تمکن مالی قضات
بحث از تزاق قاضی از بیت المال در رأس اصول تظیم شده قضاوت در اسلام قرار دارد. در متون فقهی به مواردی بر می خوریم: شهید اول درسه می گوید: « و یجوزارتزاق قاضی من بیت المال مع الحاجه»[1] به عقیده بسیاری از فقهاء چون بیت المال باید در مصالح جامعه مسلمین مصرف شود حتی واجب شدن قضاوت بر کسی، عمل قضایی وی را از مصالح مسلمین خارج نمی سازد وتعدی چنین کسی که به قضاوت از مصالح مسلمین است بنابراین می تواند از بیت المال استفاده کند. از طرف دیگر در اسلام گرفتن اجرت از متخاصمین حرام است. و آنرا در حکم رشوه تلقی کرده است. پس دادن حقوق مکفی به قضات و تمکن مالی آنها از عوامل اصلی حفظ استقلال قضایی آنان است.
بنابراین عدم تأمین معاش زندگانی قاضی ممکن است حریب و استقلال و بی طرفی را تضعیف کند. قاضی که جز از قانون و وجدان سلیم نباید پیروی کند به لحاظ اقتصادی باید ا زنظر و سلیقه و احیاناً تهدید و تطمیع و سلیقه اش حل وم مقامات مصون بماند. تا شأن و منزلت قضاوت حفظ گردد.
عدم نقص رأی قاضی
در متون اسلامی در مورد نقض حکم و رأی قاضی و تجدید نظر آن مطالب فراوانی ذکر شده است. اما در مجموع اکثریت را نظر به این است که پی جویی حکم قاضی شرع، بر عهده قاضیان شرع نیست و احکام هر قاضی واجد شرایط به صحت و درستی عمل می شود بعضی را عقیده بر این است که حاکم بعدی وقتی می تواند در حکم قاضی قبلی تجدید نظر کند کا قاضی قبلی عزل یا برکنار شده باشد.
حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله می فرماید« اگر دو طرف دعوی» مخاصمه شان را نزد فقیه جامع الشرایط بردند و او نگاهی به واقعه افکند و بر اساس موازین قضاوت حکم نمود برای طرفین جایز نیست که دعوی را نزد حاکم دیگر ببرند و حاکم دوم نظر رد و نقض آن را ندارد. تغییر ناپذیر بودن رأی محاکم و یا عدم نقص حکم قضایی شامل دو مورد می شود یکی خود دادگاه صادر کننده رأی پس از امضای حکم که قطعیت پیدا کرد حق تغییر در رأی خود را ندارد.و دیگر اینکه هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از آن جلوگیری کند البته اگر طبق آیین دادرسی احکام دادگاه ها قابل تجدید نظر می باشند به این معنی نیست که احکام تغییر پذیر می باشند بلکه تجدید نظر جنبه تکامل دادرسی داشته و مراحل تکمیل دعوی شمرده می شود.
این شاخص بدین معنا است که قضات را نمی توان بی تمایل و خواست آنان از جایی به جایی دیگر منتقل کرد و محل خدمت آنها را تغییر داد و یا شغل قضایی او را به اداری تبدیل کرد. دادرسی باید در گفتن حکم و تصمیم آزاد باشد و یکی از عواملی که ممکن است بر استقلال او تأثیر بگذارد. تغییر سمت یا انتقال او از محلی به محل دیگر است. و همچنین سبب تضییح حقوق مردم و کندی جریان رسیدگی و تجدید وقت گردد: چرا که در اثر عدم چنین اصلی ممکن است. قاضی بخاطر عدم ثبات شغلی و تأمین محل خدمت، نه تنها به احقاق حقوق مردم نپرداخته بلکه ممکن است به سبب ترس که از آینده شغلی خود دارد در امر ظالمانه مشارکت نماید.
تغییر و انتقال قضات ممکن است سبب سلب آرامش شخصی وی و خانواده اش باشد و یامممکن است اشخاص ذی نفوذ موجبات انتقال و در نتیجه عدم امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به پروندة مورد نظر را فراهم نمایند.
