تابعیت خارجی زنان
ماده 988 ق.م شرایط ترک تابعیت ایران را بر میشمارد و در این مورد تفاوتی بین زن و مرد ایرانی که بخواهند ترک تابعیت ایران نموده و به تابعیت کشور دیگری درآیند قائل نشده است.[1] اما با توجه به تبصره «ب» ماده 988 ق.م[2] آشکار میشود که تنها زنان ایرانی مجرد میتوانند ترک تابعیت ایران نمایند و نیز از آنجا که زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی محسوب میشوند، تنها بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی میتوانند به تابعیت اول خود رجوع کنند،[3] به طریق اولی زن ایرانی شوهر دار در طی دوران زناشویی نمیتواند ترک تابعیت ایران بنماید.
ولی زنی که شوهر خارجی داشته باشد طبق ماده 987 تابع قانون مملکت زوج میباشد.[4]
قوانین تابعیت به دلیل وجود مصلحتهایی که دولت در نظر گرفته وضع شده و برای آن محدودیتهایی را قائل شده است که مواد کنوانسیون در تعارض با آنها قرار دارد.
به نظر میرسد یکی دیگر از دلایل وجود چنین قوانینی که تابعیت زوج را به فرزند و همسر تحمیل میکند، به جهت حفظ وحدت خانواده و برخورداری یکسان زن و مرد و فرزند آنها از قوانین تابعیت است.
ماده 10
«دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا به منظور رفع تبعیضات علیه زنان حقوق مساوی با مردان به آنان در زمینه آموزش و پرورش و بالاخص بر اساس مساوات بین زن و مرد در موارد زیر اعطاء گردد:
الف) امکانات و شرایط مساوی با مردان در زمینه شغلی و حرفهای و در جهت اخذ مدارک تحصیلی از موسسات آموزشی در کلیه رشتهها چه در شهر و چه در روستا، این تساوی شامل دورههای پیش دبستانی، آموزش عمومی، فنی، حرفهای و آموزش عالی فنی و نیز دورههای حرفهای مختلف میباشد.
ب) امکان دسترسی به برنامههای آموزشی، امتحانات و کادر آموزشی مشابه که مشخصات و استانداردهای مشابه را دارا باشند و ساختمان و لوازم مدرسه همان کیفیت را داشته باشند.
ج) از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشهای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و در اشکال مختلف آموزشی از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روشهای آموزشی که نیل به این هدف را ممکن میسازد و بالاخص از طریق تجدیدنظر در کتب درسی و برنامههای آموزشی مدارس و تأیید روشهای آموزشی .
د) امکانات استفاده از بورسها و سایر مزایای تحصیلی مشابه.
هـ) امکانات مشابه جهت دستیابی به برنامههای مربوط به ادامه تحصیلات، از جمله برنامههای عملی سوادآموزی بزرگسالان بخصوص برنامههایی که به هدف کاهش هر چه سریعتر شکاف آموزشی موجود بین زنان و مردان میباشد.
و) کاهش تعداد دانشآموزان دختری که ترک تحصیل میکنند و تنظیم برنامههایی برای دختران و زنانی که قبلاً ترک تحصیل کردهاند.
ز) امکانات مشابه برای شرکت فعال زنان در امور ورزشی و تربیت بدنی.
ح) دسترسی به اطلاعات آموزشی ویژه که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین مینمایند از جمله اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد برنامهریزی خانواده».
در ماده 10، به آموزش و پرورش و اهمیت آن پرداخته شده و برابری زن و مرد را در زمینه آموزش مد نظر قرار داده است.
یکی از مهمترین حقوق افراد جامعه حق تعلیم و تربیت است و کنوانسیون از دولتها خواسته است تا این حق را تأمین کنند و سیاستهای آموزشی کشورها باید به صورتی تدوین و اجرا شود که برابری دختران و پسران را در زمینه آموزش و امکانات و فرصتهای آموزش یکسان تضمین کند.
در نظام اسلامیایران، قانون اساسی و قوانین عادی بر اهمیت امر آموزش و تکلیف دولت در این راستا تأکید داشتهاند:
به موجب قانون اساسی[5] دولت موظف است که امکان استفاده رایگان «آموزش و پرورش و تربیت بدنی را برای همگان تا پایان دوره متوسطه فراهم نماید».
