قضاوت و قاضی در زنان و مردان
قضاوت
تصدی امر قضا، به عنوان یک واجب کفایی، بیش از آنکه حق باشد تکلیف است. آنچه مسلم است اینست که زن وظیفهای برای تصدی امر قضا ندارد. اما سخن این است که آیا منصب قضا خاص مردان است؟ مشهور چنین معتقدند،[1]
جدای از بحثهای تخصصی و فقهی، توجه به این نکته متناسب با فضای بحث حاضر سودمند است که هر چند هم قضا و هم برخی از امور اجرایی از قبیل وزارت هر دو از شاخهها و زیر مجموعههای امامت و رهبری هستند اما این تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد که امور اجرایی، بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت اشراف رهبری بوده و دخالت و اعمال ولایت توسط رهبر در این حوزه، برابر اصل است،[2] ولی مقام و منصب قضاوت چنین نیست، زیرا هر چند قاضی، منصوب امام و رهبر است، اما به لحاظ وظیفه قضایی مستقل است و به همین جهت اشراف بر او و دخالت در کار او خلاف اصل است و مشکل به نظر میرسد با توجه به این تفاوت و با توجه به آن که در قضاوت، قاضی خود راساً تصمیم میگیرد و با توجه به آن که دوری هر چه بیشتر قاضی از هیجانات احساسی و عاطفی و بهرهمندی او از حزم و دوراندیشی، او را در صدور رای صائب کمک میکند اختصاص این وظیفه به مردان و معافیت زنان از این تکلیف کاملاً توجیهپذیر است زیرا قواعد اجتماعی و قوانین حقوقی بر حسب وضعیت غالب تدوین میشوند. از این رو، وجود تعداد زنانی فاضل و صاحب حزم و حاکم به احساسات و عواطف خود، نمیتواند ناقض قانون فوق باشد.
[1] - اللمعه الدمشقیه، ص 240.
و ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضاوت دادگستری مصوب 14 اردیبهشت 1361
[2] - اصل 110 قانون اساسی رهبری بالاترین مقام رسمیکشور است که نظارت عالیه بر کلیه امور کشور دارد و به طور کلی تعیین کننده سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامیایران بوده و عزل و نصب و قبول استعفای صاحب منصبان اصلی کشور به عهده اوست.
برخی حکمتها راجع به تفاوت زن و مرد در شهادت
در آیین دادرسی اسلام، شهادت زن، همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگرچه در برخی موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهی زن پذیرفته و مسموع است و گاه فقط گواهی مرد. و در بسیاری از موارد، شهادت هر دو پذیرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مرکب و آمیخته در این موارد است که معمولاً شهادت دو زن، برابر شهادت یک مرد دانسته شده است و همین موجب برخی انتقادها و اعتراض ها شده است، غافل از آنکه :
-اسلام در زمانی که اصولاً برای زن چندان ارزشی قائل نبودند، شأن انسانی قائل شده و شهادت گواهی زن عادل را پذیرفته است. بنابراین اختلاف درجه تأثیر و قدرت اثبات شهادت مرد و زن جنبه ارزشی نداشته، بلکه مبتنی بر واقعیات و حکمتهایی دیگر است که غفلت از آنها، و تساوی گرایی افراطی در زمینه آنها، خود عواقب وخیم به دنبال خواهد داشت.
-اصولاً شهادت حق نیست تا آنجا که به طور خیلی استثنایی شهادت زنان پذیرفته نیست و یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقی کنیم، بلکه شهادت «تکلیف» است. بنابراین در مواردی که شهادت زن مسموع نیست، او «معاف» از تکلیف است و در نتیجه وظیفه اش نسبت به مرد سبک تر .
-عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسیار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلکه متقابلاً در مواردی شهادت مردان مسموع نیست. به عنوان مثال، در اثبات زنا شهادت مستقل زنان به تنهایی کافی نیست (اگر چه شهادت آنان به ضمیمه مردان پذیرفته است)[1] و متقابلاً در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چیزی از ارث را برای طفل ثابت نمیکند ولی با شهادت هر زن، یک چهارم از ارث ثابت میشود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بکارت و عیوب جنسی نیز موارد دیگری است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است.