این اصل دارای ایراداتی نیز می باشد. از جمله اینکه منع تغییر مطلق قضات مصامع عمومی است و ممکن است مفاسدی را ایجاد کند به هر حال این قاعده برای تضمین شغل قاضی و آرامش خیال وی و اجرای دقیق عدالت لازم است.
شیوه انتصاب:
بر طبق نظریات برخی از علماء اختیاز گزینش و نصب قضات را می توان در اختیار قوه مجریه و بیشتر مواقع ریاست کشور یا ارگان مشخص قضایی یا قضات انتخابی قرار دارد. مثلاً در کشورهای فرانسه و آمریکا قضات توسط رئیس جمهور انتخاب می شود.
در پایان بحث انتصاب انتخاب قضات باید به پیوند نصب و انتخاب کافی با عزل او سخن به میان آورد اصولاً هر مقامی که شخص یا صاحب منصبی را منصوب می کند حق عزل او را خواهد داشت در دستگاه های قدرت عمومی، عزل و برکناری کارگزاران از لوازم نظارت در مدیریت بشمارمی رود زیرا برخی موارد حسن جریان امورو برخی سیاستها اینچنین تصمیمی را اقتصا می کند اما شاخص غیر قابل عزل بودن قضات که با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت با حکمت خامه خود پایدار است. به نحوه عزل افراد دیگر در دیگر قوا تفاوت دارد. بر طبق این اصل هیچ مقامی حتی مقام منصوب کننده، مگر در موارد پیش بینی شده درقانون، حق عزل و برکناری قضات را ندارد.و فقط بر طبق تشریفات خاص انتظامی و بثوت مختلف یاتفصیر قاضی است. که وجع مربوطه حق انفصال او را خواهد داشت.
در دین مبین اسلام نظرات متفاوتی درباره دین مبین اسلام ارائه شده است. گروهی مثل علامه حلی در کتاب شرایح معتقد است عزل بدون جهت قاضی مانعی ندارد. زیرا قاضی منصوب از طرف امام و رئیس مذهب نائب و وکیل در قضاوت بند. و موکل هر زمان بخواهد می تواند وکیلش را عزل کند. اما دسته ای دیگر به عدم جو از عزل قاضی بدون سبب استدلال کرده اند و گفته اند: قضاوت یک نوع ولایت و زمامداری در حوزه احکام است. که به وسیله امام برای شخصی به ثبوت رسیده است. از طرف دیگر عزل بدون سبب کاری عبث و بیهوده است. فقهایی همچون شهید اول این نظر را ارائه کرده اند. به نظر می رسد نظر به دوم منطقی تر و در واقع نظریه اکثریت باشد. و فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 این نظر را پذیرفته اند.
قاعده منع عزل قضات نباید تصور کرد که قاعده ای مطلق می باشد این اصل استثنائاتی نیز دارد. استثناء مهم آن، عزل قاضی به سبب وجود تخلفات شغلی یا اعمال و رفتاری است که ممکن است طبق قوانین کشور متبوع جرم شناخته شود تنها در این مورد است که مقام تعقیب کننده حق خواهد داشت پس از بررسی و تحقیقات کامل وپس از اثبات تخلف انتظامی و یا مجرم شناخته شدن وی، حکم انفصال وی را صادر و او را از ادامه خدمت باز دارد
انتخاب به وسیله قوه مقننه، برخی برای اجتناب ازخطرات انتخاب قضات بطور مستقیم توسط مردم طریقه انتخاب آنان را از سوی نمایندگان قوه مقننه که خود منتخب مردم می باشند پیشنهاد کرده اند. ممکن است انتقادهایی به این شیوه نیز وارد است. اولاً استقلال قوا خدشه دار می شود.
دوماً : در مجلس دسته بندی هایی وجود دارد و گزارشهای سیاسی در انتخاب آنها دخیل می باشد.