تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه‌ای

تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه‌ای⁽¹⁴⁶⁾

از اهمیت عمده تحول حمایت بین المللی حقوق بشر ، توسعه نظامهای خارج از سازمان ملل متحد بوده است. پیشرفته‌ترین و مؤثرترین نظام منطقه‌ای تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[1] (1950) می‌باشد.⁽¹⁴⁷⁾ این کنوانسیون بعنوان مدلی برای سایر نظامها فراهم گردید. حقوق جامعه اروپا نیز بطور فزاینده در یک نظام حقوق بشر نسبتاً توسعه یافته رشد کرده است.⁽¹⁴⁸⁾ نظام تحت عنوان کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[2] (1969) نیز حائز اهمیت می‌باشد.⁽¹⁴⁹⁾ منشور آفریقایی
 حقوق بشر و ملتها برای قاره آفریقا [3] (1981)⁽³⁾ هم از لحاظ محتوی و هم رویه‌ای گامی مهم بوده است.⁽¹⁵⁰⁾ اکنون مجموعه گسترده‌ای از رویه‌های فرجام‌خواهی منطقه‌ای وجود دارد که برای افراد، گروهها، یا سازمانهای غیر دولتی مفتوح
می‌باشد.⁽¹⁵¹⁾ از اینرو در بسیاری از نظام‌ها هنوز هیچگونه حق فرجام‌خواهی برای نمونه تحت منشور اجتماعی اروپایی (1961) وجود ندارد.⁽¹⁵²⁾

این نظام‌های منطقه‌ای اغلب سریعتر و فراتر از نظام سازمان ملل تحول یافته‌اند. این نظام‌ها می‌توانند شواهدی بر عرف و سنت منطقه‌ای باشند. طبیعت اجماع در اقداماتشان ، ارزیابی نمودن ویژگی‌شان را در رابطه با قطعنامه 2625 با مشکل مواجه می‌سازد. بهرحال اثر فزاینده‌شان برای حداقل رساندن حوزه دفاع از صلاحیت داخلی و نیز به حداکثر رساندن جریان همکاری بین دولتی دربارة موضوعات حقوق بشر می‌باشد.

---

[1] - The European Convention on Human Rights (1950)

[2] - The American  Convention on Human Rights ( 1969 )

[3] - The African Charter on Human and peoples’ Rights (1981)

نقش‌‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی

نقش‌‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی⁽¹⁰⁷⁾

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نهاد سیاسی است، در حالیکه کمیسیون فرعی آن از متخصصین مستقل تشکیل شده است.⁽¹⁰⁸⁾ همانگونه که نقش کمیسیون و گروههای کاری آن از اصول سازی به اجرا و بررسی کشورهای خاص تحول پیدا کرده است، روابط آن با کمیسیون فرعی شدیداً فراتر رفته است. کارکردهای کمیسیون فرعی[1]و گروههای کاری⁽¹⁰⁹⁾ آن از طریق قطعنامه‌های مختلف کمیسیون، اکوسوک و مجمع عمومی وضع گردیده است. کارکردهای آن شامل اصول سازی و مطالعه درباره حقوق بشر⁽¹¹⁰⁾ و نیز نقش‌هایی در اجرای قطعنامه‌های 1235 و 1503 اکوسوک و سایر احکام ویژه کمیسیون، اکوسوک و مجمع عمومی می‌باشد.⁽¹¹¹⁾ روابط بین کمیسیون و کمیسیون فرعی به نوعی تحت فشار بوده است به دلیل اینکه متخصصان مستقل درباره کمیسیون فرعی بشدت بر نقش مجزای آن در تبادل نظر و ارزیابی اجرای حقوق بشر کشورهای خاص تأکید ورزیده‌اند. کمیسیون قطعنامه‌هایی را درباره وضعیت‌های کشور خاص تحت رویة قطعنامه 1235 تصویب می‌کند.⁽¹¹²⁾ در واقع کمیسیون، قواعد رویه‌ای خود  را برای تضمین رأی‌گیری مخفی در رابطه با این شرایط اصلاح نموده است.⁽¹¹³⁾ کمیسیون از دوباره‌کاری[2] و ناکارآمدی[3] شکایت کرده است، و به کمیسیون فرعی فشار آورد تا شیوه‌های کاری‌اش را اصلاح کند، و حتی برای ملغی کردن کمیسیون فرعی بررسی‌هایی بعمل آورده است.⁽¹¹⁴⁾

