بیدبو | دانشجویان مستقل انجمن های علمی دانشگاه تهران
دانشگاه مجازیبیدبو | دانشجویان مستقل انجمن های علمی دانشگاه تهران
دانشگاه مجازیاثر کسب و کار (تجارت) الکترونیکی روی مولفههای GCI
اثر کسب و کار (تجارت) الکترونیکی روی مولفههای GCI
با نگاهی به اجزای جدول میتوان اثر کسب و کار الکترونیکی روی رقابتمندی اقتصاد ملی را به وضوح مشاهده نمود. اثر کسب و کار الکترونیکی روی بهبود شاخص فنآوری محرز است. E-B [1] کاربرد ICT در کسب و کار تجارت است. لذا لاجرم افزایش تقاضا برای ظرفیتسازی ICT را به همراه دارد، از طرفی با توسعه و ایجاد فضای ارتباطی و اطلاعاتی، زمینه نوآوری را فراهم میکند.
E-B به دلیل گسترش فضای رقابت (نظیر استقرار نظام مناقصهای الکترونیکی) افزایش شفافیت (حذف مبادله کاغذی اسناد) منجر به کاهش فساد، بهبود اجرای قوانین و مقررات و بهبود ارائه خدمات عمومی با کیفیت، سریع روی خطا (online) دقیق و ارزان میشود.
E-B همچنین سبب بهبود محیط اقتصاد کلان می شود، موارد بر شمرده فوق و ایجاد موجهای جدید بهرهوری و رقابت سبب می شوند که رشد اقتصادی کشور افزایش یابد. با کاهش هزینهها، تورم کاهش مییابد و در نتیجه نوسانات نرخ ارز کاهش و در مجموع به ثبات اقتصاد ملی کمک میکند. با افزایش درآمد (رشد) و کاهش هزینهها، درآمد سرانه (استاندارد زندگی) و قدرت خرید افزایش مییابد و نرخ پسانداز ملی افزایش مییابد که خود منبع جدیدی برای رشد اقتصادی است. با افزایش رشد اقتصادی و نیز معرفی مشاغل جدید، اشتغال افزایش می یابد و در کنار کاهش تورم، با افزایش نرخ پس انداز ملی و عرضه سرمایه، نرخ بهره (سود بانکی) کاهش می یابد. با افزایش کارایی نظام بانکی (توسعه بانکداری الکترونیکی در کنار عوامل کلان)، اسپرید (Spread) بانکی کاهش مییابد.
مزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی
مزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی[1]:
مزایایی کسب و کار الکترونیکی را میتوان در ابعاد مختلف دنبال خود. به عنوان مثال میتوان از مزایای آن در دو سطح بنگاه و اقتصادهای بهرهمند شد. مزایای به کارگیری این فنآوری تجاری برای بنگاهها را در یک کلام میتوان در رقابتند شدن آن خلاصه نمود.
به بنظر میرسد با اندکی تأمل بتوان 3 اصلی را که باعث رقابتبندی بین بنگاهها میشود اینگونه بیش نمود:
1- استراتژی رقابتی (رهبری بهای تمام شده، تمایز محصول و تمرکز)
2- ورود شرکت های تازه وارد به اقتصاد و ایجاد محصولات جایگزین.
3- حذف واسطهگری
ده مولفهای که سبب میشوند تجارت الکترونیکی در چارچوب فوق به رقابتبندی بنگاه منجر شود عبارتند از:
1- کاهش هزینه ارتقای محصول
2- کانالهای توزیع ارزانتر
3-
4- کاهش زمانی عرضه
5- ارائه خدمات مطلوب به مشتری
6- نوآوری در تولید محصول
7- افزایش دانش و اطلاعات مشتری
8- ارتباط دو سویه با مشتری
9- طبقهبندی و یکپارچهسازی اطلاعات در مقابل نیاز مشتریان
10- ورود به بازارهای جدید
مزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی را میتوان در راستای اثر بخشی آن بر مولفه های بهبود دهنده عملکرد بنگاهها ارزیابی کرد. مطالعات انجام یافته نشان میدهد تجارت الکترونیکی در مقایسه با سایر کاربردهای IT در تجارت، در اثر بخشی روی سه مولفه ارتقای عملکرد و بنگاههای فرا ملیتی یعنی کارایی، پاسخگویی و یادگیری سازمانی از جامعیت برخوردار است. مزایای دیگر کاربرد E-C [2] را میتوان در چارچوب جهانی شدن بنگاهها تحلیل کرد. مطالعات انجام شده بیانگر همگرایی جهانی شدن بنگاهها و توسعه کاربرد E_C توسط آنها و همینطور اثر بخش E-C روی بهبود عملکرد بنگاههاست.
