1) شرایط ماهوی تابعیت
ماده 987 ق . م بیان می کند : «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزواجت می نماید به تابعیت خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ...»
قانونگذار ایرانی برای پیشگیری از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف زن صور ذیل را پیش بینی نموده است:
الف) در صورتی که قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند.
علی الاصول زن ایرانی به تابعیت خود باقی خواهد ماند.
ب) اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل شود، زن ایرانی تابع مملکت شوهر خواهد شد. قانون ایران در این بند از سیستم وحدت تابعیت بین زن و شوهر پیروی کرده است. همچنین به جهت مسائل بین المللی و احتراز از تابعیت مضاعف و بی تابعیتی در این مورد، قانون ایران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعیت ایرانی خود مقدم داشته است.
ج) هرگاه قانون مملکت شوهر، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت شوهر مختار بگذارد، در این مورد زن ایرانی اگر بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود داشته باشد، باید تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه تقدیم کند تا با تقاضای زن موافقت گردد، قانون ایران در این مورد سختگیری نکرده است، لذا اگر زن بخواهد می تواند با علت موجه تابعیت شوهر بیگانه خود را بپذیرد یا به تابعیت ایرانی خود باقی بماند. [1] با توجه به مطالب فوق معلوم می شود، زن ایرانی اگر با شوهر خارجی ازدواج کند، وقتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد که یا قانون دولت متبوع زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل کند یا در صورت اختیار، زن تابعیت شوهر خود را که با تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه داده، قبول نماید. حال اگر دولت متبوع زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند یا زن با اختیار خودش تابعیت مملکت شوهر را نپذیرد، تابعیت ایرانی خود را از دست نمی دهد و ایرانی باقی می ماند. [2]
تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
کنگره حقوق بین الملل در سال 1932 م در اسلو برپا شد، برحسب پیشنهاد یک حقوقدان آمریکایی هواخواه افزایش حقوق زن، ابلاغیه ای صادر شد که در آن اعضای کنگره آرزو کردند، تابعیت یکی از همسرها قابل تسری به همسر دیگر نباشد، مگر با رضایت. ولی در همین کنگره آرزوی دیگری هم وجود داشت که با اولی غیر قابل مقایسه بود، آنان آرزو می کردند:
«دولت ها باید تمام سعی و کوشش خود را برای تسهیل تابعیت واحد در کانون خانوادگی مبذول دارند» . [1] حقوقدانان شرکت کننده در کنگره مؤسسه حقوق بین الملل «استکلهم» سال 1928 اظهار داشتند در کانون خانواده تابعیت واحدی وجود داشته باشد. [2] در سال 1923 پس از جنگ جهانی اتحادیه بین المللی زنان عقیده خود را چنین بیان نمودند : «یک زن شوهردار باید همان حقی که شوهرش در حفظ کردن یا تغییر دادن تابعیتش دارد را داشته باشد». در سال 1949 م، در قرارداد «مونته ویدئو» نیز با اعلام اینکه ازدواج یا انحلال آن و همچنین پذیرش شوهر به تابعیت دولتی دیگر یا از دست دادن تابعیت به وسیله وی در طول مدت زناشوئی، تأثیری در تابعیت زن یا شوهر و همینطور اعضاء خانواده نداشته باشد. در سال 1953 کمیته مشورتی تابعیت زنان از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست تساوی زن و مرد از نظر تابعیت را در «مونته ویدئو» امضا نمود و اعلام کرد که موضوع تابعیت به تنهایی یکی از مظاهر تساوی بین زنان و مردان است و سرانجام در ماده 9 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به این حق تصریح شد این ماده اعلام می دارد:
1) دول عضو در مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت های عضو بالاخص تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن یابی وطن شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر به وی نگردد.
2) دول عضو به زنان و مردان در مورد ملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد. [3]
کنوانسیون به طور آشکار از نظریه «استقلال تابعیت» زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است. این ماده فقط تحمیل ناخواسته تابعیت شوهر را مردود می شمارد. همچنین اگر محدودیت هایی در اعطای تابعیت پدر یا مادر به اطفال یا به همسر دیگر وجود داشته باشد، در صورتی که بین زن و مرد فرقی نباشد از نظر ظاهر کنوانسیون با ممانعتی مواجه نمی شود؛ ولی در عمل، تفسیر وسیعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی را که موجب می شود زنان در هنگام ازدواج با مردان خارجی از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدر (نه ملیت مادر) تعیین کننده تابعیت فرزندان باشد و مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیر وابسته به مردان را از فرزندپذیرش یا پرورش فرزندان باز دارد را از موانع مستقیم ازدواج زنان می شمارد. اما چگونگی عمل به این مقررات و کار پایه عمل به مواد کنوانسیون، موضوعی است که در سند پکن +5 به آن پرداخته شده و در بند 217 آن تصریح شده : «عدم تقید دولت ها به ترغیب و حفاظت از این حقوق» از علل تبعیض نسبت به زنان است و در بند 218 همان سند بیان گردیده که باید کشورها را از انعقاد شروطی که مغایر با هدف کنوانسیون باشد خودداری کنند، زیرا با حقوق معاهدات بین المللی مغایرت دارد. [4] کشورهای متعددی نسبت به ماده 9 و تابعیت زنان اعلان تحفظ نموده اند از جمله کشور قبرس در خصوص بند 1 ماده 9 حق شرط نموده، ولی در خصوص بند 2 ماده 9 اظهار داشته که در صورت اصلاح قانون مربوطه حق شرط را پس خواهند گرفت. [5] بسیاری از کشورهای جهان مانند: جامائیکا، کره، تونس . ترکیه در مورد تابعیت زن و اعطای تابعیت مادر به کودک اعلام حق شرط نموده اند. [6] همچنین اردن، مصر و لیبی نیز نسبت به همین دو بند اعلام حق شرط نموده اند.
