند و در واقع جوهره منع مداخله را شکل می‌دهد و این امر در مورد مداخله‌ای که از زور استفاده می‌شود بطور خاصی آشکار می‌باشد.⁽⁴²⁾

اموری که توسط دیوان اشاره گردید عمدتاً شبیه اموری است که شامل اصل برابری حاکمیّت ها[6] و اصل یا حق تعیین سرنوشت[7] نیز می شود .⁽⁴³⁾ آنچه که جالبتر است، معطوف به «اجبار» می‌باشد. بیان این موضوع هم درقطعنامه 2131 و هم در قطعنامه 2625 آمده است. از نظر دیوان این امر «ماهیت» مداخله را می‌رساند، بطور فرض، اگر عملی مداخله‌آمیز باشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه این عمل ممنوع نمی‌باشد. لذا این موضوع ممکن است وضعیت انتقادی حقوق بشر و نیز رویه‌هایی که علیه یک دولت صورت می‌گیرد باشد.

سپس دیوان به بررسی شکایاتی پرداخت که با توجه به این اصل مربوط به رفتار نیکاراگوئه و آمریکا بود. اما دیوان به موارد خاص این مداخله اشاره نکرد. دیوان صرفاً عنوان نمود عمل مداخله‌آمیز این دولتها براساس یک حق تازه و یا یک عمل استثنایی بی‌سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفت. دلایلی که توسط ایالات متحده مطرح گردید به سیاستهای داخلی کشور برمی‌گشت که مربوط به ایدئولوژی، سطح تسلیحات و یا اداره سیاست خارجی‌‌اش بود. دیوان عنوان کرد این امر مربوط به «اظهارات سیاست بین‌الملل است نه اظهار قواعد حقوق بین‌الملل موجود» این موضوع سؤال مهمی از تعامل بین آنچه که سیاست بین‌الملل خوانده می‌شود و آنچه حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود مطرح می‌سازد. در بسیاری از موارد بیان یک دولت از سیاست بین‌المللی‌اش در واقع بازتابی از عملکرد بین‌المللی‌اش می‌باشد، از اینرو عنصر سازنده‌ای در ایجاد قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و نیز نشانگر رویة تعاقبی تحت یک قرارداد می‌باشد.⁽⁴⁴⁾

استدلال کلی دیگر در این قضیه مربوط به طبیعت حکومت نیکاراگوئه می‌باشد. ایالات متحده بعلت وجود حکومت دیکتاتوری کمونیستی توتالیتر این کشور اعتراض کرده است. دیوان عنوان کرد:

بهرحال براساس رژیم نیکاراگوئه مشخص می‌گردد، پیروی یک دولت از دکترین خاص بمعنای نقض حقوق بین‌الملل عرفی نمی‌باشد، والا اصل بنیادین حاکمیت دولت‌ها که کلیه حقوق بین‌الملل و نیز آزادی انتخاب نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولتها برآن استورا است را بی‌معنی خواهد ساخت ... دیوان نمی‌تواند یک قاعده جدیدی را ایجاد کند که براساس آن حق مداخله توسط یک دولت برعلیه دولت دیگر گشوده شود که در این زمینه اخیراً برای برخی از سیستمهای سیاسی یا ایدئولوژی خاصی اختیار گردیده است.⁽⁴⁵⁾

دیوان برای حمایت از نظرش از روابط میان دولتها براساس همزیستی میان ایدئولوژیهای مختلف، به قطعنامه 2625 اشاره کرد.

نهایتاً، دیوان بدین مقصود مسأله نقض‌های حقوق بشر را مورد بررسی قرار داد. آمریکا دولت نیکاراگوئه را به علت ارتکاب نقض‌های فاحش حقوق بشر که از انقلاب 1979 نیکاراگوئه رخ داده است متهم ساخت. از اینرو شواهد خوبی از نقض فاحش حقوق بشر در نیکاراگوئه وجود داشت. دیوان عنوان کرد، «هنگامیکه حقوق بشر از طریق کنوانسیونهای بین‌المللی مورد حمایت قرار می‌گیرد، این حمایت، ترتیباتی را برای زیر نظرگرفتن یا تضمین احترام به حقوق بشر که در خود کنوانسیون‌ها پیش‌بینی شده‌اند بعمل می‌آورد.⁽⁴⁶⁾ دیوان یادآور شد که نیکاراگوئه ابزارهای مختلفی را در خصوص حقوق بشر به تصویب رساند، که شامل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نیز سازوکارهای کارآمدی برای آن در نظر گرفته شد.⁽⁴⁷⁾ سپس دیوان این نظر را تصریح کرد که:

در هر صورت، زمانیکه ایالات متحده آمریکا برداشت‌اش از این وضعیت را در مورد احترام به حقوق بشر در نیکاراگوئه توجیه کند،‌آنگاه استعمال  زور شیوه مناسبی برای تضمین چنین احترامی نمی‌باشد.⁽⁴⁸⁾

زمانیکه دیوان به عملکرد دولت در مورد عدم مداخله پرداخت ظاهراً متوجه مواردی از تناقض رفتاری دولتی با این اصل شد که در راستای طبیعت این موضوع توجیه می‌شد. دیوان تصریح نمود که دولتها رفتارشان را با مراجعه با یک حق جدید مداخله و یا با استثنائی جدید نسبت به اصل ممنوعیت آن توجیه نکرده بودند.

مطابق این رویکرد اینطور می‌توان استدلال کرد که دولت‌ها از حق‌شان در انتقاد از رویه‌ها و موقعیت‌های بشری در کشورها مطابق با حوزه اصل عدم مداخله و یا بعنوان استثنائی بر این اصل تأکید نموده‌اند. این استدلال‌ها صرفاً بدین گونه نبوده است که این عمل بطور سیاسی توجیه شده باشد بلکه بطور منطقی نیز توجیه گردید. دیوان یادآوری کرد که اصل عدم مداخله بعنوان نتیجه منطقی اصل برابری حاکمیت دولت‌ها ارائه شده است، و قطعنامه2625 بعنوان نمونه قابل ذکری می‌باشد.⁽⁴⁹⁾ دیوان در بکارگیری از اصل عدم مداخله نتیجه‌گیری نمود که قصد ایالات متحده آمریکا در حمایت از کنتراها[8] برای تحت فشار قرار دادن حکومت نیکاراگوئه بود، مداخله آمریکا دررابطه با موضوعی صورت گرفت که هر دولتی مجاز است براساس اصل حاکمیت دولتی بطور آزادانه تصمیم بگیرد.⁽⁵⁰⁾

دیوان بررسی کرد تا ببیند که آیا در رفتار نیکاراگوئه خلافی وجود داشت که ممکن است از لحاظ قانونی اقدامات متقابل ایالات متحده را توجیه کند.

          موضوعاتی که دولت نیکاراگوئه مطرح می‌کند مربوط به تعهداتی است که از مسائل سیاست داخلی است... و سیاست داخلی یک دولت از حوزه صلاحیت انحصاری‌اش قرار می‌گیرد، البته با در نظرگرفتن به اینکه این صلاحیت انحصاری تعهدات حقوق بین‌الملل را نقض نکند لذا هر دولتی دارای یک حق بنیادی است که نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را انتخاب نموده و به اجرا در آورد.⁽⁵¹⁾

سپس دیوان مسئله امکان یک دولت در ملزم ساختن خود از طریق قرارداد در رابطه با مسئله سیاست داخلی، نظیر برقراری انتخابات آزاد درقلمروش را مورد بررسی قرار داد.⁽⁵²⁾

         دیوان نمی‌توانست در دامنه این موضوعاتی که برای موافقتنامه بین‌المللی وجود دارد مانع‌ای یا مقرره‌ای بیابد که یک دولت را از قبول این نوع تعهد باز دارد. دولتی که در تصمیم گرفتن روی این اصل و شیوه‌های تصمیم‌گیری عمومی در حیطه نظم داخلی‌اش آزاد است، بدین منظور از پذیرش محدویت حاکمیت‌اش در این زمینه نیز مختار می‌باشد.⁽⁵³⁾

آنگاه دیوان در بررسی به مدارک هیچ دلیلی مبتنی بر اینکه نیکاراگوئه چنین محدودیتی را بعنوان تعهد قانونی پذیرفته است پیدا نکرد. ⁽⁵⁴⁾