نقش مجمع عمومی ⁽¹¹⁵⁾

عملکرد مجمع عمومی (اصولاً کمیته سوم آن) به انعکاس دادن اولویت‌های حقوق بشر تحول یافته است. این عملکرد هم بر مسائل مفهومی و هم بر توسعه رویه‌ها تأثیر گذاشته است. وضعیت حقوق بشر ابتدا با ملاحظه به مجلس کشورهای خاص ، با مراجعه به یک قرارداد بین‌المللی موجود و یا احتمالاً از وضعیتی که به روابط حسنه بین دولتها آسیب می‌رساند توجیه می‌شد. اینها به زودی با معیار سطح وسیع و فاحش حقوق بشر بطور خاصی جایگزین شده‌اند، اما نه به صورت انحصاری، برای مثال از طریق سیاست آپارتاید.⁽¹¹⁶⁾ گرچه به خاطر دلایل سیاسی تنها تعداد محدودی از کشورها از قطعنامه‌های کشورهای خاص پیروی نموده‌اند، اما اکنون ملاحظات مجمع عمومی به خوبی وضع می‌گردد.⁽¹¹⁷⁾

از لحاظ هنجاری، مجمع عمومی پیوسته کارش را در رابطه با حقوق بشر بر اساس منشور و اعلامیه جهانی سال 1948 استوار نموده است. در قطعنامه (1979) 175/34 مجمع عمومی تصریح مجدد می‌کند که نقض فاحش و گسترده حقوق بشر نگرانی خاصی را برای سازمان ملل متحد بوجود آورد.⁽¹¹⁸⁾ از سال 1979 تاکنون قطعنامه‌های مجمع عموی به ابزارهای مختلف بین‌المللی اشارت داشته است، و در چند مورد وارد جزئیات میثاق‌های بین‌المللی شد. و نیز از کلیه دولتها خواست که نسبت به اصول میثاقین پایبند باشند. موارد فردی و نقض‌های سطح کوچکتر بندرت مربوط به قطعنامه‌های مجمع عمومی می‌باشند بیشتر به مناظرات و گفتگوها برمی‌گردد.⁽¹¹⁹⁾ بطور کلی مجمع عمومی به مسائل نقض حقوق بشر مطروحه کاری ندارد مگر اطلاعاتی که مربوط به حقوق بشر در سرزمین‌های غیر خودمختار و نیز سیاست آپارتاید باشد.⁽¹²⁰⁾

همچنین مجمع عمومی دارای سیاست گسترده‌تر و نقش راهبردی در تعیین برنامه حقوق بشر و بودجه سازمان ملل متحد ایفا می کند . از اینرو خواسته‌ها و واکنش‌ آن به عملکرد بسیاری از نهادهای سازمان ملل و ارگانهای قراردادی ، مربوط به مسائل حقوق بشری با اهمیت بوده است. واکنش مثبت (یا حداقل غیر منفی) مجمع نسبت به معیارهای پذیرفته شده حقوق بشر،⁽¹²²⁾ رویه‌های جدید نظیر قطعنامه‌های 1235 و 1503 و رویه‌های موضوعی، گزارشات سالیانه ارگانهای قراردادی مثل کمیته حقوق بشر⁽¹²³⁾ و استراتژی‌های جدید نظیر تمرکز فزاینده بر خدمات مشورتی و فعالیت‌های اطلاعات عمومی،⁽¹²⁴⁾ اغلب برای تضمین توسعه و تحول‌شان صورت گرفته است.