-نسبت به مواردی که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد اعتبار شده است باید دانست که، اصولاً شهادت ابزاری است برای اثبات یک واقعه یا مدعا و از این جهت هیچ یک از کلام و یا متکلم به تنهایی کافی نیست بلکه مجموعه ای از این دو میتواند برای اثبات مطلوب بکار گرفته شود، کلامیروشن از گوینده ای صادق و عادل، بنابراین نه کلامیمبهم از عادل و نه کلامیروشن از غیرعادل، هیچکدام به کار نمیآید و نیز با توجه به این که اصولاً حکمت آفرینش چنان بوده است که بعد احساسی و عاطفی را در زن شدیدتر از مرد قرار داده و در نتیجه او را تأثیرپذیر ساخته است، لازم میآید که از جهت احتیاط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد قرار گیرد، زیرا از یک سو چه بسا زن در تحمل شهادت، یعنی احساس و ادراک موضوع شهادت، در نتیجه فشار عاطفی و احساسی دچار خطا در حس و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند. و شاید این که خداوند فرمود: «… ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری»[2] اشاره به همین نکته باشد که در صورت خطای یکی از آنها، دیگری او را متوجه سازد و از سوی دیگر، در ادای شهادت نیز ممکن است تحت تأثیر فشار عاطفه مثبت یا منفی و یا ارعاب خارجی قرار گرفته آن گونه که باید شهادت ندهد یا شهادت برخلاف دهد.
درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقی، وجود ملکه عدالت در شاهد، احتمال خلاف گویی را نفی میکند اما، اولاً این ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نمیشود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم واقعیت را آن طور که باید احساس و ادراک نکند و ثانیاً نسبت به ادای شهادت هم ملکه عدالت آن موقع مانع خلاف گویی است که شاهد بخواهد طبق هوای نفس خویش عمل کند. در حالی که در عالم واقعیت ممکن است شاهدی نه به دلیل خوف بر دنیای خود بلکه به دلیل خوف بر نفس خویش که حفظ آن هم واجب است از گفتن حقیقت سرباز زند[3].
ممکن است گفته شود، این مشکلات ممکن است برای مرد شاهد هم پیش آید در جواب باید گفت که ، این احتمال نیز کاملاً عقلایی است ولی دین اصرار دارد که زن را از لطمات احتمالی حراست کند و بطور کلی تعدد شهود میتواند از توجه تبعات و پیامدهای شهادت به سوی یک نفر جلوگیری کند و مسئولیت را بین افراد توزیع نماید و این معنا با تعدد شهود در محدوده خود زنان نیز، از سنگینی امر شهادت بیشتر خواهد کاست.
بعلاوه، سخت گیری دین در باب شهادت زن در امور مالی و مسئله قتل، … بر اساس این است که در این رابطه پای زنان را به راحتی به زمینه های بروز اختلاف در دادگاه ها نکشند. زنان بر حسب:
الف-طبع احساسی و ظرافت ادراکی
ب- وظیفه مهم مهرگستری و عاطفه محوری
ج- نقش اولیه در باب تربیت فرزند
از اصطکاک با مسائل شکننده دو رنگه داشته میشوند.
«علاوه بر این با توجه به نقش حیات احساسی زن در خانواده، تغییر روند تربیتی راجع به دختران و زنان به صورتی که این ویژگی (احساسات فعال زنانه) را در آنها تقلیل دهد یا منحرف از طبیعت اصلی سازد و امر شایسته ای نیست.
به عبارت دیگر شاید بتوان آموزش و پرورش دختران را در مسیر پردازش شخصیت خشک و متصلب و خشن مردانه قرار داد ولی قطعاً در آینده ای نه چندان دور جامعه ای بی احساس و بلکه سرخورده خواهیم داشت. چرا که آدمیدر نبرد با تکوین و طبیعت همواره بازنده بوده است.
« در دیدگاههای نظری و عملی فمینسیم هم همواره این تناقض وجود دارد که در عین تصدیق وجود احساسی برای زنان و اظهار این ادعا که «اگر جهان را از نگاه زن مدارانه دیدیم، جهان زیباتر و کم خشونت تری خواهیم داشت» ولی در مقام عمل، به منظور آماده سازی زنان برای حیات مقتدرانه که مجاری قدرت و ثروت را به دست گیرند، روش مردانه ای را توصیه میکنند، از جمله آنکه تمام نقش های جنسیتی زنانه را نقشهای کلیشه ای دانسته و از نفی آنها شدیداً دفاع مینمایند[4]».