---

[1] - Reprisals

[2] - The Helsinki Final Act (1975)

[3] - UN World Conference on Human Rights

[4] - The Corfu Channel Case (1949)

[5] - The Principle of state sovereignty

[6] - The Principle of sovereign equality

[7] - The Principle of right of self - determination

[8] - Contras

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)⁽²¹⁾

مجمع عمومی در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاکمیت‌شان ارائه نموده است.⁽²²⁾ عنوان اعلامیه نشان می‌دهد که در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.⁽²³⁾ اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . ^{(24 )} هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیکاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.⁽²⁵⁾ اعلامیه 1970 باید در یک شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید بعنوان یک مرجع اصلی، یک رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.⁽²⁶⁾ بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یک تصویر منجمد در کالبد زمان متصور گردد.

نخستین سؤالی که باید مورد بررسی قرارگیرد اینست که آیا اعلامیه 1970 تنها می‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد که بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینکه این تجزیه و تحلیل می‌تواند بطورگسترده‌تری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبکه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.⁽²⁷⁾  این اعلامیه تصریح می‌کند که آن شامل «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نیز می‌شود.⁽²⁸⁾ و نیز عنوان می‌کند که اعلامیه 1970 بازتابی از اصول کلی حقوق بین‌الملل می‌باشد که در منشور گنجانده شد ، اما  آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار می‌گیرند. این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور می‌باشد.⁽²⁹⁾ از اینرو همانطوریکه ملاحظه شد این اعلامیه شاخص‌های تحولات درحقوق بین‌الملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول کلی حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد. و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل می‌کند. افزون برآن، این اعلامیه ممکن است در نقش آفرینی‌اش بعنوان یک عامل کمکی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی[1] در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بکار گرفته شود.⁽³⁰⁾

در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:

اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی که جزء صلاحیت داخلی هر دولت می‌باشد.

این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله[2] شامل

«مداخله مسلحانه[3] و کلیه اشکال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» می‌باشد. تعریف قطعی مفاهیمی مثل، «اشکال مداخله» و نیز «تلاش‌های تهدیدآمیز» مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند. این اصل می‌افزاید، «هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینکه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا کند». مفاهیم «اجبار»[4] و «تبعیّت»[5] اصطلاحات مهمی هستند. «اجبار» اصطلاحی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه برآن تأکید داشت.

نهایتاً برای این مقاصد، «هر دولتی یک حق لایتجزا جهت انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، بدون دخالت به هر شکلی توسط سایر دولتها را دارا می‌باشد».

اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور:

«دولتها باید در ارتقاء احترام جهانی[6]، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی[7]

برای همه، و نیز حذف هرگونه تبعیض نژادی[8] و تعصّب مذهبی[9] همکاری نمایند». همانگونه که روزنستوک[10] تصریح نمود، «این یک بیانیه تسکین دهنده‌ای است که اهمیت قابل ستایشی را برای احترام جهانی‌و نیز رعایت حقوق بشر قائل می‌باشد».⁽³¹⁾

---

[1] - Opinio Juris

[2] - The Prohibition on Intervention

[3] - Armed Intervention

[4] - Coerce

[5] - Subordinate

[6] - The promotion of Universal respect

[7] - Fundamental Freedoms

[8] - Racial discrimination

[9] - Religious intolerance

[10] - Rosenstock

عدم مداخله در مفهوم کلی

توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . ⁽⁹⁾ از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم[1] که آنرا، مداخله دیکتاتوری[2]یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند. ⁽¹⁰⁾ این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. ⁽¹¹⁾ بلکه به یک شکل محدودتری در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

ماده 2 بند هفتم تصریح می‌کند که:

هیچیک از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر کشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌کند که چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد کرد.

تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی که «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یک دولت می‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت. دقیقاً برعکس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملکرد ارکان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود⁽¹²⁾، که به بررسی آن می‌پردازیم⁽¹³⁾.