نهادهای مبتنی بر معاهدات

از لحاظ اهمیت، نهادهای اجرایی مختلف حقوق بشر بین‌الملل شامل، کمیته حقوق بشر[4] ، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[5]، کمیته رفع تبعیض علیه زنان[6]، کمیته رفع تبعیض نژادی[7]، و کمیته سازمان ملل متحد علیه ترور[8] می‌باشند. اینهاتشکیلات مستقل‌ هستند که‌تحت ‌قراردادهای چند جانبه تأسیس گریدند.⁽¹²⁵⁾ این تشکیلات تنها از سال 1970 موجودیت پیدا کردند. در مورد مفاهیم صلاحیت داخلی و عدم مداخله پاسخ ساده‌ای وجود دارد، و آن اینکه دولت‌ها نسبت به معاهدات صراحتاً به درجه و حد مجاز مداخله تحت مفاهیم و رویه‌های معاهده موافقت نموده‌اند. لذا این توافق ، طبیعت مداخله اجباری را از بین می‌برد.⁽¹²⁶⁾ میزان مداخله از معاهده‌ای به معاهدة دیگر متفاوت است اما به روشنی در جهت وارسی و تحلیل دخالت‌جویانه است. قطعنامه 2625 بعنوان یک چارچوب مرجع برای تفسیر و اجرای معاهدات  بنیادین و نیز در صلاحیت نهادهای اجرایی دارای اهمیت بالایی است. برای مثال، در رابطه با کمیته حقوق‌بشر جنبه‌های مختلف کارکردی‌اش سؤالاتی را برانگیخت ،  از قبیل اینکه چگونه باید حقوق اساسی در میثاق بین‌الملل درباره حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)[9] تفسیر گردد، ⁽¹²⁷⁾ و یانقش‌کمیته⁽¹²⁸⁾ وگستره‌صلاحیتش⁽¹²⁹⁾ تا کجاست. در سالهای اخیر عملکرد کمیته حقوق بشر، رهیافت‌های کلاسیک شرقی/ غربی نسبت به تفسیر مفاهیم صلاحیت داخلی و عدم مداخله به روشنی قابل فهم می‌باشد⁽¹³⁰⁾، و گرچه نتوانست رضایتمندی برخی را جلب کند ولی برخی از مسائل را حل و فصل کرده است. نمونه بارز آن مسأله صلاحیت کمیته حقوق بشر براساس ماده 40 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که برای «تفاسیر عمومی» می‌باشد. آیا کمیته حقوق بشر  ( HRC  )  می‌تواند تفسیر کلی، بعمل آورد که مربوط به کشور خاصی باشد؟ اگر اینطور باشد، ابزار مداخله‌آمیزتر و قدرتمندی را برای حمایت از حقوق‌بشر ارائه می‌کرد. مناظره بر سر این مسأله برای چند سال ادامه پیدا کرد. تاکنون کلیه کمیته‌های عمومی (HRC ) همة دولتها را مورد خطاب قرار داده است.⁽¹³¹⁾

تعداد زیادی از نهادهای مبتنی بر معاهده  نظامهای ارتباطاتی (فرجام‌خواهی) را تحت معاهدات حکومتی‌شان به اجرا در می‌آورند. این تشکیلات شامل: نخستین پروتکل اختیاری درباره میثاق مدنی و سیاسی (1966)⁽¹³²⁾، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (CERD) (1965)⁽¹³³⁾، و کنوانسیون سازمان ملل علیه ترور⁽¹³⁴⁾، می‌باشند. بهرحال، هنوز بسیاری از آنها شامل اینگونه نظامها نمی‌شوند، مانند میثاق بین‌المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) (1966)، کنوانسیون رفع تبعیـض علیه زنـــان (CEDAW) (1979) و کنـوانسیون حقـوق کـودک (1989)⁽¹³⁵⁾   
می باشند .

گرایش تاریخی بیشتر دولتی‌اند که تمایل دارند در نظام قرارداد چند جانبه شرکت کنند. میثاق‌ها و کنوانسیون‌های CEDAW, CERD, ICESCR, ICCPR و کنوانسیون کودکان، کلیه آنها بالغ بر 100 جناح دولتی‌اند. اولین پروتکل اختیاری برای ICCPR دارای شصت و پنج جناح دولتی می‌باشد. پیشرفت‌های عمده اخیر شامل الحاق روسیه به پروتکل اختیاری ICCPR در سال 1991 و الحاق ایالات متحده آمریکا به پروتکل فوق‌الذکر درسال 1992 می‌باشد.⁽¹³⁶⁾ این گواه مهمی بر تمایل بخش‌های دولتی است که در سطح بسیار بالایی در پذیرش نظارت بین‌المللی بر اجرای حقوق بشر می‌باشد. همچنین قابل توجه است که برخی از حکومت‌ها نظیر افغانستان، شیلی و ایران که با سازمان ملل متحد در چارچوب رویه‌های عمومی همکاری نمی‌کردند، ولی با کمیته حقوق بشر همکاری می‌کنند.

---

[1] - The functions of the sub-Commission

[2] - Duplication

[3] - Inefficiency

[4] - The Human Rights Committee (H.R.C)

[5] - The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)

[6] - The Committee on the Elimination of Discrimination Against women (CEDAW)

[7] - The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

[8] - The United Nations Committee Against Torture (UNCAT)

[9] - The International Covenant on Civil and political Rights (ICCPR)

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد  ⁽⁵⁶⁾

در داخل نظام سازمان ملل متحد یک آرایش شگفت‌انگیزی از فعالیتهای     حقوق بشر به وقوع پیوسته است . ⁽⁵⁷⁾  تمرکز ما بر تحول مفاهیم ، اصول ، رویه ها ، عملکردها و سازوکارهای سازمانی می‌باشد . توجه تنها معطوف به اجرای واقعی حقوق بشر توسط دولت خاص یا گروهی از دولت ها می باشد که دارای اهمیت گسترده تری در خصوص تحول نظام سازمان ملل متحد می‌باشند .

