ترتیب اجراء احکام
تنظیم و صدور برگه اجراییه و عملیات اجرایی بر عهده دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده است اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده و یا اینکه نقض و حکم دیگری صادر شده باشد و اعم از اینکه به واسطه عدم تجدید نظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد یا اینکه اصولاً غیرقابل تجدید نظر بوده باشد. بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد: «اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تایید قرار گیرد بهمنظور اجراء به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می گردد و چنانچه حکم را نقض نماید، راساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رای خواهد کرد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.»
بند یک ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر داشته است: «اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آنرا تایید و جهت اجراء به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می گردد.»
احکام دادگاه بدوی در هفت مورد به موجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال می شد، لیکن ماده فوق با وضع قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ گردیده است. با این وجود، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی جدید: «چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید، در غیر اینصورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.»
در این قانون در خصوص مرجع صادر کننده اجراییه ترتیبی مقرر نشده است، بنابراین با استفاده از صراحت ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. این تکلیف در هر حال بعهده دادگاه نخستین خواهد بود. در اینکه حکم بدوی عیناً تایید شده و یا اینکه نقض و حکم دیگری از طرف دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، فرقی نیست».
بنابر صراحت ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی اجراییه بوسیله قسمت اجراء دادگاهی که آنرا صادر کرده به موقع اجراء گذاشته می شود. مدیر اجراء موظف است برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل، برگ اجراییه و کلیه اوراق درخواستها به ترتیب در آن نگهداری شود، مدیر اجراء پس از ابلاغ اجراییه نام مامور اجراء شورا در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را بعهده او می گذارد. (ماده 23 ق.ا.ا.م)
همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای احکام و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد. در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند، و اگر مالی ندارد به صراحت اعلام نماید.
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مزبور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده، لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده، به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متصور گردیده باشد به حبس جنحهای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد (ماده 34 ق.ا.ا.م).
محکوم له می تواند طریق و راهکار اجرای حکم را به مامور اجراء ارایه دهد و در هنگام عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف مامور اجراست، دخالت نماید (ماده 37 ق.ا.ا.م).
محکوم له و محکوم علیه می توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجراء اعلام دارند اگر محکوم به، عین معین منقول یا غیرمنقول باشد وتسلیم آن به محکوم له ممکن باشد، مامور اجرا عین آنرا گرفته و به محکوم له می دهد (مواد 40 و 42 ق.ا.ا.م) و اگر محکوم به، انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع کند و انجام آن عمل از شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند تحت نظر مامور اجراء و توسط شخص دیگری انجام داده و هزینه آنرا مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه را بوسیله قسمت اجراء از محکوم علیه مطالبه کند. ماده 44 ق.ا.ا.م ترتیب اجرای حکم را در صورتیکه عین محکوم به در تصرف شخص دیگری باشد، بیان کرده است.مصونیت مامورین اجراء احکام
هرگاه در حین انجام حکم نسبت به مامورین اجراء مقاومت یا سوء رفتار می شود، می توانند حسب مورد، از مامورین انتظامی برای اجرای حکم کمک بخواهند. مامورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند و اگر انجام ندهند مامور اجراء در این خصوص صورت مجلسی تنظیم و توسط مدیر اجراء برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده می شود.
اگر نسبت به مامور اجراء هنگام انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مامور مزبور صورت مجلس مربوطه را تنظیم و در صورتیکه شهود و مامورین انتظامی حضور داشته باشند به امضاء آنها می رساند و سرانجام، کسانیکه مانع انجام وظیفه مامور اجراء شوند، علاوه بر مجازات مطابق قانون جزاء، مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند. (مواد 14 تا 17 ق.ا.ا.م)
وظایف مامورین
1- ابلاغ اجراییه (ابلاغ واقعی، ابلاغ
قانونی) 2- کلیه اقدامات راجع به اجراء
اجراییه عملیات و اقدامات اجرایی به استناد
(ماده 4 ق.ا.ا.م ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه به موقع اجراء
گذاشته می شود. این اقدامات بسته به موضوع محکوم به متفاوت است و حسب مورد، از
توقیف اموال تا انجام فعل یا ترک فعل و همچنین، مزایده و فروش خواهند بود.وظایف مامورین
مامورین اجراء احکام
کارمند دولت را عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مامور اجرا گویند و امور مربوط به اجراء زیر نظر ریاست و مسئولیت دادگاه و مدیر اجراء به او واگذار می گردد، مدیر اجراء زیر نظر ریاست دادگاه انجام وظیفه می کند و به تعداد لازم مامور اجراء دراختیار دارد و اگر مامور اجراء نداشته باشد و یا کافی نباشد، می تواند بوسیله کارکنان دیگر و یا ضابطین دادگستری نسبت به اجراء احکام اقدام نمایند.
مقدمات و شرایط اجرا احکام مدنی
مواد 1 تا 11 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون مقدمات اجراء است. در ماده 1 قانون مزبور آمده است: اولاً، هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.
ثانیاً، احکام دادگاه وقتی اجراء می گردد که محکوم له و یا قائم مقام قانونی وی کتباً چنین درخواستی نموده باشد.
ثالثاً، احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجراء گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی و ابلاغ شده باشد.
رابعاً، باید در خصوص احکام اعلامی، ابتداء اجراییه صادر شود، سپس به موقع اجراء گذاشته شود، لیکن در خصوص احکام اعلانی صرفاً مستلزم دستور دادگاه است. صدور اجراییه و دستور از اختیارات و وظایف دادگاه نخستین است.
خامساً، در تنظیم اجراییه باید شرایط مقرر در ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی رعایت و به تعداد محکوم علیهم به اضافه دو نسخه تنظیم شود، یک نسخه به محکوم علیه، یک نسخه در پرونده اصلی و یک نسخه در پرونده اجرایی قرار می گیرد طریق ابلاغ برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی است.»
نکته 1: اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت نماید، اجراییه به قائم مقام قانونی او ابلاغ خواهد شد و اگر حجر و یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد و مفاد اجراییه و عملیات انجام شده بوسیله ابلاغ اخطاریه به قائم مقام قانونی محکوم علیه اطلاع داده می شود (ماده 10 ق.آ.د.م).
نکته 2: چنانچه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد، دادگاه راساً یا به درخواست هر یک از طرفین نسبت به تصحیح و یا ابطال، الغاء و یا استرداد مورد اجراء اقدام خواهد کرد.