مفهوم دیه در فقه حنبلی
فقهای حنبلی و از جمله آنان منصوربن یونس البهوتی دیه را با عبارت زیر تعریف کردهاند:
«دیات جمع دیه میباشد و آن در اصل مصدری است که به مالی که به مجنیعلیه و یا اولیای دم او به سبب جنایت پرداخت میشود اطلاق میگردد.»[1]
به طور کلی میتوان گفت فقهای این مذهب دیه را طریق جبران آنچه به سبب جنایت تلف شده دانستهاند و در اثبات سایر احکام دیه نیز این موضوع را در نظر گرفته و براساس آن به اظهارنظر پرداختهاند. ابن قدامه در المغنی در بیان یکی از احکام دیات ذکر میکند:
«غرض از اخذ دیه جبران آنچه فوت شده و از دست رفته میباشد و چون در جبران شرط نشده که حتماً از جنس مال کسیکه جبران بر او واجب شده است صورت گیرد پس جبرانکننده در انتخاب نوع آن آزاد است.»[2]
این فقیه عقیده دارد که چون کفاره برای پوشاندن گناه جانی تشریع شده است برای همین کسی دیگر نمیتواند به جای جانی کفاره را اداء کند ولی در مورد دیه چنین نیست چون فلسفه تشریع دیه جبران خسارت حاصل از جنایت است و این غرض به هر طریق و توسط هر شخص (عاقلة جانی) حاصل شود کفایت میکند. شمسالدین ابیالفرج ابن قدامه در اثر خود الشرحالکبیر در مورد دیه میگوید:
«دیه همانند بدلی که در تلف اموال پرداخت میشود به منظور جبران آنچه از دست رفته است واجب شده است»[3]
الزبیدی دیگر فقیه حنبلی دیدگاه خود را دربارة دیه اینگونه تشریح میکند:
«دیه مالی است که به سبب جنایت به مجنیعلیه یا ولی او پرداخت میشود.»[4]
بنابراین با توجه به نظریات فقهای این مذهب میتوان استنباط کرد که آنها دیه را به ازای تلف حاصل از جنایت یعنی اثر جنایت دانسته و وجود آن را طریقی برای جبران خسارت وارد شده بر مجنی علیه و اولیای او میدانند و تعاریفی که از دیه ارائه میدهند تفاوت زیادی با تعریف اکثر فقهای امامیه ندارد.
1- بهوتی، منصوربن یونس کشف القناع. ج 4 ص2
2- شفیع سروستانی، ابراهیم. جلالی، قیاسالدین. ستایش، محمدکاظم قانون دیات و مقتضیات زمان ص40
1- این قدامه، شمسالدین ابیفرج. الشرحالکبیر. حاشیه المغنی ج 9 ص518
2- الزبیدی، تاجالعروس. ج 20 ص47.
مفهوم دیه در فقه امامیه
اکثر فقهای امامیه تعریفی برای این دیه ارائه نکردهاند و آن را امری بینیاز از تبیین و تعریف دانستهاند و شاید این به جهت وضوح معنای لغوی و عدم به کار بردن اصطلاح جدید برای این کلمه بوده است ولی به هر حال عدهای از فقهای امامیه کوشش در بیان مفهومی از دیه داشتهاند. امام خمینی (ره) در تبیین مفهوم دیه میفرمایند:
«دیه مالی است که به سبب جنایت کردن بر نفس یا عضو واجب میشود و فرق نمیکند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد و گاهی دیه فقط بر آنچه که معین شده است اطلاق میگردد و آنچه را معین نشده است ارش یا حکومت نامند.»[1]
صاحب جواهر در تعریف دیه میگوید:
«مراد از دیه در اینجا مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخص آزاد اعم از اینکه جنایت بر نفس باشد یا بر عضو بر جانی واجب میشود خواه آن مال معین شده باشد و خواه معین نشده باشد. اگر چه گاه دیه به مال معین شده از طرف شارع اطلاق میشود و آنچه را که معین نشده است ارش یا حکومت میگویند.»[2]
در حواشی شرحلمعه آمده است:
«دیه عبارتست از مالی که به ولی مقتول داده میشود به عوض از نفس کشته شده»[3]
نویسندة مقارنه و تطبیق تحت عنوان «دیه یا مسئولیت مدنی» در حقوق جزای عمومی اسلام میگوید:
«مراد از مسئولیت مدنی جریمه نقدی و غرامت مالی است که قانونگذار اسلام عوض جنایت بر نفس یا جنایت بر یکی از اعضاء در صورتی که خطا یا شبهعمد باشد واجب گردانیده است.»[4]
شهید ثانی در مسالکالافهام دیه را اینگونه تعریف میکند:
«دیه مالی است که به سبب جنایتی که بر انسانی که آزاد است وارد شده، واجب میگردد خواه این جنایت نسبت به جان شخص وارد شده باشد خواه به پایینتر از این حد و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده از طرف شارع اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق میشود»[5]
آیتالله خویی در اثر خود مبانی تکلمهالمنهاج دیه را این گونه تعریف کرده است:
«دیه مالی است که در جنایت بر نفس و اعضاء و یا ایراد جرح و مانند اینها از طرف شارع مقرر و معین گردیده است.»[6]
آیتالله مکارم شیرازی از مراجع معاصر در درس خارج از فقه از دیه این گونه یاد میکنند:[7]
«دیه جبران خسارت مالیه است دیه پول خون انسان نیست خون انسان با چیزی برابر نمیکند».
