مفهوم از بین رفتن مبنای قرارداد
گفتیم که عنصر حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال از بین رفتن مبنای قرارداد است. و منظور از مبنای قرارداد حفظ و تداوم شرایط و اوضاع و احوال زمان تشکیل قرارداد و بر هم نخوردن تعادل اقتصادی آن است. شکی نیست که دو طرف عقد، با در نظر گرفتن شراسط زمان وقوع عقد مبادرت به انعقاد معامله می کنند و تنها در صورت وجود و استمرار این شرایط خود را مکلف به ایفای تعهد می دانند و از نظر آنها تراضی مبنی بر ثبات و عدم دگرگونی اوضاع و احوال زمان عقد و از میان نرفتن تعادل قراردادی است.
بنابراین، از بین رفتن مبنای قرارداد به معنای دگرگونی یا منتفی شده اوضاع و احوالی است که در زمان عقد، موضوع قصد واقعی و اعلام نشده طرفین بوده است. این دگرگونی که پس از انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای تعهد رخ می دهد، پایه و اساس تراضی را از بین می برد و مانع حصشول رضای کامل متعاملین می شود.
2- عنصر اقتصادی : به هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد[1] و دشواری اجرای آن
تعریف مبنای قرارداد[1]
پیش از آنکه به تعریف عنصر حقوقی این نظریه بپردازیم، لازم است نخست مفهوم مبنای قرارداد بررسی شود. اصطلاح « مبنای قرارداد» یا اصطلاحی از این قبیل در نوشتارهای حقوقی به طور پراکنده به چشم می خورد و گروهی از نویسندگان گاهی آن را در مباحث حقوق قراردادها ذکر کرده اند. در حقوق خارجی با اینکه اصطلاح « مبنای قرارداد» در شمار اصطالاحات راجع و متداول است و در ترمینولوژی حقوقی از اهمیت ویژه ای برخی از مصادیق آن اکتفا شده است. در حقوق ایران نیز « مبنای قرارداد »یا
« بنای تراضی» از جمله مفاهیمی است که به روشنی تعریف نشده و بطور مستقل، مورد بحث قرار نگرفته و فقط به مومارد آن اشاره شده است. ولی با توجه به مواردی که زیر عنوان « مبنای قرارداد» بحث شده است، می توان اصطلاح مذکور را به مفهوم عام چنین تعریف کرد:
« مبنای قرارداد هر چیزی است که موضوع قصد واراده واقعی طرفین می باشد و باشد در عالم خارج به همان ترتیبی که مورد نظر است، محقق شود.»
بنابرایت در قراردادهای معرض، مواردی از قبیل استمرار وجود موضوع معامله، امکان قانونی اجرای قرارداد، حفظ برابری اقتصادی عوضین، تحقق هدف اصلی انجام معامله که دسترسی به دو عوض است یا حصول هدف و انگیزه نوعی پیمان را باید جزء مفاد تراضی شمرد و آنها را به عنوان مبنای قرارداد پذیرفت. اما آنچه از مبنای قرارداد در این مبحث مورد نظر است، صرفاً معنی خاص آن است. یعنی چیزی که بدون ذکر صریح یا ضمنی در عقد مورد توافق بوده و بنای نوعی تراضی مبنی بر آن و یا لازمه عرفی قرارداد است که در اینجا به منظور استمرار شرایط زمان تراضی و از بین نرفتن تعادل قراردادی است . « به عبارت دیگر، بنای عرضی و نوعی توافق بر حفظ شرایط موجود در زمان عقد و متعادل ماندن دو عوض است و در واقع عقد بر مبنای عدم دگرگونی این شرایط و بقای تعادل عرفی دو عوض منعقد شده است. این بنای نوعی، اگر چه در متن عقد به طور صریح یا ضمنی ذکر شده ، ولی چون موضوع قصد مشترک طرفین است و عقد بر مبنای آن واقع شده است یا به حکم عرف عقد بر آن دلالت می کند، در زمرة شروط قراددادی محسوب می شود و رعایت آن برای طرفین الزامی است»[2]
توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای
اگر بین کودک و مادر اجاره ای قایل به وجود قرابت نسبی باشیم و همین مقدار کافی است تا به دلیل وجود نسب توارث را بین آنها جاری بدانیم. و نتیجه این نظر آن می شود که کودک دارای 2 مادر است و بین هر دو مادر و طفل توارث وجود دارد.
توارث بین صاحب اسپرم و کودک
در این مورد همچنان که گفته شد صاحب اسپرم، پدر کودک محسوب می شود و یکی از موجبات ارث، نسب است و طبق مواد 861 و862، اولین طبقه ای که توارث بین آنها برقرار است پدر ومادر و اولاد واولد اولاد هستند و فقط فرزندان ناشی از زنا ازجهت توارث رابطه ای با زانی و زایند ندارند و همچنانکه گفته شد در مورد بحث ما اگر جنین تشکیل شده از ترکیب اسپرم و تخمک زن و شوهری در رحم زنی دیگر قرار بگیرد بدون تردید فرزند، فرزند ناشی از زنا تلقی نشده و اینها از یکدیگر ارث می برند.
انفاق بین کودک و صاحب تخمک
صاحب تخمک یکی از عوامل تشکیل جنین را ایجاد کرده است و مادر کودک محسوب می شود و با توجه به م 1199 نفقه کودک همان طور که اشاره شد ابتداءً بر عهده پدر است و سپس در صورت فوت پدر و یا عدم قدرت او به انفاق بر عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و یا عدم قدرت آنها به نفقه بر عهده مادر است. اگر بگوئیم که فرزند ناشی از رحم اجاره ای فرزند صاحب تخمک است، او ملزم به انفاق است و البته فرزند هم متقابلاً این تکلیف را دارد.
بند سوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای
اگر رابطه صاحب رحم اجاره ای با کودک را رابطه ای چون رابطه مادر رضاعی با طفل محسوب کنیم می توانیم بگوئیم که همانطور که با وجود ایجاد بعضی آثار بین مادر رضاعی و کودک همچون حرمت نکاح، ولی توارث و انفاق بین آنها ایجاد نمی شود. در مورد صاحب رحم اجاره ای هم چنین بگوئیم که بین او و کودک رابطه انفاق ایجاد نمی شود.