قوانین عادی: در قانون «اهداف و وظایف آموزشی و پرورشی»[6] تصریح شده که وزارت آموزش و پرورش به عنوان نماینده دولت در انجام وظیفه تعلیم و تربیت جامعه موظف است:
- کلیه کودکان لازم التعلیم را تحت پوشش قرار داده و نهضت سوادآموزی را تقویت نماید:
- آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت را تا پایان دوره متوسطه تأمین کند. به کارگیری لفظ «کودکان» و «همه ملت» نشان میدهد که در مورد آموزش و پرورش و بهرهگیری از امکانات آموزشی هیچ تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.
در زمینه مغایرت قوانین داخلی با مفاد ماده 10 کنوانسیون به موارد ذیل میتوان اشاره نمود:
- بند ج ماده 10 اشاره دارد به «تشویق به آموزش مختلط» در حالی که در کشور ما اصل، جداسازی کلاسها و اماکن آموزشی دختران و پسران است.
البته این امر فی نفسه خلاف شرع نمیباشد ولی به دلیل آنکه زمینه ساز مفاسد اخلاقی است مخالف منافع ملی بوده و به پیشرفت تحصیلی نوجوانان نیز لطمه وارد خواهد شد.
بند «د» به «فرصتهای یکسان برای بهرهبرداری از بورسها و سایر هبههای تحصیلی» اشاره دارد که در قوانین داخلی یک حکم مغایر داریم و آن قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25/1/1364 است. بر طبق این قانون برای کمک به تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز و شناخت نوآوریهای علمیو نیاز به آشنایی با آخرین تجربیات کشورهای خارجی در زمینههای مختلف علمیو فنی و تخصصی وزارت فرهنگ و آموزش عالی دانشجویانی را که شرایط خاصی دارند به خارج کشور اعزام میکند. این دانشجویان به موجب ماده 3 از میان دانشجویان پسر انتخاب میشوند و دانشجویان زن حائز شرایط زمانی میتوانند از این مزایا برخوردار شوند که ازدواج کرده باشند و در معیت همسر خویش داوطلب اعزام شدند.[7]
بنابراین به موجب این قانون، دختران از استفاده از بورسهای دولتی و اعزام به خارج محروم هستند و زنان نیز با محدودیت «در معیت همسر» مواجهاند.
ماده 11
«1- دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در زمینه شغلی از بین برود و بر اساس اصل تساوی حقوق بین زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین شود. بالاخص در موارد زیر:
الف- حق اشتغال به کار به عنوان حق لایتجزای افراد بشر.
ب- حق استفاده از امکانات مشابه شغلی، از جمله رعایت ضوابط یکسان در مورد انتخاب شغل
ج) حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، حق ارتقاء مقام، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دورههای آموزش حرفهای
د) حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنین قضاوت یکسان در ارزیابی کار مشابه.
هـ ) حق استفاده از بیمههای اجتماعی بالاخص در دوران بازنشستگی، دوران بیکاری، هنگام بیماری و ناتوانی و دوران پیری و در سایر موارد از کار افتادگی و نیز حق استفاده از مرخصی استحقاقی.
و) حق رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار، به طوری که تندرستی آنها در دوران بارداری تضمین شود و آسیبی به سلامت آنها وارد نگردد.
2- به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان به هنگام ازدواج و بارداری و تضمین حق مسلم آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
الف) ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی که در غیر اینصورت مشمول تحمیل مجازات میشود.
ب) صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست رفتن شغل قبلی، سمت یا مزایای اجتماعی.
ج) تشویق به ارائه خدمات اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانوادگی را با مسئولیتهای شغلی هماهنگ سازند و بخصوص با فراهم آوردن تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان بتوانند در زندگی اجتماعی شرکت نمایند.
د) حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در مشاغلی که به اثبات رسیده برای آنان زیانآور است.»
همانطور که ملاحظه میشود این ماده در زمینه اشتغال زنان مواردی را مطرح میسازد که اهم آنها بدین قرار است:
اول: در زمینه اشتغال، تساوی حقوق زن و مرد اصل کلی باشد.
دوم: زنان به دلیل وضعیت ویژه خود در هنگام ازدواج، بارداری و انجام وظایف مادری، توان انجام کار مساوی مردان را ندارند، بنابراین ممکن است در زمینه شغلی با تبعیض روبرو شوند، به ویژه در هنگام استخدام و آغاز به کار و دولتها باید تبعیض را از میان ببرند.
سوم: دولتها علاوه بر رفع تبعیض، اقدام به تدوین قوانین حمایتی از زنان به دلیل وضعیت ویژه آنها بنمائید.
