پیدایش و گسترش اعاده حیثیت

پیدایش و گسترش اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گامی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی واجرا شده است. در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محکوم) محکوم را مشمول اعاده حیثیت می کردند و در نتیجه آن تمامی عدم اهلیت های محکوم زایل می شد ولی بعداً این تأسیس که ابتدائاً به مجازاتهای جنایی محدود بود دارای خصیصة قضایی شد (اعاده حیثت قضایی) و به علاوه به تمام محکومیت های مندرج در سجل کیفری از جمله محکومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن که فقط عدم اهلیت های ناشی از محکومیت را زایل کند، محکومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از اعاده حیثیت هم در مورد تکرارکنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه، اعاده حیثیت قانونی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضایی و قانونی برخوردار شد[1].

اصولا اعاده حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه، لبنان  ، سوریه ، لیبی و … به دو نوع قابل تقسیم است. به عبارت دیگر شیوه های اعطای اعاده حیثیت دو گونه است:

1- اعاده حیثیت قضایی

2- اعاده حیثیت قانونی

که هر یک را به اختصار توضیح می دهیم.

---

[1] - علی آبادی ، 1368 : 2/412 – 422 و استفانی و دیگران ، 1377 : 2/897-904.

اعادة حیثیت به لحاظ لغوی

اعادة حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمة عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن[1]  و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو[2] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است[3]. معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation  به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است[4].

در ادبیات حقوقی‏، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است :

1- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل 22) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعادة حیثیت اقدام شود.»

ماده 698  قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد : «هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. علاوه بر اعادة حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»

طرقی که در موارد مزبور برای اعادة حیثیت انتخاب می شود یکسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حکم در جراید و مطبوعات یکی از شیوه های منطقی برای اعادة حیثیت است : چنانکه ماده 27 قانون حمایت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب 11/10/1348) . ذیل ماده 17 قانون اقدامات تأمینی و ماده 298 قانون آیین دادرسی در امور کیفری به این شیوه اشاره دارد. مادة 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب (7/2/1339) نیز همین راه حل را تجویز کرده است.

2- در مفهوم دیگر اعادة حیثیت، تأسیسی حقوقی است که با الغای محکومیت از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند. بنابراین با نیل شخص به اعاده حیثیت آثار محکومیت سابق ملغا و او همانند یک ناکرده بزه و شهروند عادی ، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.

در این مقاله، ما مفهوم اخیر از اعاده حیثیت را اختیار کرده ایم.

---

[1] - معین، 1382 : 1/ 134.

[2] - همان ، 394.

[3] - جعفری لنگرودی، 1363 : 59.

[4] - فرهنگ حقوقی ، 1383 : 65.

حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت و گسترش آن

حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت و گسترش آن[1]:

ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افزایش بوده است. اگر چه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه گردیده است لکن در کلیه پیش‌بینی‌های بعمل آمده گفته شده است که تجارت الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای رو به رو خواهد بود. در گروه کشورهای توسعه یافته (اعضاء OECD)[2] ایالات متحده  آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با ایالات متحده است.

در سال 1999 حجم مبادلات الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا معادل 700 میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان 330 میلیارد دلار بوده است.

در حیطه تجارت بین‌المللی نیز تجارت الکترونیکی سهم فزاینده ای را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا سال 2003 بین 10 تا 25 درصد از تجارت از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

یعنی حتی با فرض بسیار محافظه‌ کارانه 13000 میلیارد دلار برای جمع‌ صادرات و واردات کالایی جهان در سال 2003 (این رقم در سال بوده است) به 1300 تا 3250 میلیارد دلار بالغ خواهد گردید.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر حجم الکترونیکی در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 3/1 میلیارد دلار می رسد. کشور مصر 500 میلیون دلار و حجم تجارت الکترونیکی سایر کشورهای عربی جمعاً 2/1 میلیارد دلار است. بر اساس پیش‌بینی بانک الاهای مصر حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار در سال 2002 خواهد رسید.

در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی به سرعت در حال گسترش است. بعنوان نمونه رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور گر چه از سال 1996 اتخاذ گردید لکن قوانین و زیر ساخت‌های مورد نیاز برای انجام این امر در سال 1998 فراهم گردید.

هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار سنگاپور کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله گردد.

در جدیدترین تحقیقات بعمل‌ آمده توسط Economist intelligence unit رتبه‌بندی کشورهای جهان برای پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی انجام گردیده است.

در این تحقیق عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبکه، اوضاع و احوال کسب و کار، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان ، وجود قوانین و مقررات مناسب فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیر ساخت‌های اجتماعی و فرهنگی بعنوان عمده‌ترین محورهای تعیین کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده اند. در آن بررسی آمریکا و استرالیا در دوره‌های اول و دوم، کشورهای اسکاندیناوی جز ده کشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. این در حالی است که فرانسه به دلیل تمرکز بر بازار داخلی ، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در این کشور در رده پانزدهم قرار گرفته است.

پیش بینی عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در سال 2001 در منتخبی از کشورهای آسیایی به صورت جدول زیر پیش بینی شده است.

