قراردادهای (شروط) مربوط به فزونی مسوولیت: به موجب این قرارداد (شرط)، در مواردی که بر طبق قاعد عمومی، متعهد التزامی به جبران خسارت ندارد، باز مسوول قلمداد می گردد، چنانکه در تعهدات به وسیلة متعهد وصول به نتیجه را بر عهده بگیرد. چنین متعهدی در حالت عادی، در صورتیکه به نتیجه نائل نمی گردید، مسوولیتی نداشت ولی در اثر این شرط عدم وصول نتیجه موجب مسوولیت او می گردد. به عبارت دیگر، در اینگونه شروط، متعهد اجرای قرارداد را تضمین نموده و احتمال پیشامدها و حوادث ناگهانی و احتراز ناپذیر را بر عهده می گیرد، دراین صورت وجود قوة قاهره نیز او را از مسوولیت معاف نمی نماید او باید تعهد را اجرا نماید و در غیر این صورت خسارت بدهد. این گونه شروط و قراردادها معمولاً قبل از ورود خسارت منعقد می گردند که به نظر می رسد بر خلاف نظم عمومی نباشد، زیرا که قرارداد میدان داد و ستد و تراضی بوده و آنچه که خواسته طرفین است، قانون نافذ میداند و از آن حمایت می کند بنابراین شرطی که مسوولیت متعهد را افزایش می دهد، بنابر، اصل حاکمیت اراده نافذ است، به عبارت دیگر وقتی که اراده منشأ عقد بوده و مسوولیت قراردادی ناشی از همین عقد است، این اراده آزاد است که مسوولیت را از بین برده یا تغییر دهد.[1](مواد 10 و 223 ق. م) پس در اینگونه قراردادها ممکن است طرفین به تراضی، اثر قوه قاهره را تغییر داده و ضمان آثار آن را بر دوش متعهد قرار دهند. اثر معاف کننده این گونه حوادث، به نظم عمومی ارتباط ندارد بلکه قاعده ای است به سود متعهد که می تواند ضمن قرارداد از آن بگذرد.[2]
“از نظر تحلیلی، با پذیرفتن چنین شرطی متعهد کار بیمه گری را انجام می دهد که خسارت احتمالی ناشی از وقوع حادثه ای را بر عهده می گیرد و همچون او عوض دریافت می کند یا به امتیازی می رسد”[3]بدین جهت در نفوذ این شروط کمتر تردید شده است.
قراردادهایی که راجع به اصلی مسوولیت و حدود آن است:
در اینجا موضوع بحث ما راجع به قراردادهایی است که حق مطالبه خسارت از متعهد را از بین برده کاهش داده یا بر دامنه تعهدات وی می افزاید و قبل از ورود خسارت نیز متعهد می گردند. شرایط تحقق مسوولیت موضوع این قراردادها نیز بوجود آمده است.
تأثیر قوه قاهره بر قرارداد:
گفتیم که قوه قاهره سبب معافیت متعهد از اجرای تعهد و مسوولیت قراردادی می گردد. البته قوة قاهره باید اجرای قرارداد را غیر ممکن سازد پس چنانچه اجرای تعهدات قراردادی را مشقت بار نماید موجب معافیت از اجرای تعهد نخواهد شد. بدین جهت می توان گفت که تلف عین معین و نیز از بین رفتن تمام افراد کلی و نایاب شدن آن در اثر قوه قاهره، تعهد را ساقط نموده اما چنانچه صرفاً مال کلی که برای اجرای قرارداد در نظر گرفته شده، از بین برود تهیه مصداقهای دیگر برای متعهد ممکن بوده و بنابراین اجرای تعهد قراردادی غیر ممکن نمی گردد. همچنین در جائیکه اجرای تعهد توسط شخص ثالث، امکانپذیر باشد، قوه قاهره موجب معافیت متعهد نخواهد بود.