در این راستا ابتدا حق اشتغال به کار در قوانین ایران بررسی میشود سپس حق انتخاب شغل در مورد زنان و مردان و حقوق زنان شاغل بررسی میشود و در آخر بحث اشتغال زنان از منظر دینی مطرح میشود.
1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی جمهوری اسلامیایران
در زمینه حق اشتغال به کار به عنوان حق لاینفک همه انسانها، قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، دولت را موظف میداند برای نیل به اهداف این نظام همه امکانات خود را برای «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامیجهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»[8] به کار برد.
همچنین دولت موظف است «شرایط و امکانات کار را برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل تأمین نماید و وسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند»[9]قرار دهد.
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامیایران
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند 6 اصل دوم و اصول 19 و 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، اجبار افراد به کار معین و بهرهکشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومیو حقوق دیگران نیست، برگزیند.
بنابراین در انتخاب شغل میان زن و مرد فرقی نیست و هر دو آزاد در انتخاب هستند اما تنها قیدی که این آزادی را محدود میکند و در واقع نسبت به زن و مرد یکسان است، این است که شغل انتخابی با نظم عمومیو اخلاق حسنه مغایرت نداشته و از نظر اسلامیممنوع نباشد.
بعضی از مشاغل در اسلام جایز نمیباشند از جمله خرید و فروش محرمات[10] (شراب، مسکرات، خنزیر، فقاع ...).
[1] - ماده 988 ق.م اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
1- به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2- هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا میباشند یا ممکن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارج بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت مینمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد.
4- خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند.
[2] - تبصره «ب» ماده 988 ق.م هیئت وزیران میتواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
[3] - ماده 986 ق.م زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید ...
[4] - ماده 987 ق.م زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق بصورت تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات مارجعه به آن مجدداُ به او تعلق خواهد گرفت تبصره 1- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذرد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
[5] - بند 3 اصل سوم (قانون اساسی)«آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی».
اصل 30: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورشی رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
[6] - بند 8 و 12 ماده 10 قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366.
[7] - ماده 1 و 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 25/1/1364
[8] - بند 12 اصل سوم قانون اساسی
[9] - بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی .
[10] - وسائل الشیعه، ج 12، کتاب التجاره، باب 55 و 56 و 57.
تابعیت ایرانی زنان
در ماده 980 ق.م. که گروهی را مجاز به تحصیل تابعیت ایران مینماید اشعار میدارد: «اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند میتوانند تقاضای تابعیت ایرانی نمایند»[1]. در این قسمت ذکری از زنانی که دارای شوهر ایرانی هستند واز او اولاد دارند نکرده است. شاید به این جهت که در بند 6 ماده 976 ق.م.[2] هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب میشود. لذا بدون نیاز به انجام تشریفات تحصیل تابعیت صرف ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی او را تبعه ایران میسازد.
همچنین در ماده 984 ق.م.[3] زن و اولاد صغیر کسانی را که تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه دولت ایران شناخته است.
[1] - ماده 980 ق. م .... اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند ... و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامیایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامیایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
[2] ماده 976 ق.م اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند: ...
ز- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
[3] ماده 984 ق. م زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینماید تبعه دولت ایران شناخته میشوند.
مرجعیت در زنان و مردان
مرجعیت:
هر چند مرجعیت، جزو عناوین مصطلح در حقوق و در قلمرو آن نیست، اما اشاره به آن در اینجا مناسب به نظر میرسد. مرجعیت تقلید بنا بر مشهور خاص مردان است.[1]
و مرد بودن، یکی از شرایط مرجعیت است. اما قولی غیر مشهور، مرجعیت زنان را- بویژه برای زنان- بلامانع میداند.[2]
توجه به این نکته مفید است که در این موارد با فرض تساوی حقوقی زن و مرد و استیفای این حق توسط زنان، تنها تعدادی اندک و گاه فقط یک زن میتواند از آن حق متمتع شود و نه بیشتر (مثل رهبری) و در این گونه موارد سخن گفتن از تساوی تنها یک شعار است و چیزی را به نفع عموم زنان عوض نمیکند، چنانکه اختصاص آن به مردان چیزی را به نفع آنها عوض نکرده است. فرض کنید که به استناد اصلی در تساوی حقوق، زن حتی بتواند رهبر هم بشود، ولی بالاخره تنها یک زن است که به این مقام رسیده است و زنان دیگر بهرهای ندارند. چنانکه زمانی که یک مرد عهدهدار رهبری است، بقیه مردان نمیتوانند رهبر شوند و فرض هم بر این است که رهبر، چه زن و چه مرد، مجری قوانین اسلام است و نمیتواند چیزی را به نفع یا ضرر یک صنف تغییر دهد این است که سخن از تساوی در این زمینهها فقط به یک شعار بیفایده میماند و بس.