مالزی	1000 میلیون دلار
سنگاپور	800  میلیون دلار
تایلند	200 میلیون دلار
اندونزی	کمتر از 200 میلیون دلار
فیلیپین	کمتر از 200 میلیون دلار

برآورد عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در منتخبی از  کشورهای آسیا

---

[1] - http://www.iftiz.org.ir/farsi/ farsi- ecyozaresh. htm

[2] - Organization of Economic C0- Operation and Developmat سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

طرح استاندارد سازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها

طرح استاندارد سازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها:

در راستای اجرای طرح گسترش فن‌آوری در ارتباطات و اطلاعات در بازرگانی کشور و به منظور تسهیل تبادل اطلاعاتی (ذخیره‌ و بازیابی) با استفاده از کدهای استاندارد و یکسان طرح استاندارد سازی کدینگ کالا و خدمات و فعالیت‌ها تبیین گردیده است. تعریف  جامع طرح، ایجاد سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ شامل تعریف و استاندارد سازی کدها منطبق بر نیاز جامعه اقتصادی کشور و همسو با سیستم‌های کدینگ جهانی و نظام‌های بین‌المللی کدگذاری می‌باشد.

اهم اهداف تبیین شده برای این طرح عبارت است از:

1) طراحی نظام هماهنگ‌سازی تبدیل کد‌ها و استانداردها به یکدیگر.

2) کدگذاری صحیح کالاها و خدمات در محیط تجارت الکترونیکی.

3) ایجاد هماهنگی و همسویی در کدگذاری با سیستم‌های کدینگ جهانی.

پس از تخصیص اعتبارات مورد نیاز در آذر ماه 1381 و پرداخت آن در ماه‌های پایانی همان سال، اجرای این طرح از مرداد ماه سال 1382 به بخش خصوصی واگذار گردیده است. سهم ریالی اختصاص یافته به این طرح به میزان 2 درصد نسبت به مجموع مبالغ ریالی کل طرح‌های توسعه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت بازرگانی باشد.

برخی از اقدامات انجام شده و یا آتی طرح عبارتند از :

1) بررسی نظام‌های داخلی و بین‌المللی کدگذاری، بومی‌سازی نظام های بین‌المللی، تعریف و استاندارد سازی کدها، طراحی نظام هماهنگ‌سازی تبدیل کدها و استانداردها به یکدیگر، طراحی و ساخت پایگاه داده‌ای مربوطه، تعیین و تعریف روالها در بروزآوری و نگهداری کدها، تعیین و تعریف روال های جستجوی اطلاعات و سرویس‌دهی به متقاضیان، ساخت سیستم‌های دریافت و کنترل اطلاعات، مدیریت داده آمایی و امنیت شبکه در نهایت ارایه اطلاعات از طریق سایت اینترنتی مربوطه.

طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور

«طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور»:

(National Comprehensive Commercial Information Network- NccIN)[1]

در راستای اجرای بند «ب» ماده 116 قانون برنامه‌سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور تقویت توان رقابتی محصولات کشور در بازارهای بین‌المللی، وزارت بازرگانی موظف به راه‌اندازی شبکه جامعه اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور گردیده است.

به طور خلاصه تعریف شبکه جامعه اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور، ایجاد بستر مناسب با استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات و بعنوان درگاه یکتا (Partal) جهت مدیریت متمرکز بر دسترسی به اطلاعات توزیع شده اقتصادی در سطح سازمان‌های مختلف می‌باشد. اهم اهداف تبیین شده برای این طرح عبارت است از:

1- تأمین نیازهای اطلاعاتی فعالان اقتصادی کشور.

2- ایجاد امکان شناسایی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور.

3- شناسایی فرصت‌های نسبی و رقابتی در بخش  اقتصادی و نهایتاً بسترسازی جهت ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی.

مرحله مطالعات امکان سنجی این طرح از سال 1375 آغاز گردید ولیکن پیشرفت فیزیکی آن به دلیل عدم تخصیص بودجه خاص از روند کندی برخوردار بوده است. علیهذا بدلیل ضرورت اجرای این طرح ملی، مرحله مطالعات امکان‌سنجی و قطعه اول طرح و ساخت سیستم های نرم افزاری از منابع داخلی وزارت بازرگانی اجرا گردیده است.

در ادامه پس از تخصیص اعتبارات مورد نیاز در آذر ماه 1381 و پرداخت آن در ماه‌های پایانی همان سال، مرحله اول تأمین تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزارهای پایه‌ای و کاربردی و هم‌چنین مرحله دوم بخش طراحی و ساخت سیستم‌های نرم‌افزاری مورد نیاز طرح از اسفند ماه سال 1381 توسط مجریان بخش‌خصوصی و دولتی در حال اجرا بوده که مجریان بخش دولتی نیز 70 درصد از طرح خود را به بخش خصوصی بعنوان همکار واگذار نموده اند. سهم اختصاص یافته به این طرح از نظر ریالی نسبت به مجموع طرح‌های توسعه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت بازرگانی در بخش سخت‌افزاری به میزان 8 درصد و در بخش نرم‌افزاری به میزان 16 درصد می‌‌باشد.

برخی از اقدامات انجام شده و یا آتی طرح عبارتند از:

انتخاب مجریان و کار گروه نظارتی، انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناخت وضعیت موجود و مطلوب، انجام قطعه اول طراحی و ساخت سیستم‌های نرم‌افزاری و زیر سیستم‌های کاربردی، تأمین تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزار‌های پایه و امکانات ارتباطی برای پایگاه مرکزی، هفت سازمان بازرگانی در استانهای کشور و پنج پایگاه فرعی در تهران طراحی و پیاده‌سازی بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز مبتنی بر موجودیت‌های تعیین شده، راه‌اندازی پایگاه‌‌های فرعی در استان‌ها و پایگاه‌های باقی مانده، تکمیل طراحی و ساخت سیستم‌های نرم‌افزاری.

---

[1] - شبکه جامعه اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور