انتخاب قضات به وسیله خود مردم: در راستای نظریه کسانی که قوة قضائیه را قوه ای منفک از دو قوه دیگر می دانند همانطور که در انتخابات نمایندگان قوه مقننه شرکت می کنند در یک انتخابات آزاد قضات را بی می گزینند.
این سیستم اولین بار در فرانسه متداول شد شمار مردم و انقلابیون حاکمیت مردم در همه زمینه ها بود. که بعداً متروک شد در حال حاضر در چندین کانتون سویس و چندی ایالت از ایالات آمریکا متداول است درحال حاضر فوق العاده اندک اجرا می شود، چون قضاوت شغل بسیار فنی و قاضی بودن افزون بر دانش حقوقی و سلامت نفس وتقوا نیاز به کار کردن و تجربه بسیار دارد در حالی که موقعیت انتخابی بودن توسط مردم اغلب دیدهای سیاسی و فشارهای برای گزینش قضات مورد نظر بسیاراست. گرچه چنین شیوه ای ممکن است منجر به استقلال قضات در برابر کارگزاران قوای دیگر شود ولی قضات برای انتخاب شدن در دوره های بعد به فکر کسب محبوبیت نزد رأی دهندگانی هستند که اکثراً مردم عامی اند و چه بسا ممکن است یک سیاست پیش که فاقد صلاحیت قضایی است بر مسند قضا تکیه بزند.
صرفنظر از خطرات معنوی و اخلاقی که همواره در کمین قضات است و آنان را ممکن است به ورطه هلاکت بکشاند خطرات مادی و اجتماعی نیز هر دستگاه قضایی را تهدید می کند. قدرمتدان و متنفزین جامعه اگرخود را در زمره محکومین قضایی ببنید برای حفظ منافع خود بیکاری نمی نشینند و از تمام توانایی خود در قالب اقتداره نفوذ، رابط، تهدید و حتی تطمیع استفاده میکنند. دستگا ههای عمومی بویژه قوه مجریه با مطرح کردن مصالح عمومی در مقابل قوه قضائیه ایستادگی کرده و نسبت به آن تمکین نمی کنند. سلسله مراتب سازمانی نیز از مواردی است که قادر است در انجام وظایف قضایی ایجاد اختلال نموده و امر قضا را منحرف نمایند.
پس ممکن است سه دسته مختلف در کار قضاوت نفوذ کرده و تأثیر اساسی بر آن بگذارند. 1-متنفدان جامعه 2- قوه مجریه 3- منصوب کنندگان قاضی یعنی کسانی که از لحاظ سلسله مراقب اداری بالاتر از قاضی است. امنیت قضایی ایجاب می کند که قضات از حیث مقام و عدم نفوذ مستقل و مصون باشند.عدم تأثیر پذیری یعنی اینکه قضات در انجام وظایف مربوطه هیچ امری را جز قانون مورد اطاعت قرار نداده و به هیچ وجه در گردش کار با احوال مشخصیه اصحاب دعوی و کار نداشته و تنها راهنمای آنها مقررات دادگاه باشد. بنابراین اصل عدم نفوذ و تأثیرپذیری ایجاب می کند که قاضی بجز تضاوت شغل دیگری حتی اداری نداشته باشد. تا از لحاظ سلسله مراتب تحت نفوذ قرار نگیرد. عامل اصلی دیگری که راه نفوذ و تأثیر پذیری را بر قاضی می بندد وجود روح شهامت و شجاعت است. که نباید ازقاضی سلب شود. و مهمترین عاملی که می تواند اصل استقلال قضایی را عملی تر سازد تلاش در متقاعد نمودن افکار جامعه به رعایت اصل استقلال قضایی و احترام جامعه نسبت به قضات و اتکاء ایشان به افکار عمومی است تا با اطمینان خاطر به کار خود مشغول باشد.
بررسی مسیر تحول قضاوت در قوانین ایران
در این بخش از تحقیق به بررسی اصلی و اساسی استقلال قضات درحقوق ایران پرداخته می شود در مبحث اول ازفصل اول آنچه که بعنوان استقلال قضات مطرح است و شاخصهای استقلال قضایی که در واقع مکانیسم های استقلال قضات است مورد تعریف قرار خواهد گرفت سپس در مبحث دوم قوانین و مقررات در این مورد بررسی می شود.
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی اصل استقلال قضات در ابتدا اصلی منفرد در ذهن متداول می گردد اما پس از بررسی دقیق آن به شاخصهای جزیی تقسیم بندی می شود در مبحث اول سعی می شود که این شاخصها به گونه ای مفصل توضیح وتفسیر شود در مبحث دوم به تعیین این شاخصها که در مجموع عنوان استقلال قضایی نام دارد در قوانین اساسی مورد بررسی و پژوهش واقع می شود.
مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
قاضی برای ترمیم بی علامتی و برای جبران ظلم و تعدی دادرسی می نماید اما برای بر قراری عدالت قاضی باید استقلال قضایی داشته باشد. بسیاری از حقوقدانان و اصولاً نویسندگان کتب حقوق اساسی ، استقلال قضایی را بی طرفانه قضاوت کردن و عدم منع عزل قاضی از موقعیت و مقام خویش مگر در صورت متعدی و تجاوز و محاکمه آن در دادگاه مخصوص و منع نقل و انتقال و تغییر شغل قاضی مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است، تعریف کرده اند.شاخصها و مکانیم هایی که زیر مجموعه اصل کلی استقلال قضایی قرار می گیرند عبارتند از شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات 2 شاخص منع عزل قضات 3 شاخص منع انتقال و تغییر قضات 4 حق تفسیر قضایی 5 عدم نقض رأی فضایی 6 تمکن های قضات 7 عدم وکالت قضات در سیاست 8 وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.
تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه
بر خورد و تعارض منافع افراد باعث بروز اختلافاتی میان مردم آن جامعه می شود و طبیعاً باید برای رفع اختلاف خود باید به شخص ثالثی رجوع کنند. که در طول قرنها شکلی نهادنیه به خود گرفت و به مجموع مناسب قضایی و محاکمی که در سرتاسر هر کشوری به منظور اجرای عدالت و تشخیص حق از ناحق و مجازات بد کاران و بزهکاران ایجاد شده است. و مآمور تطبیق قوانین با امور جاریه بین افراد کشور است نهاد قضایی یا به قول دیگرقوه قضائیه می گویند.
دانشمندان و متفکران اصولاً برای هر جامعه سه قوه پیشبینی کرده اند. یکی قوه مقننه که مسئول تدوین قوانین و مقررات اس. قوه مجریه که همان نهاد اجرایی است و سومی قوه قضائیه است که همان مرجع نظم و دادخواستی می باشد در احتیاج هر جامعه به نهاد قضایی هیچ شک و شبه وجود ندارد و در هر دولت با توجه به موقعیت سیاسی و شرایطش دستگاه قضایی ایجاد می شود.مقصود از قوه دستگاهی است که راساً و بالا استقلال قسمتی از شئون دولتی رااختصاصاً انجام می دهد. بدون اینکه تابع قوای دیگر باشد. قوه قضائیه که حامی و نگهبان ملت و مجری حق و عدالت است اهمیت فوق العاده ای را در کشور دارد. و بدون آن صلح، آرامش و امنیت در جامعه وجودی نخواهد داشت.
در حکومتهای ایجاد نظم عمومی و حفظ عمومی، صیانت از حقوق اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی اجتماع و فیصله دادن شاجرات بین اشخاص و سازمانها با قوه قضائیه است.
نقش قوه قضائیه در تحکیم و تقویت حکومت مردم بر مردم و گسترش دموکراسی جایگاه ویژه ای دارد. عملکردخوب باید سازمان قضایی بر کار سایر ارگان ها اثر می گذارد و گردش امور آنها راکند و تند می کند.
مصوبة بین المللی که بین استقلال قوه قضائیه است مصوب هفتمین کنگره پیشگیری از جرایم سازمان مللی متحد مورخ 26 اوت لغایت 6 سپتامبر 1985 در میلان ایتالیا که به موجب قطعنامه 33/40 مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
- استقلال قوه قضائیه باید از سوی دولت تضمین شده و در قوانین اساسی یا قوانین کشر گنجانیده شده باشد.
- قوه قضائیه باید موضوعاتی که پیش روی خود دارد با رعایت بی طرفی و برطبق قانون و بدون هر گونه فشار نابجا رسیدگی دهد.
- هر کس حق خواهد داشت در دادگاهها یا محاکم عادی که از آیین دادرسی رایج استفاده می شود محاکمه می شود.
- اعضای قوه قضائیه همانندسایر شهروندان از حق آزادی بیان و عقیده و تشکیل انجمنها و اجتماعات بر خوردار است. مع الوصف قضات باید همواره به گونه ای رفتار کنند که حیثیت نطام خود و بی طرفی و استقلال قوه قضائیه را حقظ کنید.
- مدت تصدی و شرایط قضات بموجب قانون تعیین خواهد شد قضاوت باید در زمان بازنشستگی یا انقضای مدت تصدی خود از وضعیت استخدامی تعیین شده ای بر خوردار باشند.
