ارتباط حق تمکین با مهریه و نفقه
اگرچه حق و تکلیف تمکین نسبت به مرد و زن، یک حق ابتدایی و نامشروط است (همچون مهریه) اما در عین حال، پس از تمکین، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن میتواند در جهت الزام او به انفاق، از تمکین خودداری ورزد و از این جهت با مهریه متفاوت میگردد. به عبارت دیگر، حق زن نسبت به مهریه بیش از حق مرد نسبت به تمکین از ثبات و قوام برخوردار است چرا که مهریه هم ابتداءً و هم استدامتاً مطلق و نامشروط است، اما حق تمکین برای مرد، هر چند در آغاز نامشروط است اما در ادامه مشروط به پرداخت نفقه میگردد.
تفاوت دیگر حق زن نسبت به مهریه و نفقه حق ویژه زن است و مرد در این خصوص هیچ گونه حقی ندارد، برخلاف تمکین، که هر چند بیشتر به صورت حق مرد و تکلیف زن مطرح میشود، اما زن نیز با اندکی تفاوت از حق تمکین برخوردار است و متقابلاً مرد وظیفه دارد که این حق زن را مراعات کند. پس زن در حق تمکین شریک مرد است اما مرد در حق مهریه و نفقه شریک زن نیست.
نکته دیگری که تذکر آن در اینجا لازم است این است که از شاخه های انحصار تکلیف اساسی زن به تمکین، حق گرفتن اجرت در برابر انجام کارهای خانه و حتی شیردهی فرزند است، زیرا گرچه مادران با عشق و ایثار به انجام این امور اقدام میکنند، اما انجام این کارها وظیفه الزامیآنان نیست و بنابراین کارشان محترم است و میتوانند تقاضای دستمزد نمایند.
دومین تکلیف زن«سکونت در منزل همسرش» میباشد. به موجب قانون مدنی[1]: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»
در حقیقت به موجب حکم قانون، محل سکونت مشترک زن و شوهر را ، مرد تعیین میکند وزن مکلف به تبعیت از اوست اما زن میتواند در ضمن عقد، شرط کند که اختیار تعیین محل سکونت با او باشد، در این صورت شوهر ملزم به انجام شرط است.
قانون گذار تنها زمانی به زن اجازه داشتن مسکن جداگانه را میدهد که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد[2].
مطابق قانون «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»[3]. اما در مواردی نیز اختیار داشتن اقامتگاه جداگانه به زن داده شده و آن زمانی است که شوهر اقامتگاه مشخصی ندارد یا با رضایت شوهر یا با اجازه دادگاه مسکن جداگانه ای دارد[4].
تکلیف سوم زن در زمینه اشتغال وی مطرح شده است بدین بیان که زن باید در زمینه انتخاب شغل دقت نماید، شغلی انتخاب کند که منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا همسرش نداشته باشد. زیرا قانون مدنی به شوهر اختیار داده، در صورتی که زن در انتخاب شغل، این مصالح را رعایت نکند وی را از آن حرفه یا صنعت منع نماید[5].
در این مورد باید متذکر شد که تشخیص این امر با عرف است و هدف قانون گذار از وضع این ماده به نظر میرسد تحکیم روابط خانوادگی است.
حال باید دید آیا به زن نیز چنین حقی داده شده که هر گاه شغل شوهر را منافی مصالح خانوادگی و حیثیت خود با شوهرش بداند از اشتغال او ممانعت به عمل بیاورد؟
در قانون حمایت خانواده به زن اختیار داده شده که از دادگاه تقاضای منع شوهر را بنماید و دادگاه در صورتی به چنین درخواستی پاسخ مثبت میدهد که «اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود[6]».
در پایان بحث مربوط به تکالیف زن در دوران زندگی مشترک یادآور میشود که: زن شوهردار حق ندارد به عقد و ازدواج دیگری درآید، در این صورت عقد وی باطل و آن زن بطور مؤبد برای شوهر دوم حرام میشود[7]، اما چنین تکلیفی برای مردی که زن دارد منظور نشده است، به دلیل اینکه به موجب قانون و فقه اسلام مرد میتواند زنان متعدد اختیار کند. در رابطه با تعدد زوجات و حکمت آن لازم است توضیحاتی ارائه شود.