در زمینه تصدی پست وزارت، استانداری، انتخاب پارلمانی، مشاغل دولتی و تصدی پستهای عمومی، از نظر قانونی محدودیت چندانی برای زنان وجود ندارد ولی با این وجود تمایلات زنان برای تصدی این امور کمتر از مردان میباشد.
ماده 8
«دول عضو اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بدون هیچگونه تبعیض و در شرایط مساوی با مردان این فرصت به زنان داده شود که دولت خود را در سطح بینالمللی معرفی نمایند و در سازمانهای بین المللی نقشی داشته باشند».
این ماده نیز مانند ماده قبل، در رابطه با حقوق سیاسی و تساوی حقوق زن و مرد در این زمینه میباشد. و فعالیت زنان در عرصه دیپلماتی و مشاغل سیاسی بینالمللی را مورد حکم قرار داده است.
در مورد فعالیت زنان در عرصه بینالمللی و مشارکت ایشان در قوانین ایران منع و محدودیت قانونی وجود ندارد. اما در عمل همانطور که در ماده 7 نیز اشاره شد در این موارد. زنان از حضور کمتری نسبت به مردان برخوردارند.
ماده 9
«1- دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در مورد کسب، تغییر یا حفظ ملیت آنان اعطا خواهند کرد. ممالک عضو بالاخص تضمین میکنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر ملیت همسر در طی دوران ازدواج به طور خودبه خود باعث تغییر ملیت زن، بی وطن شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر نمیگردد.
2- دول عضو در مورد ملیت کودکان به زنان حقوق مساوی با مردان اعطا خواهند کرد».
مسئله تابعیت زنان بطوری که در این ماده مطرح شده تقریباً در تضاد با قوانین تابعیت در ایران میباشد. زیرا به طور کلی زن ایرانی تابع شوهر میباشد اگر شوهر ایرانی باشد امکان ترک تابعیت ایرانی برای او فراهم نیست و اگر شوهر خارجی داشته باشد تابع قانون مملکت زوج میباشد.
تعارض با عرف جامعه
اولین تعارضی که ممکن است ایجاد شود در نگرش به الگوهای اجتماعی و مصادیق آنهاست که در هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است. مثلاً حجاب در جامعه ما یک نوع مصونیت برای زنان تلقی شده و بر مبنای اعتقادات مذهبی پوشش برای زنان اجباری است و در مورد مردان نیز محدودیت در انتخاب پوشش وجود دارد و در صورت عدم رعایت این الزام قانونی برای متخلف مجازات در نظر گرفته شده است.
حال آنکه در جوامع دیگر به عنوان مثال فرانسه هم اکنون داشتن حجاب در مراکز آموزشی، مکانهای اداری و واحدهای تولیدی ممنوع میباشد و تا کنون چند دختر مسلمان از مدارس فرانسوی و نیز از محل کار اخراج شدهاند.[1]
بنابراین باید توجه داشت که تعیین کننده این الگوها کیست؟ و آیا دولت در زمینههایی که الگوهای اجتماعی مبنای مذهبی دارد، براحتی میتواند «تدابیر مناسب و مقتضی» اتخاد نماید؟
علاوه بر این مورد لازم به ذکر است که:
هر چند در اعلامیههای حقوق بشر میثاقهای حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر اعلامیههای مربوط به تأمین حقوق افراد به طور عام و زنان به طور خاص بر آزادی مذهب و احترام به فرهنگ کشورها تأکید گردیده،[2]اما روند تدوین کنوانسیون در جهت یکسویی فرهنگها و تبدیل معیارها به «معیار واحد بینالمللی» بدون توجه به فرهنگ بومیو عرف کشورهاست که در بسیاری از موارد، ریشه در مذهب حاکم بر آن کشورها دارد. در کنفوانسیون بارها و بارها و به مناسبت هر محور نگران کننده، سخن از نفی هر گونه تبعیض سخن به میان آمده است، خواه این تبعیض بر اساس جنسیت باشد، خواه بر پایه سن، یا دین یا فرهنگ، گستره این تبعیض هم وقتی که میتواند تفاوتهای فیزیولوژیک و بیولوژیک مردان و زنان را در بر گیرد به طریق اولی شامل خیلی عوامل دیگر نیز میشود. با این وصف کنوانسیون به روشنی در مسیر امحای تنوعاتی نظیر تنوعات فرهنگی ودینی گام برداشته و قطعاً خواهان اقتدار فرهنگی یکدست میباشد.
