قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)⁽²¹⁾

مجمع عمومی در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاکمیت‌شان ارائه نموده است.⁽²²⁾ عنوان اعلامیه نشان می‌دهد که در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.⁽²³⁾ اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . ^{(24 )} هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیکاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.⁽²⁵⁾ اعلامیه 1970 باید در یک شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید بعنوان یک مرجع اصلی، یک رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.⁽²⁶⁾ بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یک تصویر منجمد در کالبد زمان متصور گردد.

نخستین سؤالی که باید مورد بررسی قرارگیرد اینست که آیا اعلامیه 1970 تنها می‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد که بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینکه این تجزیه و تحلیل می‌تواند بطورگسترده‌تری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبکه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.⁽²⁷⁾  این اعلامیه تصریح می‌کند که آن شامل «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نیز می‌شود.⁽²⁸⁾ و نیز عنوان می‌کند که اعلامیه 1970 بازتابی از اصول کلی حقوق بین‌الملل می‌باشد که در منشور گنجانده شد ، اما  آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار می‌گیرند. این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور می‌باشد.⁽²⁹⁾ از اینرو همانطوریکه ملاحظه شد این اعلامیه شاخص‌های تحولات درحقوق بین‌الملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول کلی حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد. و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل می‌کند. افزون برآن، این اعلامیه ممکن است در نقش آفرینی‌اش بعنوان یک عامل کمکی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی[1] در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بکار گرفته شود.⁽³⁰⁾

در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:

اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی که جزء صلاحیت داخلی هر دولت می‌باشد.

این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله[2] شامل

«مداخله مسلحانه[3] و کلیه اشکال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» می‌باشد. تعریف قطعی مفاهیمی مثل، «اشکال مداخله» و نیز «تلاش‌های تهدیدآمیز» مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند. این اصل می‌افزاید، «هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینکه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا کند». مفاهیم «اجبار»[4] و «تبعیّت»[5] اصطلاحات مهمی هستند. «اجبار» اصطلاحی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه برآن تأکید داشت.

نهایتاً برای این مقاصد، «هر دولتی یک حق لایتجزا جهت انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، بدون دخالت به هر شکلی توسط سایر دولتها را دارا می‌باشد».

اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور:

«دولتها باید در ارتقاء احترام جهانی[6]، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی[7]

برای همه، و نیز حذف هرگونه تبعیض نژادی[8] و تعصّب مذهبی[9] همکاری نمایند». همانگونه که روزنستوک[10] تصریح نمود، «این یک بیانیه تسکین دهنده‌ای است که اهمیت قابل ستایشی را برای احترام جهانی‌و نیز رعایت حقوق بشر قائل می‌باشد».⁽³¹⁾

---

[1] - Opinio Juris

[2] - The Prohibition on Intervention

[3] - Armed Intervention

[4] - Coerce

[5] - Subordinate

[6] - The promotion of Universal respect

[7] - Fundamental Freedoms

[8] - Racial discrimination

[9] - Religious intolerance

[10] - Rosenstock

عدم مداخله در مفهوم کلی

توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . ⁽⁹⁾ از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم[1] که آنرا، مداخله دیکتاتوری[2]یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند. ⁽¹⁰⁾ این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. ⁽¹¹⁾ بلکه به یک شکل محدودتری در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

ماده 2 بند هفتم تصریح می‌کند که:

هیچیک از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر کشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌کند که چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد کرد.

تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی که «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یک دولت می‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت. دقیقاً برعکس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملکرد ارکان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود⁽¹²⁾، که به بررسی آن می‌پردازیم⁽¹³⁾.

ماده 2 بند هفتم بعنوان تأکیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت ـ محور بود.⁽¹⁴⁾ مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً یک قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یک سازمان بین‌المللی می‌باشد. از اینرو، بطور کلی بعنوان انعکاس قوائد کلی عدم مداخله تلقی می‌گردد. پرفسور برونلی[3] استدلال می‌کند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد کلاسیک می‌ باشد⁽¹⁵⁾. همچنین او توضیح می‌دهد زمانیکه یک تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ[4] غیرقابل اجرا است⁽¹⁶⁾. او در توضیح بیشتر عنوان می‌کند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد که نقضی از یک تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمی‌گردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد. در عمل، ارکان سازمان ملل متحد پیشترتأثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر کاهش می دهد ، این عمل ممکن است همانطوریکه یک تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یک عمل ترغیبی بنظر می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌سازد که «عملکرد آزاد اندیشانه» تحت ماده 55و 56 می‌تواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد. اکنون دولت‌های «مدافع»[5] تا حدی که بتوانند به تفسیر رسمی ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است. اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا کند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بین خواهد رفت⁽¹⁷⁾.

