قاعدة اتلاف: این قاعده یکی از منابع مسئولیت مدنی است که از عبرت مشهور «من اتلف مال الغیر فهوله الضامن» گرفته شده است. و بدین معناست: که هر کس مال دیگری را تلف نمایند ضامن جبران آن است[1] بنا بر این قاعدة در ایجاد ضمان، عمد و غیر عمد تأثیری نداشته و آنچه که شرط ضروری برای ایجاد مسئولیت است، اینست که زیان باید به فعل فاعل منتسب باشد. «بنابراین هر چند در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است و بایستی این جهت که رکن اصلی ضمان است احراز گردد.» [2]
برای اینکه تلف مستند به فعل فاعل باشد، عرفاً باید بین فعل فاعل و تلف رابطة علیت وجود داشته باشد بطوریکه تلف را مستند فعل او بدانند.
منابع مسوولیت قهری و قراردادی: قواعد مسوولیت مدنی د ر کشور ما همانند برخی دیگر از قواعد (ما)، آمیزهای از حقوق اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب میباشد. چنانکه در قانون مدنی اصطلاحات و عناوین از فقه گرفته شده و از غصب و اتلاف و تسبیت به عنوان اسباب ضمان یاد شده است. در حالیکه در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که از حقوق چند کشور اروپایی اقتباس گردیده، شیوهای دیگر مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده که باید با قواعد فقهی مذکور در قانون مدنی سازگار گردد. بدین جهت ما نیز برای آشنائی با مبانی مسئولیت ، ابتدا به بررسی سابقه تاریخی آن در فقه (مبانی و منابع فقهی) و سپس به مطالعه مبانی نظری آن (نظریههای تقصیر و ایجاد خطر) میپردازیم.
تفاوت بین مسئولیت کیفری و مدنی: در حقوقهای بدوی جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت. با پیشرفت تمدن این وضع تغییر یافت ، بطوریکه امروزه مسئولیت کیفری به کلی متفاوت از مسئولیت مدنی است. برخی از تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به اختصار به شرح زیر است.
1- برخی از اعمال کیفری مانند ولگردی منحصراً جنبه کیفری دارد، زیرا از ارتکاب آنها کسی متضرر نمیشود یا به عبارت دیگر در اینگونه موارد مسئولیت مدنی مورد پیدا نمیکند.
2- از اعمال دیگر کیفری مانند سرعت در رانندگی ممکن است مسئولیت مدنی ناشی نشود.
3- مسئولیت کیفری تابع قواعد خاصی است که در مسوولیت مدنی شناخته نشده است از این قبیل است قاعدةقدیمی که در آن برقراری جرم و مجازات (مسئولیت جزایی) مستلزم نص قانونی است. (مواد 2 و 11 ق. م. ا که بیانگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات میباشند).
4- از برخی از اعمال مانند سرقت و قتل عمد مسئولیت جزایی و در عین حال مسئولیت مدنی ناشی میگردد. معهذا در اینگونه موارد این دو نوع مسئولیت با یکدیگر مختلط و مشتبه نمیگردند. چه، در اینصورت دو دعوای عمومی و خصوصی به خواستههای مجازات و ضرر و زیان ناشیه از جرم این دو نوع مسئولیت را از یکدیگر متمایز میکند.
دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی: ممکن است به نظر برسد که چون مبنای این دو نوع مسئولیت تقصیر است، تفکیک آنها به دو نوع، کاری بیهوده میباشد. ولی همانطور که یکی از اساتید گفتهاند مسئولیت قراردادی ناشی از عهد شکنی و نقض قرار داده بوده در حالیکه مسئولیت قهری ناشی از تجاوز از قانون میباشد. پس، «از نظر مفهوم تقصیر، آن دو متفاوت بوده و معیار تمیز تقصیر در مسوولیت قهری، تجاوز از قانون است حال آنکه در مسئولیت قراردادی، نقض عهد و پیمان شکنی می باشد.[1]» بنابراین همین تفاوت کافی است که احکام آن دو را متفاوت سازد، به عبارت دیگر تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به گونهای است که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژة خویش قرار گیرند. دقت در ابواب قانون مدنی نیز موید این ادعاست . قانونگذار در فصل دوم از باب اول قانون مدنی نیز از اثر معاملات سخن گفته که مبحث اول آن به قواعد عمومی و مبحث دوم به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاصی یافته است اما مسئولیت قهری در باب دوم قانون مدنی قرار گرفته است و این خود مؤید این نکته است که قانونگذار این دو نظام مسئولیت را جدا از یکدیگر تلقی نموده است.
یکی از اساتید حقوق مدنی نیز ضمن بیان نظریه طرفداران تعدد مسئولیت قهری و قراردادی، سرانجام با استناد به عقیده عدهای از حقوقدانان معتقد گردیده که از آنجا که در مسئولیت قراردادی، مدیون بر اثر بستن یک قرار داد، تعهد ویژهای را بر عهده گرفته است، باید به پیروی از قانون مدنی، مطالعه و بررسی این دو نهاد بطور جداگانه صورت پذیرد.»[2] ما نیز با این دید به بررسی مسوولیت قراردادی که موضوع این پروژه میباشد میپردازیم. تنها باید توجه داشت که این در نظام مسئولیت دارای احکام مشترکی هستند مگر آنچه که با مسئولیت قراردادی منطبق نباشد.
مسئولیت قراردادی: دکتر کاتوزیان
مسوولیت قراردادی را چین تعریف کردهاند: «الزام متعهد به جبران خسارتی که در
نتیجه عدم اجرای قرار داد به طرف او وارد
می شود[1]». « این
خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران میگردد. این پول را بعضی معادل انجام تعهد
اصلی شمردهاند. ولی مسوولیت متعهد التزام دیگری است. که در نتیجه عهد شکنی بوجود
می آید و منبع مستقیم آن عدم انجام عقد است. پس مسوولیت قراردادی را نباید با
مسائل مربوط به عدم اجرای عقد مخلوط کرد.
به بیان دیگر التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست؛ ضمان عارضی است که بر اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در دفاعی به عهد بوجود میآید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئوول نقض قرار داد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری . به همین جهت نیز نویسندگان ق. م لزوم جبران این ضرر با منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف و قانون ساختهاند (مادة221 ق. م) در حالیکه اگر التزام دنبالةتعهد قرادادی بود، نیازی بدین حکم احساسی نمیشد زیرا بدیهی است که متعهد باید به مفاد پیمان عمل کند و گریزی از اجرای آن در شرایط عادی ندارد.
در بیان زمان طرح مسئولیت میتوان گفت، در جایی که طلبکار نمیتواند به موضوع التزام طرف قرارداد دست یابد، حق پیدا می کند تا خسارت ناشی از عدم اجرای عقد را از او بگیرد. ایجاد این حق در صورتی است که متعهد در عدم اجرای عقد مقصر باشد، یا به بیان دیگر عدم اجرا منسوب به او باشد. پس اگر ثابت شود که حوادث خارجی و قهری مانع از وفای به عهد شده است، مدیون نیز از الزام به جبران خسارت معاف می گردد.