شرایط تحقق مسئولیت قراردادی:
حال که قلمرو تعهدات قراردادی طرفین عقد روشن گردید در این فصل به بررسی شرایط تحقق مسوولیت قراردادی می پردازیم. قبل از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که از وجود پنج شرطی[1] که برای تحقق مسئولیت نام بردهاند، لیکن در اینجا تنها از سه شرط نام برده شده است زیرا از شر «رابطه تقصیر مدیون و خسارت» ضمن این مباحث بحث شده و نیازی به بررسی آن در مبحث جداگانهای وجود نداشته است. شرط «تصریح به جبران خسارت در عقد یا حکم عرف و قانون» که در مادة 221 ق. م آمده است، نیز همانگونه که برخی از اساتید حقوق مدنی گفتهاند،[2] حکمی زاید بوده و با توجه به اینکه قواعد عمومی (مانند قاعدة لاضرر) نیز بر مسئولیت قراردادی حاکم بوده و با عنایت به قواعد مذکور جبران خسارت حاصله از عهد شکنی، لازم است، بدین جهت نیاز به بحث جداگانهای در رابطه با این شرط احساس نمیگردد.
[1] - ناصر، کاتوزیان، پیشین ، صص 150 به بعد حسنعلی. درودیان، تقریرات درس حقوق مدنی (3)، در مقطع کارشناسی تهران: انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران. این استاد از چهار شرط برای مسئولیت قراردادی نام بردهاند که عبارتند از: 1- عهد شکنی 2- وجود ضرر 3- رابطه سببیت بین عهد شکنی و ضرر وارده 4- لزوم جبران خسارت به حکم عرف یا قانون یا عقد
[2] - حسنعلی، درودیان، پیشین، ص 17 به بعد.
لوازم قانونی یا عرفی قرارداد: باید دانست که تعهدات متعاقدین تنها به آنچه در قرارداد آمده خلاصه نمیشود و گاه قانون و عرف تعهداتی را بر آنان تحمیل می نماید که تجاوز به این تعهدات نیز عقد شکنی تلقی می گردد.
بنابراین برای اینکه تعهد ناشی از عقد باشد، ضرورتی ندارد که متعلق قصد مشترک متعاقدین قرار گیرد. بلکه همینکه تعهد لازمه توافق محسوب گردد، خواه تلازم عرفی باشد خواه قانونی ، تعهد مذکور ناشی از عقد خواهد بود. همانطوری که ماده 220 ق. م. نیز متعاملین را به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می داند. و نیز مادة 225 ق. م در تکمیل این حکم اعلام می دارد:“ متعارفت بودن امری در عرف و عادت بطوریکه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.» و جهل متعاملین به حکم عرف نیز، تأثیری در الزام آنان ندارد (ماده 356 ق. م) بدین جهت امروزه حقوق التزامات و تعهداتی را در زمرة آثار عقد می داند که طرفین عقد یا اصلاً اطلاعی از آن نداشته و یا اینکه هنگام انعقاد قرار داد، به آن توجه نداشتهاند.
بنابراین برای بررسی این نکته که آیا مسئولیتی قراردادی محسوب میگردد یا خیر، باید محتویات قرار داد و حتی لوازم عرفی و قانونی آن نیز مورد توجه قرار گیرد و این موضوع نیز بررسی گردد که آیا تعهدی که از آن تخلف گردیده، جزء لوازم قانونی یا عرفی عقد بوده است یا خیر؟ و در صورتیکه تعهد نقض شده، جزء دسته اخیر باشد، مسئولیت حاصله را قراردادی دانست و بطور خلاصه می توان گفت که اینگونه الزامات عرفی یا قانونی، همان الزاماتی است که بطور ضمنی از قرارداد استنباط میگردد و به ارائه ضمنی متعاقدین نسبت داده میشود و در مقابل تعهدات مصرح در قرار داد قرار میگیرد.
1-ضرر معنوی: برخی «ضرر معنوی را لطمهای دانستهاند که به یک حق غیرمالی شخصی وارد میآید، به دیگر سخن زیانی است که به صورت از دست دادن پول توسط متضرر متجلی نمیگردد.[1]» برخی دیگر نیز خسارت معنوی را صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی داشتهاند[2] همانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی و از بین رفتن حیثیت و آبرو و آزادی انسان.
بنابراین با توجه به مجموع تعاریف به عمل آمده بطور خلاصه می توان گفت، منظور از اینگونه خسارات. (ضرر معنوی) خساراتی است که بر متعلقات غیرمالی انسان نظیر روان، آبرو. حیثیت . اعتبار، شخصیت و عواطف و احساسات و آزادی او وارد میشود. همچنین تجاوز به سایر حقوق معنوی [3] و حتی لطمه به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی شخص و نیز در دو رنجی که در نتیجه حادثهای دل خراش. برای انسان حاصل می شود ، می تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی قرار گیرد.