در رابطه با چند همسری و تعدد زوجات بطور [8]مثال به عللی مانند : 1- بلوغ زودتر دختران، مرگ و میر کمتر زنان به سبب مقاومت بیشتر آنان در برابر بیماریها، عمر طبیعی طولانی تر زنان نسبت به مردان، مرگ و میر ناشی از شرکت مردان در جنگها و یا تصدی مشاغل سنگین و خطرناک توسط مردان و ناامنی این موارد که موجب فزونی تعداد زنان نسبت به مردان میشود، میتوان اشاره نمود در چنین موقعتیهایی که کم هم نیست اگر به مردان اجازه ازدواج با بیش از یک زن داده نشود، چه بسا عدم ارضاء غریزه زنان بی همسر مانده، سبب ایجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتیجه تزلزل نهاد خانواده شود.
2-چند همسری راهی برای استیفای حق ازدواج توسط زنان، با توجه به آنچه گذشت بخوبی روشن میشود علی رغم آن که جواز اصلی چند همسری ظاهراً امتیازی برای مردان به نظر میآید، ولی واقعیت این است که این اصل گاهی در جهت تحقق حق ازدواج زنان است زیرا در صورت نفی چند همسری، جمعیت بسیاری از زنان، از دختران ازدواج نکرده تا بیوگان شوهر از دست داده، بدون همسر باقی میمانند و عملاً از استیفای حق ازدواج خویش بی بهره میگردند.
3-تولید و افزایش نسل، واقعیت اینست که زنان، بسیار زودتر از مردان از تولید نسل عقیم میشوند و اگر مرد همچنان دارای احساس فرزندخواهی بوده و این غریزه خود را ارضاء شده نبیند و شرایط و امکانات فرزند دار شدن را نیز داشته باشد، بویژه اگر وضعیت جامعه هم به گونه ای باشد که افزایش نسل برای آن مفید یا ضروری باشد، راهی جز پذیرش اصل چند همسری باقی نمیماند. میتوان این فرض را هم اضافه نمود که زن عقیم و شوهر خواستار فرزند باشد. در این صورت یا باید به اصل چند همسری رأی داد تا مرد بتواند با ازدواج دیگری به این خواسته خویش برسد و یا باید به تک همسری فتوا داد که در این صورت مرد برای رسیدن به هدف خود، مجبور به طلاق زن اول خویش خواهد شد و زنی به جمع زنان بی شوهر اضافه خواهد شد.
4-عدم مخالفت با احساسات زنانه، علی رغم مخالفت همسران اول با اصل چند همسری، که معمولاً آن را تعمیم داده و بطور کلی اصل چند همسری را مخالف با احساسات زنانه قلمداد میکنند، این اصل بطور کلی با روحیه زنان مخالفتی ندارد. ازدواج مشتاقانه همسران دوم و سوم، خود شاهدی بر این مدعاست. البته باید توجه داشت که اعتراف به حقانیت احساسات منفی برخی از همسران اول به دلیل رفتار ناعادلانه شوهرانشان، خدشه ای بر اصل فوق وارد نمیسازد بلکه بر شرط عدالت در انتخاب چند همسر تأکید میورزد.
5-عدم کمبود زن، گاه گفته میشود در صورت جواز اصل چند همسری برای مردان، ممکن است جامعه با کمبود زن مواجه شود و برخی از مردان نتوانند از حق ازدواج بهره مند گردند. ولی واقعیت این است که علی رغم تعدد زوجات در جوامع مختلف، حتی به صورت غیرعادلانه و نامحدود آن، هیچگاه از کمبود و قحطی زنان گزارش دیده نشده است و این خود میتواند نتیجه این واقعیت باشد که تعداد بسیار کمیاز مردان هستند که از ازدواج دوم استقبال میکنند یا به آن تن میدهند و اکثریت آنان به دلیل عشقشان به همسر اول و کانون گرم خانواده، رغبتی به ازدواج دوم ندارند. بنابراین جامعه هیچگاه با کمبود زن مواجه نمیشود.