1) استقلال نسبی تابعیت
در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می یابد؛ ولی به طور کامل از بین نمی رود. زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی زوج به تابعیت آن کشور در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود، زن دارای تابعیت مضاعف می گردد.[1] در برخی از سیستم های حقوقی مراحل مختلفی جهت تغییر قانون پیموده می شود تا قانون تغییر نماید، به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال 1804 م به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود، [2] سپس در اصلاحات سال 1983 م، استقلال تام تابعیت زن پس از نکاح با مرد خارجی را پدیرفت. [3] در کشورهای زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می شود، مانند: اتیوپی ، اسپانیا، افغانستان، سوئیس ، ایتالیا (مگر اینکه اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا از آن به خارج انتقال دهد)، بلژیک (مگر اینکه ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه عدم پذیرش خود را اعلام کند)، ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد) یونان(طبق قانون 1955 م مگر اینکه زن قبل از ازدواج تمایل خود را به حفظ تابعیت قبلی اعلام نماید)، ایران و ... همچنین کشورهایی که به موجب قانون تابعیت، زنان خارجی به حفظ تابعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند، عبارتند از : اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان ، ترکیه و ... در آلمان اخیراً با تغییراتی که در قانون اعمال شده، زن آلمانی که با مرد خارجی ازدواج کند، حتی اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، به تابعیت آلمان باقی می ماند و این تابعیت را به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می تواند منتقل نماید.[1] . کار، 1378، ص 187.
[2] . ماده Cicilcode «زن خارجی که با مرد فرانسوی ازدواج می کند تابعیت شوهرش را دارا خواهد شد» و ماده 19 همان قانون مقرر می داشت: «زن فرانسوی که با یک مرد خارجی ازدواج می کند تابعیت شوهرش به وی تحمیل می شود».
[3] . در ماده 8 ق. م فرانسه مصوف 10 اوت 1938 مقرر شد : زن فرانسوی که با یک مرد خارجی ازدواج می کند، تابعیت فرانسه را حفظ می کند و آن را از دست نمی دهد مگر در دو مورد : 1- در صورتی که اولین محل سکونت در فرانسه را ثابت و معین شود، زن فرانسوی می تواند از طریق اعلام صریح اراده اش را مبنی بر پیروی از تابعیت شوهرش ابراز دارد. 2- چنانچه زوجین یک کشور خارجی را به عنوان اولین محل سکونت خود معین کنند و زن تابعیت شوهر را تحمیل کند در این صورت زن فرانسوی خود به خود تابعیت خود را از دست می دهد.
3- ماده 94 ق. م . فرانسه مقرر می دارد: زن فرانسوی که با یک خارجی ازدواج می کند می تواند به واسطه یک اظهارنامه تابعیت فرانسه را ترک کند، ترک تابعیت زن به وسیله اظهارنامه در هر زمانی از ازدواج امکان پذیر است و اثر آن از زنان ارائه اظهار نامه می باشد و تابع شرایط زیر است 1. همچون متون قانون قدیمی، قانون تابعیت در جهت احتراز از بی تابعیتی، ترک تابعیت فرانسه را در این مورد منوط به تحمیل تابعیت خارجی شوهر کرده است. 2- محل سکونت باید خارج از فرانسه باشد. بر اساس قانون 7 مه 1984 تحمیل تابعیت منوط به برخی شرایط شده است که عبارتند از الف : همسر فرانسوی باید تابعیتش حفظ شود. ب) مهلت ارائه اظهار نامه 6 ماه بود که مدتی بعد به 2 سال و سپس در سال 1998 به 1 سال تقلیل یافت. 3. لزوم زندگی مشترک بین زوجین،؛ در سال 1973 مهلتی برای زندگی مشترک معین نشده بود در سال 1984 در همان مدت 6 ماه که اظهارنامه می دهد نباید زندگی مشترک قطع می شد و در سال 1993 به 1 سال کاهش یافت.
1) استقلال تام تابعیت
از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکری نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان[1] تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل عطا کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و قدر قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی بوجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. این سیستم دارای مزایا و معایبی است.
مزیت؛ زنان می توانند ذبدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.
معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می یابد.
مبانی نظری تابعیت زن
نظریه های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود می باشد. هریک از این سیستم ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
1) وحدت تابعیت
طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ لذا تابعیت یکی از زواجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و بر اساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می گردد. طبق این سیستم اگر چه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد. [1] سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد.
مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملی است، زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف مسلماً موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می گردد و حتی می تواند منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تأمین نفقه وی را صرفاً به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می گردد.
معایب؛ اولاً : عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج، تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیر رسمی با وی راضی شود. ثانیاً این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می گذارد، زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می باشد. ثالثاً : از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می دهند نیز منطقی نیست.