زیانهای معنوی به دو گروه تقسیم شده است: 1- زیانهای وارده بر حیثیت و شهرت و به طور کلی آنچه که عرفاً دارایی و سرمایه معنوی شخص میباشد. 2- لطمه و خسارتهای وارد به عواطف و ایجاد تألم و تأثیر روحی که شخص ، باز از دست دادن عزیزان خویش، یا ملاحظه در دو رنج آنان میبیند.[4]
در ماده 1 ق . م . م نیز جبران اینگونه ضرر پیش بینی شده است. این ماده ناظر بر ضررهای معنوی دسته اول (دارایی معنوی) است. به نظر برخی [5] بیشتر تردیدها در رابطه با ضررهای معنوی گروه دم است که آیا قابل ارزیابی میباشد یا نه؟
ولی به نظر میرسد که نباید اینگونه ضررها را غیرقابل جبران دانست. زیرا مقداری پول گاه تمام یا بخشی از ضرر معنوی را جبران نموده و بدینوسیله آثار خسارات وارده را کاهش داده یا کلاً از بین می برد. وانگهی منظور از جبران خسارت، رفع همة آثار خسارت نیست، همانگونه که در خسارت مادی نیز، گاه خسارت کاملاً برطرف نمیگردد. بنابراین «هر چند که پول نمیتواند تأثرات روحی و عاطفی را کاملاً زائل نماید ولی لااقل مسکنی برای آلام روحی است.[6]» بدین جهت هدف از دادن خسارت این است که وسیله معادلی را اختیار زیان دیده قرار گرفته و او را خشنود سازد و جایگزین مال از دست رفته شود. در این فرض نیز تأمین خرسندی و رضایت معنوی زیان دیده بوده پول امکانپذیر میباشد.
«امکان بروز خسارت معنوی در ارتباط با مسوولیتهایی قراردادی نیز وجود دارد. بدین جهت گفته شده که هر گاه در تأخیر قطار مسافربری، مسافری نتواند در تشییع جنازة فردی که خیلی به او علاقه مند بوده، شرکت نمایند، حق مطالبه خسارت معنوی از مقصر را دارد.[7] همچنین مدیونی که با انگیزه اذیت یا آزار یا سود جویی ، به هنگام از وفای به عهد خودداری می نماید و در نتیجه تأخیر او در پرداخت بدهی ، طلبکار نیز از پرداخت دیون خویش ناتوان گردد و این امر موجب ورشکستگی و از بین رفتن اعتبار او گردد این گونه ضررهای معنوی که ناشی از عهد شکنی مدیون بوده و نیز ضررهای مالی ناشی از آن قابل مطالبه میباشد.
نهایتاً اینکه، مطالبه توأم خسارات مادی و معنوی امکانپذیر می باشد، مثلاً زنی بر اثر کوتاهی پزشکی دز انجام وظیفه پزشکی خود – که برای جراحی زیبائی پیش او رفته- زیبائی خود را از دست میدهد، میتواند هم خسارت معنوی از دست دادن زیبایی را مطالبه کند و هم خسارات مادیایی که در این راه متحمل شده است.
[1] - حسنعلی، درودیان، پیشین، ص 83.
[2] - ناصر. کاتوزیان، پیشین، ص 144.
[3] - برای مطالعه بیشتر دربارةحقوق معنوی ر ک به دکتر نظافتی، جزوة مالکیت معنوی. تهران: انتشارات دانشکده علوم قضایی، 1384 ، صص 24 به بعد
[4] - ناصر، کاتوزیان، پیش ، ص 144.
[5] - ناصر، کاتوزیان، پیش ، ص 144.
[6] - همان، ص 149.
[7] - حسنعلی، درودیان، پیشین، صص 85 به بعد .
تعهدات اصلی طرفین: تا اینجا روشن گردید که برای عهد شکنی، وجود قرارداد الزام آوری ضروری بوده، حال سئوال اینجاست که محدوده این الزام قراردادی تا چه قدر است و تجاوز به کدامیک از تعهدات قراردادی عهد شکنی محسوب میگردد؟ بنابراین برای شناخت تعهدات ناشی از قرارداد و در نتیجه مسئولیت ناشی از تخلف از آنها باید محتوی قرارداد بطور کامل مورد توجه قرار گیرد.[1] با شناخت موضوع قرارداد و تعیین میزان تعهدات طرفین قرار داد، مفهوم اجرای عقد روشن میگردد.