البته داشتن چند همسر از سوی مردان هم به یک کنش اجتماعی و یا رفتار غالبی تبدیل نشده و این خود معالجه ای بودن این کلمه را بیشتر مینمایاند[9].
[1] .ماده 1114 قانون مدنی .
[2] .ماده 1115 قانون مدنی .
[3] .ماده 1005 قانون مدنی .
[4] .همان ماده قبلی .
[5] .ماده 1117 قانون مدنی
[6] .ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 23/11/53 .
[7] .ماده 1050 قانون مدنی .
[8] .مباحث مربوط به این قسمت از نظرات استاد مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام و آقایان، دانش پژوه و خسروشاهی در کتاب فلسفه حقوق استفاده شده است.
[9] .همان منابع
تکالیف زن نسبت به شوهر
از تکالیف زن نسبت به شوهر تمکین، سکونت در منزل همسر، اشتغال با رضایت شوهر و تابعیت میباشد.
با یادآوری این نکته که در روابط حقوقی زوجین حقوق یکی، تکلیف دیگری محسوب میشود تکالیف زن بررسی میشود.
اولین مورد تمکین است، تمکین در لغت به معنی تن در دادن است و در اصطلاح فقهای امامیه دو معنی دارد. تمکین عام و تمکین خاص. تمکین عام عبارت است از، حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور مربوط به زناشویی[1] و تمکین خاص، عبارت از داشتن رابطه جنسی با شوهر است و انجام سایر کارهایی که معمولاً زنان در خانه انجام میدهند از قلمرو موضوع تمکین خارج است. تمکین خاص تکلیف زوجه است که در مقابل نفقه قرار میگیرد. بنابراین ضمانت استیفای این حق(برای زوج) محرومیت زن از نفقه است. زن آنگاه از حق نفقه برخوردار است که خودسرانه و بدون عذر شرعی از تمکین خودداری ننماید[2].
مهر تکلیف مردان
مهر یا صداق، حقی است مالی که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن صاحب آن میگردد، حتی اگر در متن عقد هم پیش بینی نشده باشد شوهر مکلف به پرداخت آن میشود[1]. ثبوت این حق و تکلیف، مشروط به هیچ شرطی نیست. و به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود[2].
«قرآن کریم با لطافت و ظرافت بی نظیری میگوید و آتوالنساء صد قاتهن نحله یعنی: کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد (نه به پدران و برادران آنها) و عطیه و پیشکش است از جانب شما به آنها ، به خودشان بدهید. قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است:
اولاً با نام (صدقه) بضّم دال، یاد کرده است نه به نام مهر، صدقه از ماده صدق است و بدانجهت به مهر صداق یا صدقه گفته میشود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است، بعضی مفسرین به این نکته تصریح کردهاند. همچنانکه بنا به گفته راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدقه را به (فتح دال) را صدقه گفته اند اینست که نشانه صدق ایمان است.
دوم اینکه با ملحق کردن ضمیر(هن) به این کلمه میخواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر، مهر مزد بزرگ کردن و شیر دادن زنان به او نیست.
سوم اینکه با کلمه «نحله» کاملاً تصریح میکند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمیپیشکش و عطیه و هدیه ندارد[3]».
لزوم انفاق شوهر بر خانواده
از زمره تکالیفی که به گفته حقوقدانان[1]جزء قوانین (آمره) یا به تعبیر فقهی (حکم) محسوب میشود و هر گونه شرطی دال بر عدم انجام آن باطل میباشد، انفاق است. مرد به دلیل داشتن سمت ریاست خانواده ملزم به پرداخت نفقه زن و تأمین مایحتاج اوست. و در این خصوص زن هیچگونه تکلیفی نداشته و فقط صاحب حق است. البته این حق مطلق و نامشروط نیست بلکه زن آن گاه صاحب حق میشود و مرد به انجام تکلیف ملزم میشود که زن متقابلاً از انجام اصلیترین تکلیف خود یعنی تمکین سرباز نزند. حق نفقه زن، ویژه دوران زندگی مشترک نیست بلکه پس از طلاق و جدایی مادام که زن در ایام عده به سر میبرد از این حق برخوردار بوده و مرد مکلف به پرداخت نفقه او میباشد.