مفاهیم و اصول سازی

سه نسل حقوق

تاریخ تحول حقوق از حقوق مدنی و سیاسی به اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم معروف می باشد ⁽⁵⁸⁾ . بحث بیشتر یک مباحثه کلاسیک برتری ، فوریت و روابط بین حقوق بود . که نهایتا به نظر توافقی دست یافتند و به قعطنامه معروف مجمع عمومی انعکاس یافت که دو تا از اولین مجموعه حقوق یعنی شامل مفهوم برابری و وابستگی متقابل می‌باشند. قطعنامه 130/32 (شانزدهم دسامبر 1977) عنوان می‌کند که «کلیه حقوق بشر ... بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک»[1] می‌باشند.

به یک معنا این تحول یک گام مهم برای آن دسته از دولتها بخصوص دولتهای جهان سوم و دولتهای اروپای شرقی بود که برای اهمیت نسل دوم حقوق استدلال می‌کردند، و به این نتیجه منجر گردید که نگرانی بین‌المللی نسبت به حقوق بشر از حقوق مدنی و سیاسی، به حقوق اقتصادی و سیاستهای اجتماعی دولتها گسترش یافت. همچنین این تحول به نسل‌سوم‌حقوق نظیرحقوق‌توسعه وحقوق محیط زیست سالم نایل گردید.⁽⁵⁹⁾ اکنون دولتها بعنوان مثال برحسب تاثیراتشان از محیط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نگران سیاستهای اقتصادی مربوط‌شان می‌باشند.⁽⁶⁰⁾

افراد بومی/ جمعیت  

درحالیکه اقلیتها بعد از 1970 اندکی شروع به رشد کردند، افراد بومی [2] نیز رقابت ماهرانه‌تر و هماهنگ‌تری را جهت تشخیص تأمین حقوق‌شان در پیش
 گرفته‌اند. ⁽⁶¹⁾  مشکل اصلی‌شان این بود که آیا در ابتدا موجودیت حقوق بین‌الملل جاری را بپذیرند یا خیر.⁽⁶²⁾ گروه کاری کمیسیون فرعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص منع تبعیض و حمایت از اقلیتهای افراد بومی، کانون اساسی پیشرفت منافع افراد بومی شد. تاسیس گروه کاری سازمان ملل جهت حمایت از حقوق افراد بومی، «پیروزی بزرگی» در امور بین‌المللی بحساب می‌آمد. این اقدام به آنها موقعیت حیاتی و تصویر والاتری برای بیان و توجه استدلال‌های‌شان، ارزشها و دیدگاههایشان بخشیده است.

گروه کاری اعلامیه جهانی حقوق افراد بومی را طراحی کرد.⁽⁶³⁾ سازمان بین‌المللی کار کنوانسیون جدیدی را برای انعکاس فهم بیشتر معاصر از وضعیت افراد بومی تدوین کرد. بطور مشابه، کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارة حقوق کودک        (1989)[3] افراد بومی را بعنوان مقوله‌ای جدا از وضع موجود می‌داند.⁽⁶⁵⁾ افراد بومی بدلیل برتری و مشروعیت حقوق بین‌الملل[4] در بکارگیری از قوانین و مقررات به نفع آنان ، چالش جدی را به وجود می‌آورند. در واقع مسائلی در مورد رابطه بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی[5] مطرح می‌کند.⁽⁶⁶⁾

اصول سازی

گرچه منشور سازمان ملل متحد اشاره خاصی به حقوق بشر می‌کند، اما محدوده آنها را تعریف و مشخص نکرد . کار پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق که براساس ماده 68 منشور تنظیم شده بود به کمیسیون‌حقوق‌بشرسازمان ملل‌متحد ارائه گردید.⁽⁶⁷⁾ این کمیسیون نهاد مرکزی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌‌باشد.⁽⁶⁸⁾زمانیکه کمیسیون در ابتداء امر متوجه شد که نمی‌تواند در رابطه با نقض حقوق بشر اقدامی صورت دهد، نقش اصول سازی آن به کارکرد اصولی تبدیل شد.⁽⁶⁹⁾ این اصول و استانداردها از طریق کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادها تحول یافت که اغلب در موازات با تحولات سطح منطقه‌ای، و دامنه آن از قراردادها به اعلامیه‌ها، توصیه‌ها، قوانین رفتاری و دستورالعمل‌ها توسعه پیدا کرد.⁽⁷⁰⁾ از اینرو روابط متقابل و مستمری بین اصول سازی و ابزارهای اجرایی وجود دارد.⁽⁷¹⁾ همانطوریکه مفاهیم یا نسلهای حقوق بشر تحول پیدا کرده است، هر سطح از اصول سازی حقوق بشر نیز به سطح بالاتری توسعه پیدا می کند . نتیجه آن خواهد شد که عملکردهای دولت‌ها تابع تحلیل موشکافانه‌تر نهادهای حقوق بشر ملی و بین‌المللی می‌باشد.⁽⁷²⁾ همچنین این اصول توسط کمیسیون حقوق بشر، مجمع عمومی، بطور کلی دولت‌ها و نویسندگان دانشگاهی برای ارزیابی اجرای حقوق بشر دولت‌ها، حتی اگر در موقعیتی نباشند که اصول مربوط به تعهدات مبتنی بر معاهده  را بپذیرند مورد استفاده قرار گرفته است.⁽⁷³⁾ بعنوان مثال این اصول بدین شیوه در رابطه با آفریقای جنوبی، اسرائیل و ایران مورد استفاده قرار گرفته است.⁽⁷⁴⁾

