طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال[1]:
(Certification Authority- CA)
در راستای اجرای طرح گسترش فنآوری ارتباطات و اطلاعات در بازرگانی کشور و به منظور ایجاد ساختار مطمئن و ایمن برای انجام معاملات الکترونیکی در کشور طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال تبیین گردیده است.
به طور خلاصه تعریف این طرحها، ایجاد زیر ساختهای صدور گواهی و هویت الکترونیکی و بهرهبرداری از آنها در تجارت و معاملات الکترونیکی میباشد.
اهم اهداف تبیین شده از طرف معاونت برنامهریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی برای این طرح عبارتند از:
1- ایجاد ایمنی در مبادلات الکترونیکی از طریق صدور گواهی دیجیتال
2- تسریع اشاعه فرهنگ بکارگیری انبار ایمنی و پیشگیری از مشکلات آتی
3- کمک به رشد و توسعه و اشاعه تجارت الکترونیکی
4- تسریع در اجرای تشریفات در داد و ستدها
پس از تخصیص اعتبارات مورد نیاز در آذر ماه 1381 و پرداخت آن در ماه های پایانی همان سال، اجرای طرح ایجاد صدور گواهی دیجیتال از مرداد سال 1382 به بخش خصوصی واگذار گردید.
سهم ریالی اختصاص یافته به این طرح به میزان 32 درصد نسبت به مجموع مبالغ ریالی کل طرحهای توسعه فنآوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت بازرگانی میباشد.
برخی از اقدامات انجام شده و یا آتی طرح عبارتند از: طراحی، ساخت و پیادهسازی سیستمهای نرم افزاری منطبق بر نیازهای مختلف در سطح ملی، تولید، توزیع و مدیریت گواهی دیجیتال طبق استانداردهای معتبر بینالمللی ارائه خدمات ایمنی به کاربران ایرانی در تعامل های بینالمللی.
طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی (متا):
(E- Commerce Feasibility Study)
در راستای اجرای طرح گسترش فنآوری ارتباطات و اطلاعات در بازرگانی کشور و به منظور مطالعه استراتژی و تعیین پلکان تحقق و راهبردهای ایجاد و توسعه. تجارت الکترونیکی در کشور طرح مطالعات امکانسنجی تجارت الکترونیکی (متا) تبیین گردیده است.
به طور خلاصه تعریف این طرح، انجام مطالعات امکانسنجی عملیات اجرایی و یکپارچهسازی مطالعات انجام شده برای اجرای طرح جامع تجارت الکترونیکی در کشور میباشد.
اهم اهداف تبیین شده برای این طرح عبارتند از:
1) شـناسایی تجارب کشورهای موفق در پیادهسازی تجارت الکترونیکی در سطح بینالمللی.
2) شناسایی تجارب بنگاههای اقتصادی در بکارگیری تجارت الکترونیکی در سطح بینالمللی.
3) شناسایی تأثیر بکارگیری طرح بر متغیرهای کلان اقتصادی.
4) شناسایی تأثیر بکارگیری طرح بر فعالیت های بنگاههای اقتصادی.
5) تنظیم راهکار آینده ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور.
پس از تخصیص اعتبارات مورد نیاز در آذر ماه 1381 و پرداخت آن در ماههای پایانی همان سال، اجرای طرح مطالعات امکانسنجی تجارت الکترونیکی (متا) از مرداد ماه سال 1382 به بخش خصوصی واگذار گردیده است. سهم ریالی اختصاص یافته به این طرح به میزان 21 درصد نسبت به مجموع مبالغ ریالی کل طرحهای توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت بازرگانی میباشد.
برخی از اقدامات انجام شده و یا آتی طرح عبارتند از : شناسایی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت کشور و بررسی و شناخت مأموریتهای هر یک، شناخت وضعیت جاری و مشکلات توسعه در بخش فعالیت بنگاههای اقتصادی، انجام مطالعات لازم بر روی ابتکارهای طرح در دیگر کشورها، ترسیم وضعیت مطلوب قابل تحقق و تثبیت چشمانداز طرح در کشور، انجام عملیات تحلیل شکاف و ارائه مجموعه جامع از ابتکار عملها برای توسعه تجارت الکترونیکی در سطح ملی.
سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران:[1]
2-11-1- هدف:
نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفهجوییهای ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را طبق اصول و سیاست های زیر اعلام مینماید.
2-11-2- اصول:
1- دولت جمهوری اسلامی ایران زیر ساخت های اصلی مورد نیاز را فراهم و زمینههای حقوقی و اجرایی مورد نیاز بر ای استفاده از تجارت الکترونیکی را تأمین خواهد کرد.
2- به منظور جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینههای رقابت، دولت جمهوری اسلامی ایران از توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه حمایت خواهد کرد.
3- دولت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در زمینه تجارت الکترونیکی جلوگیری خواهد نمود.