ماده 2 بند هفتم بعنوان تأکیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت ـ محور بود.⁽¹⁴⁾ مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً یک قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یک سازمان بین‌المللی می‌باشد. از اینرو، بطور کلی بعنوان انعکاس قوائد کلی عدم مداخله تلقی می‌گردد. پرفسور برونلی[3] استدلال می‌کند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد کلاسیک می‌ باشد⁽¹⁵⁾. همچنین او توضیح می‌دهد زمانیکه یک تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ[4] غیرقابل اجرا است⁽¹⁶⁾. او در توضیح بیشتر عنوان می‌کند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد که نقضی از یک تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمی‌گردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد. در عمل، ارکان سازمان ملل متحد پیشترتأثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر کاهش می دهد ، این عمل ممکن است همانطوریکه یک تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یک عمل ترغیبی بنظر می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌سازد که «عملکرد آزاد اندیشانه» تحت ماده 55و 56 می‌تواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد. اکنون دولت‌های «مدافع»[5] تا حدی که بتوانند به تفسیر رسمی ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است. اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا کند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بین خواهد رفت⁽¹⁷⁾.

بنابراین واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است). اثر تفسیری ماده 2 بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر که از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل می‌گردد باشد. گرچه این موضوع عمدتاً مناقشه‌آمیز می‌باشد، اما اکنون رویة اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینکه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.⁽¹⁸⁾

مشکل دیگر در تفسیر ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد می‌باشد. رویة بعدی و دو قطعنامة راهنمای مجمع عمومی سالهای 1965 و 1970 (که در ذیل بررسی می‌گردد)، تصریح نموده است که اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخلة زورمدارانه پیشی گرفته است.⁽¹⁹⁾ استعمال زور فوق‌العاده‌ترین شکل مداخله می‌باشد؛⁽²⁰⁾ که نتیجه آن در سال 1986 در خصوص قضیه نیکاراگوئه مورد تأیید قرار گرفت.

---

[1] - Oppenheim

2- Dictatorial interference

[3] - Brownlie

[4] - The Reservation

[5] - defendant states

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی

مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.⁽⁸⁾ تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت.

جبران ضرر ناروا

جبران ضرر ناروا

آنچه از مواد قانون و پشتوانه این مواد: یعنی فقه بر می آید لزوم جبران ضرر مذکور وجود حق فسخ معامله برای متضرر است که خیار غبن نام دارد.[1]  به اعتبار گفتة فقها « خیار غبن » ویژة  عدم تعادل و نا برابری عوضین هنگام عقد است و هیچ یک از آنها « غبن حادث » را نپذیرفته اند[2] ولیکن آنچه ما در صدد بیان آن هستیم این است که:

اولاً - ضرر زاییده تغییر و تحول در اوضاع و احوالی است که عقد در آن شرایط منعقد شده است. بروز حوادث خارجی  و غیر مترقبه و عام باعث ترقی یا تنزل ناگهانی  قیمت ها شده و اگر در چنین شرایطی حکم به الزام متعاقدین به انجام تعهد نماییم، ضرری فاحش و گزاف بر یکی از طرفین وارد می شود. میزان در ضرر و یا عسر و حرج که از این  ناحیه به متعهد وارد می شود عرف است.

ثانیاً- این نظریه بیشتر در مورد قراردادهای مستمر دراز مدت  و قرارداهایی که بین شرایط انعقاد تا ظرف اجرای آن فاصله زمانی توجهی باشد مطرح می شود قراردادهای استخراج معادن گاز و نفت و سایر معادن زیرزمینی ، ساخت شد و نیروگاه ، تأسیسات زیر بنای، فرودگاههای بزرگ، راه آهن، پل های بزرگ بزرگراهها، تأمین آب و برق و تلفن، از این قبیل هستند.

ثالثاً- تغییری عمده و قابل توجه در اوضاع و احوال اقتصادی، تجاری اجتماعی، حتی سیاسی بوجود آید. به نحوی که بطور بنیادی اوضاع را دگرگون کرده باشد. این تغییرات در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده، عام ، غیر قابل کنترل و خارجی به وجود آمده باشد. به این ترتیب اگر حادثه قابل پیش بینی باشد و یا در اثر تقصیر متعهد بوده باشد و یا قابل کنترل و تنها مربوط به متعهد باشد و نه عام و نوعی این نظریه طرح نمی گردد.

قانون مدنی ایران غبن فاحش و عدم تعادل بین عوضین را موجب خیار فسخ می داند اما در مورد ضرر ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه سختی به میان نیاورده است. به نظر می رسد به کمک مبنای دیگر«خیار غبن» یعنی لزوم جبران ضرر ناروا بتوان پاسخ سئوال فوق را دریافت. آنچه از نظر قانونگذار مهم بوده است، لزوم جبران ضرر ناروا است. عرف تحمیل ضرر ناروا بریکی از متعاملین را تأثیر نمی کند و حکم به جبران آن می کند در این خصوص نمی توان گفت که متعهد خود اقدام به چنین معامله ضرری کرده است و انتساب افزایش قیمت به چندین برابر به وی پذیرفته نیست و ما نیز از ضرری متعارف و معمولی سخن نمی گوئیم بلکه ضرر مورد بحث، غیر متعارف و گزاف و شکننده است، به نحوی که تحمل آن به وسیله متعهد، وی را دچار مشقت و دشواری شدید می نماید. به نظر میرسد که با استناد به قاعدة لاضرر که مبنای خیار غبن است بتوان حادث ناشی از تغییر اوضاع و احوال قرارداد را دلیلی بر عدم التزام به عقد ضرری است و قائل به حق فسخ برای تعهد متضرر شد زیرا:

الف- قاعده لاضررهرگونه ناروا را نفی کرده و حکم الزام ناشی از قرارداد که منشأ ضرر مذکور است برداشته می شود. خواه این ضرر ناشی از احکام تکلیفی باشد و خواه از احکام وضعی نشأت گرفته باشد. بنابراین الزام به انجام تعهد اگر موجب ضرری غیر متعارف باشد نفی گردیده و برداشته می شود.

ب) چنانچه در اثر تغییر در اوضاع و احوال قرارداد و در نتیجه افزایش هزینه انجام تعهد ضرری غیر متعارف متوجه یکی از طرفین شود، در ناروا بودن چنین ضرری نباید تردیدکرد عرف نیز تحمیل ضرر مذکور را بر متعهد روا نمی دارد.

ج) در بروز این ضرر، اراده متعهد دخالتی نداشته و انتساب ضرر به متعهد و یا متعهد  و یا شخص ثالث موجه نیست. اگر مقدمات فوق را بپردازیم، استناد به قاعده لاضرر برای جبران ناشی از بروز حوادث پیش بینی نشده امکانپذیر و قابل قبول است. به ویژه که قاعده مذکور هر گونه ضرری را نفی می کند همانگونه ضرر ناشی از الزام به انجام متعهدی که در اثر تغییر اوضاع و احوال به متعهد تحمیل می گردد نیز نفی و در نتیجه حکم وفای به عقد که یک حکم ضرری است، برداشته می شود.

بعضی از حقوقدانان در مقام داوری میان شرط ضمنی و قاعده الاضرر و انتخاب یکی از آن دو به عنوان مبنای خیار غبن، قاعده الاضرر را ترجیح داده اند و استدلال کرده اند که احتمال نفوذ قاعده لاضرر در ذهن قانونگذار به مراتب زیادتر از نظریه جدید و قابل انتقاد شرط ضمنی است[3] در خصوص ضرر ناشی از بروز حوادث پیش بینی نشده نیز استناد به قاعده لاضرر- که نافی هر حکم ضرری است- موجه تر است تا استناد به نظریه شرط ضمنی که قبول آن نیاز  به پذیرش عرفی و  مسلم درج کلیه شرایط و اوضاع و احوال زمان عقد از قبیل تعادل و تساوی عوضین و ثبات و عدم تغییر این اوضاع و احوال در چهارچوب تراضی طرفین دارد.

---

[1] - م 416 قانون مدنی مقرر میدارد:« هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فتح کند.»

[2] - شیخ محمد حسن نجفی جواهر الکلام،ج23،ص42، شیخ مرتضی انصاری، مکاسب ،ص236،به نقل از مقاله نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران ، محمد حسن صادقی مقدم، مجلسه دادرسی شماره 14،ص104.

[3] - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،ج5،ص244.