استقلال قضات در قوانین عادی در دوره مشروطیت.
پس از تصویب متهم قانون اساسی مشروطیت در سال 1286 هـ .ش قواعد و مقررات عادی برای تنظیم و تثبیت قوه قضاییه به تثبیت رسید. اولین قانون، قانون اصول تشکیلات عدلیه و شرعیه و حکام صلحیه مصوب کمیسیون عدلیه مجلس مورخ 21شهر موجب 1329 قمری بود.
برطبق ماده 15 این قانون روسا و اعضا محاکم عدلیه را دولت تعیین میکرد یعنی از همان ابتدا قوه قضاییه زیر نظر قوه مجریه قرار گرفت گرچه متهم قانون اساسی مشروطیت در اصل 81 و 82 دو شاخص مهم استقلال قضاوت (منع عزل و تغییر سمت و محل قضاوت) را به رسمیت شناخته بود اما در ابتدای مشروطیت از این اصول تفسیر محدودی میشد.
در قانون فوق الذکر درباب سوم موارد عزل حکام عدلیه را پیشبینی کرده بود از قبیل ارتکاب صحنه، و جنایات و کلیه اعمالی که خلاف شرع قضات باشد. حکم عزل آنها را موکول به رسیدگی و رأی مجلس عالی قرار داده بود که این حاکم را وزیر عدلیه اجرا میکرد.
از طرف دیگر اگر قاضی بیمار بود و قادر به کار نبود اگر استعفا ندهد باید به او احضار شود و اگر باز استعفا نمیداد خود به خود مستعفی شناخته میشد.
گرچه قوانین و مقررات جزیی در همان اوایل وضع شد اما اسناد و مدارک حاکی از عدم رعایت استقلال قضات در آن دوره میباشد. چنانکه قضات محاکم دادگستری نه تنها از لحاظ مادی تأمین نشده بودند بلکه فشارهای اقتصادی آنها را به بیراهه میکشاند و قضات نه تنها در صدور حکم بلکه در اجرای آن نیز استقلال نداشتند «اجرای احکام در آن تاریخ واقعاً دشوار و سهمگین بود، زیرا بکار بردن آن احکام برضد متنفذات و سرمایه داران و اعیان و اشراف آن روزگار کار سادهای نبود چون آن افراد عدلیه را قبول نداشتند.[1]
در سال 1304 که رضاخان با نیرنگها و عوامفریبیهایی به سلطنت رسید او به قولی برای اینکه وضعیت دادگستری را اصلاح کند و خود را طرفدار عدالت معرفی نماید شخصی به نام داور را به عنوا وزیر عدلیه برگزید. وی در 20 بهمن ماه 1305 کلیه تشکیلات قضایی و اداری وزارت عدلیه را منحل کرد. که منجر به ایراد انتقادها و جنجالها و سر و صداهای زیادی شد.
گر چه این عمل وزیر عدلیه دقیقاً بر خلاف متهم قانون اساسی مشروطیت بود و نقض صریح آن وزیر عدلیه لایهحهای را تقدیم به مجلس کرد و ماده واحدهای را به تصویب رساند که مهمترین شاخص استقلال قضایی ( شاخص منع عزل و انفصال قضات از طریق یک ماده واحده در ؟ 1307 نقض گردید و در حقیقت یکی از قوای مملکت تعطیل گردید.
اما شاخص مهم دیگر منع تغییر و انتقال قضات است وزیر عدلیه برای اینکه خواستههای شاه که خود را برتر از قانون میدانست انجام دهد و برای اینکه بتواند در موقع ضرورت در سال 1310 قانونی تحت عنوان، قضات را به اطاعت کامل خود درآورد.
قانون تفسیر اصل 82 متهم قانون اساسی به تصویب الیه
قانون تفسیر اصل 82 متهم قانون اساسی چنین مقرر داشته بود.
مادة1: مقصود از اصل 82 متهم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان بدون رضای خود او از مشاغل قضایی اداری یا به صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکوریت.
برطبق مادة3: قضایی که با رعایت ماده اول این قانون محل مأموریت آنها تبدیل شده و از قبول مأموریت امتناع کند مسترد محسوب و در محکمه انتظامی تعیق و مطابق نظام نامههای وزارت عالیه مجازات خواهند شد.