4-دولت جمهوری اسلامی ایران از گسترش استفاده از شبکه اینترنت جهت انجام تجارت الکترونیکی در کشور حمایت خواهد نمود و همزمان تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه مزبور را تدارک خواهد نمود.
2-12- نتیجهگیری:
1- از بررسیهای بعمل آمده از تعاریف متعددی که در رابطه با تجارت الکترونیک ارائه شده است این نتیجه حاصل میشود که اینترنت اصلیترین ابزار در تحقق تجارت الکترونیکی میباشد و گسترش اینترنت منجر به گسترش این صنعت در کشور خواهد شد.
2- گسترش تجارت الکترونیک رابطه معکوسی با واسطهگری در امر تجارت دارد یعنی هر چه این صنعت گسترش یابد دست واسطهها کوتاهتر خواهد شد.
3- گسترش تجارت الکترونیک معمولاً رابطه معکوسی با قیمت تمام شده کالا برای مشتری دارد یعنی هر چه تجارت الکترونیک سریعتر و بهتر گسترش یابد کالا آسانتر و با قیمت کمتر بدست مشتری خواهد رسید.
4- رقابت در اقتصاد جهانی بدون پذیرش تجارت الکترونیک میسر نخواهد بود.
[1] - گزارش توجیهی سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب کمیسیون تخصصی اطلاعرسانی اقتصادی بازرگانی و تجارت الکترونیکی.
رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران[1]:
با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان، تأثیر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها. ناگزیر بودن استفاده از این شیوه مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر، ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاستها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ نماید.
البته در موارد قانونی راه کارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات و سیاستهایی در راستای این مطلب وجود دارد. به عنوان مثال، در ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی، در ماده 103 همین قانون دستیابی به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینهسازی برای اتصال کشور به شبکههای جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فنآوریهای جدید و ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراههای اطلاعاتی لازم یا پهنای باند کافی و گسترده، در ماده 116 راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور، و در راه کارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی، برگزاری دورههای آموزشی فنی- کاربردی در زمینه تجارت الکترونیکی و بالاخره الزام شرکتها مؤسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجی خود از طریق بهرهگیری از فنآوری تجارت الکترونیکی تصریح شدهاند. لکن، به دلایلی نظیر محدودشدن این اقدامات و سیاستها به بخش دولتی، فراگیر نبودن آنها، نبود انگیزهها و مشوقهای لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی در این ارتباط، به نظر نمیرسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد.
به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرایند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دول جهان با ارائه چارچوبی مشخص، رویکرد خود به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاستهایی که اجرای آنها را ضروری میداند . مشخص نماید. در این رویکرد، باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیردولتی معین گردد، چارچوب های قانونی لازم پیشبینی شوند، زیر ساختهای مورد نیاز و چگونگی و سرعت تأمین آنها معین گردد و حیطه های فعالیت بخش غیردولتی، انگیزهها و مشوقهای لازم برای حضور آنها ارائه شود و برای انجام هر یک از وظایف و سیاستهای فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسئول شناخته شود.
تجارت الکترونیکی و نگرانیها:
با توجه به وضعیت موجود بازار سنتی، ممکن است چنین تصور شود که در صورت گسترش فروشگاه اینترنتی به خیل بیکاران افزوده خواهد شد. در ارتباط با این نگرانیها کافی است ذکر شود همین نگرش در ابتدای ورود کامپیوتر نیز وجود داشت و بسیار نگران آن بودند، در حالیکه با همهگیر شدن کامپیوتر بسیاری از شغلهای جنبی مرتبط با کامپیوتر بوجود آمد. مانند تعمیرات، نصب ، راه اندازی و دهها کارخانهسازنده قطعات و توسعه انواع شرکت های نرمافزاری که فقط یکی از آنها به نام مایکروسات به تنهایی بیش از 400 میلیارد دلار سهام دارد. به همین دلیل با گسترش تجارت الکترونیکی نیز مشاغل گسترده ای در ارتباط با آن ایجاد شده است که به طور مثال میتوان از موارد زیر نام برد:
طراحی صفحات «وب» و بانکهای اطلاعاتی جهت معرفی فروشگاهها و انواع نرمافزارهای مورد نیاز:
- گسترش شرکتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات اینترنت و مراکز تجارت الکترونیکی.
- گسترش و توسعه شرکتهای فروشنده کامپیوتر و سرویس خدمات مرتبط.
- شرکتها و موسسات طراح کدگذاری کالاها (بارکد)
- موسسات علمی جهت آموزش سیستم های مختلفی تجارت الکترونیک به متقاضیان.
- گسترش شبکه مخابراتی به منظور ارائه سرویسهای خدماتی مورد نیاز.
- گسترش شرکتها و مؤسسات خدماتی حمل و نقل جهت تحول کالاهای خریداری شده از طریق اینترنت.