- بدون پیش داوری درمورد رویه های انطباقی یا حق فرجام خواهی یا درخواست غرامت، قضات باید از مصونیت شخصی در قبال دعاوی و مدنی خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل های با مناسبی که در اجرای وظایف قضایی خود مرتکب می شوند بر خوردار باشند.
- هر قاضی حق دارد در مورد اتهاماتت یا شکایت هایی که علیه او می شود از محاکمه ای منصفانه بر خوردار باشد.
این مصوبه بین المللی در واقع بیانگر اهمیت دادن تمامی فعلی جهان به اصل زیر بنایی استقلال قضایی است که برای رسیدن به عدالت واقعی آنرا پذیرفته و جهت حفظ آن کوشش می کنند.
بر طبق مصوبه مربور استقلال قوه قضائیه باید در قوانین اساسی و عادی گنجانیده شود یعنی اولین حرکت در تأمین اصل مذکوره قانونی کردن آن است
قواعد و مقرراتی که برای استقلال قوه قضائیه پیش بینی شده است. راهگشای دادرسان در احقاق حق است که ممکن است در بستنر فعالیتهای متنوع زندگی اجتماعی مورد تجاوز قرار گرفته است.
استقلال در متون انسانی
در قرآن آیات بسیار زیادی در مورد استقلال قضایی وجود دارد که بیانگر اهمیت دادن به این اصل حیاتی است خداوند بزرگ قضات را مورد خطاب قرار می دهد. و ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خداد یعنی موافق حکم خدا گواهی دهید. هر چند ضرر پدر و مادر و خویشان شما باشد برای هر کس شهادت می دهید چه فقیر چه غنی شما نباید در حکم و شهادت طرفدرای از هیچکدام کرده و از حق عدول نمایید که خداوند به رعایت حقوق آنها اولی است پس شما درحکم و شهادت پیروی هوای نفس نکنید تاعدالت نگه دارید. و اگر زبان را در شهادت طوری بگردانید و یا از بیان حق خود داری کنید خداوند به هر چه می کنید آگاه است. خداوند بزرگ استوارترین پشتوانه استقلال قضایی را اجرای عدالت و انصاف و مستقیم بودن و استقلال قاضی معرفی کرده است.
در نهج البلاغه نیز استقلال قضایی به مفهومی بسیار جذاب و شیوا بیان شده است حضرت علی (ع) خطاب به مالک فرماندار مصر می گوید: « رای مالک» کسی را برای قضاوت انتخاب کن که در هیچ کار نماند و ( انبوهی کارها) او را به تنگنا نکشاند و پافشاری داد خواهان( صاحب دعوی) اورا به ستیز و لجاجت و اندارد با دانستن نخستین بی کاوش و دقت نظر سنبده نکند. از رفت وآمد اصحاب دعوی کمتر رنجیده و دلتنگ شود و چون حکم روشن شد در داوری قاطع تر و کوبنده تر باشد قاضی را از کسانی انتخاب کن ستایش فراوان وی را به خود بینی نکشاند و نیرنگ او را از راه راست نگرداند و البته اینگونه افراد کمیابند.
حضرت امام خمینی (ره) نیز در آثار و اندیشه هایش بر استقلال قوه قضایی و مستقل بودن شخص قاضی در صدور حکم تأکید فراوان داشتند: « ب هشما آقایان قضات عرض می کنم که خدا را درنظر داشته باشید مبادا مرتکب اشتباه شوید قاضی و قوه قضائیه مستقل است هیچ کس نباید در آن دخالت کند. قضات نباید گوش به هیچ کس بدهند جز آن که برای خدا کارشان را انجام بدهند حق را ملاحظه کنند و اگر فرض کنید که یک جایی را دیدند که حق است اگر تمام ایران به آنها سفارش کنند که به طرف دیگر حکم بدهید نکنند مستقل و باشید[1] مطلبی که فن باید عموم مردم و بخصوص آنهایی که در کشور و مملکت در دست هستند تذکر هم این است که قوه قضائیه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش این است که در صورتی که مشکل از قضات صادر شد هیچ کس حتی مجتهدی دیگر حق ندارد آنها نقض یا در آن دخالت کند و احدی حق دخالت دارد دخالت کردن خلاف شرع جلوگیری از حکم قضات همان بر خلاف شرع است. اگر دستوری و حکمی از قضات صادر شد هیچ فردی حق جوسازی در روزنامه ه و نه نطق ها را در بین مردم نرصی تضعیف قوة قضائیه به صلاح نیست باید قوة قضائیه را تقویت کن[2]