عدم کفایت قوانین حقوقی زن و خانواده
علیرغم اینکه شرع مقدس اسلام، تکالیفی را برای اعضای خانواده معین نموده است، لکن این تکالیف در قانون به طور دقیق مشخص نبوده و نیازمند تدوین مواد قانونی در این زمینه میباشد.
به طور مثال در تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر قوانین در ارتباط با نشوز زن مطرح شده است ولیکن در مورد نشوز شوهر در زندگی زناشویی قانون بیان کاملی ندارد.
عدم کفایت قوانین حقوقی زن و خانواده
علیرغم اینکه شرع مقدس اسلام، تکالیفی را برای اعضای خانواده معین نموده است، لکن این تکالیف در قانون به طور دقیق مشخص نبوده و نیازمند تدوین مواد قانونی در این زمینه میباشد.
به طور مثال در تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر قوانین در ارتباط با نشوز زن مطرح شده است ولیکن در مورد نشوز شوهر در زندگی زناشویی قانون بیان کاملی ندارد.
نظر برخی از فقهاء در رابطه با الحاق
پس از طرح موضوع الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 81، برخی آیات عظام از جمله آیت ا… نوری همدانی، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، میرزا جواد تبریزی مخالفت خود را با این الحاق اعلام نمودند.
نظرات برخی از آنان عبارت است از :
آیت الله مکارم شیرازی: بی شک این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و قیودی مانند تحفظ بر تعلیمات اسلامیو عدم مخالفت با شرع مشکلی را حل نمیکند. زیرا در این معاهده با صراحت گفته شده شروطی که مخالفت روح این معاهده است قابل قبول نیست و به این ترتیب پس از امضای آن فشارهایی از خارج برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانه ای به آن دامن میزنند و مطالبات نامشروع خود را میطلبند … غربیها به هر بهانه ای شده میخواهند فرهنگ غیرمذهبی خود را بر ما تحمیل کنند، دولتمردان ما باید بیدار باشند و ننگ تسلیم را نپذیرند.
آیت الله فاضل لنکرانی: الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است. جایز نیست و تقیید به قید مذکور از دایره لفظ تعدی نمیکند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد. خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید.
آیت الله میرزا جواد تبریزی: هر قانون و قراردادی که مخالف احکام شرع مقدس اسلام باشد یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد، شرعاً اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغی است و گمان نشود که با این موافقتها مستکبرین و اهل کفر راضی میشوند. آنان به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد و آنان که موافق این امور هستند باید بدانند که اسلام همیشه پیروز بوده و هست و یاران واقعی امام زمان در مملکت آن حضرت دین خدا رایاری خواهند کرد.[1]
سیر تصمیمات جمهوری اسلامیایران در حقوق معاهدات وین
سیر تصمیمات جمهوری اسلامیایران
در جمهوری اسلامیایران، از سال 1374 پیگیری موضوع امکان الحاق به کنوانسیون به صورت جدی آغاز شد[1]. در سال 1376 به دلیل ماهیت و آثار فرهنگی الحاق به این معاهده شورایعالی انقلاب فرهنگی عهده دار بررسی موضوع گردید و پس از بررسی موضوع، این شورا با الحاق به این کنوانسیون ولو به طور مشروط مخالفت کرد. از سال 1378 بحث الحاق به کنوانسیون مجدداً مورد پی گیری قرار گرفت تا اینکه در آذرماه 1380 هیأت دولت جمهوری اسلامیایران، الحاق به کنوانسیون را با قرار دادن شروطی تصویب نمود.
متن مصوبه هیئت دولت به این شرح است: الحاق جمهوری اسلامیایران به کنوانسیون منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور توسط دولت جمهوری اسلامیایران است:
الف)جمهوری اسلامیایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا میداند.
ب)جمهوری اسلامیایران خود را موظف به اجرای بند یک ماده بیست و نه این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات، داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمیداند.
تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
تعیین
مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده همانطور که توضیح داده شد راهنمای
طرف های معاهده، در قبول یا رد شرطهای وارد شده، مطابقت آن شروط با موضوع و هدف
معاهده میباشد. اما چگونه میتوان مطابقت با موضوع و هدف معاهده را تعیین نمود یا
کدام مرجع میتواند، عهده دار تعیین و تشخیص این مطابقت باشد؟ مشخص نشده است نه در
کنوانسیون حقوق معاهدات و نه در نظر دیوان بین المللی دادگستری . بنابراین گرچه معیار مزبور معیاری
عینی است، اما در عمل و با توجه به فقدان یک مرجع ثالث یا سیستمیبرای تشخیص آن یا
عدم تعریف مشخص و معین از آن، این معیار تبدیل به معیاری ذهنی شده است به گونه ای
که اعمال معیار مزبور به نظر کشورهای مختلف متعاهد بستگی پیدا کرده است. در نتیجه
موضوع و هدف معاهده به دور از یک مفهوم مشترک و واحد و بر حسب آرا و نظرات مختلف
کشورها تحلیل میگردد. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه
زنان» نیز از مقررات کنوانسیون حقوق معاهدات تبعیت نموده و به بیان کلی این که
شروطی که مطابق با هدف و موضوع معاهده نیستند قابل قبول نخواهد بود، اکتفا نموده
است و برای تشخیص این که این عدم مطابقت چیست و چگونه میتوان به آن پی برد، راه
حل یا تعریفی ارائه ننموده و مرجعی برای تشخیص آن، پیشنهاد نکرده است و ظاهراً
تشخیص آن را بر عهده کشورهای عضو گذاشته است. البته ماده 29 کنوانسیون دیوان بین
المللی دادگستری را مرجعی برای حل اختلافات میان کشورها قرار داده است که یکی از
موارد اختلاف میتواند شروط و اعتراضات نسبت به آنها باشد و نظر مشورتی دیوان میتواند
ضابطه ای برای تشخیص معیار مطابقت یا مغایرت مشروط با موضوع و هدف معاهده باشد اما
با توجه به بند 2 همین ماده، نظر دیوان هنگامیمیتواند مورد استفاده قرار گیرد که
صلاحیت دیوان برای رسیدگی مورد تأیید باشد و حال این که تعداد زیادی از کشورها به
هنگام امضا و تصویب نسبت به ارجاع اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای مواد کنوانسیون
به دیوان بین المللی دادگستری اعلام شرط نموده اند[1]. به غیر از دیوان بین المللی
دادگستری، یکی از مراجعی که میتواند در مورد ضابطه مطابقت شرط با موضوع و هدف
معاهده اظهارنظر نماید، کمیته رفع تبعیض علیه زنان، است. اجرای کنوانسیون و بررسی
پیشرفت حاصله در اجرای آن برعهده این کمیته میباشد.[2] نظرات
«کمیته رفع تبعیض» میتواند راهنمایی برای تشخیص ملاک مطابقت یا عدم مطابقت حق شرط
ها با موضوع و هدف معاهده باشد. طبق نظر کمیته رفع تبعیض، شروط عام
و شرط نسبت به مواد 2 و 3 کنوانسیون«به دلیل اینکه این مواد حاوی اهداف کنوانسیون
هستند» مغایر با موضوع و هدف معاهده خواهند بود.[3]