تعریف قوة قاهره: در بند 4 ماده 1312 ق.م از “حوادث غیرمنتظره” نام برده شده و در بند 2 همان ماده نیز مصادیقی از قوة قاهره مانند حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی به عنوان مثال آورده شده است. همچنین مادة 387 قانون مذکور که تلف پیش از تسلیم و بدون اعمال و تقصیر بایع را سبب انفساخ عقد می داند، در واقع به اثر قوة قاهره در معافیت فروشنده از تسلیم مبیع اشاره دارد.
اصطلاح “قوة قاهره” یا “قوة قهریه” ترجمه اصطلاح فرانسوی “فورس ماژور” می باشد که ظاهراً اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) بکار رفته است[1]. و آنرا “اجبار یا تهدید یا فشار غیر قابل مقاومت و تحمل نیز می گویند.
این اصطلاح مخصوصاً، در قراردادهای تجارتی برای توصیف کردن رخدادهایی که احتمالاً برقرارداد تأثیر کرده و آنرا بطور کلی از اختیار متعهد (طرف قرارداد) خارج میسازد، استفاده می شود، اینگونه اتفاقات ممکن است شامل مشیات خداوندی، آتش سوزی، قصورات صاحب کار یا پیمانکار در آماده کردن مفاد توافق، و جنگ و دیگر کارهای جنگی (اقسام نزاع) که در اجرای توافق توسط پیمانکار دخالت می کند (و آنرا غیر ممکن می سازد). شود. و شرط واضح آن اینست که معمولاً، تأخیر و همه تقصیرات اجرای قرارداد را می بخشد (و عفو می نماید)[2].”
“ در حقوق ما، اصطلاح قوة قاهره این معنی را القاء می کند که نیروی مقاومت ناپذیر و خارجی و بطور معمول طبیعی (مانند سیل و طوفان و زلزله) مانع از انجام تعهد شده است. ولی ، “حادثه ناگهانی” یا “حادثة غیرمترقب” حادثه ای است نامنتظر که ناگهان رخ می دهد ولی مانع انجام تعهد می شود، خواه خارجی و طبیعی باشد یا داخلی : مانند بیهوشی و خون دماغ.
آنچه بیشتر در قوانین بکار رفته واژة “قوة قاهره” یا “فورس ماژور” است و به نظر می رسد که وصف ناگهانی را نیز باید بر آن افزود تا حادثه پیش بینی شده و مورد انتظار را شامل نگردد. به بیان دیگر چنانچه خواهیم دید، آنچه باعث معاف شدن از مسئولیت می شود “قوه قاهره و ناگهانی است[3].
جبران خسارت از راه دادن معادل: که عموماً در مباحث مربوط به ضمان قهری مطرح می شود – که حکم اولی دادن مثل در اموال و دادن قیمت در صورت تعذر مثل (اموال قیمی) است. ولی به نظر می رسد در ارتباط با مسئولیت قراردادی نیز دادگاه می تواند برای جبران خسارت، حکم به دادن معادل مال تلف شده نماید. به عنوان مثال، هرگاه بر اثر عهد شکنی پیمانکاری (مدیون) و تأخیر انجام تعهد توسط او، فصل زمستان فرا رسیده و مصالح تهیه شده توسط کارفرما تلف گردد، با توجه به م 3 ق.م.م دادگاه می تواند حکم به پرداخت مثل آن مال نماید[1].
اجرای عینی یا برگردان وضع متضرر به حالت پیشین خود: که در آن ضرر وارده باید به صورتی جبران گردد که گویی از اصل زیانی وارد نیامده است. بنابراین، این طریقه جبران خسارت در استرداد عین مال (اجرای عین تعهد) و یا دفع منبع ضرر تجلی می یابد. و با توجه به اینکه “مسئولیت قراردادی نیز چهره ای از مسئولیت مدنی به معنای عام آن است، بااین ویژگی که مبنای ضمان تجاوز به عهد و پیمان است (تقصیر قراردادی) نه قواعد عمومی [1] و از قواعد مربوط به مسئولیت مدنی می توان برداشت کرد که قانونگذار “دادن مثل را بر قیمت ترجیح می دهد2” و هدف از مسئولیت این است که وضع زیان دیده از مناسب ترین راه به حال نخستین بر گردد می توان گفت که مناسبترین راه، اجرای عینی یا برگردان وضع متضرر به حالت پیشین خود می باشد.