بنابراین با تصویب این قانون یک فصل از قانون اساسی حذف شد و قوة قضائیه عملاً تحت نفوذ قوه مجریه درآمد وزراء دادگستری که از مأمورین قوه اجرائیه بودند به استناد این قانون تفسیری، اغراض خصوصی و شخصی داده است داده و قضات را بدون هیچ دلیل منطقی منتقل مینمودند. به دلیل نتایج سوء این قانون تفسیری
سرانجام تفسیر مزبور در لایحه قانونی مصوب 20 مرداد 1331 فسخ شد.
اگر چه در ابتدای حکومت پهلوی قوة قضائیه دارای اقتدار نسبتاً ثابتی بود اما پس از سلطنت رضاخان کاملاً استوار گردید. دیگر به جلب رضایت ملت احتیاج نداشت لذا به تضعیف دادگستری و مداخله قوقه مجریه در قوه قضاییه پرداخت.
بعد از سالهای 1315 و 1316 مصونیت قانونی قضات دادگستری از بین رفت، شعبه سوم دیوان عالی کشور را از جهت اینکه پروندهای را برخلاف میل وابستگان دربار رأی داده بود منحل ودرب دیوان تمیز بسته شد.
آنها نه تنها قوانین استقلال قضات را تضمین نکردند بلکه از لحاظ عملی همان دو اصل موجود در متهم قانون اساسی رعایت نشد و این وضع تا پایان دیکتاتوری رضاخان ادامه داشت قوانینی از قبیل قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی مدنی موادی چند در مورد استقلال مقرر داشتهاند. برطبق ماده 129 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 هـ . ش هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولتی منفصل خواهد شد.
هم چنین ماده 130 مقرر میداشت، هرگاه مستخدمین غیرقضایی دولت اعم حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه در مورد حکمیت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است. ؟ نمایند و با وجود اعتراض متداعین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی العموم یا روسای محاکم رفع مداخله ننمایند. از فرمت دولتی متفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس تأدیبی خواهد بود.
ماده m 15 نیز در قسمت امتناع از انجام وظایف قانونی مقرر میداشت «هر یک از قضات محاکم یا مستنطقین یا مدعی العمومها که تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد او برده شده و رسیدگی به آن از وظایف او بوده و با وجود این با هر عذر و بهانهای امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار نماید از شغل قضایی منفصل و به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
قانون آیین دادرسی مدنی نیز که مصوب 25 شهریور 1318 با اصطلاحات بعدی است مواردی را در این زمینه متذکر میشود: برطبق ماده 3 دادگاههای دادگستری مکلفند به دعاوی مطابق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوع کشوری کامل یا حریم نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههای دادگستری باید مطابق روح قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را حل و فصل نمایند در مورد عدم نقص رأی قضایی نیز ماده 9 مقرر میدارد: هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین میکند. همچنین در این خصوص ماده 155 قانون مزبور میگوید: دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد.
در قانون مجازات عمومی، شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری و تأثیر پذیری برقضات پیشبینی شده و مقرر شده بود که مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند نمیتوانند با سوء استفاده از مقام و موقعیت خود از اجرای حکم دادگاهها جلوگیری کرده و از این طریق استقلال قضایی را خدشه دار نمایند.
شاخص دیگری که در ماده 150 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 پیشبینی گردیده بود، وظایف قضات در اجرای تکالیف قانونی خود به نوعی کمک کردن به حفظ استقلال قضایی خود بود.
اما قانون دیگری که به نظر میرسد بعضی از مفاد آن ارتباطی با اصل استقلال قضایی داشت لابحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب شهریور 1331 بود. برطبق ماده 14 به منظور حفظ بیطرفی کامل در انجام وظیفه در رعایت احترام شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته به آنان ممنوع است. تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در محکمه عالی انتظامی و انفعال از خدمت قضایی خواهد بود.
قضات از لحاظ مالی نیز تأمین نبودند و حقوقی که دریافت میکردند بسیار ناچیز و اندک بود حال بررسی مختصری از قوانین استخدامی قضات میشود و مواردی که در ارتباط با استقلال قضایی است مورد تحقیق قرار میگیرد.
