بررسی حق شرط در کنوانسیون حقوق معاهدات وین
ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات وین بیان میکند که یک کشور هنگام امضاء تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود را نسبت به آن معاهده محدود کند مگر در صورتی که:
الف- معاهده تحدید تعهد (تحفظ) را ممنوع نکرده باشد.
ب- تحفظ (حق شرط) فقط در موارد خاص مجاز است .
ج- در غیر موارد «الف و ب» وقتی که تحفظ با هدف و مقصود معاهده در تعارض نباشد
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز به تبعیت از ماده 19 کنوانسیون حقوق معاهدات، ضابطه سازگاری «حق شرط» با موضوع و هدف معاهده را در نظر گرفته است. مطابق ماده 28 کنوانسیون، حق شرطی که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار باشد مجاز نخواهد بود و تشخیص این امر به عهده دولتهای عضو کنوانسیون است.
به عبارتی این معیار باید به عنوان ضابطه ای اساسی برای قبول شرط یا شروط در نظر گرفته شود و در موارد بروز اختلاف میان دول عضو از حیث تفسیر، اعمال و اجرای کنوانسیون هر یک از طرفین دعوی میتواند به دیوان بین المللی دادگستری رجوع نماید[1].
هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو دولت یا اعضای بیشتر که از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای یکی از طرفین به حکمیت ارجاع میگردد اگر چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست تشکیل داوری، طرفین در مورد تشکیل آن به توافق نرسند، یکی از طرفین میتواند درخواست نماید تا موضوع به دیوان بین اللمیدادگستری مطابق با اساسنامه دادگاه ارجاع گردد.
تعریف حق شرط در حقوق بینالملل
حقوق بینالملل به کشور یا کشورها اجازه میدهد تا در حالی که از اجرای پارهای مقررات یک معاهده امتناع میکنند جزء متعاهدین معاهده گردند.[1]
روشی که از طریق آن، هر دولت دامنه مقررات یک معاهده را محدود مینماید استفاده از «حق شرط»[2] است. بدین ترتیب هر دولت میتواند حین انجام تشریفات مربوط به انعقاد یک معاهده حوزه عمل مقررات آن را تعدیل نماید.[3]
در حقوق بینالملل تعاریف مختلفی از «حق شرط» شده است. «شوازنبرگ» «حق شرط» را به عنوان یکی از راههای حفظ آزادی عمل یک تابع حقوق بینالملل عام شناخته است.[4]
بنا به تعریف «شارل روسو» حق شرط، عبارت از این است که یکی از کشورهای تعاهد اعلام کند که میخواهد بعضی مقررات معاهده را تغییر دهد یا به کلی نپذیرد یا آن را به معنای مشخص و معینی تلقی نماید، به عبارت دیگر، حق شرط یا رزرو عبارت از تصریح قید یا قیودی است که بعضی از مقررات معاهده را نقض نماید.[5]
بطور کلی «حق شرط» روشی است که بوسیله آن، یکی از کشورهای طرف عقد معاهده در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به معاهده، وضعی را اعلام کند که به وسیله آن اثر معاهده را بین خود و دیگر طرفین معاهده تعدیل نموده و قبول بعضی از مقررات عهدنامه را کلاً یا بعضاً محدود یا رد نماید.
حق شرط در معاهدات چند جانبه عامل موثری در جهت افزایش تعداد طرفین معاهده، میشود.
مطابق بند 1 ماده 2 کنوانسیون وین 1969: «حق شرط» عبارت است از یک بیانیهای به صورت یک جانبه که کشوری تحت هر عنوان یا به هر شکل هنگام امضاء، تصویب، قبول موافقت یا الحاق، نسبت به یک معاهده صادر میکند و به وسیله آن منظور خود را در خصوص عدم شمول یا تعدیل آثار قانونی بعضی از مفاد معاهده در مورد آن، کشور بیان میدارد.[6]
[1] - M.Walace, Rebenca, International law, london wect & Maxwell 1986, p.2, 280
[2] - Reservation
[3] - کلییار، کلودآلبرا، نهادهای روابط بینالملل، ترجمه و تحقیق از هدایت الله فلسفی، تهران 1368، نشر نو، جلد اول، ص 462
[4] - Shwazcnberger, International courts, london, Vol I, Tired edition, P.548.
[5] - روسو، شارل، «حقوق بینالملل عمومی» ترجمه محمدعلی حکمت، تهران، 1347، دانشگاه تهران، جلد اول، ص 85
[6] - داور، زهرا، ارزیابی حقوقی کنوانسیون، ص 129
حق حضانت برای زنان در قانون
حضانت
حضانت عبارت از نگه داری، سرپرستی و تربیت طفل است که به دستور ماده 1168 ق.م«هم حق و هم تکلیف والدین است». در صورت زندگی مشترک اصولاً مسئله حضانت و این که به عهده چه کسی باشد مطرح نمیگردد و پدر و مادر مشترکاً امر حضانت را به عهده دارند و هیچ کدام حق ندارند از این تکلیف قانونی سرباز زنند یا حق خود را در این مورد اسقاط نمایند.
به علاوه والدین مکلف به اقدام در امر تربیت فرزندان خود هستند و نباید قصوری از جانب ایشان سر زند که حمل بر مهمل گذاردن فرزند از سوی والدین تلقی شود.
در صورت وقوع طلاق بین ابوین، طبق ماده 1169 ق.م اصولاً نگهداری طفل پسر تا دختر تا هفت سال به عهده مادر است و پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر خواهد بود. و مادر هیچ تکلیفی نسبت به نگهداری و نفقه فرزندان برعهده ندارد.
ماده 1199 ق.م اشعار دارد بر اینکه: «نفقه فرزند به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا در صورت عدم قدرت او بر پرداخت به عهده جد پدری است در صورتی که هیچ یک از این دو در قید حیات نباشند یا قادر به پرداخت نباشند، در این صورت مادر مکلف به پرداخت نفقه است.»
یادآور میشود مادر با عناوینی از قبیل قیمومت، سرپرستی و حضانت امکان اداره امور طفل صغیر خود را خواهد داشت، طبق ماده 1218 ق.م برای صغاری که ولی خاص ندارند قیم تعیین میشود و بند 5 اصل 21 قانون اساسی اشعار میدارد: اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی از وظایف دولت است.
حق طلاق
طلاق برای انحلال نکاح دائم پیش بینی شده است و طبق ماده 1133 ق.م. «مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
ظاهراً به نظر میرسد که مرد بدون هیچ فرض میتواند هر زمانی اراده کند همسرش را طلاق دهد.
ولی اینگونه نیست بلکه:
اولاً – مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق العنان نیست، بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن(حتی پس از طلاق و جدایی) از این اختیار استفاده کند. ضمانت اجرای این اصل هم، لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع تحقق طلاقهای ظالمانه خواهد بود[1].
ثانیاً-طلاق، حق قابل توکیل است بنابراین زن میتواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد، این حق و اختیار را به صورت وکالتی به خود منتقل کند تا بتواند مثلاً در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج باشد، خود را رها سازد[2].
ثالثاً –اگر در زندگی خانوادگی، مردی به همسر خود ستم کند و نه حاضر و یا قادر به اصلاح رفتار خویش باشد و نه حاضر به طلاق زن، در این صورت زن میتواند به دادگاه اسلامیمراجعه کند تا قاضی علی رغم مخالفت مرد، زن را طلاق داده و او را آزاد نماید.
لازم به ذکر است در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در آبان ماه 1371 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. تبصره 6 به موضوعی اختصاص یافته که جنبه حمایتی از زن دارد و در آن مقرر شده که زن میتواند پس از طلاق، حق الزحمه کارهایی را که در طول زندگی زناشویی انجام داده، درخواست کند کارهایی که شرعاً موظف به انجام آن نبوده است، زیرا در شرع مقدس اسلام، زن هیچ وظیفه ای در مورد انجام کارهای خانه ندارد.
در ماده 1130 قانون مدنی : « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار مسیر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.»
[1] .ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانون مدنی.
[2] .بند ب شرایط ضمن عقد: زن میتواند وکالت بلاعزل با حق توکیل به دیگری بگیرد تا در موارد زیر به دادگاه مراجعه و با اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند: 1-استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه و عدم امکان الزام به تأدیه نفقه و ابتلای زوج به اعتیاد و …
حقوق و مسئولیتها در خصوص انحلال ازدواج
از مهمترین حقوق و تکالیفی که در خصوص انحلال ازدواج، در زن و مرد متفاوت است حق طلاق و حضانت است که در ماده 16 از دول عضو خواسته شده تساوی را در طی جدایی زن و شوهر رعایت کنند.