نتایج مطالعات انجام یافته حکایت از نکات زیر دارد:
1- بنگاههایی که بیشتر جهانی هستند، بیشتر از تجارت الکترونیک استفاده میکنند.
2- هر چه بنگاه جهانیتر باشد از B2B بیشتر استفاده میکند.[3]
3- بنگاههایی که جهانیتر هستند با بکارگیری تجارت الکترونیکی از بهبود بیشتری در عملکردشان برخوردار میشوند.
4- بکارگیری تجارت الکترونیکی، اثر جهانی شدن در بهبود و عملکرد بنگاه را تقویت میکند.
5- رابط مستقیمی میان سطح بکارگیری تجارت الکترونیکی و عملکرد بنگاه بر حسب افزایش کارایی، انطباق و هماهنگی و میزان فروش و موقعیت بازاری (تجارت) وجود دارد. مزایای کسب و کار و تجارت الکترونیکی را میتوان بر روی رقابتمندی اقتصاد ملی نیز بررسی کرد. به منظور بررسی اثر کسب و کار و تجارت الکترونیکی روی رقابتمندی اقتصاد ملی، تحلیل ارزیابی اثر آنها روی مولفههایی اجزای شاخص رقابتمندی رشد (GCI) انتخاب شده است. این شاخص از مبنای نظری محکمی برخوردار است و بوسیله «جفری سچز» و «جان مک آرتور» توسعه یافته و برای اولین بار در گزارش سال 2002 – 2001 رقابتمندی جهانی ارائه شده است. این شاخص در واقع بر مبنای این نظریه که رشد اقتصادی بر سه رکن محیط اقتصادی، نهادها و فنآوری مبتنی است تدوین شده است.
توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران
توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:
2-4-1- منافع:
راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید میباشد.
با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت میگیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.
2-4-2- هزینهها:
طبق پیشبینی بعمل آمده راهاندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راهاندازی این طرح خواهد بود. و نشان میدهد که سرمایهگذاری و صرف هزینههای کلان در این زمینه با توجه به پیشبینی منافع آتی آن بوده است.
انواع تجارت الکترونیک:
انواع تجارت الکترونیک:[1]
1- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب میکند. B2B در جایی استفاده میگردد که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خردهفروشان عمل نمائیم.
2- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خردهفروشی تشکیل میدهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.
3- C2C: در این مدل، مزایدهها نو مناقصههای کالا از طریق اینترنت انجام میگیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرفکننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.
4-
:
این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکتها و سازمانهای دولتی است.
تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است
که میتوان در این نوع گنجاند.
تجارت الکترونیکی چیست؟
تجارت الکترونیکی چیست؟
برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در سادهترین شکلها میتوان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی»[1] تعریف نمود.
کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:
«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی دادهها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی میباشد. تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبعیابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر میگیرد.»
وزارت صنایع و تجارت بینالمللی ژاپن گفته است:
«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود میگردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرفکنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در بر گرفته است.»
در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکههای رایانهای از جمله اینترنت میباشد. بر این اساس میتوان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فنآوری اطلاعات استوار میباشد.
 |
(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .
بنابراین اگر بخواهیم مقایسهای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی میتوان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیتها را در بر نمیگیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسعتر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»[2]
بنابراین مشاهده میشود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معاملهای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت میگیرد تجارت الکترونیکی محسوب میشود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بینالمللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.