قوة قاهره گاه سبب تعلیق اجرای قرارداد می گردد و آن هنگامی است که قوة قاهره بطور موقت سبب عدم اجرای قرارداد شده باشد. در اینجا حادثه خارجی متعهد را موقوف ساخته و به کلی از بین نمی برد و پس از برطرف شدن مانع، تعهد دوباره نفوذ خود را باز یافته و طلبکار می تواند اجرای آنرا از دادگاه درخواست نماید.[1] البته این حکم در صورتی است که اجرای قرارداد فایده خود را حفظ نموده و منطبق با قصد و اراده مشترک طرفین باشد که تشخیص آن با دادگاه می باشد. به عنوان مثال در مواردیکه انجام تعهد و موعد اجرای آن به نحو وحدت مطلوب باشد، و مانع خارجی، اجرای آنرا در مدت میعینه در عقد غیر ممکن سازد، پس از آن مدت، اجرای قرارداد. فایده ای برای طلبکار نداشته و باید حکم به انحلال قرار داد را در این فرض پذیرفت. در صورت تعلیق قرارداد بواسطه علت خارجی، متعهد از پرداخت خسارت تأخیر اجرای قرارداد معاف خواهد گشت. اما در فرضی که قوه قاهره اجرای قرارداد را به صورت دائمی غیر ممکن نماید، این امر موجب انحلال و سقوط تعهد خواهد گردید.
حال در صورتیکه قوه قاهره باعث عدم امکان اجرای جزئی از قرارداد باشد. متعهد به حکم قاعده فقهی «ما لا یدرک کله لا یترک کله» ملزم به اجرای قسمتهای دیگر قرار داد خواهد بود مگر اینکه تعهدات قراردادی بر حسب اراده طرفین غیر قابل تجزیه بوده یا اینکه اجرای تعهدات باقیمانده برای طلبکار فایده کافی نداشته باشد که در این صورت باید حکم به انحلال کامل قرارداد را پذیرفت[2]
ذکر این نکته لازم است که عدم امکان اجرای تعهد یا نامقدور بودن موضوع آن تفاوت دارد، چه اینکه تعهدی که به هنگام ایجاد آن نامقدور و محال باشد. باطل است خواه طرفین بر این نکته واقف باشند یا خیر. تعهدی درست است که احتمال معقول انجام آن و گریز از موانعی که در سر راه آن است وجود داشته باشد.
در اینکه نحوه تأثیر قوة قاهره بر عدم اجرای تعهد و در نتیجه آن مسوول نبودن متعهد چگونه است؟ دو نظر گوناگون ارائه شده است:[3]
1- منسوب کردن عدم انجام تعهد به حادثه خارجی و احتراز ناپذیر، رابطة علیت مفروض بین فعل متعهد و عدم انجام تعهد را از بین می برد و نشان می دهد که مدیون عهد شکنی نکرده است و به همین جهت نباید مسوول خسارات ناشی از آن باشد و به بیان دیگر، ضرری که به طلبکار وارد آمده ناشی از فعل مدیون نیست.
2- اثبات وجود مانع خارجی، بویژه عدم امکان چیره شدن برآن نشان می دهد که مدیون در این راه مرتکب تقصیر نشده است.
این اختلاف در جائی مؤثر است که مسوولیت متعهد مبتنی بر انتساب کاری قابل نکوهش به مدیون باشد. زیرا باید دید که آیا وجود قوة قاهره دلالت عدم انجام تعهد بر تقصیر مدیون را از بین می برد با رابطه بین تقصیر و ورود ضرر را قطع می کند، ولی هر گاه عدم انجام تعهد خود تقصیر باشد، قطع رابطه بین فعل مدیون و عدم انجام عدم انجام متعهد دو چهره دارد. هم نشان می دهد که مدیون تقصیر نکرده است و هم اثبات می کند که رابطة بین فعل مدیون و ورود ضرر وجود نداشته است.
در اینمورد می توان بحثهای زیادی را مطرح کرد، ولی بطور کلی می توان گفت که باید بر مورد تعهد قوة قاهره نگاه کرد و آنرا بررسی نمود که آیا قوة قاهره علت تامه عدم اجرای تعهد بوده یا خیر؟ جواب عرفی این سئوال، نحوه تأثیر قوه قاهره را مشخص خواهد کرد و بر اساس مورد می تواند نظر اول را بیپذیرد یا نظر دوم را.