ضمانت اجرای پرداخت نفقه از سوی مرد قانون 1111، میباشد که اشعار میدارد: «زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»
نکتهای که توجه به آن لازم میباشد این است که دین در عین طرح قوانین، آنها را با گزارههای اخلاقی تلطیف میکند. در خصوص نفقه، در عین آنکه مرد را به قدر شأن زن و توانایی مالی خود موظف میسازد[2] با این قاعده اخلاقی نیز آشنا میسازد که بهتر است، مسکن، خوراک و پوشاک زن بهتر از آنچه باشد که در منزل پدرش بوده است[3] و نیز در حدیثی آمده است: ان الله یغضب للمرئه کما یغضب للیتیم[4]. در مقابل، افق نگاه زن را نیز وسیع میکندو او را در انجام وظایف خانه و خانواده با خداوند مواجه میسازد تا آنجا که شوهرداری او را همسان با جهاد در راه خدا دانسته است[5]. لذا با یک نگاه قربی و عبادی او را از تنگنای تکالیف و حسابگری در مقابل انسانی چون خود میرهاند و در فراخنای بندگی پروردگار قرار میدهد.
[1] - امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 4، ص 364 و کاتوزیان، ناصر حقوق مدنی، خانواده، ج 1، ص 250
[2] - و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف بقره /233 بر پدران واجب است که خوراک و لباس مادر را در حد معروف تأمین کند.
[3] - وسائل الشیعه، ج 15،ابواب النفقات، باب اول، ص 223.
[4] .همانا خداوند (به جهت ظلم به زنان) همان قدر خشمگین میشود که برای یتیم. وسایل الشیعه کتاب خلع و مبارات ج 15، ص 490.
[5] .جهاد المرأه حسن التبعل، من لایحضره الفقیه، ج: 3، باب 130، ص 278، حدیث 1319.
قوامیت مرد در خانواده
هر جامعهای برای حفظ نظم نیاز به سرپرست دارد و خانواده نیز که هسته اولیه جامعه است از این حکم مستثنی نیست، بنابراین برای حفظ مصالح خانواده باید رهبر و فرماندهای برای کانون خانواده تعیین شود. قرآن کریم در این زمینه میفرماید: «الرجال قوامون علیالنساء بما فضلالله بعضهم علی بعض و بما انفقوا[1]، مردان سرپرست زنانند به جهت برتریهایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به جهت انفاقهایی که از اموالشان میکنند.»
در آیه شریفه فوق بحث از قوامیت مردان بر زنان است، گاهی به استناد این آیه شریفه، مسئله ریاست مردان بر خانواده مطرح میشود، بر این اساس باید گفت، اداره مستبدانه خانواده از سوی برخی مردان، نتیجه تلقی و برداشت نادرست از آیه شریفه و از معنای کلمه قوامون است. اگر در آیه شریفه فوق سخن از قیم و رئیس هم باشد باز هم بررسی معنای این کلمه از بار منفی و ضد ارزشی کلمه رئیس که در ذهن مردم است میکاهد.
اولاً در اندیشه دینی، رئیس هر گروهی خادم آنهاست و هر رئیس برای ایجاد همکاری و تعاون در مجموعه مورد ریاست خود باید از قانون مشاوره استفاده کند. اصل تشاور یعنی وظیفه مندی اعضای یک مجموعه در سرنوشت فردی و جمعی خود که طبق عقل، آیات[2]، روایات و تجربه، این مشاوره از استبداد، جمود و ایجاد مقاومت منفی جلوگیری کرده و مجموعهها را کارآمدتر میکند. بنابراین، برداشت صحیح از این کلمه و بسترسازی لازم زمینه را برای تفاهم و رشد هر چه بیشتر در فضای خانواده فراهم میآورد.
ثانیاً در آیه شریفه، سخن از قوامیت است نه قیمومیت، قوام به معنای کسی است که با جدیت فراوان، به انجام وظایف، اقدام و قیام میکند، بر پایی خیمه خانواده به استواری و ایستادگی آن وابسته است. خانواده برای برپا شدن خود شئون متفاوتی داشته و در زمینههای فراوانی نیاز به مسئول و مدیر با پشتکار و تلاش مستمر دارد. بنابراین وقتی آیه شریفه مرد را قوام خانواده معرفی میکند، نه تنها بر گُرده او مسئولیت سنگینی قرار میدهد بلکه همه را به اتکا به وی دعوت میکند به علاوه مرد را، مسئول تمام امور مادی و معنوی خانواده قرار میدهد.
لذا قوامیت بیش از آنکه یک حق تلقی شود، یک تکلیف است آن هم تکلیفی که ابزارش نیز در دست مرد است. گرچه این تکلیف حقوقی را نیز به دنبال دارد، چرا که، اگر کسی نسبت به کسانی مسئول و راجع به اموری متصدی شد، دیگران نیز نسبت به او تکالیفی دارند و باید با همکاری، او را در انجام وظایفش یاری رسانند.
حوزه مسئولیت و قوامیت مرد، امور مادی و معنوی است، قرآن نیز به صراحت از این وظیفه یاد میکند قواانفسکم و اهلیکم ناراً[3] به عبارت دیگر علاوه بر مسئولیتی که متوجه خود افراد است، پدر خانواده به خاطر شخصیت حقوقی که قوامیت برای او ایجاد میکند، مسئولیت مضاعفی دارد.
حال، وقتی مردان به این وظایف اقدام کنند، توقع تمکین و گردن گذاری از ناحیه افراد خانواده و تمکین خاص از سوی زن توقع زیادی نمیباشد.
اما دلیل قوامیت مردان از آیه شریفه (نساء/34) چنین بیان شده است:
بما فضلالله بعضهم علی بعضی مفسّرین این بخش از آیه را چنین ترجمه میکنند که، قوامیت مردان بر زنان «به دلیل خصوصیات اضافهتری است که خداوند به مردان داده است». ولی شاید با توجه به استعمال کلمه «بعض» که در بسیاری موارد برای بیان برتری[4] بکار میرود که رابطه طرفین آن متقابل باشد، بتوان استفاده کرد که مراد آیه این است:
قوامیت مردان به زنان به دلیل خصوصیات اضافهتری است که خداوند به یکی داده و به دیگری نداده است. در نتیجه آیه اشاره به هر دو صنف دارد، به عبارت دیگر آیه بیان میدارد که زمینههای فاعلی و قابلی قوامیت به ترتیب در مرد و زن موجود است یعنی مردان توانمندی لازم را برای تصدی این پست دارند. چرا که قوامیت مرد حلقه اتصال خانواده با محیط اجتماعی بیرون است که نیاز به زور بازو از یک سو و تدبیرهای کاملاً عقلانی از سوی دیگر دارد.
البته روشن است که سپردن آن همه مسئولیت به مرد خود قانونی حکمتآمیز است که خداوند متعال با توجه به تفاوتهای جسمیو روحی مرد و زن، حفظ حرمت و عفاف زن و نیز امور ویژه و بدل ناپذیر او (حاملگی، شیردهی) وضع فرموده است.
افزون بر آنچه گذشت توجه به این نکته نیز مفید است که وقتی مسئله مدیریت خانواده به خوبی مورد تحلیل قرار گیرد، معلوم میشود که این نیز، خود، بیش از آن که حقی سودآور برای مرد باشد، مسوولیتی سنگین برای اوست که منطق آن را ایجاب میکرده است. چرا که یا باید زمام امور خانواده را به دست فرزندان سپرد که این بدیهی البطلان است و یا به دست زن داد، که این هم خلاف مصلحت و هم خلاف تعادل و توازن حق و تکلیف است پس باید این مسئولیت به مرد سپرده شود.