بنابراین واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است). اثر تفسیری ماده 2 بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر که از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل می‌گردد باشد. گرچه این موضوع عمدتاً مناقشه‌آمیز می‌باشد، اما اکنون رویة اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینکه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.⁽¹⁸⁾

مشکل دیگر در تفسیر ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد می‌باشد. رویة بعدی و دو قطعنامة راهنمای مجمع عمومی سالهای 1965 و 1970 (که در ذیل بررسی می‌گردد)، تصریح نموده است که اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخلة زورمدارانه پیشی گرفته است.⁽¹⁹⁾ استعمال زور فوق‌العاده‌ترین شکل مداخله می‌باشد؛⁽²⁰⁾ که نتیجه آن در سال 1986 در خصوص قضیه نیکاراگوئه مورد تأیید قرار گرفت.

---

[1] - Oppenheim

2- Dictatorial interference

[3] - Brownlie

[4] - The Reservation

[5] - defendant states

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی

مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.⁽⁸⁾ تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تأکید قرار گرفت.

جبران ضرر ناروا

جبران ضرر ناروا

آنچه از مواد قانون و پشتوانه این مواد: یعنی فقه بر می آید لزوم جبران ضرر مذکور وجود حق فسخ معامله برای متضرر است که خیار غبن نام دارد.[1]  به اعتبار گفتة فقها « خیار غبن » ویژة  عدم تعادل و نا برابری عوضین هنگام عقد است و هیچ یک از آنها « غبن حادث » را نپذیرفته اند[2] ولیکن آنچه ما در صدد بیان آن هستیم این است که:

اولاً - ضرر زاییده تغییر و تحول در اوضاع و احوالی است که عقد در آن شرایط منعقد شده است. بروز حوادث خارجی  و غیر مترقبه و عام باعث ترقی یا تنزل ناگهانی  قیمت ها شده و اگر در چنین شرایطی حکم به الزام متعاقدین به انجام تعهد نماییم، ضرری فاحش و گزاف بر یکی از طرفین وارد می شود. میزان در ضرر و یا عسر و حرج که از این  ناحیه به متعهد وارد می شود عرف است.

ثانیاً- این نظریه بیشتر در مورد قراردادهای مستمر دراز مدت  و قرارداهایی که بین شرایط انعقاد تا ظرف اجرای آن فاصله زمانی توجهی باشد مطرح می شود قراردادهای استخراج معادن گاز و نفت و سایر معادن زیرزمینی ، ساخت شد و نیروگاه ، تأسیسات زیر بنای، فرودگاههای بزرگ، راه آهن، پل های بزرگ بزرگراهها، تأمین آب و برق و تلفن، از این قبیل هستند.

ثالثاً- تغییری عمده و قابل توجه در اوضاع و احوال اقتصادی، تجاری اجتماعی، حتی سیاسی بوجود آید. به نحوی که بطور بنیادی اوضاع را دگرگون کرده باشد. این تغییرات در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده، عام ، غیر قابل کنترل و خارجی به وجود آمده باشد. به این ترتیب اگر حادثه قابل پیش بینی باشد و یا در اثر تقصیر متعهد بوده باشد و یا قابل کنترل و تنها مربوط به متعهد باشد و نه عام و نوعی این نظریه طرح نمی گردد.

قانون مدنی ایران غبن فاحش و عدم تعادل بین عوضین را موجب خیار فسخ می داند اما در مورد ضرر ناشی از بروز حوادث غیر مترقبه سختی به میان نیاورده است. به نظر می رسد به کمک مبنای دیگر«خیار غبن» یعنی لزوم جبران ضرر ناروا بتوان پاسخ سئوال فوق را دریافت. آنچه از نظر قانونگذار مهم بوده است، لزوم جبران ضرر ناروا است. عرف تحمیل ضرر ناروا بریکی از متعاملین را تأثیر نمی کند و حکم به جبران آن می کند در این خصوص نمی توان گفت که متعهد خود اقدام به چنین معامله ضرری کرده است و انتساب افزایش قیمت به چندین برابر به وی پذیرفته نیست و ما نیز از ضرری متعارف و معمولی سخن نمی گوئیم بلکه ضرر مورد بحث، غیر متعارف و گزاف و شکننده است، به نحوی که تحمل آن به وسیله متعهد، وی را دچار مشقت و دشواری شدید می نماید. به نظر میرسد که با استناد به قاعدة لاضرر که مبنای خیار غبن است بتوان حادث ناشی از تغییر اوضاع و احوال قرارداد را دلیلی بر عدم التزام به عقد ضرری است و قائل به حق فسخ برای تعهد متضرر شد زیرا:

الف- قاعده لاضررهرگونه ناروا را نفی کرده و حکم الزام ناشی از قرارداد که منشأ ضرر مذکور است برداشته می شود. خواه این ضرر ناشی از احکام تکلیفی باشد و خواه از احکام وضعی نشأت گرفته باشد. بنابراین الزام به انجام تعهد اگر موجب ضرری غیر متعارف باشد نفی گردیده و برداشته می شود.

ب) چنانچه در اثر تغییر در اوضاع و احوال قرارداد و در نتیجه افزایش هزینه انجام تعهد ضرری غیر متعارف متوجه یکی از طرفین شود، در ناروا بودن چنین ضرری نباید تردیدکرد عرف نیز تحمیل ضرر مذکور را بر متعهد روا نمی دارد.

ج) در بروز این ضرر، اراده متعهد دخالتی نداشته و انتساب ضرر به متعهد و یا متعهد  و یا شخص ثالث موجه نیست. اگر مقدمات فوق را بپردازیم، استناد به قاعده لاضرر برای جبران ناشی از بروز حوادث پیش بینی نشده امکانپذیر و قابل قبول است. به ویژه که قاعده مذکور هر گونه ضرری را نفی می کند همانگونه ضرر ناشی از الزام به انجام متعهدی که در اثر تغییر اوضاع و احوال به متعهد تحمیل می گردد نیز نفی و در نتیجه حکم وفای به عقد که یک حکم ضرری است، برداشته می شود.

بعضی از حقوقدانان در مقام داوری میان شرط ضمنی و قاعده الاضرر و انتخاب یکی از آن دو به عنوان مبنای خیار غبن، قاعده الاضرر را ترجیح داده اند و استدلال کرده اند که احتمال نفوذ قاعده لاضرر در ذهن قانونگذار به مراتب زیادتر از نظریه جدید و قابل انتقاد شرط ضمنی است[3] در خصوص ضرر ناشی از بروز حوادث پیش بینی نشده نیز استناد به قاعده لاضرر- که نافی هر حکم ضرری است- موجه تر است تا استناد به نظریه شرط ضمنی که قبول آن نیاز  به پذیرش عرفی و  مسلم درج کلیه شرایط و اوضاع و احوال زمان عقد از قبیل تعادل و تساوی عوضین و ثبات و عدم تغییر این اوضاع و احوال در چهارچوب تراضی طرفین دارد.

---

[1] - م 416 قانون مدنی مقرر میدارد:« هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فتح کند.»

[2] - شیخ محمد حسن نجفی جواهر الکلام،ج23،ص42، شیخ مرتضی انصاری، مکاسب ،ص236،به نقل از مقاله نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران ، محمد حسن صادقی مقدم، مجلسه دادرسی شماره 14،ص104.

[3] - ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،ج5،ص244.

تخلف از شرط ضمنی

تخلف از شرط ضمنی

بر خلا کسانی که خیار غبن را نتیجه عیب اراده میدانند، طرفداردان این نظریه آن را  نتیجه حکومت اراده می دانند . اراده ای سالم و بی عیب است که با آگاهی از برابری عوضین به معامله رضایت دهد. پس اگر کشف شود که در معامله از این برابری خبری نبوده است، نشانه عدم رضایت به معامله با شرایط مذکور است وچنین معامله ای مشمول آیه شریفه « ان تکون تجاره عن تراض» نیست. این استدلال کسانی است که غبت را نتیجه عیب اراده می دانند[1] صرف نظر از ایراداتی که به نظر مذکور وارد است به این نکته می پردازیم که ارادة طرفین به انجام معامله ای تعلق گرفته است که ارزش های زمان عقد به دلیل بروز حادثه ای دگرگون کننده . بهم خورد. و در نتیجه جلو تحقق برابری مفروض عوضین را گرفته و از شرط مذکور تخلف شده است . پس شرطی که به زور ضمنی در هر معامله ای وجود دارد و طرفین با پذیرش این مبنا به انعقاد معامله رضایت می دهند و صف تساوی دو عوض است و هرگاه در معامله این وصف محقق نشود طرفی که کفه ترازوی او سبک شده است می تواند با فتح معامله، خود را قید چنین معامله ای برهاند.

