طفل متولد در ایران از مادر ایرانی، ایرانی محسوب می شود؛ زیرا بنا به نظر اداره حقوقی دادگستری طبق بند 4 ماده 976 ق. م تولد یکی از ابوین در ایران منجر به ایرانی شدن طفل می گردد و قید خارجی بودن ابوین در بند 4 خصوصیتی ندارد و طفل از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعه ایران محسوب می شود، لذا بنا بر اولویت و تنقیح مناط، به حکم بند 4، طفل ایرانی است. (نظریه اداره حقوقی، ش 3807 ، مورخ 6/6/1353 و نظریه ش 5025/7 مورخ 13/10/61) . ولی به هر حاال نظریات ادارة حقوقی مشورتی است و نمی تواند خلاء قانونی یا ابهام آن ماده قانونی را به صورت مطلوب برطرف کند. اما مقایسه ظاهر بندهای 5-4 در خصوص مادر ایرانی و خارجی این نتیجه به دست می آید که اگر مادر خارجی باشد وطفل در ایران متولد شود، با توجه به بند 4، برای تابعیت نیازی به 18 سالگی فرزند نمی باشد، بلکه چون در ایران متولد شده ایرانی محسوب می شود، اما اگر مادر ایرانی و پدر خارجی باشد، تابعیت مادر ایرانی تأثیری ندارد. [1] صرف نظر از پاسخ اداره حقوقی، به نظر می رسد این موارد شامل بند 5 خواهد شد، لذا طفل باید تا 18 سالگی صبر نماید.
طفل متولد در خارج از کشور از مادر ایرانی مشمول هیچ
یک از بندهای ماده 976 ق. م نمی شود، لذا طفل ایرانی محسوب نمی شود.
تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
1) تحلیل ماده 976 ق. م
ماده 976 ق . م مقرر می دارد، اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند... بند 5. «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است».
بند 5 این ماده از مصادیق اعمال سیستم خاک در تعیین تابعیت ایران است. البته سیستم خون در تعیین تابعیت ایرانی حاکم می باشد، اما به طور استثنائی تابعیت از راه خاک در برخی موارد پذیرفته شده است. در بند 5 با پیروی از سیستم خاک، تابعیت را منوط به سه شرط تولد در ایران؛ خارجی بودن پدر و یک سال اقامت پس از رسیدن به 18 سالگی در ایران نموده است. [1]
یعنی اگر از پدر خارجی و مادر ایرانی طفل در خارج از کشور متولد شود، خارجی می باشد و اگر پدر خارجی و محل تولد طفل در ایران باشد، ولی طفل به سن 18 سالگی نرسیده باشد، تبعه ایران محسوب نمی شود و اگر با همه شرایط فوق، پس از رسیدن به 18 سالگی در ایران یک سال اقامت نکند، ایرانی شمرده نمی شود. البته «خروج از ایران» قبل یا بعد از 18 سالگی مانع تحقق تابعیت ایرانی نخواهد بود. در نظریات مشورتی اداره حقوقی آمده است:
«مقیم بودن در خاک ایران ملاک است و ترک خاک ایران قبل از 18 سالگی و مراجعت بعدی مخل وصف اقامت و خروج از شمول بند 5 ماده976 ق . م نمی باشند». [2]
همچنین در مورد شخصی که پس از 18 سال و نه ماه از ایران خارج شده و سه ماه بعد مراجعت نموده است، بیان می کند : «اگر شخص پس از رسیدن به 18 سالگی، نه ماه از ایران خارج شود و سه ماه بعد مراجعت نماید و تقاضای تابعیت کند، خللی به شمول بند 5 ماده 976 ق . م نمی رساند و قبول تقاضای او بلامانع است». [3] به علاوه در بند 5 ماده 976 ق . م هیچگونه اشاره ای به تابعیت مادر نشده است، زیرا ایرانی بودن یا نبودن مادر تأثیری در تابعیت فرزند ندارد. در واقع اگر مادر خارجی باشد و طفل در ایران متولد شود، حکم بند قبل جاری خواهد شد و دیگر احتیاجی به اقامت تا 18 سالگی نیست. بنابرانی اگر مادر ایرانی باشد اما طفل در ایران متولد نشود، طفل ایرانی محسوب نمی شود، مگر اینحه شرط اقامت مندرج در بند 5 را داشته باشد. در بند 4 از ماده 976 ق. م آمده است : «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند» تبعه ایرانی محسوب می شوند، پس به صرف تولد در ایران کسی نمی تواند تابعیت ایرانی را داشته باشد، بلکه باید یکی از ابوینش نیز در ایران متولد شده باشد. [4] در این ماده بین پدر و مادر خارجی فرقی گذاشته نشده است.
تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی
در این فرض عقاید مختلفی اظهار شده است. گروه اول : تابعیتی را ترجیح داده اند که شخص ذی نفع انتخاب می کند. گروه دوم: تابعیت دولتی را ترجیح داده اند که قانون تابعیت آن بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است. گروه سوم: تابعیت جدید فرد را ترجیح می دهند و گروه چهارم: تابعیت سابق فرد را مقدم می شمارند.
