مستقیم بودن ضرر: مادة520 ق. آ. د. م در این خصوص اشعار میدارد که
«. . . خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد و خسارات وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر طلبکار در صورتی میتواند مطالبه خسارت نماید که خسارت مورد مطالبه ناشی از عدم اجرای تعهد بوده و به تعبیر روشن تر خسارت مستقیم و بیواسطه باشد. بدین جهت خسارت غیر مستقیم که بین آنها و عهد شکنی، رابطه سببیت مستقیم وجود نداشته و ممکن است ناشی از عوامل دیگری باشند. قابل مطالعه شناخته نشدهند. به عبارت دیگر از آنجا که ممکن است ورود ضرر، ناشی از اسباب گوناگونی باشد، مقنن خواسته است حکم به جبران خسارت را مخصوص موردی کند که تقصیر متعهد و عهد شکنی او علت اساسی ضرر میباشد. بنابراین شخص نباید مسوول جبران خساراتی قرار گیرد که نتیجه ضروری اعمال وی نبوده و می توانند علل دیگری داشته باشند.
با این وجود بر این قاعده استثنائاتی وارد گردیده و در ماده 6 ق. م.م چنین مقرر گردیده که: «. . . در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان دیده قانوناً مکلف بوده، و یا ممکن است بعد، مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او، شخص ثالث از آن حق محروم گردد، واردکنندة زیان باید مبلغی را به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده، به آن شخص پرداخت کنند. . . در صورتی که در زمان وقوع آسیب ، نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت» همچنین برخی از اساتید معتقدند که در برخی از موارد که در پیدایش تعهد، شخصیت متعهد، ملحوظ و علت عمدة وقوع عقد بوده، بطوریکه شخص متعهد، غیرقابل جایگزین تلقی میگردد و به طلبکاری که از حادثه پیش آمده برای متعهد متضرر گردیده، اجازه مطالبه خسارت از مسوول بروز حادثه داده شده، اینگونه خسارات مورد مطالبه نیز در زمرة خسارات غیر مستقیم تلقی میگردد همانند آنکه بر اثر سانحهای، یک خوانده مشهور نتواند در صحنه اپرا حضور یابد و در آخرین لحظه، نقش او به دیگری محول گردد و بدین جهت خساراتی در اثر کاهشی فروش بلیط به صاحبت اپرا وارد گردد.[1] به نظر می رسد که اینگونه خسارات را باید به عنوان عدم النفع و یا بخت از دست رفته دانست و از این بابت به زیان دیده حق مطالبه خسارت داد.
در هر حال نکتهای که در اینجا توجه بدان ضروری به نظر می رسد، این است که «احراز این امر که ضرر مستقیم بوده یا غیر مستقیم با دادگاه است.[2]» که دادگاه باید حد معقولی را برای آثار مسئولیت مدنی در نظر گرفته و وارد کننده زیان را تنها به جبران نتایج ضروری عمل خویش ملزم نماید.
مسلم و قطعی بودن ضرر: یکی از شرایط اساسی ضرر قابل مطالبه در مسوولیت مدنی و خصوصاً مسوولیت قراردادی، این است که ضرر باید مسلم و قطعی باشد. بدین جهت ضرری که محتمل باشد، قابل مطالبه نخواهدبود. «چه فلسفه وجودی مسوولیت مدنی که عبارت است از جبران خسارت، آنرا توجیه می کند و مدلل میسازد.[1]»
به عبارت دیگر باید ضرری در میان باشد تا بتوان دعوی جبران خسارت اقامه نموده و این یک امر منطقی است (مواد 515 و 520 ق. آ. د. م)
بنابراین به صرف احتمال ورود خسارت ، مطالبه آن امکان نخواهد داشت. این بحث بیشتر در رابطه با عدم النفع مطرح شده است که برخی آنرا احتمالی دانسته و بدین جهت مطالبه آنرا امکانپذیر نمیدانستند ولی در بحث مربوط به آن، این نتیجه حاصل گردید که تفویت منافعی که با ظن قوی محقق الحصول باشد، موجب مسوولیت می گردد.