«چنانچه کسی در وجود چنین شرط ضمنی تردید کند، باید بداند که تعادل عوضین و برابری عرفی تعهدات و یا دو عوض آنچنان در عرف روشن و بدیهی است  که هر انسان متعارف و معقولی آن را تصدیق میکند با این تحلیل غبن مصداقی از خیار تخلف شرط است و اصالت ندارد در حالیکه در قانون مدنی، با جدا کردن خیار غبن از تخلف شرط، استقلال آن دو را تأیید می کند»[2]

صرف نظر از این تحلیل به نظر میرسد در استناد به نظریه تغییر اوضاع و احوال می توان به تخلف از شرط ضمنی مورد قبول طرفین که اکنون به علت بروز حوادث از آن تخلف شده است اشاره کرد. اکنون باید دید این نظریه در مقابل  ورود ضرر ناروا در اثر بروز حوادث غیر مترقبه مرجعی دارد یا اینکه با ایرادات وارده به این نظر باید به همان راه رفت. از ایرادات وارده به نظریه شرط ضمنی این است که اعتقاد به برابری دو عوض از انگیزه های ایجاد معاملات است نه شرط مورد تراضی و متعاملین معمولاً به عنوان شرط به آن نمی نگرند. این ایراد توسط بعضی از حقوقدانان این گونه پاسخ داده شده است که:

« این ایراد مبالغه آمیز است، زیرا در بسیاری موارد خریدار به اعتماد امانت و حسن شهرت تولید کنند همعامله می کند وفروشنده نیز در تبلیغات خود اعلام می دارد که کالاهای مرغوب او به کمترین بهای ممکن عرضه می شود و دو طرف بر همین مبنا به گفتگو می پردازند. ولی این فرض، چهره نوعی و عمومی ندارد. در غالب موارد هر یک از دو طرف می کوشد که در معامله سود بیشتری ببرد و تعادل در قیمت را به نفع خود برهم زند. گاه نیز چنان برای بدست آوردن عوض اشتیاق دارد یا چندان به پرسودیمعامله معتقد است که هیچ عنایتی به تعادل نسبی دو عوض نمیکند. پس چگونه می توان ادعا کرد که در هر معامله معوضی تراضی بر این مبنای نوعی استوار است که دو عوض متعادل باشد؟»[3]

شرط بکارگیری « نظریه حوادث پیش بینی نشده» بر مبنای « شرط ضمنی» این است که علاوه بر غیر قابل پیش بینی بودن حوادث و خارج از کنترل و عام بودن حادثه،  قصد مشترک طرفین به شرایط ضمنی مورد پذیرش عرف  تعلق گرفته باشد. به عبارت دیگر عرف بر این حقیقت صحه می گذارد که انعقاد  یک قرارداد بطور متعارف متضمن پذیرش ضمنی شرایط و اوضاع و احوالی است که هنگام انعقاد عقد، هر معامله کننده عاقلی به آن توجه می کند و نه اموری که انگیزه های یکی از طرفین را تشکیل می دهد.

ممکن است گفته شود که در قراردادهای دراز مدت ویا  قراردادهایی که سالیان دراز باید در انتظار سه انجام کار نشست، تعادل وتوازن زمان اجرا مورد توجه عرف است و نه تساوی  عوضین در زمان  انعقاد عقد، در این باره باید گفت که در قراردادهای مستمر هر یک از طرفین به شرایط انجام کار اگر چه سالهای متمادی به طول انجامد، توجه کرده و به معامله راضی شده اند. آنها سود و زیان خود را متناسب با هزینه انجام کار در سالهای متمادی در نظر گرفته و پیش بینی های متعارف و مورد انتظار را در خصوص نزخ تورم ملحوظ داشته و دست به انعقاد قرارداد زده اند. بنابراین از این حیث تفاوتی بین قراردادهای مستمر و قراردادهایی که بین زمان انعقاد تا زمان اجرای آن فاصله زمانی زیادی وجود ندارد، نیست. تنها نکته قابل ذکر این است که قراردادهای دراز مدت و یا قراردادهای که بین زمان انعقاد تا زمان اجرای مدت زمان قابل توجهی وجود دارد بیشتر در معرض حوادث غیر مترقبه متأثر از آنها هستند و موضوع نظریه تغییر اوضاع و احوال قرار می گیرند.

---

[1] - علامه حلی، تذکره ،ج1، خیار غبن به نقل از دکتر ناصر کارتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ،ج5،ص234.

[2] - نار کاتوزیان، قوعد عمومی قراردادها ، ج4،ث244.

[3] - ناصرکاتوزیان قواعد قراردادها،ج5،ص237.