تعهدات اصلی طرفین و یا به تعبیر دیگر موضوع قرار داد «چیزی است که مدیون متعهد و ملزم به آن گردیده و طلبکار بطور متعارف انتظار بدست آوردن آنرا دارد.» بنابراین موضوع قرارداد آن چیزی است که بخاطر آن قرارداد منعقد گردیده و طرفین انتظار بدست آوردن آنرا دارند و به عبارت دیگر نتیجهای است که طرفین برای رسیدن به آن، مبادرت به انعقاد قراردادی می نمایند.[2] بدین جهت میتوان گفت که در هر قرارداد. تعهدات طرفین عقد، موضوع قرار داد را تشکیل میدهد. و از آنجائیکه عقد، قانون متعاقدین دانسته شده (مادة 219 ق. م) ، آنان باید تعهدات خویش را با حس نیت اجرا نموده و در راستای وفای به عهد عمل نمایند. (مادة275 ق. م) همچنین ، اجرای موضوع تعهد باید طبق شرایطی باشد که در قرار داد بیان گردیده که به این قاعدة حاکم بر تعهدات «اصل مطابقت اجرا با تعهد قراردادی» گفته میشود.[3] بدین گونه است که اجرای تعهد سبب برائت ذمه میگردد و سقوط تعهد را در پی دارد همچنین در صورتیکه در اجرای تعهدات قراردادی شرط مباشرت شده باشد، اجرای قرار داد توسط شخص ثالث، موجب برائت متعهد نخواهد گردید و مسئولیت قراردادی وی را در پی دا رد( ملاک مادة673 ق. م) همانگونه که وکیلی حق توکیل به غیر نداشته انجام مورد وکالت را به شخص ثالثی واگذار نماید یا محافظ یا منتفع از مالی آنرا بدون اذن مالک به تصرف دیگری بدهد مسوول خسارات وارده است.
وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین: هر قراردادی زمانی الزام آور است و طرفین مکلف به اجرای مفاد آن میباشند که صحیح واقع شده باشد و قانون نیز آنرا به رسمیت شناسد. بدیهی است اگر قرار داد به صورت یکی از عقود معین تعریف شده در قانون مدنی باشد هر کدام از این عقود شرایط خاص خود را دارد که طرفین برای تشکیل و انعقاد آن باید رعایت کنند، اگر قرارداد بین طرفین، عقد معین نباشد، بلکه از جمله قراردادهایی باشد که مشمول مادة10 ق. م میشود، باز هم طرفین ملزم به رعایت مقرراتی هستند که در مواد 183 به بعد قانون مدنی و موادی که شرایط قراردادها و عقود را بطور کلی بیان کردهاند، میباشند.
شرایط صحت معاملات (قراردادها) نیاز به بحث مفصل و وسیعی دارد که مجال آن در این تحقیق مختصر نمیگنجد. ولی بطور کلی میتوان گفت، قرارداد، از توافق دو یا چند اراده در موضوعی واحد بوجود میاید. برای اینکه این قرارداد صحیح باشد: اولاً این ارادهها باید شرایط ایجابی قرارداد را داشته باشند. و از سلامت کامل برخوردار باشند یعنی هم اهلیت قانونی داشته و هم این اهلیت و شخصیت آنها کاملاً آزاد باشند مثلاً از طرف شخص دیگری مجبور به انعقاد قرار داد شده باشند لذا در مادة190 ق. م گفته که طرفین باید رضا داشته باشند و نیز در انعقاد نوع قراردادی که بین آنها منعقد میگردد نباید اشتباه کرده باشند، برای همین است که مادة190 ق. م میگوید قصد طرفین، چه اگر در قصد خود اشتباه کنند، آنچه که واقع میشود مورد خواست او (طرف قرارداد) نبوده و آنچه که او میخواسته واقع نشده است.[1]
ثانیاً: موضوعی که آنها دربارة آن توافق می کنند یکسری شرایط و ویژگیهایی داشته باشد مثلاً موضوع قرارداد (معامله) نباید مبهم و مردد باشد، لذا در مادة190 ق. م بند 3 گفته که موضوع قرارداد (معامله) باید معین باشد. جهت معامله یعنی هدف از انعقاد آن قرار داد بین طرفین لازم نیست در قرار داد تصریح شود ولی اگر تصریح شد باید از لحاظ قانونی و شرعی، مشروع باشد. در اینصورت است که قرارداد صحیحی واقع شده ، در نتیجه بین طرفین الزام آور است. و باید بر اساس مفاد آن رفتار کنند.