به عنوان مثال، همواره دین یکی از متغیرهایی در ردیف سن، نژاد، ... است که توانسته آزادی انسان را محدود کند و لذا در تمام برنامهریزیها از دولتها دعوت میشود که فارغ از دیدگاههای تبعیضآور دینی! برای زنان فعال شوند.[3]
واضح است که سازمان ملل متحد برای پیشبرد مقاصد خود در ابعاد جهانی باید به تنوع فرهنگی به عنوان یک واقعیت نگاه کند و آن را محترم شمارد تا از تنش بین خود و سایر ملل جلوگیری کند.
ماده 6
«دول عضو کلیه اقدامات مقتضی شامل وضع قوانین را به منظور سرکوب همه اشکال قاچاق زنان و استثمار آنان به منظور فحشاء به عمل خواهند آورد».
در مورد فحشاء ماده 6 قانونگذاری را ملاک عمل قرار نمیدهد. بلکه به کلیه اقدامات مقتضی اشاره میکند. در حقیقت در بررسی این ماده میتوان این انتقاد را وارد دانست که تدوین کنندگان کنوانسیون به ریشهکنی فحشاء و تضییع حقوق زنان در این مورد نپرداختهاند بلکه تنها استثمار و بهرهکشی از فحشاء را مورد حکم قرار دادهاند. ایشان به ممنوعیت فحشاء و روسپیگری اشارهای نکردهاند و این عدم اشاره را شاید بتوان به این دلیل دانست که در بعضی کشورها روسپیگری جرم ترقی نمیشود و غیر قانونی نیست و حتی آن را به عنوان یک شغل مورد شناسایی قرار دادهاند. بنابراین تنها وظیفه دولت مبارزه با خرید و فروش زنان و استفاده از آنان برای فحشاء و روسپیگری توسط دست اندرکاران این نوع تجارت است نه ریشهیابی علل گرایش یا اجبار به فحشاء.
در استراتژیهای آیندهنگر نایروبی نیز به زنان قربانی فحشای اجباری اشاره شده به این تعریف که:
«فحشای اجباری نوعی بردگی است که واسطهها به زنان تحمیل مینمایند. یکی از علل این پدیده رکود اقتصادی و تحولات سریع شهرنشینی و مهاجرت است که باعث انحراف نیروی کار زنان فاقد امکان شغلی مناسب است. این امر همچنین ناشی از وابستگی زنان به مردان میباشد. فشارهای اجتماعی و سیاسی سبب ایجاد موج پناهندگی و مفقودالاثر شدن افراد میشود. اغلب این افراد را گروههای آسیب پذیر زنان تشکیل میدهند که شکارهای مناسبی برای واسطه ها به شمار میآیند. توریسم جنسی، فحشای اجباری و نشریات و فیلمهای شنیع، زنان را تا حد ابزار جنسی و کالایی قابل عرضه تنزل میدهد.»[4]
به نظر میرسد نه در کنوانسیون و نه در استراتژیهای آینده نگر به ریشهها و علت بروز فحشاء در جامعه نظر نداشتهاند:
شاید بتوان گفت که منشا این پدیده در بسیاری از موارد فقر، بیسوادی، عدم دسترسی به شغل مناسب و وضعیت بد اقتصادی کشورهاست.
به تعبیر دیگر میتوان میزان روسپیگری در یک جامعه را شاخصی از موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در آن جامعه دانست. در فقه اسلامیو حقوق ایران تنها رابطه مشروع و قابل قبول رابطه زن و مرد در چارچوب خانواده و در قالب ازدواج است و هر گونه رابطه خارج از این چهارچوب حرام و ممنوع و مستوجب کیفر است. ارتباط زن و مرد به طور نامشروع یا مشمول حکم زناست یا در سطحی غیر از زنا که مجازات خاص خود را دارد.
به موجب ماده 101 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 18/5/62 هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و سه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود.
همچنین قانون گذار اسلام واسطهگری و ایجاد مراکز فحشاء و نیز ترغیب به فحشاء را جرم تلقی کرده و برای آن قائل به مجازات شده است.
در قانون مجازات اسلامی(حدود) قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط»[5] تعریف میکند و حد آنرا برای زن مرتکب قوادی 75 ضربه تازیانه و مرد مرتکب علاوه بر 75 ضربه، تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یکسال میداند.[6]
به علاوه در قانون تعزیرات مصوب 18/5/62 کسانی که مرکز فساد یا فحشاء دایر یا اداره کنند تا مردم را به فساد و فحشاء بکشانند و نیز کسانی که مردم را به فساد و فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نمایند را به حبس از یکسال تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم میکند.[7][1] -روزنامه مردم سالاری 7/9/81
[2] - به عنوان نمونه ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار میدارد که: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود.
و ماده نوزدهم: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
[3] - تمامیموارد کنوانسیون که با عبارت هر گونه تبعیض شروع میشود و همچنین بند (د) و (هـ) ماده 2
[4] - پاراگراف 290 استراتژیهای آیندهنگر نایروبی.
[5] - ماده 135 قانون مجازات اسلامی، مصوب 8/5/70
[6] - ماده 138 ق.م.ا
[7] - ماده 103 ق.م.ا.
همانطور که در قوانین جزائی ذکر شد، در قانون دیات، دیه زن، نصف دیه مرد است و در صورتی که زن مجروح شود، تا مقدار ثلث دیه، برابر مرد است، و از آن بیشتر نصف میگردد. برخی این تفاوت دیه زن و مرد را دلیل بر جایگاه پایین ارزش زن از دیدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخی این تفاوت را تبعیض ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقی، نظام حقوقی اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند. اما حقیقت اینست که هیچ یک از این دو ایراد و انتقاد وارد نیست، زیرا:
- دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده میباشد و نه انسانیت او. به همین جهت است که علی رغم اختلاف ارزشی ای که از دیدگاه اسلام بین عالم و جاهل، مجاهد و قاعد، سابقین در اسلام و مسبوقین و… وجود دارد، اما احکام قصاص و دیات نسبت به همه آنها مساوی است و یکسان اجرا میشود. یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد، در قبال انسانی دیگر از جنس خود، برابر مقررات اسلام، قصاص میشود و یا دیه میپردازد، چه جانی عالم و مجاهد باشد و چه مجنی علیه، و این جهت (علم و جهل) موجب تفاوتی در دیه آنها نمیشود، بنابراین تساوی دیه عالم و جاهل از نظر حقوقی و مادی، نه از ارج و منزلت عالم میکاهد و نه بر مقام جاهل میافزاید.
تفاوت دیه زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد میافزاید و نه از مقام زن میکاهد و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی و ارزشی وجود ندارد. از همین رواست که از جهت احکام آخرتی (و نه حقوقی و این جهانی) بین زن و مرد تفاوتی نیست. چنانکه در لزوم کفاره در قتلهای عمدی[1] و غیر عمدی[2] تفاوتی نیست که مقتول زن باشد یا مرد. همچنان که در ابتلاء به عذاب جاوید اخروی حاصل از قتل عمدی انسان مومن و محترم، تفاوتی نیست که قاتل زن باشد یا مرد و یا این که مقتول زن باشد یا مرد[3]. بنابراین، دیه، بهای شخص مقتول نیست، زیرا یک مجاهد فی سبیل الله، یک سیاستمدار خدمتگزار و یک دانشمند مردم دوست، ارزش غیر قابل قیاس با دیه دارد، در حالی که دیه آنان، همان دیه مردم عامیاست.
- تفاوت دیه از بعد اقتصادی وحقوقی آن نیز، ظالمانه نیست، این حقیقت وقتی خوب آشکار میشود که این حکم به عنوان جزیی از کل نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه واقع شود. توضیح آنکه: از یک سو معمولاً خساراتی که از لحاظ مادی متوجه بستگان مجنی علیه مرد میشود بیش از خساراتی است که به بستگان مجنی علیه زن وارد میشود و این بدان جهت است که هم در نظام حقوقی اسلام و هم در جوامع مسلمانان، مرد مسئول اقتصاد خانه و خانواده است و بار نفقه و هزینه های زندگی خود و سایر اعضای خانواده را بر دوش دارد. بنابراین پس از کشته شدن مرد، تعداد قابل توجهی واجب النفقه از او باقی میماند که با دریافت دیه از جانی، مقداری از نفقه آنان تأمین میشود. برخلاف زن، که چون مسوول اقتصادی خانواده نیست، بازماندگان او از این جهت (نفقه) دچار کاستی نمیگردند و مشکل عمده تألمات روحی است که از این جهت بین زن و مرد تفاوتی نیست.