عملکردهاوروئیه‌های‌ارگانهای‌سازمان‌ملل‌متحد ـ ازمرحله‌بهبودتامرحله‌حمایت⁽⁷⁵⁾

گرچه منشور سازمان ملل متحد تنها به «مرحله بهبود»[6] حقوق بشر اشاره می‌کند ولی عملکردها و رویه‌های نهادهای سازمان ملل شواهدی بر تحول بسوی «مرحله حمایت»[7] می‌باشند. بویژه سابقه کمیسیون حقوق بشر حرکتی از اصول‌سازی و ارتقاء به سمت راهکارهای اجرایی را نشان می‌دهد. ⁽⁷⁶⁾ این تحول کمیسیون حقوق بشر را در موقعیت شایسته‌اش قرار داد. نظر این کمیسیون که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)[8] مورد تأیید قرار گرفت، این بود که هیچ قدرتی برای اقامه دعوی در مورد شکایات مربوط به حقوق بشر در اختیار ندارد.⁽⁷⁷⁾ تغییر این نظریه با دو


 قطعنامه معروف سالهای 1967 و 1970 اکوسوک که مجموعة اصلی این کمیسیون می‌باشند صورت گرفت.

---

[1] - Indivisible and inter-dependent

[2] - Indigenous people

[3] - The rights of the child (1986)

[4] - Legitimacy of international law

[5] - Territorial integrity

[6] - Promotion

[7] - Protection

[8] - The Economic and Social Council (ECOSOC )

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله

اکنون به بررسی اینکه چگونه حقوق بین‌الملل حقوق بشر[1] در عمل تحول پیدا کرد و نیز تأثیر آن بر مفاهیم «صلاحیت داخلی» و «مداخله» خواهیم پرداخت. ساده‌ترین استدلال آنست که در قرن بیستم «تحول روابط بین‌الملل» حقوق بشر را به یک موضوع حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. گرچه نشانه‌هایی از تحولات پیش از منشور سازمان ملل متحد وجود داشت اما بنظر می‌رسد مسلماً مفاد حقوق بشر منشور نقطه عطف[2] تاریخی بود.⁽⁵⁵⁾ از اینرو شبکه وسیعی از قراردادهای حقوق بشر بصورت قراردادهای دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه، بر پایه منشور بوجود آمده‌اند. اگر پذیرفته شود که حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل است،‌آنگاه این موضوع خودنمایی می‌کند که آیا نقش و کارکرد مداومی برای دکترین «صلاحیت داخلی» وجود دارد. و آیا کلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل هستند؟ اگر اینچنین باشد آنگاه هرگز نمی‌توان نقضی از قانون عدم مداخله وجود داشته باشد. بخاطر اینکه گرچه ممکن است «مداخله‌ای» وجود داشته باشد، اما این مداخله هرگز نمی‌تواند در حوزه «صلاحیت داخلی» یک دولت تلقی گردد. و اگر کلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل نیستند، آنگاه چه معیاری برای تعیین حریم بین صلاحیت داخلی و حقوق بین‌الملل اعمال می‌گردد؟ آیا این موضوع بستگی به سطح و درجه‌ای از تعهدی که مورد نقض قرار گرفته است دارد، یا بستگی به کسی (یک دولت و یا یک سازمان بین‌المللی) که مداخله می‌کند؟ چه رویکردی وجود دارد زمانیکه معاهدات حقوق بشر بین‌الملل به تصویب رسیده‌اند، بویژه وقتی که این قراردادها دارای انواع تشکیلات اجرایی بین‌المللی  هستند ؟ ما برای پاسخ به این پرسش به ترتیب تحولات داخل سازمان ملل متحد ، خارج از آن و نیز روابط بین آنها را خواهیم پرداخت .

