توقیف اجرایی، آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و اداء محکوم به توقیف می شود.
در توقیف اجرایی، محکوم علیه باید مالی را که برای فروش و اداء محکوم به مناسب است، معین نماید، ولی در توقیف تامینی تعیین اموال برای توقیف با تقاضا کننده توقیف است. مالی که توقیف می شود باید قابل تقویم و متعلق به محکوم علیه باشد.
به استناد ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356: «در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجراء ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند مالی از او تامین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد».
مامور اجراء پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی نموده و اگر اموال وی در حوزه دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجرایی دادگاه مذکور به نیابت درخواست خواهد نمود. اگر مال توقیف شده بیشتر از ارزش محکوم به باشد و قابل تجزیه نیز نباشد، تمام آن توقیف می گردد. اگر مال غیر منقولی باشد بطور مشاع، از آن به میزان محکوم به توقیف خواهد شد. چنانچه مال توقیف شده تکافوی محکوم به را ننماید، در اینصورت نسبت به توقیف به نسبت اموال اقدام خواهد شد.
محکوم له و محکوم علیه می توانند یک بار تقاضای تبدیل مال توقیف شده را تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش بنمایند، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر نباشد.
توقیف تامینی، عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم له و یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذینفع بعمل می آید و مدعی علیه یا محکوم علیه بطور موقت، از تصرف در مال خود ممنوع می شود تا در خصوص مورد، حکم صادر گردد و یا به جهتی قرار تامین مرتفع شود.