اولین قانون در این زمینه قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 هجری قمری بود که به موجب آن قضات عالی مقام ( روسا، مستشاران تمیز، روسا و محاکم لیتناف و رؤسا محاکم ابتدایی ) به تصویب و زیر عدلیه و با صدور فرمان همایونی منصوب میشوند و سایر قضات به حکم وزارتی در سال 1302 قانون استخدام حکام و محاکم عدلیه و صاحب منصبان پارکه به تصویب رسید که در این قانون نیز تبخیر چندانی صورت نگرفته بود و هم چنین استخدام قضات در دست وزیر دادگستری بود و این وضع تا پیروزی انقلاب وجود داشت.
اما مواد 18و19 قانون استخدام 1302 در بحث استقلال قضایی نکته جالبی را بیان داشته بود برطبق ماده 18: در صورتی که ظرف یک سال یکی از مشاغل قضایی بلا تصدی گردد شغل مزبور به کسی داده میشود که مطابق دفتر ترفیع لیاقت آن شغل را داشته باشد. اما دو شاخص منع عزل و منع تغییر و انتقال قضات به گونهای در ماده 19 زیر پاگذاشته شده بود: قضات و صاحب منصبان پارکه که به واطه حذف شاغل بیکار میشوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجدداً متصدی شغل قضاوتی نشدهاند از رتبه اول تا پنجم دو ثلث حقوق امتیاز خدمت منظور خواهد شد.
در بهمن ماه 1305 وضعیت استخدام قضات به کلی دگرگون گردید به ناچار مجلس اختیار دارد تا مدتی در وزارت دادگستری اشخاصی را که شایسته میداند بدون امتحان و سابقه خدمت قضایی به قضاوت بگمارد. دادگاهها و سایر سازمانهای دادگستری را از آن اشخاص دایر نماید. قانون بعدی قانون استخدام قضاوت بود که در 28 اسفند 1306 به تصویب رسید در بهمن ماه 1307 قانون متهم قانون استخدام قضات و مستخدمین عدلیه و در خرداد 1308 قانون تعیین رتبه محصلین قضایی و ثبت اسناد و فارغ التحصیلان مداری حقوق و علوم سیاسی از تصویب مجلس گذشت بر اساس مواد 1 و 2 این قانون، وزیر دادگستری مجاز بود رتبه قضایی و ادرای محصلین را معین نموده و حتی ترفیع رتبه نماید.
در نهم مرداد 1309 قانونی به نام قائنون تکمیل قانون استخدام قضات به تصویب رسید شرط مهمی که در این قانون به تصویب رسید این بود که انتصاب قطعی قضات جدید بعد از گذراندن احتمال قانونی و دو سال خدمت مولکول به تصدیق قابلیت علمی و اخلاقی آنها و کمیسیون ترفیع خواهد بود نظام نامهای در سال 1311 به نام مقررات راجع به ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 زا طرف وزارت دادگستری ابلاغ گردید. بر طبق مادة 3 نظامنامه مذکور شرط ارتقاء ترقی علمی حکام محاکم در صورتی محرز میگردد که در ظرف سه سال و بطور محور به عدههای زیر حکم صادر نموده است.
الف: امناء صلع لااقل 500 حکم در سال. ب: حکام محاکم ابتدایی لااقل 400 ج: حکام استنیاف لااقل 550 حکم.
از طرف دیگر قسمت دوم این ماده مقرر داشته بود که از مجموع احکامی که در ظرف 3 سال اخیر نسبت به احکام هر حاکم، خواه تمیز، خواه استیناف صدور مییابد بطور متوسط لااقل حدی 65 درصد مشعر بر تأیید یا ابرام باشد.[2]
این قانون در واقع نوعی اجبار برصدور احکام زیاد در حداقل مدت و از سوی دیگر تاکید برلزوم ابرام و تأیید حکم در مرجع بالاتر را داشت این امر در عمل غیر ممکن جلوه مینمود چرا که استقلال صدور حکم را از قضاوت گرفته بود.
