محدودة الزامات قراردادی طرفین عقد:
هر قراردادی که بین دو نفر منعقد میگردد یکسری الزامات و وظایفی را برای طرفین به دنبال دارد و طرفین باید بر اساس آن رفتار کنند، چنانچه از وظایف قراردادی خود کوتاهی کنند مسئولیت بر آنها بار شده و باید جبران کنند. ولی این مسئولیتی که برای طرفین از قرارداد ناشی میشود همیشه بطور نامحدود نیست بلکه محدود به یکسری عواملی است که در چارچوب آن وظایف و عوامل باید رفتار کند، این موارد تحدید مسئولیت را در زیر بیان میکنیم.
نظریه خطر: به موجب این نظریه که به « مسئولیت برون ذاتی یا واقعی» شهرت دارد[1] ، هر گاه کسی به کاری دست بزند که ضرری از آن به غیر وارد شود هر چند که تقصیری نداشته باشد، مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود. به تعبیر دیگر در این نظریه، صرفاً به خسارت و رابطه علیت بین فعل شخص و ورود ضرر توجه میشود و اعتماد بر امنیت که هر کسی دست به کاری میزند و سود آنرا می برد باید زیان آنرا نیز بپردازد.[2]
نظریه تقصیر: این نظریه علت مسوول شناختن عامل ورود زیان و محکومیت وی به جبران خسارت را ارتکاب تقصیر توسط او میداند. به موجب این نظریه شخص زمانی مسئول خسارت ناشی از فعل خود میباشد که مرتکب تقصیر گردیده باشد. بنابراین تقصیر رکن اساسی و اصلی مسئولیت به شمار می رود همچنین باید بین خسارت و تقصیر رابطه سببت موجود باشد. « این نظریه از حقوق رومی گرفته شده است و به آن «مسئولیت درون ذاتی» یا «نظریه ذهنی» نیز می گویند.[1] »
معیار سنجش تقصیر نیز ، به نظر میرسد معیار نوعی باشد و برای اینکه زیان دیده به جبران خسارت دست یابد. باید تقصیر طرف دیگر را ثابت نماید.
در نظر مذکور تقصیر دارای دو چهره بوده است: اول چهره بیرونی که همان اقدام به عمل توأم با خطا و ترک وظیفه است که در این مورد وجود قصد لازم نبوده و عدم رعایت احتیاطات و پیشبینی های لازم، تقصیر بوده است دوم، چهرة درونی که مربوط به قوة تمیزه عامل ورود خسارت است. شخص مذکور باید درک اینکه عمل او موجب خسارت میگردد را داشته باشد بنابراین فرض تقصیر برای اشخاص غیر ممیز (صغیر غیر ممیز) امکانپذیر نمیباشد.[2] (مانند مواد 333 و 334 ق. م و نیز مادة 1 ق.م.م. مصوب 1339).
قاعده ضمان ید: یکی دیگر از منابع مسئولیت مدنی به معنای عام، قاعدة ضمان ید می باشد که بموجب آن هر کس بر مال دیگری مسلط گردیده و آن مال ناقص یا تلف شود، آن شخص ضامن خواهد بود. مقتضای اولیه این قاعده اینست که تصرف بر مال دیگری ، موجب ضمان متصرف در مقابل مالک می گردد.[1]
بر اساس مفاد این قاعده به صرف وقع ید بر مالی – حتی بدون تعدی و تفریط- ضامن خواهد بود حتی اگر تلف مستند به فعل او نباشد، چرا که ید او، ید ضمانی بوده و بدون تعدی و تفریط نیز ضامن است، بنابراین نه مانند قاعدة اتلاف، احراز رابطة سببیت بین فعل فاعل و تلف مال لازم است و نه مانند قاعدة تسبیب احراز تقصیر فاعل.
[1] - دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، «ضما قهری- مستولیت مدنی» تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج دوم 1369، صص 81-80
قاعدة تسبیب: این قاعده نیز همانند اتلاف یکی از منابع مسئولیت مدنی است و در فقه تحت یک عنوان آمدهاند و بررسی میشوند. به موجب این قاعده، هر گاه، فعل شخصی (اعم از مثبت یا منفی) مع الواسطه موجب تلف مال دیگری گردد وی ضامن خواهد بود.[1]به عبارت دیگر در صورتیکه شخص، مالی را بطور مستقیم تلف ننموده بلکه برای تلف کردن آن، سبب سازی و تمهید مقدمه نماید، کار او را تسبیب گویند و در اینصورت ضامن خواهد بود بنابراین برخلاف اتلاف در اینجا کار انجام شده از طرف عامل ایجاد علت تلف نیست بلکه، تنها فراهم آوردن زمینهای است که عرفاً و عادتاً احتمال منجر شدن آن به اتلاف وجود دارد. باید توجه داشت که برای مسوول دانستن سبب، باید علاوه بر اینکه به حکم عادت انتظار وقوع حادثه زیانبار برود، فعل انجام شده از طرف مسبب نیز عرفاً عدوان و تجاوز و تقصیر تلقی گردد و در غیر اینصورت برای او ضمانی متصور نخواهد بود. پس برخلاف اتلاف تقصیر رکن اصلی تسبیب میباشد. بنابراین چنانچه حفر چاه در ملک شخصی حفر کننده چاه، صورت گیرد، این عمل وی مسئولیت و ضمانی نخواهد داشت.