عقاید گروه سوم و چهارم قابل قبول نیست، زیرا این عقاید فقط در موارد تابعیت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممکن است، مسأله تابعیت مضاعف تولدی مطرح باشد. عقیده گروه دوم نیز چندان منطقی نیست، زیرا سیستم تابعیت دولت متبوع قاضی که یک سیستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا می داندم. در عقیده اول هم چون تابعیت به اختیار فرد واگذار می شود، صحیح نیست، زیرا فرد بیش از هر چیز منافع فردی خود را در نظر می گیرد و به مصالح سیاسی دولت ها توجهی ندارد. بنابراین در مودر تعارض دو (یا چند) تابعیت خارجی برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که بر اساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد. تابعیتی که بر اساس چنین علایقی استوار است، به «تابعیت عملی یا مؤثر» معروف می باشد. برای تشخیص تابعیت هملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را بررسی نموده و در نظر بگیرد که فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بستگی دارد. لذا قاضی، محل سکونت، نوع زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب شخص را (البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت هملی و نه به عنوان تنها عامل تعیین کننده) مورد توجه قرار دهد. مفهوم تابعیت عملی ابتدا در رویه قضائی بین المللی پذیرفته شده و پس از آن در رویه قضائی بعضی از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است. [1]
شرایط شکلی تابعیت
طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 1060 ق.م ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. همچنین به موجب ماده 1061 ق . م دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زن تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص نماید و در ماده 17 قانون ازدواج برای مرد خارجی که بدون اجازه دولت به ازدواج با زن ایرانی مبادرت کند، مجازات حبس تأدیبی از 1 تا 3 سال تعیین نموده است.
آیین نامه اجازه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مدارک ذیل را برای صدور اجازه لازم دانسته است :
الف) تقاضای کتبی مرد و زن؛
ب) گواهی نامه دولت متبوع شوهر مبنی بر به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع شوهر؛
ج) گواهی تشرف به دین اسلام در مورد مرد غیر مسلمان ؛
د) گواهی نامه تجرد یا تأهل مرد؛
هـ) گواهی عدم سوء پیشینه از کشور متبوع شوهر و کشور ایران ؛
و) اخذ تعهد و تضمین از شوهر، برای وظایفی که شوهر ایرانی در اثر مزاوجت دارد، البته در صورت صلاحدید وزارت کشور . [1]
همچنین قانون، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه را ممنوع دانسته و در صورت تخلف، مرد دیگر صلاحیت ادامه خدمت در امور خارجه را ندارد. [2] و این قاننن از مصادیق ماده 1061 ق. م است؛ البته قانون اخیر شامل مردان یا زنان کارمند وزارت خارجه می شود، ولی آئین نامه پیش گفته در خصوص زنان صادق است.
3) آثار تابعیت
الف) محدودیت در تملک، طبق تبصره 2 ماده 987 ق. م مصوب 1361، زن ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می کند، حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارد. مستند این تبصره قاعده نفی سبیل می باشد که در قانون اساسی ایران نیز به آن تصریح شده است، تشخیص این امر به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می باشد. این تبصره در قانون مدنی مصوب 1313 بسیار سختگیرانه بود که بدین شرح می باشد :
الف) «زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در زمان ازدواج دارا بوده اند، ندارند این حق هم به وارث خارجی آنها منتقل نمی شود. »[3]
ب) محرومیت از حقوق سیاسی؛ حقوق سیاسی که مختص ایرانیان می باشد، در صورتی که زن تبعه دولت ایران نباشد، از آن محروم خواهد شد. [4] مانند : شرکت در انتخابات یا انتخاب شدن در مناصب سیاسی و قضایی.
ج) تبعیت در احوال شخیصه از کشور متبوع؛ در صورت مزاوجت با بیگانه احوال شخصی زن، دیگر تابع قانون ملی ایران نخواهد بود وفق ماده 7 ق . م تابع کشور متبوع شوهر می شود.
د) تابعیت مضاعف؛ احتمال بروز تابعیت مضاعف در صورتی است که قانون کشور زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند و زن ایرانی تابعیت خود را محفظ دارد و زن از طریق «اقامتگاه» یا سیستم «خاک» تابعیت زوج را تحصیل نماید، زن شوهردار می تواند دارای تابعیت مضاعف شود اگر در این موارد اختلاف پیش آید دو حالت دیل متصور است :
تابعیت دولت متبوع قاضی
هرگاه فردی در زمان واحد تبعه دو (یا چند) دولت باشد و یکی از تابعیت های وی تابعیت دولت متبوع دادگاه باشد، قاضی باید این فرد را تابع دولت متبوع خود تلقی کرده و به تابعیت خارجی وی ترتیب اثر ندهد. مثلاً اگر در نتیجه تعارض بین بند دوم ماده 976 ق . م و ماده 988 ق . م ایران و قانون خارجی، شخصی در یک زمان تابعیت ایرانی و یک دولت خارجی را داشته باشد، قاضی ایرانی باید تابعیت خارجی وی را منتفی دانسته و آن فرد را تبعه ایرانی تلقی نماید و احوال شخصیه وی را تابع قانون ایران بداند. زیرا هر دولتی در تعیین اتباع خود استقلال و حاکمیت دارد. مضافاً اینکه مقررات تابعیت ایران برای قاضی ایرانی امر حکمی محسوب می شوند در حالی که قوانین تابعیت خارجی در واقع امر موضوعی به شمار می آیند.