در سالهای 1312 و 1315و 1317 نیز قوانینی در زمینه استخدام قضات تدوین یافت که همگی بر ریاست وزیر دادگستری در امور استخدامی صحنه گذاشته بود در شهریور ماه 1331 لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات شکل گرفت بر طبق ماده 2 قانون مزبور: وزیر دادگستری میتوانست اشخاصی را که کمیسیون برای تصدی مشاغل قضایی مناسب نبودند با پایه قضایی که دارند بازنشسته نمایند، هر چند مسمول مقررات بازنشستگی نبوده باشند و یا پایه قانونی آنها را بر پایه مساوی اداری تا پایه 9 تبدیل کند. همچنین وزارت دادگستری میتوانست از وجود این قبیل کارمندان در مشاغلی اداری استفاده نماید یا آنها را در اختیار وزارت کار قرار دهد و یا در صورت در خواست انتقال از وزارت فازهای دیگر آنها را منتقل نماید.
ماده 15 مقرر میداشت: از تاریخ انقضاء مدت دو ماه مذکور در ماده 1 این لایحه هیأتی در وزارت دادگستری تشکیل میشود مرکب از رئیس و دادستان دیوان کشور و دو نفر از روسای شعب دیوان کشور که به رأی مخفی در هیأت عمومی دیوان مزبور انتخاب خواهند شد و مدیر کل وزارت دادگستری که سمت دبیری این هیأت را خواهد داشت. وظایف این هیأت به شرح ذیل است.[3]
1- قبول مستخدمین واجد شرایط قانونی با رعایت مقررات مذکور در این لایحه.
2- تصویب انتقال کارمندان قضایی و اداری دادگستری از شهرستانها به مرکز همچنین برطبق ماده 16، قانون تفسیر اصل 82 متهم قانون اساسی مصوب 1310 از تاریخ اول آذرماه 1331 ؟ است.
کمیسیون مشترک مجلسین در تاریخ 14 اسفند 1333 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات را تصویب کرد. بر طبق ماده 15: سازمان قضایی دادگستری از حیث دادگاههای استان و شهرستان و بخش همان است که در سال 1330 وجود داشته و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاهها به پیشنهاد وزیر دادگستری و پیشنهاد شورای عالی مسکن خواهد بود.
ماده 17 مقرر داشته بود: تبدیل شغل یا محل مأموریت قضایی محاکم یا تبدیل پایه اداری به قضایی از نظر صلاحیت به پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه علای انتظامی به عمل میآید شورای عالی قضایی نیز شامل رئیس و دادستان ایران کشور، چهار نفر از رؤسای شعب دیوان کشور، شعب دیوان کشور، رئیس کل دادگستری استان مرکز و مدیر کل اداری وزارت دادگستری خواهد بود.
در ماده 22 آمده بود: شورای عالی میتواند با پیشنهاد وزارت دادگستری تغییر محل خدمت قضایی را که در دادگاههای انتظامی محکوم میشدند تصویب نماید. هم چنین بر اساس ماده 23: در صورتی که وزارت دادگستری مقتضی بداند با تصویب شورای عالی مقرر دادگاهها را تعیین یا آنرا بطور بسیار قرار دهد.[4]
این قانون اختیارات وزیر دادگستری را در زمینه تبدیل شغل و محل مأموریت قضات را کاهش داده و این امر را به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده بود بدین ترتیب ضرورتی که از مدتها قبل احساس میشد جامه عمل پوشانده شد.
اما فشارهای بسیار زیاد وابستگان درباری و اشخاص تنفر، حتی افکار وزیر دادگستری بعدی نمیتوانست وجود این قانون را تحمل کند بنابراین در شهریور 1335 قانون به نام «قانون متهم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 اسفند ماده 1333 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین» به تصویب رسید که همان مفاد قانون تفسیر اصل 82 متهم قانون اساسی بود.
استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی قضایی قوه قضاییه و قضات و تفکلیک از قوای دیگر به رسمیت شناخته شده قضات نیز که در حقیقت جلوه خارجی و اعضاء اعمال کننده وظایف قوه قضائیه هستند از استقلال قضایی بر خوردار شدند.
استقلال قاضی برطبق مبانی اسلامی عبارت است از اینکه قاضی در دادن حکم بر طبق تشخیص خودش عمل کند. و مثل سایر کارمندان دولت نیست که اگر والی دستوری به او داد. او باید آن دستور را انجام دهد. سمت او عبارت است از اینکه به دعوی رسیدگی کند. و با بی طرفی و استقلال کامل رأی بدهد. برای اینکه این استقلال عینیت پیدا کند. باید یک مقدار از نظر قوانین شغل و اداری و مالی زمینه هایی فراهم کرد.