خسارت احتمالی هنگامی مطرح میگردد که تقصیر یا عهد شکنی واقع شده ولی وجود خسارت در حال یا آینده محقق نمیباشد زیرا وجود آن وابسته به عوامل دیگری است که تحقق آن عوامل نیز معلوم و مشخص نمی باشد. پس زیانی که صرفاً جنبه احتمالی دارد قابل جبران نبوده و برای اقامه دعوی مطالبه اینگونه خسارات، باید در انتظار تحقق یافتن آن نشست.[2] با وجود این از دست دادن فرصت و بخت بدست آوردن یک امتیاز و نفع را نباید ضرری احتمالی پنداشت چه، اینگونه ضررها، چیزی بیش از یک ضرر صرفاً احتمالی انگاشته میشود و به عبارت دیگر اینگونه بخت و فرصت دارای ارزش بوده و بر طبق محاسبه احتمالات قابل ارزیابی دانسته شده است.[3] باید توجه داشت که با توجه به اینکه موفقیت آمیز بودن استفاده از اینگونه فرصتها حتمی و قطعی نیست، بنابراین خسارتی که در اینگونه موارد پرداخت میگردد کمتر از خسارتی است که برای تضییع یک حق مکتسب اعطا گردد. بنابراین ممیزان خسارت قابل مطالبه با توجه به شدت و ضعف درجه احتمال ثمربخش بودن و موقعیت آمیز بودن آن فرصت ، تعیین میگردد. [4]
همچنین ضرر مربوط به آینده نیز مشروط بر آنکه احتراز ناپذیر بوده و تحقق آن در آینده، حتمی و یا لااقل به قدر کفایت از لحاظ حقوق، مسلم بوده و به عبارت دیگر بر طبق روند عادی امور و با ظن قوی ، امکان ورود آن برود، قابل جبران میباشد. چنانکه در مادة5 ق. م. م اینگونه زیانها پیشبینی گردیده . مقرر شده است که چنانچه قوة کار زیان دیده در اثر صدمات جسمی وارده به وی کاهش یافته یا از کار افتاده گردیده و یا این امر موجب افزایش هزینه زندگی وی گردیده دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال قضیه، جبران زیان را به طریق مستمری یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین نموده و حتی در صورتیکه در هنگام صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد، به دادگاه تا دو سال از تاریخ صدور حکم حق تجدید نظر در حکم داده شده است. همچنین از حکم ماده 515 ق. آ. د. م نیز میتوان قابل جبران بودن اینگونه خسارات را استنباط نموده. ماده مذکور می گوید: «خواهان حق دارد . . . جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که
. . . به وی وارد شده یا خواهد شد. . . را از خوانده مطالبه نماید.»
از بین رفتن مال: یکی از مصادیق ضرر مالی. از بین رفتن مال شخص میباشد. « از بین رفتن مال ممکن است به صورت از بین رفتن عین یا منفعت یا حق به منصه ظهور برسد.[1] که با توجه به قواعد مسلم فقهی مانند لاضرر، اتلاف و تسبیب. تردیدی در جبران اینگونه خسارات وجود ندارد. به نظر میرسد با توجه به اینکه خسارات جسمانی نیز موجب کاهش دارایی شخص میگردند از این جهت باید اینگونه خسارات را هم جزء این گروه محسوب کرد.
دو) عدم النفع: مادة5 ق. م. م مصوب 1339 اینگونه ضررها را پیش بینی نموده و فوت شدن منافعی که از انجام تعهد حاصل میگردیده و هم اکنون بر اثر عهد شکنی، طلبکار از آن محروم گردیده . در زمره خسارات قابل مطالبه می داند. اینگونه منافع. «منافعی هستند که طرف قرارداد انتظار بدست آوردن آن را بر مبنای سیر متعارف و طبیعی امور داشته و اکنون از دست داده است.[2]»
با توجه به این تعریف عدم النفع ضرر است، و ممکن است در نتیجه عدم افزایش دارایی مثبت یا عدم کاهش دارایی منفی نیز، تحقق یابد. در اینجا نیز دارایی مثبت زیان دیده افزایش نمییابد و درایی منفی او نیز کاهش نداشته و بدینگونه ضرر تحقق مییابد. لیکن برای ضرر دانستن عدم النفع (که بنای عقلاء و عرف مسلم آنرا ضرر میداند) شرطی وجود دارد و آن این است که مقتضی کامل انتفاع وجود داشته باشد. به عبارت دیگر باید بین عدم النفع محقق و مسلم و عدم النفع محتمل تفاوت قائل گردید. از دست دادن منفعتی که شرایط حصول آن محقق گردیده و باطن قوی محقق الحصول بوده و اگر مانعی بوجود نیاید آن منفعت حتماً تحصیل میگردد. ( عدم النفع محقق) موجب ضمان است. مانند اینکه شخصی وسایل کار دیگری را که در حین کار با آنهاست تلف کند و باعث شود او نتواند دیگر کار کند؛ ولی از دست دادن منافعی که احتمال تحصیل آن در صورتیکه فعل زیانبار بوقوع نمیپیوست وجود داشته در عین حال که احتمال عدم تحصیل آن هم وجود داشته است (منافع محتمل ، ضمانی نخواهد داشت.