دخالت شخص ثالث:
اقدام شخص بیگانه ای که از اجرای قرارداد جلوگیری نموده و آنرا غیرممکن سازد، و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل احتراز باشد، نیز در حکم قوه قاهره محسوب می گردد. اقدام شخص ثالث به عنوان یکی از مصادیق حادثه خارجی، در مادة 386 ق . ت که گفته : «… و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید… » نیز مورد اشاره قرار گرفته است[1]. بنابراین در موردی که به کالای در حال حمل خسارتی وارد آید و متصدی ثابت نماید که خسارت در نتیجه فعل شخص ثالث حاصل شده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است. از مسئولیت مبرا خواهد بود. فعل مذکور رابطه مفروض بین فعل متعهد و عدم انجام قرارداد را از بین برده و آنرا منصوب به کار بیگانه می نماید. اما باید توجه داشت که تقصیر کارگران و کارگزاران متعهد، هیچ گاه به عنوان فعل ثالث و مصداق قوة قاهره تلقی نخواهد گشت. زیرا که تقصیر آنان،عامل خارجی نبوده و بدین جهت متعهد مسئول تقصیر ارتکابی آنان می باشد.
“همچنین ، اگر معلوم شود که تقصیر متعهد باعث ارتکاب فعل ثالث باشد، نمی توان آنرا در زمرة موانع خارجی و در حکم قوة قاهره شمرد[2].” بنابراین چنانچه متعهد به هر نوعی در عدم انجام تعهد دخالت داشته باشد اعم از اینکه سبب عدم انجام تعهد او باشد یا شخص ثالث، وصف خارجی بودن را از آن گرفته و نمی توان آنرا قوة قاهره دانست
البته زمانیکه شخص ثالث به همراه قعل متعهد سبب عدم انجام قرار داد است هر دو مسوول می باشند و چنانچه متعهد جبران خسارت نماید و سبب خسارت شخص ثالث باشد( ولی متعهد در آن دخالت کرده باشد) متعهد می توند از باب اتلاف، تسبیب یا ضمان قهری به سبب آن یعنی شخص ثالث مراجعه نماید.
وصف ممکن نبودن پیش بینی (با قابل پیش بینی نبودن): این شرط در قانون مدنی صراحتاً پیش بینی نشده است. در توضیح و تبیین این شرط می توان گفت که حادثه ای غیر قابل پیش بینی است که وقوع آن غیرعادی، نادر و ناگهانی بوده و علت خاصی برای واقع شدن آن نباشد. بنابراین غیرقابل پیش بینی بودن بدین معنا نیست که حادثه قبلا هیچ گاه اتفاق نیافتاده باشد. به عبارت دیگر “رویدادی که یکبار در جهان رخ داده است احتمال تکرار آن می رود، ولی همین که درجه احتمال چندان ناچیز باشد که عرف بدان بی اعتنا بماند، باید آنرا ناگهانی و غیر منتظره دانست، ولی پیش بینی های علمی نیز در روابط قراردادی بکار نمی آید. انسان متعارف در هر شرایط داوری خاص دارد. و همین صلاحیت در جهان حقوق مبنای توانایی پیش بینی و انتظارهاست. پس باید گفت: حادثه ای نامنتظر است که در دید عرف هیچ اماره خاصی بر وقوع آن وجود نداشته باشد[1].
حال اگر وقوع حادثه ای کم و بیش قابل پیش بینی بوده ولی احتمال معقول احتراز از آن یا چیره شدن بر آن برود لیکن دچار طغیان نابهنگام گردد، از آنجا که طغیان نابهنگام خطر پیش بینی شده «ناگهان و دور از انتظار» است، این حادثه نیز وصف قوة قاهره را دارد.
در مورد امکان پیش بینی نیز معیار عرفی است و همین که نوع حادثه در شرایط ویژه تراضی قابل پیش بینی باشد، نباید آنرا ناگهانی محسوب کرد. هر چندکه متعهد نیز بواسطه جهل و ناآگاهی و بی مبالاتی، نتواند آنرا پیش بینی نماید[2]. در این مورد باید امکان پیش بینی حادثه را در زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفت. بنابراین اگر در آن لحظه، حادثه خارجی قابل پیش بینی نبوده و سایر اوصاف قوة قاهره را دارا باشد، قوة قاهره محسوب می گردد.