---

[1] - The International law of human rights

[2] - Watershed

اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

براساس این اصل، همچنین، «هر دولتی وظیفه دارد بطور مشترک، و یا مجزا در ارتقاء بخشیدن به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهانی مطابق با منشورعمل نماید». و این عمل نباید فراتر از مفادی که در منشور تصریح شد پیش رود.

تفسیر اعلامیه 1970 به عنوان سندی مهم و بحث برانگیز تلقی می‌گردد. این سند ممکن است بعنوان جنبه‌های خاصی از سایر اصول کلی برای نمونه در رابطه با عمل تلافیجویانه‌ای[1] که شامل استفاده از زور می‌باشد مفید واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسیار ضعیف است، و در رابطه با حقوق بشر و نیز عدم مداخله، اساساً خیلی سودمند نیست. و مطمئناً در مقایسه با پیمان نهایی هلسینکی (1975)[2] بسیار ضعیف است چرا که پیمان نهایی هلسینکی اصل ویژه‌ای را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نیز اصل دیگری در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است. سپس این پیمان در اصل بعدی اعلام می‌کند که این اصول باید بطور مساوی به اجرا درآیند (اصل X)⁽³²⁾. بطور مشابه در کار پیش نویس قطعنامه 2625 عامل سیاسی بسیار قوی بود و بنابراین کارهای مقدماتی خیلی مفید نبود. لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسی نسبتاً کمی صورت گرفت. گزارشات علمی در رابطه با قطعنامه 2625 تقریباً بطور یکسان انتقادی‌اند.⁽³³⁾ علاوه براین، قطعنامه 2625 هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند: مقطع زمانی مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدایی و نیز دوره تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمی‌گردد.⁽³⁴⁾ تحولات تا سال 1970 بیشتر به صورت ساختاری و ترقی‌خواهانه بود.⁽³⁵⁾ گرچه این دوره گام مهمی از دگرگونی‌ها بود، اما دشوار است بطور قطعی استدلال کنیم که این قطعنامه نقش مهم و قابل توجه‌ای را ایفا کرده باشد. با نگاهی به گذشته، بنظر می‌رسد این اعلامیه بسیار محافظه‌کارانه و محتاط بوده است. اعلامیه‌ای که درسال 1993 طراحی شد از لحاظ اهیمت بسیار برجسته‌تر و صریح‌تر بود که در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به اعلامیه وین و برنامه عملی که توسط کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد[3] در 25 ژوئن دربارة حقوق بشر اتخاذ گردید

قضیه نیکاراگوئه (1986)       

                 اصل عدم مداخله

بنابر اظهارات دیوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاکمیت هر دولتی جهت اداره امورش بدون دخالت خارجی می‌باشد، گرچه این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد، اما این اصل در بسیاری از مواقع نقض گردید.⁽³⁶⁾ دیوان عنوان نمود بیانات اعتقاد به الزام حقوقی در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بین‌الملل عرفی، متعدد بوده است ولی فهم آن دشوار نبود، و این کاملاً حقیقت دارد. سپس دیوان اشاره کرد این اصل به تنهایی در منشور نیامده است. توضیحات دیوان از این اصل این بود که منشور قصد نداشت تأییدیة مکتوبی از هر اصل اساسی حقوق بین‌الملل که مبتنی بر زور بود را بگنجاند. دیوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقی دولتها درباره اصل عدم مداخله از طریق رویه اساسی و قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرد.⁽³⁷⁾ همچنین دیوان بیان کرد که این اصل بعنوان لازمه اصل برابری حاکمیت دولتها ارائه شده است. نمونه‌ای که دیوان ارائه کرد قطعنامه 2625 بود.⁽³⁸⁾ سپس دیوان به احکام صادره‌اش در رابطه با قضیه کانال کورفو[4]² (1949)،⁽³⁹⁾ قطعنامه 2131،⁽⁴⁰⁾ عملکرد روابط کشورهای آمریکایی و نیز اصول سند نهایی هلسینکی اشاره کرد :

آنگاه دیوان به مسائل ماهوی این اصل و الزامات رویة دولت پرداخت. طبق محتویات این اصل، دیوان فقط به آن جنبه‌هایی می‌پردازد که برای حل و فصل منازعات پیشین ضرورت داشت. دیوان عنوان کرد:

این اصل، عموماً به دلیل قواعد پذیرفته شده، کلیه دولتها یا گروههای دولتی را از مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و یا خارجی سایر دولتی منع می‌کند. طبق اصل منع مداخله، اقدام تحمیلی یک دولت و یا گروهای دولتی دررابطه با موضوعاتی می‌باشد که هر دولتی «براساس اصل حاکمیت دولت‌ها»[5] مجاز است بطور آزادانه تصمیم بگیرد. یکی از این موضوعات در مورد انتخاب نوع سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز تنظیم سیاست خارجی می‌باشد. زمانیکه مداخله‌گر از شیوه‌های زور در رابطه با این انتخاب‌ها که باید آزادانه صورت گیرد استفاده نماید، اقدامی ناصحیح و غیر قانونی است. عنصر اجبار که ماهیت منع مداخله را تعریف می‌کند و در واقع جوهره منع مداخله را شکل می‌دهد و این امر در مورد مداخله‌ای که از زور استفاده می‌شود بطور خاصی آشکار می‌باشد.⁽⁴²⁾

اموری که توسط دیوان اشاره گردید عمدتاً شبیه اموری است که شامل اصل برابری حاکمیّت ها[6] و اصل یا حق تعیین سرنوشت[7] نیز می شود .⁽⁴³⁾ آنچه که جالبتر است، معطوف به «اجبار» می‌باشد. بیان این موضوع هم درقطعنامه 2131 و هم در قطعنامه 2625 آمده است. از نظر دیوان این امر «ماهیت» مداخله را می‌رساند، بطور فرض، اگر عملی مداخله‌آمیز باشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه این عمل ممنوع نمی‌باشد. لذا این موضوع ممکن است وضعیت انتقادی حقوق بشر و نیز رویه‌هایی که علیه یک دولت صورت می‌گیرد باشد.

سپس دیوان به بررسی شکایاتی پرداخت که با توجه به این اصل مربوط به رفتار نیکاراگوئه و آمریکا بود. اما دیوان به موارد خاص این مداخله اشاره نکرد. دیوان صرفاً عنوان نمود عمل مداخله‌آمیز این دولتها براساس یک حق تازه و یا یک عمل استثنایی بی‌سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفت. دلایلی که توسط ایالات متحده مطرح گردید به سیاستهای داخلی کشور برمی‌گشت که مربوط به ایدئولوژی، سطح تسلیحات و یا اداره سیاست خارجی‌‌اش بود. دیوان عنوان کرد این امر مربوط به «اظهارات سیاست بین‌الملل است نه اظهار قواعد حقوق بین‌الملل موجود» این موضوع سؤال مهمی از تعامل بین آنچه که سیاست بین‌الملل خوانده می‌شود و آنچه حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود مطرح می‌سازد. در بسیاری از موارد بیان یک دولت از سیاست بین‌المللی‌اش در واقع بازتابی از عملکرد بین‌المللی‌اش می‌باشد، از اینرو عنصر سازنده‌ای در ایجاد قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و نیز نشانگر رویة تعاقبی تحت یک قرارداد می‌باشد.⁽⁴⁴⁾

استدلال کلی دیگر در این قضیه مربوط به طبیعت حکومت نیکاراگوئه می‌باشد. ایالات متحده بعلت وجود حکومت دیکتاتوری کمونیستی توتالیتر این کشور اعتراض کرده است. دیوان عنوان کرد:

بهرحال براساس رژیم نیکاراگوئه مشخص می‌گردد، پیروی یک دولت از دکترین خاص بمعنای نقض حقوق بین‌الملل عرفی نمی‌باشد، والا اصل بنیادین حاکمیت دولت‌ها که کلیه حقوق بین‌الملل و نیز آزادی انتخاب نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولتها برآن استورا است را بی‌معنی خواهد ساخت ... دیوان نمی‌تواند یک قاعده جدیدی را ایجاد کند که براساس آن حق مداخله توسط یک دولت برعلیه دولت دیگر گشوده شود که در این زمینه اخیراً برای برخی از سیستمهای سیاسی یا ایدئولوژی خاصی اختیار گردیده است.⁽⁴⁵⁾

دیوان برای حمایت از نظرش از روابط میان دولتها براساس همزیستی میان ایدئولوژیهای مختلف، به قطعنامه 2625 اشاره کرد.

