هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و مانند آن.
ماده 366 قانون لایحه قانون اجرای احکام، مصوب 1319 مقرر داشته است: «حق اجراء عبارت است از عشر قیمت محکوم به که از محکوم علیه گرفته می شود.» در مواردی که محکوم به وجه نقد است، مناط تعیین حق اجراء قیمت خواسته خواهد بود، مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای محکوم به معین کرده باشد.
ماده 161 ق.ا.ا.م مقرر داشته است: اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می گردد. هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود، حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد، در این صورت هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد.
به استناد ماده 159 ق.ا.ا.م «در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول، صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می شود».
پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم علیه است، در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. حق اجراء باید بلافاصله، پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری تودیع، یک نسخه آن را به محکوم علیه، نسخه دیگر پیوست پرونده شود.
نکته: در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال و یا کمتر باشد، حق اجراء به آن تعلق نخواهد گرفت، همچنین اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد، مگر اجرای موقت حکم منتهی به اجرای قطعی حکم گردد (مواد 160 و 164 ق.ا.ا.م).
هزینه عبارت از مالی است که برای بردن سود مصرف می شود و هزینه اجراء عبارت از کلیه مخارجی است که محکوم له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجراییه در حدود مقررات و بطور متعارف پرداخته است مانند هزینه آگهی، دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و…
ماده 158 ق.ا.ا.م مقرر داشته است: «هزینه های اجرایی عبارتست از: 1- پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد است، حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته، حساب می شود، مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد».
مقصود از شکایت در اینجا به دو معنا است: 1- اعتراض به اقدامات اجرائی توسط مامور است و 2- اعتراض و شکایت نسبت به اعمال مجرمانه مامور که ارتباط مستقیم با اقدامات اجرائی داشته باشد.
در ماده 91 و 92 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307: «رسیدگی به اعتراض و یا شکایت در خصوص تخلفات اداری مامور و همچنین، رسیدگی به جرایم مرتبط با امور اجرائی مثل اینکه مامور اجراء وجوهی را که در نزد او امانت بوده، تفریط کرده و مانند آن، بعهده همان محکمهای بود که مامور در نزد آن ماموریت داشت، لیکن امروز می توان موضوع را به سه بخش تقسیم کرد:
1- در خصوص جرایم طبیعتاً در سیستم قبلی دادسرا رسیدگی مقدماتی می نمود و در سیستم فعلی دادگاه عمومی محل وقوع جرم که می تواند همان دادگاه عمومی دیگر باشد و با احیاء دادسرا کماکان عمل خواهد شد.
2- در خصوص تخلفات اداری به تخلفات اداری معرفی خواهد شد.
3- در مورد اموری از قبیل اعتراض به نحوه ابلاغ اجراییه و اعتراض نسبت به صحت آن و همچنین، اعتراض راجع به توقیف و صورت برداری و تشریفات مزایده و غیره و این امور بعهده همان دادگاهی است که مامور تحت امر او اقدام به ایفاء وظایف می نماید. از اینرو بهتر است از استخدام لفظ شکایت در مورد اقدامات مامورین اجتناب شود و عبارت اعتراض نسبت به اقدامات مامور اجراء را به کار برد.
موارد رد مامورین اجراء به استناد ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی عبارتند از:
1- امر اجراء راجع به همسر آنها باشد.
2- امر اجراء راجع به اشخاصی باشد که مدیر یا مامور اجراء با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3- مدیر یا مامور اجراء قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
4- وقتیکه امر اجراء راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا مامور اجرا یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد، اجرای حکم بوسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر و یا توسط نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری بعمل خواهد آمد.
مسئولیت مامورین اجراء
به استناد ماده 93 قانون اصول تشکیلات
عدلیه مصوب 1307: «هرگاه به واسطه اقدامات غیرقانونی مامورین اجراء خساراتی بر
اشخاص وارد شود، مامورین موافق قانون مجازات به تادیه خسارت محکوم می شوند.» همچنین، طبق ماده 92 این قانون:
«هرگاه به مدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مامور اجراء وجوهی را که در نزد او
امانت بوده، تفریط کرده است، فوراً از محکمه که مامور در نزد آن ماموریت دارد قرار
توقیف (بازداشت) او را تا وقتیکه وجوه تفریط شده پرداخت شود، تقاضا خواهد کرد،
بعلاوه به محکمه صالحه جلب و موافق قانون، مجازات خواهد شد».مسئولیت مامورین اجراء