در خصوص این احکام باید ابتدا، صدور اجراییه را درخواست و پس از آن، اجراییه صادر و مراحل اجراء طی شود.
اگر محکوم به، عین معین (منقول و یا غیرمنقول) باشد، پس از صدور اجراییه و قید مشخصات دقیق موضوع حکم، مامور اجراء باید آن را از محکوم علیه گرفته و طی صورت مجلس به محکوم له بدهد.
اگر برای تسلیم آن هزینه های لازم باشد بعهده محکوم علیه است و چنانچه نیاز به مهلت باشد، مامور اجرا مهلت معقولی خواهد داد و در صورتیکه شخص ثالثی مدعی حقی نسبت به آن باشد، اعتراض ثالث به استناد ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.
مستفاد از ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در صورتیکه در ملک موضوع حکم زراعت شده باشد محکوم له مخیر است، قیمت زراعت را پرداخته و ملک خود را تصرف کند و یا تا پایان برداشت محصول منتظر مانده و اجرت المثل آنرا دریافت دارد و یا کلاً، محروم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی آن را بخواهد.
مواد فوق نسبت به غرس اشجار و احداث بنا شمول ندارد، ولی منعی در استفاده از تخییر در ما نحن فیه نمی باشد. اگر عین معین موضوع حکم قیمی باشد و محکوم علیه از استرداد آن امتناع کند، قیمت روز اجرای حکم از او گرفته می شود و اگر مثلی باشد باید مثل آن از محکوم علیه گرفته شود و اگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد (مواد 308 و 312 قانون مدنی).
حکم مبنی بر تسلیم سند در سه حالت قابل تصور است:
الف- سند مالکیت. ب- سند سجلی و نکاحیه. ج- سایر اسناد رسمی و یا تجارتی.
در فرض اول که مفاد حکم دلالت بر استرداد سند مالکیت دارد، اجراء این حکم مطابق تبصره 3 ماده 120 نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاک خواهد بود. در فرض دوم و سوم در صورت استرداد عین سند موضوع حکم، مراتب صورت مجلس و تحویل محکوم له می گردد، در غیر اینصورت با ذکر مشخصات سند ثبت به صدور المثنی و بلااعتبار دانستن آن اعلام می گردد.
ابطال سند به چند شکل ممکن است:
الف- ابطال سند سجلی
ب- ابطال سند مالکیت
در هر دو مورد چون حکم دادگاه جنبه اعلانی دارد، بنابراین ضرورتی به صدور اجراییه نمی باشد.