لزوم ورود ضرر و مفهوم آن: معنای لغوی ضرر همان زیان و خسارت است[1] در قوانین ایران تعریفی از ضرر به عمل نیامده ولی با جستجو در این قوانین، مصادیقی از ضرر یافت میشود. بدین جهت از نظر اصطلاحی، حقوقدانان در مقام تعریف ضرر برآمده و برخی ضرر را به تفاوت بین دارایی کنونی زیان دیده و دارایی وی در فرض عدم وقوع فعل زیانبار یا کاهش ارزش یا تلف حقوق و توانائیهای شخص از هر قبلی مانند حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حق التألیف و حق اختراع تعریف کردهاند.[2]
ولی به نظر میرسد که تعریف جامعی که از «ضرر» به عمل آمده همان تعریفی است که در آن آمده است«هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمهای وارد آید می گویند ضرری ببار آمده است. [3]» و به عبارت دیگر ضرر باید ناشی از لطمه به حقوق قانونی شخص باشد بنابراین از دست دادن موقعیتهای غیرقانونی، ضرر محسوب نمیگردد (مادة1 ق. م. م)
همانطور که گفته شده، یکی از ارکان و شرایط تحقق مسوولیت قراردادی ، وجود ضرر میباشد (مواد 515 و 520 ق. آ. د. م) چه، هدف مسوولیت قراردادی جبران اینگونه خسارت وارده به طلبکار است. پس در صورتیکه ضرر به وجود نیامده باشد. خسارتی نیز نمیتوان خواست . زیرا مسوولیت برای کسب نفع و سودجوئی نیست بلکه برای جبران ضرر وارده بر زبان دیده است. بنابراین باید گفت که شخص فقط در صورت ورد ضرر به دیگران که ناشی از تقصیر اوست، مسوولیت دارد.[4] هر چند که در قانون مدنی ما ، بدلیل روشن بودن موضع، از وجود «ضرر» به عنوان یکی از ارکان مسوولیت، سخنی گفته نشده است. ولی با این حال این رکن را می توان از مواد 515 و 520 ق. آ. د. م و نیز مادة 2 و بند 10 م 84 ق. آ. د. م، وجود نفع در دعواست . پس تحمل خسارت توسط متضرر، برای ذینفع بودن وی در طرح دعوی ضروری است. [5] بدین ترتیب باید بر آن بود که، عهد شکنی و نقض قرارداد. در صورتی موجب مسوولیت قرار دادی عهد شکنی میگردد که موجب ورود ضرر به طرف دیگر قرار داده شده باشد.
با وجود این در صورتی که طبق ماده 230 ق. م وجه التزامی برای عهد شکنی در قرار دارد تعیین شده باشد، خواهان برای مطالبه آن نیازی به اثبات خسارت نداشته و همین که عهد شکنی تحقق یابد، وی حق مطالبه مبلغ وجه التزام را دارد.[1] - علی اکبر، دهخدا، پیشین، واژة ضرر، و نیز، در قانون مدنی نیز این واژهگاه به معنی زیان و گاه به معنی آنچه که برای جبران و ترمیم زیان پرداخت میگردد بکار میرود. حسنعلی ، درودیان، پیشین ص 89..
[2] -عبدالمجید ، امیری قائم مقامی ، پیشین، ص 138.
[3] - ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 142.
[4] - حسنعلی، درودیان، پیشین، همان صفحه.
[5] ناصر، کاتوزیان، پیشین، صص 227 به بعد.
تقصیر عمدی و غیرعمدی: تقصیر از نظر عنصر روانی آن (اراده مقصر) گاه عمدی و به قصد اضرار است و گاه غیرعمدی.
در تقصیر عمدی ، مسوول فعل زیانبار، هم قصد انجام فعل زیانبار و هم قصد نتیجه (اضرار به دیگری) را دارد ولی گاه ممکن است که وی بدون اینکه به نتایج نامطلوب عمل خویش بیندیشید، عمداً مبادرت به انجام آن عمل نماید. ارتکاب تقصیر عمدی از ناحیه محجورین امکانپذیر نیست.
اما در تقصیر غیرعمدی، فاعل فعل زیانبار، قصد ایجاد ضرر برای دیگری را نداشته و ضرر در نتیجه بیاحتیاطی وی رخ داده است.
2- تقصیر از نظر مثبت و منفی بودن فعل زیانبار که در ماده 935 ق. م تحت عنان تعدی و تفریط از آن سخن گفته شده است.[1]
3- درجه بندی تقصیر به سنگین ، سبک و بسیار سبک: به موجب این تقسیم ، تقصیر سنگین تقصیر کسی است که کمترین احتیاطی را برای جلوگیری از اضرار به غیر به عمل نیاورده است و به عبارت دیگر تقصیر فاحشی است که بیمهارت ترین افراد نیز مرتکب آن نمیگردند اما معیار تقصیر سبک، شخصی متعارف و معقول عادی است (که به رفتار پدر خوب خانواده توصیف شده است) بنابراین تقصیر سبک. تقصیری است که چنین فردی مرتکب نمیگردد. ولی در تقصیر بسیار سبک ، محتاطترین افراد جامعه معیار سنجش قرار میگیرند. بر این مبنا تقصیر بسیار سبک تقصیری است که اشخاص محتاط و دقیق مرتکب آن نمیگردند.[2]