به هر حال در منظردین، زن بالاترین شغل و حساس ترین وظیفه را عهده دار است و آن مسئله تعامل با موجودی زنده به نام فرزند است. ابزار مهم این کارکرد، عاطفه و مهرورزی است که با مشاهده صحنه های قتل و اجبار بر گواهی دادن در این امور، قطعاً لطمه خواهد دید. سنگ اندازی دین راجع به شهادت زنان، باعث میشود، زنان حتی الامکان خود را از این صحنه ها دور نگه دارند، راه سوء استفاده در این باره را از افراد سودجو میستاند، زنان از آزار و اذیت های احتمالی که پس از گواهی ممکن است پیش آید، در امان خواهند ماند و از تحمل مشقت شهادتی که منجر به قصاص شده (که البته درجای خود یک ضرورت اجتماعی است) فارغ میگردند.
به نظر میرسد بیش از آنکه این مسئله حساسیت منفی زنان را برانگیزد، باید شعله اشتیاق و علاقه آنها را به دینی اینچنین حافظ و نگهبان زنان مشتعل سازد.امامت و رهبری در زنان و مردان
پیامبری و امامت به مردان اختصاص داشته و در طول تاریخ مشاهده نشده است که از طرف خداوند زنی به مقام نبوت و یا امامت منصوب گردد، هر چند زنانی هم بودهاند که در مقام و موقعیت معنوی، همپا و همتای پیامبران وامامان قرار داشتهاند فاطمه زهرا (س) نمونهای از این زنان است.
هر چند پیامبری و امامت از مقوله حق و تکلیف( به معنای حقوقی آن) نبوده و در نتیجه از قلمرو بحث ما خارج است و دیگر نوبت به این سوال نمیرسد که چرا زنان از این حق محروم و یا از این تکلیف معافند. اما باید توجه داشت که دلیل اختصاص این حق و یا تکلیف به مردان ( هر چه باشد) مطلقا نسبت به امامت نیابی و رهبری جامعه نیز میتواند- (و یا باید) صادق باشد. و از همین رواست که شرط رجولیت در امامت و خلافت اسلامیمورد اتفاق فقهای همه مذاهب اسلامیاست و رهبری زنان پذیرفته نیست.[1]
افزون بر آن که، عملاً ایفای نقش مادری و نیز بعضی موقعیتهای خاص، مانع پرداختن زن به انجام این وظیفه مهم است. شاید اصلیترین فلسفه این حکم به واقعیات و ویژگیهای زن و مرد بر گردد زیرا همانطور که اشاره شد (بخش اول رساله) اصولاً زنان از عاطفه و احساس بیشتر و حزم و تدبیر کمتری نسبت به مردان برخوردارند و این واقعیت است که او را منطقاً از قرار گرفتن در راس عالیترین مقام تصمیمگیری جامعه باز میدارد. شاهد آن هم اینکه حتی در کشورهایی که شهادت وی حقوقی بین زن و مرد، گوش فلک را کر کرده است، نیز عملاً تصدی این مقام توسط زنان در حد صفر بوده است. البته تصدی ردههای پایینتر مسئولیت اداره جامعه ( که تحت اشراف مدیریت عالی امام جامعه است) ممنوعیتی ندارد.
[1] - اصل پنجم قانون اساسی: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامیایران ولایت امور امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار میگردد.
اصل 107 تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم
3-1- شهادت یکی از طرق اثبات جرم:
2-4-ثبوت جرم
یکی از دلایل اثبات دعوی، شهادت است. در زمینه شهادت میان زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد که در مجموع این نتایج را به دست میدهد که :
شهادت زن به تنهایی در جایی اعتبار دارد که مردان نمیتوانند حضور پیدا کنند و زن هایی که کارشناس فنی و تخصصی محسوب میشوند شهادتشان پذیرفته میشود مثل اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت بر بکارت و یا عیوب جنسی و در بعضی موارد زیر شهادت زنان اصلاً پذیرفته نیست[1] مثل لواط، محاربه، شرابخوری و قتل و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به انضمام مردان به اعتبار هر دو شاهد زن در مقابل یک شاهد مرد را میپذیرند[2] مثل، زنا، سرقت ، دیون.