توجه به این نکته مفید است که در همینجا از بعد اقتصادی معمولاً، آنچه به عنوان دیه نصیب زن میشود، بیش از آن چیزی است که نصیب مرد میشود. زیرا اگر مردی کشته شود، دیه کامل به زن و بازماندگان او میدهند، اما اگر زنی کشته شود، نصف دیه به شوهر و بازماندگان او میدهند و بنابراین عملاً این زن است که دیه بیشتری را به نسبت مرد دریافت میکند[4].
«دول عضو در همه زمینه ها بالاخص در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه تدابیر مقتضی، شامل وضع قوانین را به منظور توسعه و پیشرفت کامل زنان به عمل آورند تا اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان تضمین گردد.»
در این ماده تأکید شده که برای توسعه و پیشرفت زنان، دولت باید اقدام به اتخاذ کلیه تدابیر مناسب از جمله قانون گذاری بنماید.
وضع قوانین جدید باید با در نظر گرفتن این نکته محقق شود که تمامیتمهیدات ممکنه صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ گونه تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم را تلویحاً در بر ندارند و حقوق زنان به طور کامل در قانون رعایت شده باشد[5].
همچنین اتخاذ مقررات و روشهای مؤثر باید در سیاست گذاری ها و تدابیر جدید ارائه شده و نیز اجرای موثر آنان برای پایان دادن به تبعیض مؤثر باشد[6].
با توجه به زمینه های مطروحه این سئوال قابل طرح است که معیار توسعه و پیشرفت زنان را چگونه میتوان سنجید؟ الزام مندرج در ماده 3 را دولت ها چگونه میتوانند محقق بخشند و چه کسی ارزیابی این مهم را برعهده دارد؟
لازم به یادآوری است که تدوین کنندگان کنوانسیون در زمینه تبعیض میان زن و مرد عواملی که بر پایه تفاوتهای فیزیولوژیک قرار دارند را از موانع بنیادین نابرابری زنان محسوب داشته اند تا بدان حد که آن را بزرگ تر از زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شناخته اند.
بدیهی است این امراز اموری نیست که قانون گذار بتواند به راحتی در مورد آن غمض عین کند هرچند که تدوین کنندگان کنوانسیون تلویحاً دولت ها را به این چشم پوشی دعوت نموده اند.
این ماده نیز همچون ماده 2 بنا به اظهار کمیته رفع تبعیض، شرط پذیر نمیباشد. علاوه بر اینکه این ماده نیز همانطور که در ماده یک توضیح داده شد در تعارض با اصل 4 قانون اساسی میباشد.
«الف- اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع مساوات بین مردان و زنان میباشد بنا به تعریف این کنوانسیون نباید «تبعیض» تلقی گردد، اما به هیچ وجه حفظ استانداردهای جدا و نابرابر را به عنوان یک پیامد در بر نخواهد داشت. این اقدامات پس از تحقق رفتار و فرصتهای برابر متوقف خواهد شد.
ب- اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی هستند که در این کنوانسیون برای حمایت از مادران صورت میگیرد و نباید تبعیض آمیز تلقی گردند».
اتخاذ تدابیر ویژه به صورت موقت به دو صورت امکان پذیر است:
الف- تثبیت تدابیر حمایتی موجود .
ب- اتخاذ تدابیر حمایتی در زمینه های مورد نیاز.
در مورد قسمت الف چنین به نظر میرسد باید قائل به این امر شد که تا زمان رسیدن به تساوی برابری واقعی، قوانین و مقررات حمایتی از زنان باید همچنان به قوت و قدرت خود باقی باشند تا زمانی که زن و مرد از لحاظ عملی به برابری دست یابند.
در زمینه اتخاذ تدابیر حمایتی موردی که قابل طرح است تدابیر حمایتی از مادران به دلیل ویژگی خاص مادر بودن میباشد که در قسمت ب ماده 4 اشاره شده: این تدابیر نباید تبعیض آمیز تلقی گردد، در حالیکه مادر بودن از ویژگی هایی است که همیشه همراه زنان است بنابراین تدابیر حمایتی ویژه همواره با آنان خواهد بود و در واقع وضع این قوانین ویژه نوعی تبعیض نسبت به حقوق مردان میباشد و برخلاف موقتی بودن این تدابیر که در قسمت الف برآن تأکید شده بایستی دائمینیز باشند.