نهایتاً، دیوان بدین مقصود مسأله نقض‌های حقوق بشر را مورد بررسی قرار داد. آمریکا دولت نیکاراگوئه را به علت ارتکاب نقض‌های فاحش حقوق بشر که از انقلاب 1979 نیکاراگوئه رخ داده است متهم ساخت. از اینرو شواهد خوبی از نقض فاحش حقوق بشر در نیکاراگوئه وجود داشت. دیوان عنوان کرد، «هنگامیکه حقوق بشر از طریق کنوانسیونهای بین‌المللی مورد حمایت قرار می‌گیرد، این حمایت، ترتیباتی را برای زیر نظرگرفتن یا تضمین احترام به حقوق بشر که در خود کنوانسیون‌ها پیش‌بینی شده‌اند بعمل می‌آورد.⁽⁴⁶⁾ دیوان یادآور شد که نیکاراگوئه ابزارهای مختلفی را در خصوص حقوق بشر به تصویب رساند، که شامل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نیز سازوکارهای کارآمدی برای آن در نظر گرفته شد.⁽⁴⁷⁾ سپس دیوان این نظر را تصریح کرد که:

در هر صورت، زمانیکه ایالات متحده آمریکا برداشت‌اش از این وضعیت را در مورد احترام به حقوق بشر در نیکاراگوئه توجیه کند،‌آنگاه استعمال  زور شیوه مناسبی برای تضمین چنین احترامی نمی‌باشد.⁽⁴⁸⁾

زمانیکه دیوان به عملکرد دولت در مورد عدم مداخله پرداخت ظاهراً متوجه مواردی از تناقض رفتاری دولتی با این اصل شد که در راستای طبیعت این موضوع توجیه می‌شد. دیوان تصریح نمود که دولتها رفتارشان را با مراجعه با یک حق جدید مداخله و یا با استثنائی جدید نسبت به اصل ممنوعیت آن توجیه نکرده بودند.

مطابق این رویکرد اینطور می‌توان استدلال کرد که دولت‌ها از حق‌شان در انتقاد از رویه‌ها و موقعیت‌های بشری در کشورها مطابق با حوزه اصل عدم مداخله و یا بعنوان استثنائی بر این اصل تأکید نموده‌اند. این استدلال‌ها صرفاً بدین گونه نبوده است که این عمل بطور سیاسی توجیه شده باشد بلکه بطور منطقی نیز توجیه گردید. دیوان یادآوری کرد که اصل عدم مداخله بعنوان نتیجه منطقی اصل برابری حاکمیت دولت‌ها ارائه شده است، و قطعنامه2625 بعنوان نمونه قابل ذکری می‌باشد.⁽⁴⁹⁾ دیوان در بکارگیری از اصل عدم مداخله نتیجه‌گیری نمود که قصد ایالات متحده آمریکا در حمایت از کنتراها[8] برای تحت فشار قرار دادن حکومت نیکاراگوئه بود، مداخله آمریکا دررابطه با موضوعی صورت گرفت که هر دولتی مجاز است براساس اصل حاکمیت دولتی بطور آزادانه تصمیم بگیرد.⁽⁵⁰⁾

دیوان بررسی کرد تا ببیند که آیا در رفتار نیکاراگوئه خلافی وجود داشت که ممکن است از لحاظ قانونی اقدامات متقابل ایالات متحده را توجیه کند.

          موضوعاتی که دولت نیکاراگوئه مطرح می‌کند مربوط به تعهداتی است که از مسائل سیاست داخلی است... و سیاست داخلی یک دولت از حوزه صلاحیت انحصاری‌اش قرار می‌گیرد، البته با در نظرگرفتن به اینکه این صلاحیت انحصاری تعهدات حقوق بین‌الملل را نقض نکند لذا هر دولتی دارای یک حق بنیادی است که نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را انتخاب نموده و به اجرا در آورد.⁽⁵¹⁾

سپس دیوان مسئله امکان یک دولت در ملزم ساختن خود از طریق قرارداد در رابطه با مسئله سیاست داخلی، نظیر برقراری انتخابات آزاد درقلمروش را مورد بررسی قرار داد.⁽⁵²⁾

         دیوان نمی‌توانست در دامنه این موضوعاتی که برای موافقتنامه بین‌المللی وجود دارد مانع‌ای یا مقرره‌ای بیابد که یک دولت را از قبول این نوع تعهد باز دارد. دولتی که در تصمیم گرفتن روی این اصل و شیوه‌های تصمیم‌گیری عمومی در حیطه نظم داخلی‌اش آزاد است، بدین منظور از پذیرش محدویت حاکمیت‌اش در این زمینه نیز مختار می‌باشد.⁽⁵³⁾

آنگاه دیوان در بررسی به مدارک هیچ دلیلی مبتنی بر اینکه نیکاراگوئه چنین محدودیتی را بعنوان تعهد قانونی پذیرفته است پیدا نکرد. ⁽⁵⁴⁾

---

[1] - Reprisals

[2] - The Helsinki Final Act (1975)

[3] - UN World Conference on Human Rights

[4] - The Corfu Channel Case (1949)

[5] - The Principle of state sovereignty

[6] - The Principle of sovereign equality

[7] - The Principle of right of self - determination

[8] - Contras