یکی دیگر از فقها دیه را این گونه تشریح میکنند:[8]
«دیه برای جبران ضررهای بدنی و زیانهای بدن تعیین شده است و ارش برای ضرر و زیانهای وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده است در نظر گرفته شده است.»
همانطور که میتوان گفت نظرات و تعاریف فقهای امامیه اکثراً دیه را دارای معنی عام دانسته و بطور مطلق شامل مالی که به سبب جنایت واجب میشود میدانند خواه مقدار آن از طرف شارع مشخص شده باشد و خواه مشخص نشده باشد. در این میان نظریات امام خمینی (ره) و صاحب جواهر مشابه همدیگر بوده و کامل است. دیدگاه و نظر آیتالله مکارم شیرازی که دیه را جبران خسارت مالیه دانسته است و آن را صرفاً پول خون انسان نمیداند، دیدگاهی مترقی و منطبق با تحولات زمان و مکان و مفاهیم حقوق بشر است و در این میان تنها آیتالله خویی دیه را مالی مقدر از سوی شارع میداند.
- در میان فقهای عامه نیز نظریاتی در باب مفهوم دیه ارائه شده است که آنها را مورد مطالعه قرار میدهیم1- الموسوی الخمینی (ره)، سیدروحالله، تحریرالوسیله ج 2. ص553.
2- نجفی. شیخ محمدحسن. جواهر الکلام ج 43 ص3.
1- کلانتر، سید محمد. تعلیقات بر شرح لمعه ج10 ص105.
2- فیض. علیرضا. مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ص 510.
3- محمدی، ابوالحسن. حقوق کیفری اسلام (ترجمه کتاب شرایعالاسلام محقق حلی و مالکالافهام شهید ثانی). ص399
4- خویی، سیدابوالقاسم . مبانی تکلمهالمنهاج . ج 2. ص59
5- مکارم شیرازی، ناصر. تقریرات درس خارج فقه. ص22
6- مرعشی، سید محمد حسن. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام. چاپ 2 ص189
معنای اصطلاحی تعریف دیه
معنای اصطلاحی
معنای اصطلاحی کلمات به نحوی با معنای لغوی آنها تناسب دارد و اصولاً فقها و حقوقدانان و دانشمندان هر علمی با توجه به موارد استعمال کلمات در معنای لغوی آنها سعی و کوشش دارند تا یک تعریف و مفهوم صحیح و کامل و کاربردی از این کلمات و واژهها و عناوین ارائه دهند. معنای اصطلاحی دیه نیز در این رهگذر با معنای لغوی آن بسیار نزدیک و متجانس است و برای همین مفاهیمی که حقوقدانان و فقها از این کلمه ارائه کردهاند مشابه یکدیگر است که ما نیز در این میان کوشش داریم به آنها اشاره داشته باشیم تا خوانندگان عزیز از نظریات آنها در این مورد اطلاع یابند.
گفتار اول: مفهوم فقهی دیه
از آنجایی که نهادهای حقوقی کیفری اسلام از جمله دیه ریشه در مفهوم فقهی دارند لذا در اینجا برآنیم تا تأسیس دیه را از حیث مفهوم فقهی مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم برای همین ابتدا این نهاد را از دیدگاه قرآن کریم و سپس از دیدگاه فقهای اسلامی مورد مطالعه قرار می دهیم.
