اجرای حکم خلع ید: پس از قطعیت حکم، برگ اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه تنظیم و ابلاغ و در صورت عدم انجام مفاد حکم توسط محکوم علیه، مامور اجراء آنرا به موقع اجراء می گذارد.
اجرای حکم تخلیه: اجرای احکام در مورد تخلیه بنابراین که محل مورد اجاره تجاری، مسکونی، اداری سازمانی و… بوده باشد، و همچنین بنابراین که تاریخ قرارداد اجاره بین سالهای 1356 تا 1376 و یا از تاریخ 1376 به بعد بوده باشد متفاوت است.
اجرای حکم به معنای عام: عبارت از اقدام به عملیات اجرایی از ابلاغ اجراییه تا مرحله تحویل مال به محکوم له است، بعبارت دیگر تفاوت اجرای حکم به معنی عام با خاص در این است که در مفهوم عام ابلاغ اجراییه نیز وجود دارد.
اجرای حکم به معنای اخص: اجرای حکم به معنای اخص عبارتست از تحقق بخشیدن مدلول حکم از قبیل گرفتن محکوم به از محکوم علیه و دادن آن به محکوم له و یا تخلیه ملک. اگر حکم راجع به تخلیه باشد و تنظیم سند اگر حکم راجع به تنظیم سند باشد و مانند آن.
مرور زمان در تاریخ صدور اجراییه احکام مدنی
ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: «هرگاه از تاریخ صدور اجراییه پیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلا اثر تلقی می شود. در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت می شود».
در رابطه با تاثیر مرور زمان نسبت به شخص معسر در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی نیامده است، ولی در قانون سابق (در ماده 362 لایحه قانونی اجرای احکام، مصوب 1319) آمده بود: «مرور زمان مذکور در دو ماده فوق (منظور مواد 360 و 361) نسبت به معسر از تاریخ تمکن او جاری می شود».
در نظریه شماره 1094/7 تاریخ 6/3/63 اداره حقوقی دادگستری در پاسخ این سوال که آیا اجراییه هایی که محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نمی کند، مشمول مرور زمان می شود یا نه؟ چنین آمده است: «اولاً در صورت صدور حکم مدنی و قطعیت آن، اگر محکوم له درخواست صدور اجراییه نموده باشد و اجراییه صادر شده باشد به صراحت مفاد ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می شود و محکوم له می تواند مجدداً درخواست صدور اجراییه نماید».
ثانیاً، احکام مدنی بموجب ماده 34 قانون اعسار، مصوب 1323 و مستفاد از ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اصولاً مشمول مرور زمان نمی شود، مگر در مواردی که قانون صراحتاً تعیین تکلیف کرده باشد مانند مقررات ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356».