حرمت تبرج از دیدگاه اسلام:
تمام مذاهب و فرق اسلامینوع تبرج و استفاده از جاذبههای جنسی را برای جلب انظار عمومیممنوع میدانند. این تبرج از کنار گذاشتن حجاب اسلامیشروع شده و تا وضعیت فعلی آن در جهان امروز که یکی از ارکان تجارت و در قالب روسپیگری میباشد، کشیده میشود که همه مراتب آن از نظر مذاهب اسلامیممنوع است.
حرمت تبرج از مسلمات قرآنی میباشد و خداوند در این زمینه میفرماید: « و لا تبرج تبرجن الجاهلیه الاولی[1]»: مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خودآرایی در ملأ عام نکنید.
کنوانسیون اصولاً به لباس خاصی برای زنان به عنوان حجاب که بخشهای بیشتری از بدن آنها را نسبت به مردان بپوشاند، قائل نیست و این را تبعیضی بر اساس جنسیت میداند. لذا جلوگیری از جلوه فروشی زنان را مانعی بر سر راحتی و آسایش آنان به حساب میآورد، مانعی که آزادی فردی آنان را محدود میسازد و از ارضای آزاد تمایلات انسانی آنها جلوگیری میکند لذا این حکم اسلامیبا ماده یک کنوانسیون متعارض است.
قابل توجه است که روسپیگری به عنوان مراتب بالای جلوه فروشی ذاتاً از نظر کنوانسیون ممنوع نشده است، بلکه آنچه ممنوع است (طبق ماده 6 کنوانسیون) منع خرید وفروش غیر قانونی زنان و بهرهبرداری از روسپیگری زنان است، ملاحظه میشود علیرغم تفکر کسانی که از این حیث بین کنوانسیون و فقه تعارضی نمیبیند ولی باز هم بین این دو تعارض وجود دارد، به این دلیل که همه مراتب تبرج منظور نظر کنوانسیون نیست بلکه کنوانسیون حداکثر مراتب آن را، آن هم تحت عنوان بهرهبرداری از روسپیگری و استثمار زنان، ممنوع میداند و باقی مراتب را یا تبعیض بر اساس جنسیت تلقی میکند (مثل لزوم پوشش) و یا آن مراتب را از حیطه دخالت قانونی خارج میداند.
ماده 7
«دول عضو کلیه تدابیر مقتضی را برای رفع تبعیض زنان در حیات سیاسی و دولتی کشور اتخاذ مینمایند و به خصوص موارد ذیل را بر اساس برابری با مردان برای زنان تضمین مینمایند:
الف) حق شرکت در کلیه انتخابات و همهپرسیهای عمومیو واجد صلاحیت بودن برای انتخاب شدن در تمام ارگانهای منتخب مردمی.
ب) حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و دایر نمودن دوایر دولتی و انجام کلیه وظایف عمومیدر تمام سطوح دولت.
ج) حق شرکت در سازمانها و انجمنهای غیر دولتی که با زندگی سیاسی و اجتماعی کشور در ارتباط باشند».
این ماده به حقوق سیاسی اختصاص یافته است. بر مبنای این ماده دولتها باید برابری حقوق سیاسی زنان و مردان را تضمین نمایند. زنان همچون مردان بتوانند انتخاب کنند و انتخاب شوند و در عرصه سیاسی کشور سهمیبه اندازه مردان داشته باشند.
در کشور ما حق انتخاب کردن برای تمامیافراد واجد شرایط اعم از زن و مرد وجود دارد و در این زمینه میان زن و مرد هیچ تبعیضی وجود ندارد.
چنانچه در قانون اساسی آمده است:
«مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»[2].
«در جمهوری اسلامیایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومیاداره شود ...»[3].
اصولاً زنان و مردان از نظر حقوق اجتماعی و سیاسی و پذیرش مسوولیتهای جامعه، از حقوقی یکسان و برابر برخوردارند و جز نسبت به موارد محدود و معدودی که یا با حقوق بنیادین خانواده در تعارض است و یا به ویژگی زن یا مرد بودن ارتباط تام دارد، اختلافی بین زن و مرد مشاهده نمیشود. همه این موارد اختلاف هم، اجماعی و مورد اتفاق نظر علمای اسلام نیست، بلکه برخی اجماعی است و برخی مشهور است که فیالجمله نظر مخالف نسبت به آن مورد وجود دارد. به هر حال اهم موارد اختلاف از این قرار است.