1)قرآن کریم
از آنجایی که یکی از منابع مهم فقه اسلامی قرآن کریم است که مورد قبول و پذیرش تمام مذاهب اسلامی است و مبنا و محتوای حقوق اسلامی از این کتاب آسمانی سرچشمه میگیرد لذا در مورد موضوع دیه هم باید به این نکته اشاره کرد که لفظ دیه فقط دو بار در قرآن مجید در آیه 92 سورة نساء آمده است که خداوند میفرماید:
«و ما کان لمومن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متابعین توبة من الله و کان الله علیما حکیما». یعنی هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آنکه به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی که به خطا هم مؤمنی را بکشد باید به کفاره این خطا مؤمنی را آزاد کند و خونبها را به صاحب خون تسلیم کند مگر آنکه دیه را به ورثه قاتل ببخشد و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند در این صورت قاتل دیه (خونبها) ندهد لیکن بر اوست که بندة مؤمنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بندة مؤمن به کفاره نیز آزاد کنید و اگر بندهای نیابید باید دو ماه متوالی روزه بدارید. این توبهای است که از طرف خدا پذیرفته شده است و خداوند به اعمال خلق و جزاء آن آگاه و دانا و به همه امور حکیم است.
به طوری که از محتوای این آیه استنباط میگردد مقدار دیه در قرآن کریم تعیین نشده است بلکه به بیان «دیه مسلمه» اکتفا شده است و دیه قبل از اسلام شناخته شده بود ولی به یک میزان واحدی نبود و مقدار و نسبت آن از یک طرف به نفس و طرز فکر اشخاص خونخواه و از طرف دیگر به مقام و شخصیت مجنی علیه بستگی داشت و بدین صورت مقدار آن کم و زیادی میشد. و گذشت خانواده مقتول از دیه امری پسندیده و مورد قبول خدا میباشد و جمله انباردار است اینکه لزوم پرداخت دیه مشروط به درخواست خانوادة مقتول نیست.
2)نظر و آرای فقها
فقها در طول تاریخ اسلام نگاهبان شریعت اسلام بوده و همواره درصدد حل و فصل مشکلات مردم بوده اند. از آنجایی که دیه یکی از موضوعات کتابهای فقهی و اسلامی است میبایست هر فقیه تعریف و مفهوم مشخصی از این کلمه را بیان کند و در این رهگذر هرگروه از آنان که به مذهب معینی تعلق دارند مفهومی از دیه را ارائه کردهاند که ما آنها را در دو بحث مورد بررسی و مطالعه قرار میدهیم.
معنای لغوی
در ابتدا معنای لغوی دیه را مورد بررسی قرار می دهیم.
دیه از ریشه «ودی» به معنی راندن و ردکردن است که حرف «واو» از اول کلمه حذف شده است و حرف «ها» در آخر کلمه جای گرفته است. دیه را عقل هم معنی کردهاند زیرا از معانی عقل، منع است و نهی و دیه مانع جرأت بر ارتکاب جنایت میگردد. مراد از دیه شرعاً «ودی» میباشد. ودی معانی گوناگون دارد مانند جاری شدن چیزی و نابودی و هلاکت ولی هرگاه به صورت دیه استعمال شود معنای خونبها را میدهد. در فارسی هم همین کلمه اخیر بجای کلمهی دیه استفاده میشود. در این باره عدهای عقیده دارند که دیه به کسر، حق کشته شدهها به جای داد. جمع دیه هم دیات است. محققی در این زمینه میگوید:
«دیه کسر دال به معنای حق قتل است و جمع آن دیات است که در اصل ودی مثل وعده بوده است که «واو» آن حذف و «هاء» به جای آن قرار داده شده است»[1].
از آنجایی که قتل و جنایت غالباً توأم با جاری شدن خون و خونریزی بوده است و خونریزی هم منجر به هلاکت و مرگ میگردد بنابراین معنای دیه با معنای ریشهی آن «ودی» متناسب است. نظیر همین مفهوم را دیگر فقها مانند جوهری در صحاحاللغه آوردهاند.
در فرهنگهای لغت فارسی نیز تعاریف و مضامین مشابهی از دیه شده است مثلاً دیه مالی است که بدل نفس مقتول به ولی او داده میشود و از باب تسمیه به مصدر است و گاه گفته میشود به بدل اعضاء مثل دست یا پا و آن را ارش میگویند البته ارش به بدل نفس هم گفته میشود. به فارسی هم آن را خونبها گویند و عوام آن را پول خون میگویند[2]. در جای دیگری در تعریف دیه آمده است:
«مالی که قاتل یا خانوادهی او به مقتول میپردازند، خونبها»[3].
همانطور که گفته شد در زبان عربی کلمه عقل به جای دیه به کار رفته است ولی اشاره کردیم که عقل به معنی منع و نهی است. در توجیه استفاده از این تأسیس به جای دیه گفته شده است چون هنگام تحویل شتران به اولیای دم زانوی آنها را میبستند یا بدین جهت که پرداخت دیه موجب بستن دهان اولیای دم و منع آنان از سرزنش است یا به این دلیل که پرداخت دیه مانع انتقامجویی و خونخواهی عشیره مقتول است به آن عُقل گفته میشود.
راغب اصفهانی در مفردات در مورد عقل اینگونه نظر دارد:
«اصل العقل الامساک و الاستمساک عقل بعیر بالعقال»[4]. عقل اصلاً به معنی منع و بازدارنده است و قاتل را از ارتکاب قتل منع میکند و یا به معنی بستن شتر در مقابل خانه ولی دم است که عقال مینامند.
نظر دیگر در توجیه وجود عقل به جای دیه این است که چون در ابتدا شتران را زانو بسته به عنوان دیه تحویل اولیای دم میدادند بر اثر کثرت استعمال عقل جایگزین دیه شده به صورتی که پس از جایگزینی درهم و دینار باز گفته میشد:
عقلت المقتول. این مطلب در حالی است که در این زمان دینار و درهم به عنوان دیه تعیین شده است.
یکی دیگر از فقها در این باره میگوید:
«العقل الدیه»[5] عقل به معنی دیه است بدین سبب که قاتل باید تحمل پرداخت آن بنماید.
همانطور که گفته شد به رغم اینکه کلمه عقل در اصل به معنای منع و نهی بوده است ولی کثرت استعمال و استفاده از آن به جای دیه موجب شده است معنای زیر آن جایگزین معنای حقیقی شود به گونهای که برخی از فقهای عامه آن را بر دیه ترجیح داده و در کتابها و آثار فقهی خود بابی را به نام «بابالعقل» اختصاص دادهاند. به هر حال دیه و عقل از حیث معنای لغوی مترادف هستند. در کتب فقه امامیه در مقابل بابی به نام «باب الدیات» وجود دارد که در آن به بحث پیرامون این تأسیس اسلامی و موارد تعلق آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. جمع دیه، دیات است و دیه هم مصدر است. عبارتی وجود دارد به این صورت: «ودی القتیل و دیاً» خونبهای کشته را باید داد و دفع نمود. در ق.م.ا دیه مالی تعریف شده است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده میشود (م 294). لفظ مال در این ماده بصورت مطلق به کار رفته است؛ لذا تعریف مزبور مانع نیست زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در 6 نوع است. این اموال تفضیلاً در مادة 297 ق.م.ا آمده است و در هر صورت مقدار آن در شرع اسلام مشخص و معین شده است.
1- این منظور، محمد بن مکرم. لسانالعرب، ج 9. واژهی ودی ص 267
2- دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا. واژهی دیه
1- فرهنگ فارسی معین ص1602.
2-راغب اصفهانی. مفردات ص550.
3- الطریحی، مجمع البحرین. ج 4 ص483.
اثر قولنامه نسبت به طرفین
اثر هر عقد و الزام آور بودن آن برای اشخاصی است که آنرا ایجاد کرده اند و هرشخص مسئول اعمال و کارهای خودش است لذا هرگاه اشخاص مبادرت به بستن قراردادی می نمایند وتعهدی را قبول می کنند در قبال آن مسئولند . ماده 219 قانون مدنی مقرر می دارد : «عقودی که برطبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بررضای طرفین اقاله یا بطریق قانونی فسخ شود .» عقد محصول اراده طرفین است وقتی بست شد طرفین پای بند به مفاد آن می شوند و بدین معنا است که تا عقد پابرجا است طرفین مکلفند آنچه را گردن گرفته اند انجام دهند و اگر یکی از طرفین از اجرا شانه خالی کند طرف ممتنع را دادگاه اجبار به انجام تعهد می نماید . لازم بود عقد در مقابل قابل فسخ بودن آن است (ماده 223 ق .م ) واجباری بودن عقد امری است که مصلحت جامعه آن را اقتضا می نماید زیرا روابط اقتصادی را استحکام و ثبات می بخشد و اگر هر شخص بتواند از آنچه تعهد نموده امتناع کند نظام اجتماع بهم خواهد خورد .
در هر مورد که شک در لزوم یا جایز بودن عقدی بوجود آمد جایز بودن استنثا است . این اصل در فقه باعتبار قاعده اوفو بالعقود والمومنون عند شروطهم پذیرفته شده است . عقد لازمی که منعقد می گردد بنابه حکم ماده فوق در مواردی است که یکی از طرفین یا هر دو یا ثالث اختیار فسخ را داشته باشد ، ممکن است قانون حق فسخ را بدون داشتن اختیار خاصی برای طرفین بشناسد و آن موقعی است که مبیع معیوب است یایکی از متعاملین مغبون باشد .
اصاله اللزوم علاوه برحکم ماده 223 در ماده 10 قانون مدنی هم آمده است . علاوه براینکه عقد نسبت به طرفین تبع است نسبت به قائم مقام آنها نیز لازم الرعایه می باشد .