طبق اصل164 ق. ا جمهوری اسلای مصوب 1358، قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدیدن محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور یا دائم منفصل کرد و یا اینکه بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه اقتصادی مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی با اتفاق آراء، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد
در اصل فوق ابتدا سعی شده است تا از تبدیل و تفسیر قضات که ناشی از اغراض شخص باشد جلوگیری کند و در عین حال به قضات اجازه ندهد که با ماندن در یک سمت عامل مفسده ای در جامعه باشد که در اثر ارتباط نزدیک با قاضی ممکن است حاصل شود.[1]
برابر قانون اساسی مواردی که می توان قاضی را از سمت قضایی اش تغییر دارد عبارتند از:
1- اتهام قاضی به ارتکاب جرم و اثبات آن در محکمه انتظامی
2- اتهای قاضی به تخلف و اثبات آن
3- جلب رضایت : آسانترین راه تغییر سمت یا محل خدمت قاضی جلب رضایت اوست. نقل و انتقال دوره ای قضات که درجمله پایانی اصل مذکور ذکر گردیده بود باید بر اساس ضوابطی که قوانین عادی شخص می نمود صورت می پذیرفت
بدیهی است تغیراتی که بصورت دوره ای انجام می پیرفت ارتباطی با تزلزل استقلال قضات نداشت همچنین بر اساس اصل 163، صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود این اصل نیز راه را بر هر گونه اعمال نفوذ و ورود عناصر مخرب به دستگاه قضایی بسته است و به نوعی استقلال قضات را بر طبق موازین شرعی متذکر شده است.
بر طبق اصول قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور باید از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلس علمی تقدیم می شد.
شورای عالی قضایی در تاریخ 13/9/1359 از شورای نگهبان در خصوص مشاغل مستمر قضات استعلام کرد. پاسخ شورای نگهبان در تاریخ 8/10/59 که با رأی اکثریت اعضا صادر شد چنین بود که: قضاتی که طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضایی استخدام و عزل و نصب آنها شورای مزبور می باشد طبق اصل 141 قانون اساسی نمی توانند نماینده مجلس شورای اسلامی می باشد.[2]
بنابراین در حقوق اساسی جمهوری اسلامی شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات، که یکی از راه های نفوذ همان داشتن شغل اداری و به تبع آن اطاعت از دستورات مافوق بر اساس سلسله مراتب اداری است، پذیرفته شد. و به این طریق استقلال قضات را تحکیم بخشیده است.
در خصوص وظایف قضات در حفظ استقلال قضایی خود نیز قانون اساسی مصوب 1358 اصولی را متذکر گردیده است تا قضات با رعیت آن اصول از هرگونه اعمال نفوذ و دخالت اشخاص دیگر بر روی آراء و نظراتشان جلوگیری کنند.
بر طبق اصول164و167 : احکام دادگاه ها باید مستدل و مستبد به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
هم چنین ده قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مورخه بیاید و اگر نیابد با استناد و به منابع معتبر اسالامی یا فتادی معتبر حکم را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تمارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد، در اصل 170 نیز نکتهای در باب استقلال قضایی به چشم میخورد. بر اساس این اصل نه تنها از دخالت قوة مجریه و اعضاء آن در کار قضایی ممانعت به عمل آمده است بلکه مقرر گردیده است که قضاوت مکلفند از اجرای تصویب نامهها و آیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است، خودداری ورزند.
در سال 1368 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفت و چندین اصل از آن تغییر، اصلاح یا تکمیل شد. و مواردی از آن دست نخورده باقی ماند بنابراین آنها همچنین به قوت خود باقی ماند. اما اصولی که تغییر کرده است همچنین به قوت خود باقی است. اما اصولی که تغییر کردهاند. به شرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرند.
از جمله مواد تغییر در اصل 167 است که مسئولیتهای قوه قضاییه به یک نفر مجتعهد عادل و آگاه به امور قضایی واگذار گردید و سیستم شواریی جای خود را به سیستم تمرکز داد.