دعوی جبران خسارت:
همانطور که گفته شد، مسئولیت قراردادی تحت شرایطی ممکن است بر یکی از طرفین بار شود و طرف دیگر قرارداد میتواند علیه او در دادگاه اقامه دعوی نماید و دادگاه باید براساس اصول حقوقی و قوانین موجود به دعوی آنها رسیدگی نماید ولی در حین طرح این دعوی ممکن است برای دادگاه مشکلاتی بوجود آید که به شرح آنها در زیر می پردازیم.
دراینکه طرف دعوی چه کسانی می توانند باشند. بطور کلی، میتوان گفت، طرف دعوی، طرف قرارداد است.
در رابطه با جبران خسارت معنوی ورثه طلبکار[1] نیز می توان گفت که این خسارات نیز قابل انتقال به ورثه هستند چرا که “ورثه شخص در واقع شخصیت متوفی را ادامه میدهند بدین جهت، آنان می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی متوفی میباشد اجرا نمایند[2] و مطالبه اینگونه خسارات از طرف طلبکار متوفی در میزان ترکه موثر بوده و ورثه در این امر ذینفع هستند و چنانچه دعوی به نتیجه برسد، مالی بر دارایی مورث آنان افزوده می گردد، به همین لحاظ، ورثه متوفی می توانند جبران خسارات معنوی وارده بر صورت خود را از مسئول آن مطالبه نمایند.
شیوه جبران اینگونه خسارات نیز برحسب نوع واقعه و خسارات وارده تعیین می گردد و بطور خلاصه در کتب حقوقی از دو شیوه برای جبران خسارت نام برده شده است.
خسارت قبلاً جبران نشده باشد: یکی دیگر از شرایطی که برای خسارات قابل مطالبه گفته شده این است که ضرر قبلاً جبران نشده باشد. چه، «هدف مستولیت مدنی جبران خسارت است نه سودجوی، پس هر گاه ضرری قبلاً جبران شده باشد، دیگر خسارتی باقی نمیماند که در صدد جبران آن برآئیم.[1]»
بنابراین چنانچه چند نفر برای خسارتی مسئولیت تضامنی داشته باشند، جبران خسارت توسط یکی از آنها، دیگران را در مقابل زیان دیده بری میسازد و در این صورت متضرر حق رجوع به دیگری را نخواهد داشت. (ماده 319 ق. م)
نکتهای که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر میرسد، اینست که در جائیکه به زیان دیده برای جبران خسارت وارده بر او (در اثر صدمات بدنی) دیه پرداخت میشود، اختلاف گردیده که آیا در صورتیکه ورود خسارات بیش از مبلغ دیه باشد، زبان دیده حق مطالبه آن مبلغ را دارد یا خیر؟ در پاسخ گفته شده که «دیه مبلغ مقطوعی است که فرض می شود برای جبران خسارت زیان دیده از جرم و مجازات مرتکب کافی است ولی وجود این فرض مانع از این نمی شود که قربانی جرم، ورود خسارت بیشتری را اثبات کند.[2]» و از باب قاعدة لاضرر، اتلاف ؛ تسبیب و ق. م. م بقیه خسارات خویش را مطالبه نماید. پس هر گاه زیان دیده به عنوان مثال این امر را ثابت نماید که آنچه وی بابت مخارج بیمارستان و هزینه های درمانی پرداخته ، بیش از مبلغ دیه می باشد، مبالغ مذکور قابل مطالبه خواهد بود. با این وصف در رابطه با این موضوع بین محاکم اختلاف نظر وجود داشته و تعداد کمی از دادگاهها صدور حکم مازاد بر دیه را خلاف موازین فقهی می دانند.