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی و کیفری ،
در قوانین مدنی ایران در جهت حمایت حقوق زنان پیش بینی هایی شده است مانند نفقه و مهریه برای زنان شوهردار و نیز به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر «رعایت حقوق زن با توجه به موازین اسلامی»[7]. قانون «تأمین زنان و کودکان بیسرپرست» مصوب 24/8/71 مورد تصویب قرار گرفته است که زنان پیر، بیوه، سالخورده و دیگر زنان و دختران بی سرپرست را مورد حمایت های مالی، فرهنگی، اجتماعی و… قرار داده است که با توجه به این که مهریه و نفقه تنها در مورد زنان شوهردار است، قانون گذار با تصویب این قانون، قشر دیگری از زنان (زنان مجرد) را مورد حمایت خود قرار داده است.
از دیگر زمینه های موجود در سایر قوانین میتوان: «قانون الزام تزریق واکس ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج» مصوب 23/1/67 و «ممنوعیت نکاح قبل از بلوغ»[8] را نام برد.
یادآور میشود در بعد جزایی و کیفری نیز باردار بودن، شیر دادن به کودک، استحاضه و بیماری[9] زنان موجب تعویق و تأخیر در اجرای مجازات است که هم جنبه حمایت از کودک دارد و هم توجه به وضعیت خاص زنان بر مبنای تفاوت فیزیولوژیک با مردان.
بدیهی است که تصویب قوانین از این دست که با شرع نیز مغایرتی ندارند موجب دلگرمیزنان و زوال احساس بی پناهی آنان خواهد گردید.
«دول عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل میآورند:
الف- تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات، سنتها و روشهایی که مبتنی برآرمان طرزفکر پستنگری یا برترنگری جنسیت و یا نقشهای کلیشه ای برای مردان و زنان میباشد.
ب- حصول اطمینان از اینکه تربیت خانواده، درک صحیح از وظیفه اجتماعی مادر و شناسایی مسئولیت مشترک مرد و زن در پرورش و تربیت کودکان را شامل میگردد، منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد».
به نظر میرسد ماده 5 در ارتباط با سنت ها و آداب و رسوم یا به طور کلی فرهنگ جامعههای مختلف است. در این ماده تدوین کنندگان کنوانسیون مدعی هستند که برای اینکه تبعیض در جامعه ریشه کن شود باید فرهنگ جامعه نسبت به نقش زن تغییر نماید و نگرش جامعه نسبت به زن عوض شود و این امر تنها با قانون گذاری تحقق پیدا نمیکند بلکه علاوه بر قانون گذاری «آموزش همگانی مردم از طریق کانالهای رسمیو غیررسمیشامل رسانه های گروهی و سازمانهای غیردولتی، بیانیههای احزاب سیاسی و تدابیر اجرایی نیز ضروری است»[10].
در بند ب همین ماده اشاره میشود که افراد خانواده باید آموزش ببینند که نقش زن به عنوان یک مادر چیست و پدر چه نقشی در پرورش و تربیت کودکان خویش دارد؟ و تأکید دارد بر اینکه مادری یک وظیفه اجتماعی است و پرورش و تربیت کودکان از مسئولیتهای مشترک مرد و زن میباشد.
[1] - کفاره جمع: آزاد کردن بنده و 60 روز روزه و اطعام 60 مسکین .
[2] - اختیار یکی از موارد بالا به ترتیب .
[3] - نساء/93 و من یقتل مومنا متعمداً فجزاوه جهنم خالداً فیها. هر کس که مومنی را عمداً به قتل برساند جزای او جهنم است تا ابد.
[4] - دانش پژوه- مصطفی- فلسفه حقوق، ص 168 .
[5] - پاراگراف 49 استراتژی های آینده نگر نایروبی
[6] - پاراگراف 55 ماخذ پیشین
[7] - اصل بیست و یکم- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامیتضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و خصانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیرگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5- اعطای فیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
[8] - ماده 1041 قانون مدنی. نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
[9] - م 91 ق مجازات اسلامیمصوب 8/5/70 مقرر میدارد:
«در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمیشود ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری میگردد».
به موجب ماده 93: «هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر میافتد».
[10] - پاراگراف 56 استراتژی های آینده نگر نایروبی.