هم چنین اصل 160 مورد بازنگری قرار گرفت و اختیارات وزیر دادگستری در مقایسه با قانون اساسی سال 1358 افزایش یافت اما اصل دیگری که تغییر یافت اصل معروف 164 بود که این چنین تغییر کرد: دو قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل سمت یا خدمتش را تغییر داد، مگر به اقتضادی مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با ریس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دورهای قضاوت بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.»
تغییر عمدهای که در این اصل در مقایسه با اصل 164 قانون اساسی سال 1358 دارد واگذار کردن تشخیص مصلحت به رییس قوه قضاییه است در مواردی که مصلحت اقتضا میکند پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در خصوص تغییر محل خدمت قاضی تصمیم نهایی اتخاذ میکند.
«در بازنگری سال 1368 چون رئیس قوه قضاییه جایگزین شورای عالی قضایی شد. این اتخاذ تصمیم فقط به عهده رئیس قوه قضاییه میباشد هر چند تصمیم مذکور پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل قابل اتخاذ میباشد اما به هر حال نظرات مشورتی این مقامات اگر تا حدی موثر باشد تعیین کننده در تصمیم گیری قوه قضاییه نخواهد بود.[3]
اما به هرحال از آنجا که رئیس قوه قضاییه فردی مجتهد و آگاه به امور قضایی است و دقیقاً بر اعمال و نظرات قضاوت اشراف کامل دارد بنابراین بدون هیچ ضابطهای است به تغییر محل یا سمت قاضی نخواهد زد.
ولی به هرحال بهتر است قوانین عادی ضوابط دقیق و اصولی مصلحت جامعه و حدود اختیارات قوه قضاییه را مشخص کنند.
بررسی استقلال قضات در قوانین اساسی
آنچه ک لازم وضروری به نظر می رسد این است که از آنجا که اصل استقلال قضات پس از اولین قانون اساسی مدون در سال 1285 ه ق . در حقوق ایران وارد گردیده است. بنابراین به بررسی این شاخص درقانون اساسی مشروطیت و بعد از آن درقانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته می شود.
وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.
آنچه که بیش از همه شاخصهای فوق الذکر به استقلال قضایی دادرسی می کند خود قاضی است. اصولاً اگر در قوانین و مقرارت امتیازاتی برای قاضی در نظر گرفته می شود پس از آن سخن از تکالیف و وظایف می باشد.دادرسی که استقلال قضایی تضمین شده است. بخاطر شخص او نیست بلکه بخاطر مقام و موقعیت شغلی که او دارا می باشد.
بنابرانی اوم باید بر طبق اصول و مقرراتی که در قانون مشخص شده است عمل نماید و استقلال قضایی خویش را که بعنوان تکلیفی که بر عهده اوست در خدمت به مردم بکار گیرد.
تمکن مالی قضات
بحث از تزاق قاضی از بیت المال در رأس اصول تظیم شده قضاوت در اسلام قرار دارد. در متون فقهی به مواردی بر می خوریم: شهید اول درسه می گوید: « و یجوزارتزاق قاضی من بیت المال مع الحاجه»[1] به عقیده بسیاری از فقهاء چون بیت المال باید در مصالح جامعه مسلمین مصرف شود حتی واجب شدن قضاوت بر کسی، عمل قضایی وی را از مصالح مسلمین خارج نمی سازد وتعدی چنین کسی که به قضاوت از مصالح مسلمین است بنابراین می تواند از بیت المال استفاده کند. از طرف دیگر در اسلام گرفتن اجرت از متخاصمین حرام است. و آنرا در حکم رشوه تلقی کرده است. پس دادن حقوق مکفی به قضات و تمکن مالی آنها از عوامل اصلی حفظ استقلال قضایی آنان است.
بنابراین عدم تأمین معاش زندگانی قاضی ممکن است حریب و استقلال و بی طرفی را تضعیف کند. قاضی که جز از قانون و وجدان سلیم نباید پیروی کند به لحاظ اقتصادی باید ا زنظر و سلیقه و احیاناً تهدید و تطمیع و سلیقه اش حل وم مقامات مصون بماند. تا شأن و منزلت قضاوت حفظ گردد.